لا نقص على روحنا

كنت سأضع مشاركتي في مدونتي الميتة ، لكني آثرت أن أضعها في الساحة لأن "الصخة" التي تنتابها غير طبيعية -في نظري على الأقل..

أفكار مبعثرة عن فقرة قرأتها في الصحف اليوم.. واسترسلت في الكتابة لنفسي..

قالت الوطن:

وبالمقابل تداول اعضاء في مجلس الوزراء امكانية اعتبار ان مجلس الامة يتعسف حاليا في استخدام حقه الدستوري وهو الاستجواب حيث كثرت الاستجوابات في هذه الحكومة بدءا من استجواب وزير المالية على يد النائب مسلم البراك ومن ثم استجواب وزير الصحة محمد الجارالله من النائب حسين القلاف ثم النائبان علي الراشد واحمد المليفي قدما استجوابهما لوزير الدولة محمد ضيف الله شرار واخرها لوزير العدل احمد باقر من النائب جمال العمر، والان يتكرر الاستجواب لوزير الصحة من بورمية الذي كان مؤيدا للقلاف في استجوابه.

[إنتهى]

وفي نفس السياق قالت الرأي العام:

واذ تردد أن المجلس بحث مجدداً حل مجلس الأمة من ضمن سيناريوات عدة، لمواجهة «التعسف في الاستجوابات»..[إلخ]

[إنتهى]

شلون يناقش مجلس الوزراء مسألة ليست ضمن إختصصاصه؟ أعلم أن ما يدور في مجلس الوزراء سري والمذكور في الصحف نظرياً يعتبر "تكهنات" .. لكن حل المجلس يعتبر سلطة للأمير وليست لمجلس الوزراء، فمجلس الوزراء سلطة مساوية للسلطة التشريعية ولا تزيد عليها بشيء، وليست هي من يحكم بتعسف السلطة الأخرى في إستخدام حقها الذي كفله الدستور.. هل ممكن أن يطرح المجلس الثقة بالحكومة لمجرد أنها تعسفت في تطبيق القانون (جان زين!)؟

متى تصبح لدينا تقاليد في السياسة؟ تحترم بموجبها السلطات بعضها البعض.. ويصبح لدينا هيكل دولة "سنع".. يقضي بفصل السلطات وعدم وجود سلطة فوق الأخرى.. أو ما يسمى في الولايات المتحدة Checks and Balances وهو شيء ضروري في أي دولة كانت ليتحقق حد أدنى من العدالة بين السلطات الثلاث التي يفترض أن تكون متساوية، والعدالة لأفراد المجتمع كذلك.

لا نقص على روحنا ونقول قضائنا مستقل، فهو ليس كذلك، ولو أن قانون إستقلال القضاء الذي تقدم به نواب أفاضل كالنائب مشاري العنجري كان محاولة لتنظيم الوضع، إلا أن القضاء لازال يدين بالكثير للسلطة التنفيذية، مما لا يجعله سلطة مستقلة (مثال: وزير العدل عضو في مجلس القضاء). عدم إستقلالية القضاء أو بالأحرى تبعيته لسلطة ما، يعني عدم وجود قضاء نزيه.. قضائنا قد يكون نزيه لكن في
القضايا الصغيرة التي يعتقد أصحابها أنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم (وهي كذلك) .. لكنه ليس نزيه فيما يتعلق بالقضايا التي تخص حياة أو موت وطن .. ولنا في قضايا المال العام عبرة.

ماهو Check القضاء على الحكومة.. لا شيء.. وعلى المجلس.. أيضاً لا شيء.. في الولايات المتحدة، للسلطة القضائية الحق أن تراجع القوانين التي يصدرها الكونغرس وتتحقق من مدى دستوريتها .. دون أن يدفع أحد بذلك.. يعني بالكويتي بكيفه القضاء يراجع القوانين.. وكذلك يراجع القرارات الرئاسية.. وتسمى هذه العملية Judicial Review.. بالمقابل.. Check السلطة التنفيذية عند الأمريكان يكون في ترشيح القضاة.. و Check الكونغرس على القضاء إستجواب القاضي ومعرفة مواقفه ومن ثم الموافقة على تعيينه..

يعني خلاصة نظام الـ Checks and Balances أنه ما في حد أحسن من حد! ونفس الشيء ينطبق على سلطة الرئيس (التنفيذية) والكونغرس (التشريعية) تجاه بعضهما البعض.. (لا مجال للخوض فيها لعدم الإطالة)..

لا نقص على روحنا ونقول عندنا ديموقراطية، الديموقراطية -في أحد تعريفاتها- حكم الشعب للشعب. وأرضى شخصياً بالإمارة الدستورية
أو Constitutional Monarchy.. في ظل عدم تساوي السلطات، ببساطة لا توجد ديموقراطية. ماهو الـ Check للمجلس على الحكومة..؟ طرح الثقة بوزير أو إعلان عدم التعاون والذي ينتج عن إما عزل رئيس مجلس الوزراء (قوية) أو حل مجلس الأمة (ما أعتقد قوية). ماهو الـ Check للحكومة على المجلس..؟ حل المجلس .. وإنهاء وجوده.. وبدعة أخرى خلقت وهي تعليق مواد الدستور!

ببساطة.. عندنا إنتخابات ما عندنا ديموقراطية..

أطمح لأكثر صدقوني، لكن دون أن نعي حقيقتنا، لا يمكننا أن نصل لهذا .. الأكثر..