لا حشا .. منتو بالديرة! ـ

في الجزء الأخير من تصريحه يقول النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك:

ـ"إن الدولة لا تدعم أي شخص في الانتخابات" ، معتبراً إشاعات المال السياسي بأنها "مغرضة ومن لديه دليل يتقدم به للسلطات."ـ

يا بوصباح .. منت بالديرة؟

يعني تريدنا أن نقتنع أن حلول معيوف ثالثاً في كيفان وبفارق ٢٥ صوت لم يكن بدعم من عراب الثلاثي؟ ماذا عن دميثير؟ جمال العمر؟ علي الخلف؟ العيار؟ الخرينج؟ السعيد؟ وغيرهم الكثيرون.

علاوة على شراء الأصوات أصبح البعض يبدع ويتفنن في ابتكار طرق الشراء ، فالجويهل في خيطان وضع إعلان في الجريدة بتوظيف أي ناخب من دائرته للعمل في حملته مقابل ١٥٠٠ دينار ، وغيره يشتري تلفزيونات البلازما للديوانيات ، وغيره يشتري اشتراكات كأس العالم ، وغيره لديه خدمة توصيل منازل لتسليم المبلغ. المسألة لا تتطلب تقديم دليل ، أتمنى من معالي الوزير أن يكلف نفسه بالاتصال على الرقم الموجود على إعلانات شراء البطاقة المدنية التي وزعها عصام الدبوس في الفحيحيل ، وسيعرف القمندة.

وما الفائدة من تقديم أدلة إذا كانت بعض "السلطات" تأتمر بأمر عراب الثلاثي ومن يعاونه في توزيع سامسونايت الأنواط على المرشحين؟ وما الفائدة إذا عقيد في الداخلية يخوض إحدى الفرعيات ويفوز بها بعد ٢٤ ساعة من اعلان وزارته "ضبط" ٦ جرائم انتخابات فرعية؟


ثم يكمل الوزير تصريحه فيقول:ـ

ـ"إرادة الشعب سنضعها على رؤوسنا، ونحن في دولة لا تطلب رؤوس ابنائها اذا عارضوها" ، و "أن المرشحين الذين يقولون ان رؤوسهم مطلوبة يفعلون ذلك من باب تصوير أنفسهم أبطالاً."ـ

أولاً سأفترض حسن النية وأن بوصباح خانه التعبير بتصويره الاختلاف مع سياسات الحكومة على أنه "معارضة للدولة."

أما القول بأن "إرادة الشعب سنضعها على رؤوسنا" ، فأكرر سؤالي مرة أخرى .. منت بالديرة؟

جائز أن الحكومة ما كانت بالديرة لذلك سأكرر الاسطوانة مجدداً: الشعب بأغلبية ٢٩ من نوابه و ١٨ من مؤسساته المدنية وقواه السياسية و ٣٩ من قواه الطلابية والشبابية عقد الندوات وشارك بالمظاهرات وافترش الأرض في ساحة الإرادة وقال "نبيها خمسة"، هذه إرادة الشعب الذي تم ضربها عرض الحائط. لم توضع على الرؤوس بل تحت أقدام عراب الثلاثي وتوابعه.

نعلم أن هناك من ركب الموجة البرتقالية للتكسب الشخصي ، لكن ذلك لا يعني عدم انزعاج أطراف في السلطة من كشف بعض المرشحين لخماجيرهم في كأس الخليج وهاليبيرتن والزراعة والبلدية وتنفعهم من نظام الـ ٢٥ دائرة وغيرها الكثير ، ولا يغير من حقيقة سعي تلك الأطراف لإسقاط هؤلاء المرشحين سواء بدفع المال السياسي أو برعاية الفرعيات أو بتخليص المعاملات. نحن لا نتجنى على السلطة من فراغ عندما نتوجس من ممارساتها ، فلا زالت ذكريات تزوير الـ ٦٧ وحل الـ ٧٦ وتعليق الدستور ورقابة الصحف ولجنة تنقيح الدستور والانفراد بتوزيع الدوائر الـ ٢٥ وحل الـ ٨٦ و اعتقالات ديوانيات الأثنين والمجلس الوثني وآخرها تجاهل إرادة الشعب بالخمس دوائر، لا زالت عالقة في أذهان الشعب الكويتي ، لذلك لا تلمنا إن لم نبد الثقة دون أن نرى أية ضمانات ، ويعلم الشعب أيضاً أن عراب الثلاثي يرمي بكل ثقله في هذه الانتخابات لأن مستقبله وطموحه في السلطة يعتمد على نتائجها.

في الختام أود أن أثمن للشيخ جابر المبارك موقفه الأولي الداعم للخمس دوائر رغم ما تلاه من تراجع ، ونؤكد بأن ما نقدنا واستياؤنا وحدة طرحنا أحياناً إلا حسرةً على ما يسمى بـ "العهد الجديد" ، هل ذلك هو فعلاً ما يراد لأبنائنا أن يتذكروه؟ نحن لا نطمح لأن يوصم بأنه العهد الذي استشرى فيه الفساد واشتريت فيه الذمم وضربت فيه إرادة الشعب عرض الحائط ، ولكن ممارسات المفسدين وتفرج السلطة عليها لن تترك لنا ولأبنائنا خياراً آخراً.ـ