الشعب لا يريد وزير إصلاحي، فلماذا تتعب؟

الشعب لا يريد وزير إصلاحي، فلماذا تتعب؟

اليوم سأتكلم عن مفارقة عجيبة في تاريخ الكويت السياسي القريب.. قد تتعلق أيضاً بتوزير د.أنس في الإعلام مؤخراً..

لنبدأ ..

كما تعلمون فبعد الغزو، أقر مجلس الوزراء مسألة توزير النواب.. أي أن يصبح في مجلس الوزراء ما لا يقل عن أربعة نواب في مجلس الوزراء (واذا خطأ الرقم .. صلحولي)

المهم .. أن في مجلس 1992، أول مجلس حقيقي بعد الغزو توزر ستة نواب وهم:

مشاري العنجري- العدل
(الفيحاء- المركز الأول انتخابات 92)

علي البغلي- النفط
(الدعية- المركز الأول انتخابات 92)

أحمد الربعي- التربية
(مشرف-لمركز الأول انتخابات 92)

جاسم العون- الشؤون
(كيفان- المركز الأول انتخابات 92)

جمعان العازمي- الأوقاف
(الدائرة 23- المركز الأول انتخابات 92)

عبدالله الهاجري- التجارة والصناعة
(الدائرة 24- المركز الأول انتخابات 92)
_________

كما ترون فإن الستة كلهم نجحوا باكتساح في مناطقهم في انتخابات 1992، وبعد أن وصلوا إلى المجلس أصبحوا وزراء..

وفي تقديري الشخصي، من الستة الوزارء المذكورين.. أربعة نستطيع أن نقول عنهم مصلحون، وقد تتفاوت درجات الإصلاح..

الأربعة الذين سعوا في اصلاح وزارات الدولة هم: مشاري العنجري، على البغلي، أحمد الربعي، وجاسم العون، هؤلاء لهم توجهات اصلاحية، بينما جمعان العازمي وعبدالله الهاجري فلم نر إصلاح ملموس.. ولا أريد الخوض في كيفية تقييمي للوزراء لأنه يحتاج إلى موضوع آخر، بل مواضيع أخرى.. (ولك كل الحق ان تختلف معي في هذه الفرضية) ولكن على هذا التقدير سأبني موضوعي..

الشاهد أن هؤلاء الأربعة بعد أن عملوا في وزارتهم لما يقارب الأربع سنوات قرروا مجدداً أن يخوضوا انتخابات 1996 (إلا جاسم العون)

بعد أن اكتسحوا جميعاً دوائرهم في انتخابات 1992، خاض الوزراء الثلاث (العنجري، البغلي، الربعي) انتخابات 1996 وها هي النتائج:

مشاري العنجري- يسقط في النزهة
المركز الثالث

على البغلي- يسقط في الدعية
المركز الرابع

أحمد الربعي- يسقط في مشرف
المركز الرابع

بالمقابل-

جمعان العازمي- يكتسح
المركز الأول

عبدالله الهاجري- يكتسح
المركز الأول
_________

كما هو واضح من الأرقام المبينة، فإن الوزراء الإصلاحيين جميعهم خسروا في الانتخابات بعد أن كانوا يكتسحون مناطقهم ..الشعب في الانتخابات قال للنواب الوزراء الإصلاحيين لا ..

الآن انتقل الى الجزء الثاني من المفارقة .. انتخابات 1999

في مجلس 99.. توزر خمسة وزراء

أحمد باقر- وزارة الأوقاف
(القادسية- المركز الأول)

عيد هذال الرشيدي- وزارة الأشغال
(الدائرة 15- المركز الثاني)

فهد الميع- الإسكان (ثم وزير الأشغال)
(الدائرة 23- المركز الثاني)

صلاح خورشيد- التجارة
(الرميثية- المركز الثاني)

طلال العيار- الكهرباء\الشؤون
(الجهراء- المركز الثاني)
_________

وهنا أيضاً سأبني وجهة نظري على تقدير شخصي آخر (وأيضاً تستطيع أن تختلف معي)، في تقديري هؤلاء الوزراء الخمس نسبياً لا يميلون الى الإصلاح، ويغلب عليهم طابع القبلية والمحسوبية والطائفية والمصالح الشخصية، على سبيل المثال فعيد هذال الرشيدي و طلال العيار خاضوا انتخابات المجلس الوطني\الوثني، وهذا يوضح توجهاتهم الغير الديمقراطية، وأيضاً على سبيل المثال ففهد الميع خاض انتخابات قبلية فرعية في دائرته، المهم هو أن هؤلاء الخمس وزراء النواب غير اصلاحيين وقد عملوا في وزراتهم خلال فترة توليهم لوزارتهم ولم نشهد إصلاح، يقول أحد الأصدقاء عن فترة تولي هؤلاء الخمس الوزراة أن الأوقاف أصبحت كلها سلف، ومن خورشيد أهل رميثية اغتنوا، وبسبب الميع ما في عازمي ما عنده بيت، وما في جهراوي ما تمشي معاملته في الشؤون.. أي باختصار أن المسألة كانت "بربس".

ولكنهم عندما انتهت مدتهم في الوزارة قرروا أن يخوضوا الانتخابات مجدداً في دوائرهم ..

في سنة 2003 قرر كل من: طلال العيار، صلاح خورشيد، فهد الميع، أحمد باقر خوض الانتخابات من جديد ..

وإليكم النتائج:

أحمد باقر- يكتسح
المركز الأول

فهد الميع- ينجح
المركز الثاني

صلاح خورشيد- ينجح
المركز الثاني

طلال العيار-يكتسح
المركز الأول
________

ها .. ما رأيكم؟

كل هؤلاء الوزراء الغير اصلاحيين نجحوا في دوائرهم وقال لهم الشعب.. نعم نعم نعم ..

فلنقارن الآن ..

العنجري، البغلي، الربعي (إصلاحيون) يسقطون في دوائرهم بعد توليهم الوزراة

باقر، الميع، خورشيد، العيار (غير اصلاحيين) ينجحون في دوائرهم بعد توليهم الوزراة

ماذا يدعى هذا (على قولة مظفر) ؟َ!

ماذا يعني أن ينجح من يتكل على المحسوبية والقبلية والطائفية والمصالح الشخصية؟ ويسقط من سعى في الإصلاح (حتى لو كان إصلاحاً نسبياً) ؟

هل يعني أن الشعب لا يريد الإصلاح؟ أم انهم يرون المصلحة الشخصية أهم من المصلحة الوطنية؟ أم ماذا؟

أسئلة كثيرة..

ترجعني إلى موضوع د.أنس .. وأقول له ترى ما تسوى .. والله يعينك

شاركوا ساحة الصفاة برأيكم..

__________

المصدر:
Kuwaiti Political Database