Thursday, April 15, 2010

خصخصة

استفزني تصريح النائبة الدكتورة رولا دشتي اليوم للأنباء، ودعوتها لقراءة قانون الخصخصة بتمعن.. الله الله.. على اعتبار أن لغته الفريدة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الجميلة التي يصعب فهمها دون القراءة بتمعن.. وكأنه ديوان شعري.
صلي على النبي يا دكتورة، فلو كنت مكانك لطالبت بالعكس، ألا يقرأه الناس بتمعن.. لأنه يفشل.
-
شخصياً، أنا مع الخصخصة قلباً وقالباً، وبالإمكان إعتباري "خصوصي" من كثر دعمي لهذه الفكرة. لكن ليس بهذه الطريقة العشوائية.
-
لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق الخصخصة دون وجود أرضية مهيئة لذلك، هذا القانون المعيب عبارة عن تقنين لبيع أصول الدولة دون مقابل تنموي. صحيح الدولة ستحصل على أموال مقابل البيع، ولكن ماذا بعد ذلك؟ مالذي يضمن لنا جودة الخدمات والسلع المقدمة من قبل الشركة المخصصة؟ مالذي يضمن لنا أن تؤدي الخصخصة إلى تعظيم موارد الدولة من المداخيل الغير نفطية؟ مالذي يضمن حماية المستهلكين؟
-
كل تركيز أعضاء اللجنة المالية هو أن القانون حمل الكثير من الضمانات للعمالة الوطنية.. هذا ليس موضوعنا يا إخوان، موضوعنا أنكم بعد أن تبيعون مؤسسة الموانيء -مثلاً- مالذي يضمن لنا أن لا تبقى بنفس السوء بل وأسوأ؟ ستقولون "قطاع خاص يهدف للربحية، أكيد بيطور"، وهذه سذاجة مفرطة، فهذا يعني أن الخصخصة قائمة على إيماننا بأن القطاع الخاص سيشعر بالمسؤولية ليطور المرافق ويقدم أفضل الخدمات، وهذا ببساطة غير صحيح، لأن القطاع الخاص يهدف للربح -وهذا حقه- حتى لو كان ذلك على حساب الجودة وحماية المستهلك، لأن هذه الامور من اختصاصات الحكومة. وبسبب عدم وجود بنية إدارية ورقابية تعني بهذه الأمور (كهيئة عامة للمواصلات، تضمن كفاءة وتطوير وحماية المستهلك في ما يخص هذا القطاع) لا يمكن أن نجني شيئاً من الخصخصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود نظام ضريبي للشركات (حتى مع إعفاءات تصل إلى 10 أو 15 سنة) يعني عدم استفادة خزانة الدولة من الخصخصة لتصبح بذلك مجرد بيع لأصول وامتيازات خدمات الدولة.
-
نريد التنمية، ونريد الخصخصة، لكن بالشكل الصحيح وليس بهذه الصورة المشوهة.

*******
تحديث
*******
النائب مرزوق الغانم يهاجم المصوتين ضد قانون الخصخصة ويقول: من لديه حل لإنقاذ اقتصادنا المريض بتضخم المرتبات والأجور وشح الإيرادات الغير نفطية غير الخصخصة فليقدمه.
-
التعليق: بو علي، أرجوك أخبرني كيف لهذا القانون المشوه أن يعالج "شح الإيرادات الغير نفطية"؟
-
الدولة ستتسلم أموال من خلال بيع القطاعات المخصصة لمرة واحدة وخلاص، لا يوجد نظام ضريبي.
-
بو علي، أرجوك أنظر إلى تجربة محطات البنزين وتخصيصها.. هل هذا ما نريده؟ نفس المحطات السابقة بس تغير الإسم. هل نريد أن نغير إسم "هيئة الموانيء" إلى "شركة الموانيء" ونحافظ على نفس مستويات الخدمة التي تقدمها؟ أو البريد؟ أو النقل العام؟
أنت قولي كيف يضمن لنا القانون أن الشركة التي ستستثمر في القطاع ستطوره؟
-
أنا حسب فهمي، لا يوجد غير أننا نفترض أننا نثق في القطاع الخاص بأن يطور الشركة، وهذا افتراض ليس صحيح بالضرورة، ولا يوجد دولة بالعالم تعاملت مع الخصخصة بهذا الشكل.
-
يجب وجود جهة رقابية تضمن حد أدنى من الخدمات، وتحمي المستهلك، وتضع معايير الجودة والسلامة والتطوير.
-
أعطيك مثال:
-
في الولايات المتحدة، هناك ما يعرف بـ Federal Communications Commission، وهي الهيئة الفدرالية للاتصالات، تعني بتنظيم عمل قطاعي الاتصالات والإعلام. هذه الهيئة، قررت العام الماضي أن يتوقف بث التلفزيونات عبر نظام ال Analogue وأجبرت كافة القنوات أن تبث من خلال الكيبل بتقنية الديجيتال، وحددت موعد ثابت للبدء بالتطبيق، يا ترى لماذا؟ لأنها تسعى لتطوير هذا القطاع.
-
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الهيئة هي من تقرر مواصفات العمل في قطاعي الاتصالات والإعلام، بالإضافة إلى التفتيش على الجودة، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها وتوقيع عقوبات على الشركات المخالفة، هذا كله بالنهاية لضمان حد أدنى من جودة الخدمات.
-
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه غني عن القول أن الولايات المتحدة لديها نظام ضريبي يضمن إيرادات -غير نفطية- للدولة.
هذه الأنظمة -وجود هيئات رقابية- ووجود نظام ضريبي، هي أمور لا وجود لها عندنا في الكويت. وهي أمور لا يمكن إدخالها في قانون الخصخصة الحالي والذي صوت عليه المجلس بمداولته الأولى اليوم، بل هي بنية تشريعية كاملة يجب إيجادها قبل إقرار قانون الخصخصة.
-
لا نضع العربة قبل الحصان وبعد سنوات نقول أننا أخطأنا خصوصاً أنه لا زال في يدنا تلافي هذا الخطأ.
-
بقي القول أنا لست من جمهور المتظاهرين في المجلس، ووجهة نظري مختلفة تماماً. أنا ضد تخصيص القطاع النفطي، وأجده من المريب أن يكون القانون لم يشر إلى ذلك صراحة واكتفى بالتعليم والصحة، ولكن سأحاول ألا أفترض حسن النوايا. أنا مواطن أريد للخصخصة أن تنجح في بلدي وأن تطبق وفق أسس متينة، وأتمنى من نوابي أن يسمعوني.

Thursday, April 01, 2010

حديث من القلب

-
لست من المتابعين الدائمين لمقالات محمد الجاسم، فبين فترة وأخرى أقرر أن أزور موقعه من باب "خل نشوف الجاسم شعنده"، وللأسف، فإن هذه الزيارات تكررت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من باب التلذذ بالعذاب. كأن تشاهد مسرحية أطفال سخيفة ظهر يوم الجمعة. أو برنامج على تلفزيون الكويت. تعلم أنه قمة السخافة،ولكن تواصل مشاهدتك.
-
لم أعترض أبداً على مسرحيات الأطفال، أو برامج تلفزيون الكويت، لأن وجود هذه الأشياء تجعلك تقدر العمل الجميل عندما تراه. لكن الكيل طفح مع مقالات الجاسم.
-
قبل أسبوع، قررت أن أدخل في جلسة عذاب لأشاهد فيديوات "حديث من القلب" للجاسم. ومع مرور كل ثانية شيء ما يدفعني لأكمل الفيديو. ومع استمرار السخافات وحب الذات الطاغي على ما يقوله، إلا أنني كنت أرى نفسي مضطراً لفتح الفيديو التالي بعد انتهاء الذي سبقه.
-
محمد عبدالقادر الجاسم، ذلك الطفرة التي لا نعرف من أين أتت، محامي علي الخليفة وكاتب المقال في الوطن، والذي تمكن بخبث من أن يصبح نائباً لرئيس تحرير الوطن أيام المرحوم جاسم المطوع، والذي أخذ يزحف أصبح رئيساً للتحرير وأزاح المطوع، ومارس دوراً بشعاً في الهجوم على النواب الوطنيين والدفاع عن سراق المال العام،، كل هذا كيفه وحقه ولا علاقة لي به.. هذا الشخص أصبح بقدرة قادر منظر الكويت الأول، أو ميكافيلي الكويت، ناقصه بس المنفى، أو هكذا يعتقد، لأنه ما يصير شخص يتكلم عن نفسه لمدة عشرين دقيقة متواصلة!
-
اليوم، للأسف، قررت زيارة موقع الجاسم مرة أخرى، من باب "خل نشوف شعنده"، خصوصاً بعد أن قرأت خبر عالم اليوم من أن "إعلامي كبير قدم شكوى قانونية ضد محاولة تجسس تعرض لها منزله"، لأن أول من يخطر على بال القاريء عند مشاهدة هذا الخبر هو "محمد الجاسم"، ذات الشخص الذي عندما تعرضت سيارة صديق إبنه للحرق قال "هذا استهداف ورسالة سياسية". نفس الشخص الذي عندما طلب منه دفع كفالة قام ببطولة الفيلم الهندي "ماي نيم إز سجين الرأي"..
-
اليوم، أود أن أستخدم هذه المساحة المتواضعة على شبكة الإنترنت لأقول لمحمد الجاسم
-
Please get a life
-\

وأتمنى أن يقرأها الجاسم، أو يوصلها له أحد.
في البلد العديد من الكتاب ممن يكلمهم أصحابهم بين فترة وأخرى ويقولون لهم "ترى العين عليك"، أو "دير بالك"، وهناك الكثير من المدونين كذلك، لكنهم لا يعملون من الحبة قبة ويسطرون المقالات ويسجلون الفيديوات لتحتوي في مجملها على مديح للنفس ويقول للناس "أبي فزعتكم"، و"يرقعها" بالقول "مو عشاني أنا.. عشان الكويت".
.. يا عمي فكنا!
-
الأستاذ محمد الجاسم، وأقول أستاذ لأنك أكبر مني سناً ولأنك محامي، وأنتوا يا المحامين كل من يسمي الثاني أستاذ.. أنا لا علاقة لي بما هي دوافعك، و"من وراك"، ولائحة الأسئلة الكبيرة التي عرضتها في الفيديو بأن الناس تتساءل بها، أنا راح آخذك -بسذاجة- "face value"، مثل ما تريد لنا أن نفهمك.. ترى في البلد أمور أخرى، بالإضافة إلى ما لا يقل عن مليون نسمة غير محمد الجاسم وفعلته وتركته، أرجوك أن تستوعب ذلك، وليرحم والديك.
-
وإلى الحكومة الرشيدة، بما فيها من حيتان وخفافيش الظلام، والمتآمرين الجالسين في غرفة ظلمة يدخنون السيجار، أنتم الذين يتحدث عنكم الجاسم. أرجوكم، إذا لم يتوقف عن الحديث عن نفسه، حبسوه وفكونا، أعطوه البطولة التي يريدها، على الله يكف عن الحديث عن نفسه.
-
وأخيراً، عشان يستانس، ترى إنت أحسن وأقوى واحد بالدنيا. أنت سوبرمان اللي ما تبي تقول إنك سوبرمان. واحنا عارفين ترى، لا تحاتي. بس تكفة، سولف عن شي ثاني.. الفيلم صار ممل.
-
*****
تحديث
*****
بمحض الصدفة، في اليوم الذي قررت فيه الكتابة عن محمد الجاسم، يحصل الآتي:
محكمة الجنح تقضي بحبس الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم ستة شهور وكفالة خمسة آلاف لوقف النفاذ في الدعوة المدنية خمسة آلاف وواحد على سبيل التعويض المؤقت في الدعوى المرفوعة ضده من سمو رئيس الوزراء.
تعليق: رغم اعتراضاتي على الجاسم، إلا أن عقوبة الحبس بسبب إبداء الرأي أمر غير مقبول، ونتمنى من الجاسم أن يستأنف ليصل حتى إلى المحكمة الدستورية لتقضي على القوانين المعيبة كهذه، وألا يقرر دخول الحسب بحجة أنه مظلوم.