تقدم أمس عشرة نواب باقتراح لإحالة قانون الإنتخاب للمحكمة الدستورية للفصل في مسألة حق المرأة في التصويت والترشيح، وهي خطوة طال إنتظارها.. ويترقب الكويتيون نتيجة التصويت على الإحالة.. ونحن في ساحة الصفاة، إيماناً منا بأهمية أن (تعرف أخبار الغد..اليوم). سنستعرض إتجاهات التصويت على هذا الإقتراح حول تصويت وترشيح "الحريم" مع إيماننا التام بأن الحرمة مكانها البيت والمطبخ والعيال، والفراش "تالي الليل" حسب رغبة الرجل..
مقدموا الإقتراح هم:
احمد السعدون (عمره طويل، تونا بطاريّه!)
باسل الراشد
صلاح خورشيد
جمال العمر
عبدالواحد العوضي
عبدالوهاب الهارون
محمد الصقر
علي الراشد
حسن جوهر
يوسف الزلزلة
وبالتأكيد أنهم سيصوتون مع إحالة القانون للدستورية.. يبقى 39 عضواً و 15 وزيراً.. لنحاول أن نعرف كيف سيصوتون..
وبدل أن نأخذ كل إسم على حده (كما كنت أنوي أن أفعل).. سأقول -وبكل ثقة- أن القانون ستتم إحالته بكل سهولة للمحكمة الدستورية.. فالإحالة تعني إعفاء عضو المجلس في أن يصوت -بشكل مباشر- مع أو ضد قانون حقوق المرأة السياسية وسيتم وضع القرار بيد المحكمة الدستورية لتفصل به.. والمحكمة الدستورية ستحكم لصالح منح المرأة حقها السياسي لأن قانون الإنتخاب -بشكل واضح وسافر- ضد الدستور الذي ينص على المساواة بين أفراد الشعب.. لذلك يفلت أنس مثل خلف دميثير وغانم وفهد الميع (الحكوميين والذين تمنعهم قواعدهم الإنتخابية من التصويت مع حقوق المرأة) من أي تبعات سياسية لقرار منح المرأة حقها السياسي..
الحكومة بأربع عشر وزيرا (تم استبعاد أحمد باقر).. والأعضاء المضمونين للتصويت مع الإحالة هم:
1- احمد السعدون
2- باسل الراشد
3- صلاح خورشيد
4- جمال العمر
5- عبدالواحد العوضي
6- عبدالوهاب الهارون
7- محمد الصقر
8- علي الراشد
9- حسن جوهر
10- يوسف الزلزلة
11- جاسم الخرافي
12- مشاري العنجري
13- أحمد المليفي
14- بدر شيخان الفارسي
15- خلف دميثير
16- طلال العيار
17- عبدالله الرومي
18- علي الخلف
19- محمد المطير
20- وليد العصيمي
إذن فالموافقون (هذا واحنا محافظين في التسمية حيث إستبعدنا بعض الحكوميين) سيكون عددهم 34 مقابل البقية 30 من أصل 64 هم أعضاء المجلس والحكومة.
وأتوقع أن تكون جلسة التصويت ذات حضور خفيف حيث سيتغيب كل من يشعر بالإحراج في التصويت بموضوع كهذا أو يكون خارج القاعة ..
ويشرفنا في ساحة الصفاة أن نكون أول من يبارك للمرأة حقوقها (اللي أغلبهم مو متحمسين لها كثر الرجال!) .. هذا إن لم يتم تعطيل التصويت المرجح أن يتم في الجلسة القادمة..
سؤال للتفكير والنقاش.. من المستفيد من إقرار حقوق المرأة السياسية؟ وما صحة أن الحركات الإسلامية ستكون المستفيد الأكبر وبذلك تضمن أم عهدي موقعها بالمجلس القادم؟؟
11 comments:
ما أقول غير أشهد ان البراقع يفتنني !دميـــرة
اذا اسمها عورة .. اذا فازت بالمجلس شلون بتقسم على الدستور؟ مو صوتها عورة
وبعدين الدبدبة هذي اللي قال عنها حسينو في اوبريت بساط الفقر.. "ما اخلي في الدبدبة حي يشم الهوا"ـ
مبرووووك للمرأة حقوقها الإنتخابية
أصلاً حقوق المرأة ليس مطلب شعبي ..لأنه اذا كان مطلب شعبي لرأينا النساء يتظاهرون ويقاتلون من اجل حقوقهن..
ولكن ستعطى حقوقها بركات الضغوط الخارجية
المشككلة ان احنا في الكويت نطالب بالحق منذ 1973
ولكن سبحان الله تونا نستوعب ان القانون غير دستوري
والدوائر مطلب شعبي..
وما شفنا شيء :(
لنكتب للصحافة العالمية عن معاناتنا مع الدوائر حتى تصبح هناك ضغوط خارجية وتستجيب حكومتنا الخكرية
فعلا الصفاة سباقة في سرد الأحداث
ساحة تعرفها وتثق فيها
في دي سي,قال علي الراشد إنهم سيطرحون الاقتراح فور سقوط القانون المقدم من الحكومه لا سمح الله. ما أسباب عدم تقديم القانون من الحكومه حتى هذه اللحظه؟ و ما أسباب تقديم الاقتراح على قانون الحكومه؟
مبتديء،
وددت لو أضفت في الموضوع أن الحريم صراحة مو كفو! لكني لست أنا من يحكم منو كفو ومنو لأ.. بس الحقوق لا تأتي في أي مكان في العالم دون نضال ومعاناة.. وأعلم تمام اليقين أننا أنا وأنت فينا حرة على حقوق المرأة أكثر من 90% من نساء الكويت..
من الرأي العام اليوم:
وكشف الزلزلة «أن نوابا استأنسوا بطلب عدم الدستورية الذي تقدمنا به كونه لا يضعهم في الواجهة ومنهم نواب لديهم قناعة في حقوق المرأة السياسية ولكنهم يخشون فقدان اصوات الرافضين لحقوق المرأة السياسية»،
قلناها بساحة الصفاة.. والله واصلين :P
العزيز أبو حفص.. أدام الله ظله الوارف..
البرنامج هو فوتوشوب.. والمجاهد الذي في الأسفل إستلفته من موقع "الشيخ" حامد العلي..
والله العظيم... أول ما يعطون الحريم حق التصويت، راح تشوفون كل الرافضين يركضون ورا أصواتهم
واعتقد ان دمتري راح يكون مقره لجمع اصوات الحريم في قرطبة
تصويت الحريم راح يزيد الامر سؤ
و يعطى الحراميه قوة دفع اكبر و أصوات أكثر بسعر أرخص
تصويت الحريم يجب ان يسبقه خطوات اصلاحيه كثيره و مدروسه..
ليس مجرد أعطاء المرأه حق التصويت لاسباب شكليه و ان أحنا ديموغراطيين و نقدر المرأه
بو مريوم... لا أعتقد ان وضعنا سيكون اسوأ مما نحن عليه الآن... آلاف من الرجال الجهلة الأميين ينتخبون ويحق لهم الترشيح، وماذا جنينا من ورائهم؟ لا شيء ولن يتغير شيء بحضور نسائهم لأنهن سيتبعن أوامر سي لسيد الرجعي... المسألة مجرد زيادة عدد
بالنسبة لشراء اللأصوات، سيكون شراء الأصوات النسائية سهلاً للغاية في مجنمعنا الاستهلاكي، ربما لدرجة كسر ظهر بعض المرشحين
لكنني متفائل على المدى الطويل من تأثير النساء على أداء المجلس، خاصة فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية
زيدون خلنا نقيسها على انتخابات الجمعيه..
لى صديق فى احد المناطق-صبحاح السالم-او كما اسميها تكساس
يقول ان الحريم خليناهم يصوتون اجبارى للشخص اللى نبيه
تخيل الوضع كيف راح يكون بانتخابات المجلس
بو مريوم... مسحت مهزلة الجمعيات التعاونية من ذهني، مع اني كتبت عنها في مدونتي
السؤال للنساء.. كيف سيعرف الرجال أي مرشح تختارون؟ بامكانكم وعدهم بالتصويت لمرشح ما ثم تصوتون حسب ارادتكم، حالكم حالنا
أعتقد أن الرجل عندما صوت لأول مرة كان بـ"جهل" المرأة الآن.. فالعملية كانت جديدة بالنسبة له..
الموضوع المهم في نظري بشأن حقوق المرأة السياسية هو كمية التجاهل الذي تلقاه قضايا المرأة.. فوجود المرأة كقوة إنتخابية سيجبر النائب (رجلاً كان أم إمرأة) أن يلتفت لقضايا المرأة.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر.. حق المرأة في السكن، حقوق أبناء المتزوجات من غير كويتيين، قضايا المساواة الوظيفية..
الموضوع له إيجابيات وقد تكون له سلبيات.. لكن يا جماعة هذه "حقووووق" لا نملك نحن أو أي كان نائب أو وزير أو حتى أمير من أن يمنعها عن المواطنين..
Post a Comment