المادة الثانية

وقفة جادة أمام المادة الثانية من الدستور

___________

أكتب هذه الخاطرة السياسية بعد الغوص في دوامة من التفكير جراء حكم المحكمة على د.أحمد البغدادي..

جلست أفكر .. كيف يحاكم كاتب وصاحب رأي على معتقداته، متى أصبح الدين غصباً؟ الفكرة وراء الأديان هي الإيمان، أي أن تعتقد بوجود شيء غيبي لا دليل فعلي له، إلا بالإيمان.. فكيف يفرض الإيمان ومعتقد بالغصب؟

البغدادي يقول أنه لا يريد أن يدرَّس أبناؤه القرآن، وهذا رأيه الشخصي.. هو لا يظن بأن تدريس القرآن علم.. بل يعتقد بأن القرآن شيء يتعلق بالروحانيات والإيمان..ونتيجة لذلك المعتقد، يحكم على البغدادي بالسجن لأنه قام "تحقير مبادئ الدين والاستهزاء به" حسب حكم المحكمة.

هو لم يقل أنه يجب منع الجميع من دراسة القرآن، هو قال أنه يجب ألا يفرض على الجميع تدريس القرآن في المدارس الخاصة، ولا أرى أي تعدي أو استهزاء بالدين..

وفي المقابل، يقوم الكثير من التيارات الإسلامية بتحقير ديانات الآخرين، والتقليل من شأنهم، والتدخل في أمورهم الخاصة كمسألة المعبد السيخي الغير مرخص في سلوى، ويحرم بعضهم في لجنة الكلمة الطيبة بإحياء التراث الإسلامي حتى السلام على الكفار، ومنهم أيضاً من يقنن الإرهاب لا رفضه (كما يقول الدعيج في مقاله رداً على الطبطبائي)، أي القول بأن قتل المسلمين حرام ( وماذا عن غير المسلمين) وهذا كان واضحاً من ردة فعل الإسلاميين على الأحداث الإرهابية الأخيرة..

لماذا هؤلاء لم يحاكموا.. على التعدي على الأديان والمعتقدات؟ هل لأنهم مسلمون؟

وهنا الطامة الكبرى.. عندما يتدخل إيمان شخص وعاطفته الدينية بفرض المعتقد على الغير، عندما يتدخل الإيمان بالدين بأحكام محكمة، هنا ..نواجه اشكالية كبيرة.

@@@

العلمانية .. دائماً ما كنت أقول أن ليس من صالح الليبرالين في الكويت أن يطالبوا بالعلمانية في 2005، لأننا أبعد ما يكون من المطالبة بالعلمانية على المستوى العملي والتطبيقي.. ليس هذا فحسب، بل نحن أيضاً أبعد ما يكون من المطالبة بالدستور، فمواد كثيرة معلقة لسنوات، وقوانين غير دستورية أصبحت واقعة، والدستور لا يحترم ولا يقرأ..

لكني دائماً أقول.. كل ما نريده هو الدستور.. الدستور.. ولا شيء غير ذلك .. الدستور بحلوه ومره.. ولا أزال مقتنعاً بهذا الكلام

ولكننا نواجه مشكلة حقيقية الآن مع أحكام قضائية كالحكم على البغدادي (لا أريد أن أدخل في الحكم القضائي ومعارضته، لأن الدخول في معمعة القضاء خطر للغاية، ولا يخدمنا)..

فالمادة الـ35 من الدستور الكويتي تقول:

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية, علي إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب

فالدستور يقول بأن حرية الإعتقاد مكفولة، أي أن البغدادي كان يطالب بمطلب دستوري وهو ألا تفرض الدولة معتقدها، واعطائه وابنائه حريتهم في الاعتقاد، أو عدم الاعتقاد..

ولكني قبل أن أتبحر في تبعات المادة الـ35 من الدستور، تقفز علي المادة الثانية من الدستور التي تنص على:

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

وهنا تكمن المعضلة السياسية، فالدستور يقول أنت حر في اعتقادك، والدين الإسلامي في جميع مذاهبه يقيم الحد على المرتد (أي الذي لم يعد يؤمن بالإسلام ديناً).. لا أعلم كيف تلتقي هاتان المادتان في دستور واحد، أرى بأن هناك تناقض غير محمود..نعم أعلم بأن المادة الثانية تقول بأنه الشريعة مصدر وليس المصدر، وأعلم بأننا لسنا ملزومين بالشريعة الإسلامية، ولكنها تبقى معضلة بكل الأحوال.

طبعاً نظرياً أميل إلى الفصل بين الدين والدولة لأن العلمانية تكفل حق الدين والدولة (وهذا ليس موضوعي اليوم)،ولكن عملياً وهو الأهم فالقول بإلغاء وليس تعديل المادة الثانية التي تنص على أن دين الدولة الإسلام انتحار سياسي واجتماعي في كويت اليوم..

لست متصوفا سياسيا ولا أؤمن بالنموذجية السياسية.. لأن السياسة هي الواقع، والواقع أمامنا يقول دستور.. ولا شيء غير ذلك..

ولكن مجرد خاطرة سياسية ..ودعوة للوقوف أمام المادة الثانية وقفة جادة للنقاش والحوار..ليس إلا

ليتكم تشاركوننا بآرائكم ..

_______
الأسطر مبعثرة والأفكارغير مرتبة،
وهذا أجمل ما في عالم المدونات ..اللخبطة
فاعذروني