عندما يلبس بوعمر روب القضاة

جريدة الوطن الكويتية ، الأحد 20 فبراير 2005:ـ

ـ

"لعلي الراشد نقول: بل إن عدم دستورية المادةالأولى يعني حتماً عدم شرعية تكوين المجلس "ـ

ـ

كتب محمد عبدالقادر الجاسم: ـ

ـ
اطلعت على التصريح الذي ادلى به النائب الفاضل علي الراشد حول ما نشر بشأن أثر القرار المحتمل صدوره من المحكمة الدستورية في مدى دستورية المادة الاولى من قانون الانتخابات اذا عرض عليها الطلب الذي وقعه النواب العشرة ومن بينهم النائب الفاضل علي الراشد. ـ

ـ

ولست مهتما هنا الا بالجانب القانوني في تصريح النائب الفاضل الذي يبدو ان عمله السياسي في البرلمان وما يتطلبه ذلك من زيارات للديوانيات و«شغل العلاقات العامة» اضاع رواسب الفكر القانوني لديه، وشتت اصول ابداء الرأي في المسائل الدستورية، فمثل تلك المسائل لا تخضع لقواعد احاديث الديوانيات، كما لا يكفي ان يكون المرء قد عمل في بداية حياته العملية في النيابة العامة او القضاء كي يصلح للافتاء في المسائل الرئيسية في القضايا الدستورية. ـ

ـ

فالامر يتطلب البحث والدرس والقراءة للعديد من الاحكام الدستورية والابحاث العلمية المنشورة وغير المنشورة وقراءة الكتب وإعمال الفكر القانوني المحايد لا الرأي السياسي المنحاز. ـ

ـ

ولا اظن ان النائب الفاضل علي الراشد لديه الوقت او الرغبة في القراءة في المسائل الدستورية، كما ان كون النائب الفاضل علي الراشد من النواب العشرة الموقعين على «الطلب الفضيحة» يجعله غير صالح لابداء الرأي القانوني، فهو اما سياسي يتعاطى اللعبة السياسية حسب قواعدها المتغيرة المنحازة للمصلحة والتي تخاطب عواطف الناس لا عقولهم، واما رجل قانون محايد يناطح الحجة بالحجة. لكن ان يتحدث بلسان سياسي ويحاول ان يفكر بعقل قانوني فان هذا ولا ريب يقوده الى الانحراف في الرأي والفساد في الاستنتاج. ـ

ـ

فرأيه الذي قال به مؤداه ان الاخذ بعدم دستورية المادة الاولى من قانون الانتخابات لا يؤدي الى حل مجلس الامة. هذا الرأي لا اساس له اطلاقا، ومع الاسف فأنا لست في الكويت لحظة كتابة هذا المقال كي اعود الى عبق كتب القانون الدستوري واحكام القضاء الدستوري في مصر، لكن وفي ضوء ما تيسر لي من البحث أود ان اقول للنائب الفاضل علي الراشد انه اذا كشفت المحكمة الدستورية عن عدم دستورية المادة الاولى من قانون الانتخابات فان هذا يعني حتما عدم شرعية تكوين مجلس الامة الحالي، وهناك من يرى ان عدم الشرعية ينسحب الى تكوين المجلس منذ بدايته، وهؤلاء من انصار المذهب المتشدد في الشرعية الدستورية، وهناك من يرى ان عدم الشرعية يلحق تكوين المجلس من بعد صدور القرار بعدم دستورية قانون الانتخابات، وهؤلاء هم الذين يغلّبون الاعتبارات العملية. ـ

ـ

ويبقى ان نوضح ان المحكمة الدستورية لا تملك اصدار حكم بحل مجلس الأمة، كما ان حل مجلس الأمة لا يكون تلقائيا اذ لابد من صدور مرسوم أميري بحل المجلس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وفي هذا الصدد قال المرحوم الاستاذ الدكتور عثمان عبدالملك الصالح: «أما في ظل نظام المركزية في الرقابة. فان انشاء جهة قضائية خاصة تنفرد بالنظر في دستورية القوانين، يسمح عادة بتقرير البطلان كجزاء عام لمخالفة الدستور. ـ

ـ

وقد سبق لنا وان بينا بان الدستور الكويتي قد اخذ بنظام مركزية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. وان الهيئة التي اشار اليها الدستور سوف تكون مختصة دون غيرها بالقيام بتلك الرقابة. ـ

ـ

ونشير ونحن في هذا الصدد الى انه يستفاد من نص الدستور كذلك، ان الرقابة التي تمارسها تلك الجهة القضائية الخاصة، هي رقابة الغاء لاحقة تمارس بطريق الدعوى الأصلية، وهي طريقة هجومية وخطيرة، لانها تمارس تجاه تشريع مكتمل صدر فعلا وتؤدي الى الغائه بأثر رجعي من يوم صدوره، مما يستوجب تسوية آثاره بالنسبة للماضي، وهذا هو ما عبرت عنه المادة 173 من الدستور بقولها: «وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن». )ـ

ـ

الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت دراسة تحليلية نقدية مقارنة ـ 1986 ـ اصدار مجلة الحقوق ـ كلية الحقوق ـ جامعة الكويت ـ الصفحة رقم 34). ـ

ـ

اما الاستاذة الدكتورة عزيزة الشريف فتقول «ولا شك ان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب وما ترتب عليه من آثار خلق هذه الضرورة اذ اصبح من المتعذر مستقبلا ان يصدر المجلس قوانين تكون قابلة للتطبيق امام اية من جهات القضاء او تكون قابلة للتنفيذ مع احتفاظ القرارات التنفيذية بصفة المشروعية. ـ

ـ

ومن ناحية اخرى، يعد هذا الحكم سابقة قضائية اولى اذ انه لم يتعرض لقانون وانما تعرض في واقع الامر لكيان المجلس كله وشرعية وجوده، ومن ثم شرعية تصرفاته، وحيث ان الحكم لا يرتب اثر حل المجلس وهو ما لم يتقرر في الدستور اطلاقا وانما جعل هذا الحق لرئيس الجمهورية وحده فكان لا بد من تدخل رئيس الجمهورية لمواجهة حالة الضرورة الناشئة واصدار قراره بالاستفتاء وحل المجلس وفقا لقواعد الدستور». ـ

(دراسة في الرقابة على دستورية التشريع ـ د.عزيزة الشريف ـ 1995 ـ الصفحة رقم 256). ـ

وفي الختام، أتمنى ان يكون فيما سبق الكفاية للنائب الفاضل علي الراشد، فان لم يكفه ذلك فوعد له مني بالافاضة مستقبلا، وان اكتفى واستمر في شغل نفسه بالرياضة وأحاديث الديوانيات فقد أغنانا عن مشقة البحث. ـ

: التعليق:

لن أدخل في مناقشة محتوى المقال كون رئيس التحرير المحامي والقاضي السابق يفقهان أكثر مني في القانون ... لكن بوعمر ... علاااااااااامك؟؟ ... الطلب مقدم من عشرة نواب وليس فقط علي الراشد ، جعلته "طلب فضيحة و شغل علاقات عامة وديوانيات" ، يعني شسالفة علي الراشد وياك اللي لهذه الدرجة حارق قلبك وجعلك تحتج على تصريحه حتى في غيابك عن الكويت؟ ... طلب الإحالة للدستورية مشروع للجميع ، ودع المحكمة تحكم قبل أن تصدر أحكامك.ـ

ـ

الطلب سواء اتفقنا معه أم اختلفنا يبقى ممارسة ديمقراطية ونيابية وحق لكل نائب ، وتفعيل لأداة لم نرى كفاءتها منذ زمن هي المحكمة الدستورية ، لكني لا أستغرب عليك هذا التوجه ، فلا زلت أتذكر إعلانات الإشادة بمعالي الشيخ فهد سالم العلي تملاً جريدة الوطن قبل استجواب شرار ... وابحث عن العامل المشترك بين الاستجواب وطلب الدستورية ... علي الراشد.ـ

ـ

ما أقول إلا ... الله يعين علي الراشد لو في يوم من الأيام قرر أن يلاحق حرامية المال العام من معازيب بوعمر.ـ

ـ

هل تلاحظون معي النفس والريحة الفائحة من المقال؟ـ