Wednesday, November 18, 2009

الفرق بين رولا والطبطبائي


بكت النائبة رولا دشتي ... والنائب وليد الطبطبائي ما صدق خبر!

صرح الطبطبائي أمس لقناة الوطن بأن "العمل البرلماني عمل شاق لا تتحمله المرأة، والدليل بكاء رولا دشتي وعدم تحملها الضغوط."

طبعاً تصريح الطبطبائي ليس مستغرب، فمن البديهي أن يظل متربصاً منذ وصول المرأة مجلس الأمة، ينتظر أي فرصة ينتهزها للتقليل من أهلية المرأة، حتى أتت دموع رولا دشتي فهرول إلى الكاميرا ليجدد للناس عهده بمعاداة كل شيء متعلق بالمرأة وحقوقها، إلا أنه كالعادة فاته أن يفكر قليلاً قبل أن يصرح حتى يعي بأن ما يتفوه به يرفع من شأن المرأة ولا ينتقص منه.

رد فعل النائبة رولا دشتي كان على خلفية إتهامها في أكثر من مناسبة بخيانة أمانة المال العام في قضية الفحم المكلسن، إضافة إلى الغمز واللمز خلال الأيام القليلة الماضية بأنها أحد المستفيدين من شيكات رئيس الوزراء.

هناك الكثير من التضليل والتغييب للمعلومات في القضيتين تجعلنا لا نجزم بأي شيء، لكن النائبة دشتي قالت في كلام مثبت في مضبطة المجلس أن هذه الإتهامات باطلة وطالبت من لديه أي دليل عليها أن يتقدم للنيابة، وإلى أن يقوم أحد بذلك ويثبت ما تم إدعاءه، تبقى النائبة دشتي متقدمة 1 - صفر في المصداقية والنزاهة.

وبناء على ذلك، فماذا يتوقع النائب الطبطبائي أن يفعل الإنسان عند إتهامه بذمته؟

أي أنسان سوي وعنده ذرة كرامة من الطبيعي أن ينفعل هكذا عند إتهامه زوراً بذمته، الأمر لا يتعلق بمرأة أو رجل، الطعن الزائف بالذمة من الطبيعي أن يهز مشاعر الإنسان، فليس هناك ما هو أعظم.

ولم تكن النائبة دشتي أول من يتفاعل هكذا مع إتهامات توجه لها، فقد سبقتها دموع النائب الأسبق عبدالله النيباري عندما تم الطعن بذمته، وبالتأكيد غيرهم الكثيرين ممن جرحت مشاعرهم واهتزت قلوبهم نتيبجة إتهامهم زوراً بذمتهم وإن لم يظهروا دموعاً.

إذن كل ما فعلته النائبة دشتي هو أنها أظهرت إنسانيتها، فإن كنتم تعودتم القذف والطعن فيما بينكم، فالنائبة دشتي ذكرتنا بأن هناك ما زال من هم بني آدم طبيعيين لديهم مشاعر تتأثر بما يطرح وليسوا جماداً يصد كل شيء يأتي له. هذا هو الوضع الطبيعي.

والمفارقة هي أن من إنتهز هذه الفرصة هو الطبطبائي ذاته الذي تسلم شيكاً من رئيس الوزراء وظهر على التلفزيون بكل بجاحة يؤكد ذلك، نعم قد تكون فعلاً تبرعاً لمبرته، ولكن احنا شدرانا؟ شالفرق بينه وبين صاحب الشيك محور الإستجواب الحالي؟ المبدأ واحد .. لا يجوز أن يكون هناك أي تعامل مالي بين جهتين إحداهما تراقب الأخرى.

هذا هو الفرق بين رولا والطبطبائي، فهي قامت وفندت وطالبت بتقديم الدليل إن وجد إلى النيابة، بينما هو ظهر على التلفزيون وأضفى شرعية على تعامل مالي مشبوه عضو حكومة وعضو مجلس. رولا إنسانة، بينما الطبطبائي يعيش في عالم آخر لا تحكمه مبادئ وقواعد تعارض المصالح.

ثم يعيب الطبطبائي على النائبة دشتي والمرأة بأنها لا تصلح للعمل البرلماني لأنها تحتكم للعاطفة، طيب ماذا عن الرجل؟ ماذا عن قلاص خلف دميثير عاطفة والا عقل؟ ماذا عن قلة أدب سعدون حماد عاطفة والا عقل؟ من قال أن العواطف فقط في الدموع؟

لا تروح بعيد، ماذا عن وليد الطبطبائي ذاته؟ ماذا عنه عندما يطغى تدينه على مبادئ وقواعد تعارض المصالح؟ فيبرر تسلمه شيك بإسمه الشخصي من رئيس الوزراء بأنه لخدمة مبرته؟ هذا عقل بعد؟

مشكلة الطبطبائي وهايف وغيرهم من المعادين للمرأة أنهم لا زالوا يجترون الماضي، وجود المرأة في الساحة السياسية واقع وتذكرة ذهاب بلا عودة، فلا فتاوى الخارج نفعتكم، ولا فتاوى الأوقاف نفعتكم، وآخيراً المحكمة الدستورية قالت كلمتها وأنهت الموضوع وثبتت الواقع بلا رجعة، أما آن لكم الأوان أن تضعوا هذا الأمر وراءكم وتمضوا إلى ما هو أهم؟

تصريحك يحسب لرولا والمرأة وليس ضدها كما تعتقد، فتركد مرة ثانية قبل أن تنطق بشيء.

دموع رولا أكدت لنا أنها إنسانة طبيعية، وهو ما ينقص الطبطبائي إلى حد كبير.


Monday, November 09, 2009

حلاتك ساكت

كشفت مصادر ساحة الصفاة أن رئيس الوزراء أجرى عدداً من اللقاءات المحمومة مع مجاميع نيابية يوم أمس حاول من خلالها تبرير موقفه. وبينت المصادر أن القصة الجديدة التي يسوقها سموه هي أنه فعلاً دفع 200 ألف دينار لكنها كانت في عمل الخير، إذ كانت لطفل مسكين يعاني من مرض السرطان فكانت الأموال تكلفة علاجه. مضيفاً "خل يطلعون كل الشيكات اللي عندهم"، مجدداً تأكيد موضوع أن هذا انتهاك للحرية الشخصية وما إلى ذلك. وقال بأن "الواحد ما وده يتكلم عن هالأشياء لأنه عمل خير".
-
التعليق: بيض الله ويهك.

السؤال المهم طال عمرك، لماذا لم تدفع الشيك للمستشفى مباشرة؟ أو -مثلاً وهو المنطقي- تدفع الأموال لوالد الطفل أو أسرته. أو -وهو الأكثر منطقية- تمنح الطفل استثناء للعلاج بالخارج، أو إرساله للعلاج عن طريق الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد أو حتى عن طريق ديوان رئيس الوزراء إذا لم يتمكن رئيس الوزراء من الحصول على استثناء من وزارة الصحة، وهو أمر أشك فيه.

السؤال الأهم، طال عمرك، أليس في إعطاء الشيك للنائب ن. د. شبهة في أنك تريد أن يظهر هذا النائب أمام الناس بأنه صاحب أيادي بيضاء؟ وبالتالي ترتفع أسهمه لديهم؟ وبالتالي يشعر النائب أنه مدين لك بهذا.

أما موضوع انتهاك السرية المصرفية وما إلى ذلك، فنحن نقول لك أرفع قضية ضد البنك ونحن معك، لأنه لا يجوز إفشاء هذه المعلومات، لكن هذه قضية منفصلة عن دفع أموال لنائب، وبما أن هذه المعلومات قد خرجت، فوجب علينا كشعب وعليك كمسؤول التعامل معها.

طال عمرك، نصيحة، أبحث عن عذر آخر لأن هذا العذر أقبح من الذنب.

من جانب آخر، ترجح الأخبار صعود رئيس الوزراء للمنصة ومواجهة الاستجواب في حال تم توفر أغلبية تسانده، وبينت المصادر أن سموه يرغب في أغلبية ساحقة حتى يكون "الانتصار" بعد الاستجواب.

ويبقى الآن الرهان على النواب والسؤال الأهم: هل يجوز أن يكون هناك تعاملات مالية بين أحد النواب ورئيس للوزراء؟ هل الموضوع أخلاقي أساساً؟

Sunday, November 08, 2009

عيب

في أي بلد محترم، ما أن تحوم الشبهات المالية حول شخصية عامة حتى يكون لهذه الشخصية خيار من إثنين، إما الاستقالة لمجرد وجود الشبهة، أو الدفاع المستميت عبر عرض كافة البيانات والوثائق لإثبات خطأ الشبهات.

لكن من قال أننا في بلد محترم؟
-
لا أعلم كيف رأى البعض في مسألة "تعاملات مالية" بين رئيس مجلس الوزراء ونائب في البرلمان على أنه انتهاك للحرية الشخصية.. ولا أعلم كيف لرئيس وزراء محترم ألا ينأى بالشبهات عن نفسه من خلال عدم التعامل مع نواب مالياً.

-
الأخبار

مصادرنا تبين أن الشيك المعروض هو للنائب السابق
ن. د. الذي لم يخض الانتخابات الماضية لأسباب مجهولة، ويرجح أنها بسبب هذا الشيك الذي كان يخشى أن يظهر أثناء الحملة الانتخابية فيقضي عليه وعلى رئيس الوزراء معاً. وتبين المصادر أن "ترقيعة" رئيس الوزراء ستكون بأن هذا المبلغ كان نظير خدمات أداها مكتب محاماة النائب لسمو رئيس الوزراء، وسيعرضون كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.

سأحاول جدلاً أن أفترض صحة ترقيعة سمو الرئيس، لكن ألا يوجد محامي في البلد غير هذا الولد؟ خصوصاً وأننا نعلم أن محامي سمو الرئيس هو
عماد السيف.. فما الداعي للتعاقد مع نائب لم يعرف عنه أنه فطحل في المحاماة وجلب الشبهات.



فيصل المسلم

النائب فيصل المسلم سبق وأن تطرق لموضوع الشيكات، لكنه لم يكشف عن هذه الشيكات إلا الآن، وفي هذه علامة استفهام كبيرة يدعونا حتى للتشكيك بنواياه، لكن هذا غير مهم. لا تهمنا ما هي نوايا فيصل المسلم وما إذا كان "خوش ريّال والا لأ"، ففيصل المسلم معروف عنه تحويل الطلبة إلى خيطان للتصويت له مقابل الحصول على درجات عالية في الجامعة، فرجاء لا يتكلم عن الرشوة. فلا يعطينا نصائح في الرشوة.
-
الأمر الآخر الذي ينتقد فيه البعض فيصل المسلم هو أنه انتهك معلومات سرية.

لنفترض الآتي:

خرج فيصل المسلم من بيته، فوجد مغلف على سيارته فيه صورة لشيكات من رئيس الوزراء إلى نواب. هل يمتنع عن مساءلة رئيس الوزراء بسبب ذلك؟

موضوع سرية المعلومات المصرفية صحيح، وأتفق بأنه لا يجوز خرق هذه السرية، لكن هذا الأمر لا علاقة له بالموضوع محل النظر. فموضوعنا الآن رئيس وزراء قدم شيك لنائب، هل
يجوز أم لا يجوز؟

أي عاقل، لو يفكر فيها شوي، سيجاوب بأنه لا يجوز.

إذا كان رئيس الوزراء يريد شراء بيت، أو جاخور على حسب تعبير الوزير الروضان، فهناك آلاف البيوت والجواخير لشرائها، فهو غير مضطر للدخول في شبهة والشراء من نائب. فالمنطق يقول أن النائب سيكون مدين لرئيس الوزراء الذي "
فكّه" واشترى منزله أو جاخوره. على الأقل، سيستحي من مواجهته. وهنا المشكلة.


أخلاق

لننسى فيصل المسلم ودوافعه، بل ونفاقه في التغاضي عن الشيك المقدم
لوليد الطبطبائي زميله في الكتلة (وهي النقطة الوحيدة التي أتفق بها مع عبداللطيف الدعيج في مقاله اليوم)، ولننسى موضوع السرية المصرفية لأنها ليست محل بحث، بل سيتخذ القانون مجراه ضد من تسبب في تسريب المعلومات من البنك، وهذا مجرى أخر، وضروري للقضية، حتى لا يزعل بو راكان على حرمة الجهاز المصرفي. ولنفكر لدقائق، أخلاقياً، هل يجوز أن يكون هناك تعاملات مالية بين رئيس الوزراء ونائب؟
ألا يحمل ذلك شبهة؟

أعتقد أن الناس اليوم سئمت "التأزيم" وأنا مثلهم سئمت منه، لكن لا ندع هذا التأزيم يطغى على مبادئنا وأخلاقنا. لا نتخذ من حجة "الاستقرار" ذريعة حتى يكبر الفساد. لأنه متى ما حصل ذلك، لن نسوى لأن نكون حتى "بلد"، هذا إذا بقينا كبلد، دع عنك أن نكون "بلد محترم".

عيب على رئيس الوزراء ما قام به. وعيب علينا أن نسكت ونخلق له الأعذار.