بدأت الحكومه بانتهاء جلسة اليوم تحركاتها الفعليه لإقرار حقوق المرأه السياسيه بعد أن إكتفت بالمشاورات و الكلام و التنظير طوال الأيام الماضيه
و تنقل المصادر أن الحكومه قررت العمل بمبدأ الإمتناع الذي أنقذها أكثر من مره(إستجواب الإبراهيم و النوري) خصوصا بعد أن أنيطت هذه المسئوليه بأحمد الفهد الشهير بقلب توجهات النواب إلى صف الحكومه و محمد شرار ثاني أضلع الفساد الشهير بالكويت
الخطه تقضي بالضغط على الموافقه سيقتصر على نواب المناطق المتقبله لحقوق المرأه (كبدر شيخان,العوضي) والضغط على الامتناع لغيرهم
حسابات الحكومه تقول إن المؤيدين لن يتجاوزوا 31 صوت مع الحكومه, مما يجعل أصوات الامتناع كفيله لدخول المرأة قاعة عبدالله السالم مرفوعة الرأس
1 comment:
نعم بوسالم
الحل سيكون حتماً بالامتناع
اعتقدت ان الخرافي سيصوت مع.. ولكن يبدو أنه سيمتنع .. وسيمر المشروع
Post a Comment