Sunday, July 06, 2008

ما لنا إلا المحكمة الدستورية

القبس ماضية في كشف نوايا الحكومة في تقييد حق موظفي الدولة في التعبير عن رأيهم في الصحافة.



للأمانة، هناك من يقول أن خطوات الحكومة هذه يقصد بها الجامعين بين وظيفتين، وظيفة الحكومة والعمل الصحافي، وهو أمر لا يسمح به قانون العمل على ما أعتقد.


ولكن مع ذلك لا أعتقد أن الحكومة تسلك الاتجاه الصحيح، فمن الناحية الفنية والقانونية معظم الصحافيين يعملون على طريقة المكافآت أو يحصلون على الأجر بالقطعة، لذلك من السهل على الصحافي أن ينكر أنه "موظف" في صحيفة بالإضافة إلى وظيفته الحكومية، ومن الصعب على الحكومة إثبات عكس ذلك.


إن كانت الحكومة تحسن النية فعلاً بتلك الخطوات فهناك طريقة أسهل بكثير. كثير من الصحافيين الموظفين في الحكومة لديهم متسع من الوقت والمرونة في وظائفهم تتيح لهم العمل في الصحافة، لذلك إن أرادت الحكومة أن تحد من ذلك فما عليها سوى متابعة موظفيها وإنهاء التسيب في الدوائر الحكومية، عندها ستجد أن المهمة ستصعب على كثير من الصحافيين وعليهم الاختيار ما بين العمل الحكومي أو الصحافي.


هذا إن أحسنت الحكومة النية، غير أن التجارب التاريخية والوثيقة الحكومية الأخيرة تثبت سوء النية باستهداف حرية التعبير والعمل على الحد من نشر غسيل الفضائح والمشاكل والمخالفات داخل الدوائر الحكومية.


إذن واضح أنه بعد 47 سنة من كفالة الدستور لحق التعبير عن الرأي، ما زالت تستمر محاولات الحكومة في تقييد هذا الحق، وبما أن ليس لدينا مجلس يعول عليه بمهمة الدفاع عن الحقوق الدستورية والحريات، ما لنا إلا القضاء الدستوري.


نذكر بالقانون المقدم بإعطاء المواطنين حق اللجوء للمحكمة الدستورية، وعندما يقر فلن نحتاج لمنة الحكومة أو المجلس للدفاع عن حقوقنا.


------


موضوع آخر


يبدو أن محاولات تحريك عجلة مشكلة الإسكان بدأت.



لذلك ننضم إلى الأحبة في بيت القرين في المطالبة بتحرير أراضي الدولة، هذا على الصعيد التنموي، أما على الصعيد الدستوري، فتعديل قانون المحكمة الدستورية سيكون قضيتنا.

12 comments:

kila ma6goog said...

أي حكومة؟

ORACLE911 said...

فعلا ما لنا الا العمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية ليكون الشعب وهو مصدر السلطات رقيبا على أي انحراف تشريعي ضد مواد دستور 1962

جنديف

الموضوع مو سهل و يبيله شغل بمستوى حملة نبيها خمسة ! فهل ساحة الصفاة مستعدة لتبني هذا العمل بنفس الهمة التى تبنت بها حملة نبيها خمسة ؟

Bad-Ran said...

اي والله مالنا إلا المحكمة الدستورية

فتى الجبل said...

ومنو قال ان الحكومة تثق بالشعب وحرية التعبير

Dr. Academy said...

اول شي "ولكم باك" لان طالت غيبة ساحة الصفاة

الحكومة تبي تمنع الموظفين .. شي مو يديد على حكومتنا صاحبة قانون التجمعات ..

المحكمة الدستوريه اعتقد لازم يكون لها قانون لكن لازم نحط في بالنا ان هم ما نبي الموضوع يصير فوضى .. و على اي قانون ما يعجب فئة معينه تروح هالفئة و تعطل القانون .. او تأخر الشغل بسبب القضايا و غيره

الاسكان .. نتمنى انهم يعطونا اراضي .. يعني مو معقوله الواحد ينطر ١٥ سنه يالله يحصل بيت .. هذا اذا بينطر الاسكان ،،

و سلامتك

اجار الدين كشمش said...

انا ما اعرف من هو اللذي يفكر للحكومه او وزارة الاعلام ؟

وما اعرف وين عايش هالمسؤل اصلا ؟

يعني اذا رجع بيتهم هذا المفكر وتشرقد على القنفه بالصاله ومسك اللاب توب وحطه بحضنه

شيشوووف فيه ؟ هل هي صور ميكي ماوس مثلا ؟

والا منحرف يشوف حركات جنسيه قرعه ؟

يعني هالمسؤل المفكر ما يقرا العالم كله بلحظه من خلال الانتر نت !!!!1

اشيبي يمنع ما يمنع ونحن على ابواب الالفيه الثالثه ؟
موظف يكتب بجريده ...اشعندكم من اسرار يا خلاف ينقلها للصحيفه
؟؟؟؟؟
لكن هذا نتيجة القرار الحكومي بالتوظيف الالزامي
لكل الشعب الكويتي
يصلح ما يصلح ملزوووم توظفه
زين شين ...مميز دبشه

وظف وبس

الله الحافظ بشوية هالبيزتين
الي ناكل منها ...الله العالم متى تخلص

فمالله

As YoU LiKE said...

من مجلس الوزراء ؟
مااتوقع من مجلس .. اتوقعها من صباح الخالد .. يحب هالسوالف !

اتوقع باجر تصير المحكمة الدستورية .. نفس محكمة الوزراء ..

انزين غير المحكمة الدستورية شنو فيه ؟ :)

Kuwait73 said...

بسبب هذه المقاله لموظفه

http://www.alqabas.com.kw/AuthorArticles.aspx?id=456

حمودي said...

يصير ارفع قضيه بالمحكمه الدستوريه ضد قانون محكمة الوزراء ؟
لاني فعلا منقث منها وايد

Blog 3amty said...

خل يدعمون عيالنا الصحفيين بكادر قوي ويشتغلون صحافة بس !

ORACLE911 said...

لأثراء النقاش يسرني أن أقتبس لكم من مدونة الحلم الجميل بعض المعلومات الخاصة بتعديل قانون المحكمة الدستورية

أولاً : ان المادة 173 من الدستور كفلت لذوي الشأن وهم الافراد اللجوء الى المحكمة الدستورية في حين رفضت المادة الرابعة من القانون اللجوء بشكل مباشر ، واستثنت من ذلك حالة اللجوء عدم المباشر من خلال دفع جدي يثار من دعوى ومن ثم فإن القانون يكون مخالفا للدستور.


ثانياً : ان المادة 173 من الدستور تبنت من خلال النص الدستوري مبدأ مركزية الرقابة إذ أناطت للمحكمة الدستورية فقط البت بعدم الدستورية و لم يذكر النص الدستوري وجود جهتين للرقابة وهما المحكمة الدستورية ولجنة فحص الطعون ، لذلك لا بد من الاتساق مع النص الدستوري من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية فقط والغاء لجنة فحص الطعون.

ثالثاً : غالبية الاحكام التي تصدر تكون بالرفض من لجنة فحص الطعون ويعد حكمها نهائيا لا يجوز الطعن فيها ومن ثم لا يجوز الذهاب للمحكمة الدستورية حسب القانون ويترتب على ذلك ان مبدأ حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور الذي يكفل لذوي الشأن اللجوء للمحكمة الدستوري يكون قد أهدر.

رابعاً : لجنة فحص الطعون التي يصدر منها حكما بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية يصدر من دائرة من ثلاث مستشارين في حين ان الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية يصدر من خمس مستشارين وفي ذلك اهدار لضمانة التقاضي للافراد خاصة وان الدفع يتعلق بعدم دستورية قانون.

خامساً : إعادة إختصاص النظر في عضوية و اهلية عضوية مجلس الأمة الى المجلس نفسه و ليس الى المحكمة الدستورية. فنفس الإختصاص المتعلق باهلية سمو الأمير منعقد لدى مجلس الأمة و ليس لدى المحكمة الدستورية.

سادساً : إعادة النظر في أسس تشكيل المحكمة الدستورية بحيث تشكل من 7 أعضاء مثلاً ، يختار مجلس القضاء الأعلى 3 منهم من خلال الإقتراع السري المباشر و يختار مجلس الأمة عضوية خبيرين و مجلس الوزراء خبيرين آخرين. بحيث تدرس جميع الآثار المتعلقة بأحكام هذه المحكمة دراسة شاملة و وافية و يتم تمثيل جميع السلطات من خلالها.

من هنا جاءت المطالبة بتعديل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. فقد تقدم السيد عبد العزيز المطوع في يونيو 1999،باقتراح بقانون يهدف لتعديل إجراءات رفع الدعاوى القضائية لدى المحكمة الدستورية بحيث يجيز التعديل لكل ذي شأن رفع الدعوى مباشرة للطعن بعدم دستورية قانون أو مرسوم أو لائحة. هذا و قد وافقت لجنة الشؤون التشريعية و القانونية على هذا الاقتراح و أحيل للمجلس
و لكن المشروع لم ير النور !!

للأسف نحن لا نستطيع ابطال قانون انشاء المحكمة الدستورية لأننا سنذهب الى مقر المحكمة الدستورية (لجنة فحص الطعون وقبلها المحكمة الكلية) فمن المستحيل أن تقول في مبنى المحكمة الدستورية أن قانون انشاءها يعارض الدستور لأنها الخصم والحكم في هذه الحالة. لذلك فإن الطريق الأسلم و الأفضل هو أن يتقدم أعضاء مجلس الأمة بمشروع قانون جديد أو تعديل للقانون نفسه.

من الواضح إن تعديل قانون المحكمة الدستورية هو مدخل جديد و أصيل للإصلاح يوازي في أهميته قانون تعديل الدوائر الإنتخابية و يعزز الحريات و يعود بالممارسة البرلمانية و التشريعية الى نصابها الصحيح.

قد يتحجج البعض بأن فتح الباب امام الجميع سيعيق عملية التشريع ، و لكن هذا امر مردود عليه ، فلا يستطيع أحدٌ تهويل عدد القوانين التي يقرها مجلس الأمة و التي ستتقدم على إثرها جماعات معينة بالطعن في دستوريتها ، فهي قوانين قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة كل سنة . كما إن التأخير في التشريع من أجل توافقه مع مبادئ الدستور لهو أمر أفضل بمليون مرة من أن يلغى قانون بعد عشرات السنين لعدم دستورية بعد أن لحق ظلم ماحق بفئات مستضعفة طوال هذه السنين كما كان الحال بقانوني : التجمعات و الإنتخابات

والشكر موصول لصاحب مدونة الحلم الجميل

Jandeef said...

ORACLE911

فعلاً الموضوع مو سهل ويبيله وايد شغل، وأنا عن نفسي كأحد مدوني الساحة مستعد لتبني أي جهد باتجاه تعديل قانون المحكمة الدستورية، إذا لديك فكرة يا ريت تشاركنا فيها.

وشكراً على نقل مقالة الحلم الجميل عن قانون المحكمة، والشكر موصول للحلم الجميل.


As You Like
شنو غير المحكمة الدستورية؟

الإجابة تجدها في موضوعي "يبيلنا دكتاتور"، اللي للأسف الناس فسرته انني أدعو للدكتوتارية، بينما المغزى كان هو أنه إن لم توجد قيادة عليا تكون هي العين الحارسة للحريات والحقوق، فلا جدوى من العمل والحشد طالما القيادة العليا تفسح الطريق للقوى المناهضة للديمقراطية والحريات باستخدام موارد الدولة ومرافقها.

للأسف حالياً لا توجد قيادة كهذه.


حمودي
للأسف ما يصير، عشان جذي نبي نغير قانون المحكمة الدستورية حتى يسمح لك التوجه إليها مباشرة.