حول الدولة

قبل أن نبدأ جولتنا حول آخر مستجدات الوضع، يجب أن أبين شخصياً مدى سعادتي لما ألمسه من أجواء وطنية عامة لم تكن موجودة في انتخابات ماضية (على الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة). فترى مجاميع شبابية ومن مختلف الأعمار تعمل بدافع وطني لإنجاح بعض المرشحين الذين تسعى الحكومة لإسقاطهم مشكلين بذلك وحدة وطنية قلما نجد مثلها في مواجهة قوى الفساد.

-
إلا أن هذه الروح الوطنية الجميلة –وللأسف الشديد- تشهد من يحاول أن يعكر أجواءها محاولاً استغلالها لأجندة ومصالح مختلفة عما يتطلع له الشارع في الوقت الراهن. إن تقاعس الحركات الدينية في الكويت عن دعم المرشحين الإصلاحيين والوطنيين –من كافة الأطياف- يشكل خنجراً في خاصرة التحرك الوطني الحالي لن يتضح إلا مع نتائج الإنتخابات. فبينما يرفع النواب الإصلاحيون راية الدوائر الإنتخابية ومحاربة رموز الفساد، نرى بأن القوى الدينية (خاصة الحزبية منها ونخص الإخوان المسلمون) تحمل أجندة مختلفة لعل أبرز عناوينها تعديل المادة الثانية من الدستور، أما الدوائر فهي ليست بنفس الأهمية.

-

وندلل على ذلك بدعم الحركات الدينية لفهد الخنة ودعيج الشمري في الفيحاء مثلاً مما يعد تحالفاً ضد مشاري العنجري وهو صوت وطني لا تملك الحركات أن تشكك به. والمستغرب هنا هو تأييد الحركات الدينية لفهد الخنة رغم قضية الوسيلة الشهيرة ورغم موقفه المهزوز من تعديل الدوائر، ففهد الخنة (وغيره آخرون من الكتلة الإسلامية) لو طال عمر المجلس الماضي يومان لأصبح من جماعة العدالة ضد الدوائر الخمس!

-
بالإضافة إلى ذلك دعم الحركات الدينية لأحمد باقر وعبدالله اليحيا، رغم أن النائب السابق علي الراشد ذو فرصة قوية في الفوز وهو أحد النواب السابقين من نواب الإرادة والقسم أمام الشعب (على عكس الخنة الذي لم يشارك بأي تجمع برتقالي). وفي الروضة تدعم الحركات الدينية الدكتور ناصر الصانع وبراك الشيتان (رغم فرصة فيصل الشايع القوية جداً للفوز)، إلا أن مصلحة الحزب والتيار تطغى على المصلحة الوطنية. يذكر أن القوى الأخرى تعطي توصياتها للجميع بالتصويت لناصر الصانع وفيصل الشايع في الروضة متجاوزة بذلك أي خلافات فكرية وتغليباً لمصلحة الوطن.. إلا الحركات الدينية!

-
الموقف المخزي هو موقف هذه الحركات في الدائرة الحادية عشرة (الخالدية)، فرغم وجود أحمد السعدون إلا أن توصياتهم وتوجيهاتهم هي لصالح المرشح السلفي العمير وناجي العبدالهادي أو سليمان المنصور... وكأن أحمد السعدون ليس بالدائرة!

-
إن التاريخ يبين لنا أن الحركات الدينية (ولا سيما الإخوان المسلمون) ينظرون لمصالحهم قبل أي مصلحة أخرى –رغم ما يدعون-، ونأمل كل الأمل أن يكون هذا العام استثنائياً ووطنياً للحركات الدينية بأن يحذوا حذواً كسائر القوى الإصلاحية بدلاً من النظر للمصلحة الخاصة.. أشك أن يستجيبوا.. لكنها أمنية!
-
الخنة يريد العودة ليكمل المسير!
-
بخلاف كونه عضواً في البرلمان وصاحب شركة الوسيلة التي قامت بتعديات على أملاك الدولة، فهو أيضاً رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة السابق والتي حاول من خلالها أن يقيد صلاحيات ديوان المحاسبة –آخر الأجهزة الشريفة في الكويت- لأن ديوان المحاسبة كشف تجاوزات شركة الوسيلة وتعدياتها.

-
هذا النائب الذي استغل منصبه للتعدي على أملاك الدولة.. واستغل دوره التشريعي لتحجيم ديوان المحاسبة (وهي سابقة خطيرة.. يعني فوق شينه قواة عينه!).. بكل بجاحة يطلب من أبناء الكويت أن ينتخبوه مرة أخرى. لأنه لم يكمل دوره في تحجيم دور ديوان المحاسبة، ولأن الوسيلة لازالت محل تداول.

-
للأسف أن سوابق فهد الخنة لم تقف عند استغلال دوره التشريعي كنائب لمصالحه الشخصية، بل تعدت ذلك بأن يحقق سابقة أخرى بالرد على ما أسماه "مغالطات" ديوان المحاسبة من خلال شركته!

-
بالعقل والمنطق.. ماهي مصلحة ديوان المحاسبة في "التبلي" على فهد الخنة؟!
هل من المطلوب من أهل الكويت، وأهل الفيحاء والنزهة خاصة، أن يكذبوا ديوان المحاسبة الذي أثبت دوره الوطني على مر العقود، ويصدقون فهد الخنة.. وهو صاحب مصلحة شخصية ومباشرة في الموضوع؟!
أطرف ما في الموضوع أن الخنة كان أيضاً رئيس لجنة مكافحة الفساد الإداري والمالي في المجلس السابق!

-
مجموعة من شباب الفيحاء والنزهة الذين لا يرضون بـ"خمبقة" الخنة قاموا بالعمل على موقع إلكتروني يحمل كل التفاصيل الخاصة بمشروع الوسيلة لمن أراد أن يستزيد ويعرف التفاصيل. ولمن أراد "الزبدة" فعليه قراءة الصفحة الرئيسية للموقع وقراءة الجدول ليعرف –وباختصار- لماذا لا يستحق فهد الخنة أن نعيده لمجلس الأمة ليكمل إفساده والعمل على مصالحه الشخصية!
-
جميل جمال!

-
يقول المثل "كثر الدق يفك اللحام"، ويبدو أن "لحام" جمال العمر بدأ يفك فبدأ يفقد صوابه كصاحبنا علي الخلف في الخالدية. جمال العمر بعد أن اشتكاه مجموعة من الشابات حاول أن يجعل العملية شخصية، وهي ليست كذلك. ولم يكتفي، بل مارس الكذب كذلك عند قوله أنه أتهم بأن والدته هي من تشتري الأصوات بينما هي مع والده الذي يعالج في الخارج (وطلع صورة الجواز!)، ونحن لا نعلم صراحة من أين أتى العمر بهذه التهمة على والدته! الشكوى المقدمة ضد جمال العمر ضمت ولده و إبن عمه وليس أمه!

-
الأدهى أن جمال حاول أن يكسب تعاطف الناس.. فقال أن ولده –ذو السابعة عشرة- لا يستطيع تقديم إمتحاناته لأنه خائف!
إبن جمال العمر يدرس في المدرسة الأمريكية العالمية Universal American School بسلوى، وقد أنهت المدرسة اختباراتها قبل أكثر من أسبوعين بينما الشكوى ضد جمال العمر قدمت قبل 3 أيام!
إلا إن كان الولد المسكين لا يستطيع النوم لأن والده يرغمه على ما لا يريد من خلال شراء ذمم الناس!

-
شباب العديلية والسرة والجابرية تفاعلوا مع الشكوى المقدمة ضد جمال العمر، وقرروا إقامة تجمع شعبي الليلة.

المهرجان الشعبي بعنوان

"العاشرة ليست للبيع"
--
ينظمه مجموعة من شباب الدائرة العاشرة

الساعة التاسعة مساء اليوم السبت

بصالة الميلم بجانب نادي كاظمة بالعديلية

أحضر وسجل موقف ضد مشتري الأصوات المفسدين

ورسالة يصل تأثيرها لجميع الدوائرنراك هناك

-
الأموال تدخل الخالدية

-
لقد انتشر هذا الخبر بشكر كبير في الدائرة الحادية عشر منذ فترة، إلا أننا آثرنا عدم النشر إلا بعد التأكد منه.
حيث تقوم قوى الفساد بالتعاون الغير مباشر مع أحد مرشحي المنطقة ممن لهم صلة وثيقة بأقطاب الفساد (نعم نقصد علي الخلف)، بشراء أصوات الناخبين عبر طرف ثالث لا علاقة له بالمرشح المستفيد (ولا نفهم كيف يشتري له ولا علاقة له به!). حيث تتراوح أسعار الأصوات في الخالدية من 500-700 دينار. كما تحاول هذه الأطراف أن تجعل الصوت الثاني للمرشح ناجي العبدالهادي (باعتبار أن الصوت الأول لعلي الخلف) حيث تسعى أطراف الفساد بأن تقوي من أصوات ناجي العبدالهادي ليطيح بالسعدون وذلك دون علم ناجي.

-
المثير هو أن عمليات الشراء بدأت بعد أيام قليلة من زيارة وزير الطاقة أحمد الفهد الصباح لديوانية علي الخلف، حيث شاهده يومها بعض شباب المنطقة خارجاً من ديوانية علي الخلف الساعة الثانية ظهراً، لابساً نظارة سوداء كبيرة ومحاولاً إخفاء معالمه.

-
ونكرر ما ذكرناه في المرات السابقة حول شراء الأصوات، لعل أحداً في السلطة يقرأ..
إن عدم ضبط أي حالة لشراء الأصوات حتى الآن، رغم أن الكويتيون يعرفون بأدق تفاصيلها، لا يمكن إعتباره سوى رعاية من السلطة للفساد، فحين تتقاعس السلطة عن القيام بدورها وواجباتها باتت شريكاً أساسياً في الفساد.. وهذا ما لم نكن نأمله من حكومتنا.. لكنه للأسف الواقع.