واعي بخَـمالكم

في موضوعي السابق عن مسؤولية بيع/شراء الأصوات ركزت على الجانب المتعلق بالناخب ، وكيف أن المرشحين يستغلون ضعفه أو جشعه (وهو ضعف أيضاً) في إقناعه لبيع صوته ، ولكن هل فعلاً غالبية بائعي أصواتهم في هذه الحالة من الضعف؟ هل من المعقول تبرئة الناخب البائع لصوته بالكامل؟ لا أعتقد ، ولكن دعونا لا نقف عند ذلك ونتعمق أكثر.

إن المرشحين ، وخاصة المتكررين والنواب السابقين منهم ، يعتبرون قادة أو رموز في المجتمع إلى حد ما ، ظهورهم الإعلامي وبروزهم الاجتماعي واقتداء مؤيديهم بهم وعملهم في حملاتهم يعطيهم بعضاً من الرمزية المعنوية ، ويصاحب تلك الرمزية مسؤولية كبيرة ، فإن كان هناك نقص في الوعي والحس الوطني عند الناخب فتقع على المرشح مسؤولية رفع مستوى الوعي العام. إذا فسد المرشح فسدت مفاتيحه ، وإن فسدت مفاتيحه فسدت قاعديته ، وهذا ينعكس بشكل عام على المجتمع.

لكن إن توقفنا هنا فإننا نعود للمثالية من جديد ، فباب الترشيح مفتوح للجميع والمرشح مواطن من عامة الشعب قبل أن يصبح مرشحاً ذا رمزية ، وقد يكون فاسداً حتى قبل أن يترشح ، لذلك دعونا نتعمق أكثر.

هناك من يضع اللوم الأول والأخير على الناخب كونه هو صاحب الاختيار ، ويعتقد أن أساس المشكلة هو غياب الوعي أو الحس الوطني عند الناخب ، وهو لوم في محله ولا أختلف معه ، ولكن برأيي أن الوعي لا يخلق من عدم ولا يتحقق دون تطبيق صارم للقانون.

لا توجد دولة واحدة - ولا دولة - في العالم المتحضر قائمة على وعي مواطنيها دون تطبيق القانون ومعاقبة المخطئ فيهم ، فلو كان الوعي وحده كافياً لقيادة السيارة لما احتاجت الدول لقوانين المرور ، ولو كان الوعي كافياً بخطورة المخدرات لما احتاجت الدول لقوانين تعاقب مهربيها ، ولو كان الوعي كافياً بخطورة السلاح لما احتاجت الدول لقوانين تنظم اقتناءه ، ولو كان الوعي كافياً لاختيار المرشح الصالح لما احتاجت الدول لقوانين تجرم الرشوة.

هذا يجرنا لأن نطرح سؤال المليون كما يقولون: من المسؤول عن تطبيق القانون ومعاقبة المخطئ؟

ما أسمع .. قلت الحكومة؟ .... صح ح ح ح ح!!ـ


حسب المادة ١٢٣ من الدستور "يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية" ، والمادة ١٣٠ "يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها" ، ذلك يعني إذا تقاعس مجلس الوزراء والوزراء في مهامهم فعلى مصالح الدولة السلام.

عملية شراء الأصوات في مختلف الدوائر الانتخابية تحدث أمام مرأى ومسمع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المسؤول عن ملاحقتها ، وفي نفس الوقت يعتقدان أن المواطن بدرجة من الغباء تجعله يصدق تصريحات الحكومة بأن "المواطن واعي وماكو الا العافية" ، وربما قد أصابا بقولهما أن المواطن واعي ولكنه وعي من نوع آخر ، فالمواطن بلا شك واعي بأسماء المرشحين المشترين للأصوات ، وواعي بأساليب البيع والشراء ، وواعي بأن عراب الثلاثي هو أكبر مموليهم ، وواعي بأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه عاجزان عن مواجهته.

نكررها ، من لا يستطيع أن يفي بقسمه باحترام الدستور وقوانين الدولة ، ومن لا يستطيع أن يتخذ قراراً ضمن اختصاصه فليقص الحق من نفسه وليتنحى جانباً ، فالكويت أكبر من أن تكون محوراً لصراع أطراف السلطة فيما بينها على حساب خراب البلد.

-----

موضوع متصل:

السنعوسي للبي بي سي عن التدخل الحكومي في الانتخابات:

ـ"انها ليست المرة الاولى وليست الاخيرة التي يطرح فيها ذلك ولا ادري من هم الاطراف لأنني طيلة أيام حياتي لم أواجه مثل ذلك وكمواطن لا أستطيع ان أتفق او أكذب هذا الطرح."ـ

الحين حاطينك متحدث رسمي للحكومة وتصرح "كمواطن"! بوطارق الله يهديه مثل المشتهي بس مستحي ، وده وده يقر بس مو قادر فأحسن شيء يقوله لا أؤكد ولا أنفي ، وانتو فهموها.ـ

----

آخر الموضوع:ـ

باسم المغتربين خارج الكويت أشكر الزميل بوجويس على تسجيل برامج قناة "نبيها تحالف" ، وأتمنى من القائمين على القناة أن يبثوها على الانترنت.ـ