أين تقف حرية التعبير؟

كنت أستمع صباح اليوم لمحاضرة ألقاها أمس عضو المحكمة العليا الأمريكية Justice Antonin Scalia تطرق خلالها إلى قضية حرية التعبير ودور القضاء مقابل دور السلطة التشريعية في الولايات المتحدة. وهو حديث -باعتقادي- ينسحب إجمالاً على عمل السلطتين في العالم. فقال سكاليا -الجمهوري المحافظ- أن الدستور ليس كما يرغب البعض بوصفه كائناً حياً يواكب تطور المجتمع، فهو دستور جامد يحدد الأطر العامة للحريات الشخصية للفرد وواجباته تجاه المجتمع. وتحدث عن قضية الإجهاض فقال أنها -برأيه- متروكة للمشرع في تحديدها وليست للمحكمة العليا، حيث أورد أن الدستور غير معني بالقضية بل ترك الحكم للمشرع في المجتمع الديموقراطي، وعرج كذلك على قضايا أخرى.

إلا أن موضوعنا اليوم يتعلق بحرية التعبير في قضية حرق العلم الأمريكي -وهي قضية خالف بها سكاليا آراء زملائه المحافظين-حيث رأى المحافظون بتجريم حرق العلم الأمريكي فيما رأت الأطراف الأخرى -معظمهم ديموقراطيين- بأن تجريم حرق العلم يخالف الـFirst Amendmnt للـ Bill of Rights. حيث تنص المادة على الآتي:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

وقال سكاليا في منطوق حكمه (كأحد أفراد المحكمة العليا التسعة) أن حرية التعبير المعنية في المادة السابقة تعني بشكل أساسي بحرية التعبير في الآراء السياسية، وهو ما يقوم به الشخص الذي يحرق العلم، لذلك فهو يرى أن حرق العلم من الحريات التي منحها الدستور الأمريكي للمواطنين.

حديث سكاليا دعاني للتفكير بما قامت به السيدة مي الفرج التي داست بقدمها على جنسيتها الكويتية في جلسة مجلس الأمة التي طرح بها موضوع حقوق المرأة. وتسائلت، هل ماقامت به الفرج تعبير عن رأيها -بغض النظر عن شعورنا تجاه ما قامت به سواء معه أم ضده- أم أنه أمر يخرج عن إطار حرية التعبير، خصوصاً مع عدم وجود قانون صريح يجرم فعلتها. بمعنى آخر، إلى أي حد نستطيع التعبير عن آرائنا السياسية في الكويت؟

أفكر في هذا الموضوع من أمس وهو مشروع نقاش بيني وبين .. نفسي. إلى أن قرأت اليوم في القبس الخبر الآتي:

إحالة المـخرج التلفزيوني المطيري للتحقيق بعد انتقاده النائب المسلم

كتب خالد الدوسري:

علمت «القبس» ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإعلام بالوكالة فيصل الحجي احال المخرج التلفزيوني محمد سعود المطيري الى التحقيق وذلك على خلفية اللقاء الصحفي للمطيري الذي انتقد فيه النائب د.فيصل المسلم الذي وجه انتقادا للبرنامج
المنوع الذي يقوم بإخراجه «نادية على الهوا»، الذي وصفه انه خارج عن الآداب العامة.

هذا وستقوم الشؤون القانونية برفع نسخة من المحضر الى الوزير الحجي للاطلاع عليه.

يذكر ان المطيري دعا في المقابلة النائب الذي هاجم برنامجه الى عدم تصنيف المجتمع الكويتي وعدم المزايدة في قضايا المجتمع لأن الشعب الكويتي متعلم ولديه القدرة على التمييز بين ما هو خارج عن اطار الآداب العامة او ما هو ضمن اطار ما تربى عليه الشعب الكويتي من عادات وقيم يعتز بها.

[إنتهى]

أرى فيما قاله المطيري غاية الصحة. ولا أراه قد أخطأ.. لكن.. هل ما قام به الوزير قمع للآراء؟ تذكرت فجأة قضية جماعة الخط الأخضر وخالد الهاجري (وهو موظف تم فصله من مقر عمله لتصريحه ببعض الآراء السياسية).. هل بمجرد أن توظفنا الدولة نصبح أسرى لها ولآرائها وتسلب حريتنا في التعبير؟ ولجعل التساؤل أكبر.. هل بمجرد أن نصبح مواطنين في الدولة -كمي الفرج- نصبح عرضة لأن تسلب حقوقنا التي اكتسبناها كبشر؟ خاصة مع عدم وجود قوانين تجرم فعلة مي الفرج أو محمد المطيري أو خالد الهاجري.

تساؤلات في موضوع أناقش فيه نفسي، وأرى من الأجمل أن نتناقش به في الساحة..