ديوانيات الاثنين الجديدة

سؤال ...

لو تم الإنقلاب على الدستور بحل المجلس غير دستوري هذه الأيام، وتكررت تجربة 1986، ماذا سيكون دور رئيس المجلس جاسم الخرافي؟

لإنعاش الذاكرة قليلاً، في مجلس 1985 عين الخرافي وزيراً للمالية والاقتصاد كأحد الوزراء المنتخبين، وعندما حل المجلس وتم تعليق الدستور في صيف 1986 تشكلت حكومة (غير دستورية) سوبر من 21 وزير وكان الخرافي وزيراً للمالية فيها.

في المقابل، كان رئيس المجلس آنذاك أحمد السعدون، وترأس كتلة النواب وكان أحد رموز حركة ديوانيات الأثنين بحكم رمزيته السياسية والشعبية ومنصبه كرئيس للمجلس المعلق.

الآن لو تكررت التجربة ولكن مع تغير موقع الخرافي من وزير إلى رئيس المجلس، ماذا سيكون دوره؟

وقد يطرأ تساؤل: لماذا الحديث عن حل غير دستوري بالأساس؟ هل هناك أمر مستجد؟

الجواب لا، إذ أن الحديث عن حل غير دستوري متجدد دائماً وبات من الأحاديث "الكاجوال" بين أوساط أسرة الصباح كما تؤكد المصادر بين فترة وأخرى، لذلك على هذا الأساس فليس هناك جديد داخل الأسرة. الجديد هذه المرة هو أن هناك أجواء عامة وشعبية غير مسبوقة متوفرة للأسرة للإقدام بخطوة الحل غير الدستوري، منها التأزيم وهبوط مستوى الحوار وتردي الخدمات وتقييد الحريات وقصص فساد أعضاء المجلس وكفر الناس بالديمقراطية ووجود أمثلة غير ديمقراطية ولكن ناجحة تنموياً كالإمارات وقطر، وهناك جناح في الأسرة يدفع باتجاه استثمار تلك الأجواء واقتناص الفرصة التي ربما تكون تاريخية، بينما هناك جناح آخر "مشتهي بس مستحي" من الإقدام بهذه الخطوة خوفاً من رد فعل سلبي إما تجاه الأسرة ينتج عنه توحيد صفوف القوى السياسية، أو رد فعل بين فئات الشعب عبر إنفلات الأمور وإحياء أجواء كتلك التي صاحبت قضية التأبين والانتخابات الفرعية، وأسرة الصباح معروف عنها تاريخياً تجنبها لأي أجواء تصادم أو عنف.

إذن يبقى هناك نفس متجدد دائماً تجاه الحل غير الدستوري، ويلاحظ مؤخراً قيام جاسم الخرافي بالترويج له عبر ترسيخ الفكرة في أذهان الناس وتعويدهم على سماعها إلى أن تصبح – مثل أمور أخرى عديدة – واقعاً مقبولاً لو تم اتخاذ الخطوة، وقد فعل الخرافي ذلك في لقائه برؤساء التحرير ومن ثم في مقابلة على تلفزيون الكويت.

في لقاء رؤساء التحرير يوم 6 يوليو، قال الخرافي الآتي كما نقلته القبس:

وفاتت تلك الجزئية (أو فوتتها) كل الصحف ما عدا "الجريدة":

ثم نفى الخرافي ما أوردته الجريدة، ولكنها بدورها أثبتته بنص اللقاء الذي أرسله مكتب الخرافي للصحف:

وهنا وضع الخرافي نفسه في موقف محرج، حيث بالإضافة إلى نص اللقاء المرسل إلى الصحف، نسي الخرافي أنه قبل لقائه برؤساء التحرير بيومين كان قد أجرى مقابلة على تلفزيون الكويت، على أن تبث بعد لقاء رؤساء التحرير بأسبوع بالضبط. ماذا قال الخرافي في المقابلة؟ إليكم ما نقلته جريدة الراي يوم 14 يوليو:

إذن لنلخص ما جرى:

4 يوليو: الخرافي يقول في مقابلة التلفزيون "الحل غير الدستوري حق لسمو الأمير."

6 يوليو: الخرافي يقول لرؤساء التحرير عن الحل غير الدستوري "لا أحد عنده صلاحية في هذا الإجراء سوى سمو الأمير"

7 يوليو: الصحف تنشر حديث الخرافي لرؤساء التحرير وقوله أن إجراء الحل غير الدستوري من صلاحيات الأمير.

8 يوليو: الخرافي ينفي ما قاله بأن الحل غير الدستوري من صلاحيات الأمير، و"الجريدة" تؤكده.

13 يوليو: التلفزيون يبث المقابلة المسجلة في 4 يوليو ... Oops! ... الخرافي يقول فيها نفس الكلام الذي كرره لرؤساء التحرير ثم نفاه.

14 يوليو: الصحف تؤكد ما قاله الخرافي.

ومنذ ذلك اليوم، لم ينف الخرافي مرة أخرى أو يوضح.

إذن ماذا نستنتج؟

الخرافي طلب عمل مقابلة معه في التلفزيون، وأعقبها بيومين بلقاء مع رؤساء التحرير، والحديث الذي قاله في المقابلة هو نفسه الذي قاله لرؤساء التحرير، إذ يلاحظ أن المواضيع التي غطاها هي نفسها في اللقائين، بل تسلسل الأفكار هو نفسه.

إذن اللقاءات بتوقيتها لم تحصل بالصدفة، بل مرتب لها لإرسال رسائل واضحة ومحددة، إحداها أن "الحل غير الدستوري من صلاحيات الأمير،" والرسالة الأخرى ضرب أميركا واستمالة إيران، وهو الأمر الذي اتضح مغزاه مع تسوية قضية التأبين وعجاف ناصر الخرافي لحزب الله.

طيب لماذا يروج الخرافي للحل غير الدستوري؟

علاوة على خدمة التوجهات غير الديمقراطية داخل الأسرة، يعرف عن الخرافي أن هذا المجلس هو الأخير له، لذلك الأمر بالنسبة له سيان، سواء حل المجلس وأجريت انتخابات أم لم تجر، فهو لن يخوضها على أية حال.

طيب الخرافي في موقع سلطة كرئيس المجلس، ما الذي يفيده لو تم حله؟

هذا السؤال يجاب بطرح سؤال آخر: ما الذي يضره لو تم حله؟

إن حجم مجموعة الخرافي التجارية أكبر بكثير من سوق الكويت، واستثماراتها منتشرة في كل أنحاء العالم، وجاسم الخرافي بات يدعى للفعاليات الدولية الرسمية لشخصه وليس لصفته كرئيس المجلس كما حصل في تنصيب رئيس لبنان، وأصبح ناصر الخرافي يخاطب أرباب العمل والمشاريع الاستثمارية مباشرة على صفحات الصحف، ولم يعد الأمر يقف عند ذلك، بل أصبحت الاتفاقيات التجارية والمشاريع الاستثمارية التي تبرمها مجموعة الخرافي على مستوى دول وتحظى بترتيب ورعاية "عليا" لدرجة أن تقوم الدولة "بكبرها" بتضبيط شركة كويتية دون سواها بمشاريع استثمارية.

بات مجلس الأمة ليس بتلك الأهمية للخرافي، لذلك فليحل المجلس ويعلق الدستور فهذه آخر دورة له ... "أنا ومن بعدي الطوفان." إذن لم تعد مجموعة الخرافي بحاجة لكرسي الرئاسة لتحقق تطلعاتها الاستثمارية ما دامت تحصل على هذا النوع من الاهتمام الدولي والرعاية والخدمات.

وهنا نعود إلى سؤال الموضوع الرئيسي: لو تم الإنقلاب على الدستور بحل المجلس غير دستوري هذه الأيام، وتكررت تجربة 1986، ماذا سيكون دور رئيس المجلس جاسم الخرافي؟

في أحسن الأحوال، سيكون دوره التزام الصمت، إن لم يكن دوراً مشجعاً ومحرضاً ومبرراً.

هذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً بخطورة أن يرتبط رئيس المجلس بمصالح تجارية وحلف سياسي مع السلطة، إذ "لي حجت حجايجها" وتصادمت السلطة مع النظام الدستوري سيجبر رئيس المجلس على الوقوف في صف السلطة، وبذلك تختل المعادلة وموازين القوى السياسية.

في ديوانيات الأثنين في 1989، كان وجود رئيس السلطة التشريعية من المعارضة يقود تكتل النواب المطالب بعودة العمل بالدستور، كان لذلك دور كبير في المحافظة على توازن المعادلة السياسية في البلد، وهو توازن كان كفيل بإعطاء القوى الديمقراطية قوة تفاوضية في محاولات الحوار التي صاحبت حركة ديوانيات الأثنين ومفاوضات مؤتمر جدة الشعبي مع السلطة، وهي المفاوضات التي أدت إلى عودة العمل بالدستور بعد التحرير وإلغاء المجلس الوطني.

أما لو حل المجلس وعلق الدستور الآن، أعتقد أنه ستنشأ حركة "ديوانيات اثنين" جديدة، يتزعمها رئيس المجلس المتحالف تجارياً وسياسياً مع السلطة، مصحوباً بـ "كتلة نواب" جديدة، يجوب معهم الديوانيات محرضاً الناس على النظام الديمقراطي وأن "المجلس هو المعطل للتنمية" بينما الإبتسامة لا تفارق محياه مستغلاً القبول الشعبي الذي حظي به في الانتخابات الأخيرة، تماماً مثل ما كان دوره في 1986 عندما شارك في الحكومة غير الدستورية وأصبح الآن يبرر ذلك.

هناك أجواء عامة غير مسبوقة، وهناك نفس غير ديمقراطي داخل الأسرة وله صوت عالي عند أصحاب القرار، وهناك ظروف إقليمية مشجعة، وهناك جهات محرضة.

الله يستر.

----------

مزاج اليوم

رفرف يا علم بلادي