الهدية الإرهابية!

وزير الداخلية يقدم هدية "إرهابية".. مقابل "الكرة" الألمانية!

كتب عبدالله العتيبي:
"يا ساتر"··؟
ربما تكون هذه هي الكلمة التي رددها وزير الداخلية الألماني (بالألمانية طبعا) وهو يتأمل "الهدية القاتلة" التي تلقاها من وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد في ختام المحادثات بين الجانبين·
هل يمكن تصور المعنى الذي ترسله "دولة الكويت الصديقة"·· عندما يقدم وزير الداخلية لنظيره الألماني "رشاشا" من عيار M16، بالتأكيد لا يمكن استنباط إشارات ودية من هذه الهدية "المتفجرة"··؟ والأطرف، إذا كان ثمة طرافة في الأمر، أن البندقية أمريكية·· فلو كانت من إنتاج مصانع الأسلحة الكويتية في صبحان أو الشويخ مثلا، ربما يمكن تفسير الأمر على أنه "اعتزاز بالصناعة الوطنية"·· لكن أن تقدم لمسؤول ألماني، خاضت بلاده حربين عالميتين، وعضو في حلف "الناتو"·· سيبدو الأمر نكتة سمجة؟
معروف عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد أنه ذو شخصية وديعة ومسالمة، وهو منفتح على الجميع ومحبوب عند الناس، لكن غير المعروف هو من الذي "نصح"·· وزارة الداخلية أن تعتمد هذه الهدية غير الحضارية، عدا أنها لا تعبر عن توجهات الكويت المسالمة، والتي تحرض على "استقلاليتها وحيادها وتعزيزها للسلام" كما يصرح المسؤولون الكويتيون دائما، كان يمكن اختيار مجسم لـ "أبراج الكويت" أو السفينة "البوم" أو ربما قطعة من منسوجات "السدو" أو أي هدية ذات بعد إنساني، كمنحوتات سامي محمد، بدلا من إظهارنا كإرهابيين؟
إمعانا في المغالاة، ومن دون تفسير منطقي، كانت البندقية التي قدمت للوزير الألماني مطلية بالذهب، لماذا؟ ما معنى طلاء "رشاش" مخصص للقتل بالذهب؟ والكويت قبل أي دولة أخرى في العالم عدا العراق المحرر الآن يفترض أن تكون آخر من يفكر في التعامل بهذه الطريقة لأنها استخدمت من قبل الطاغية من قبل· أمر آخر كان لابد لمن اقترح الهدية أن يلتفت إليه وهو أن كثيراً من المجتمعات الغربية تستهجن إهداء أدوات العنف بين الأصدقاء·
المفاجأة الجميلة في "القصة"·· أن وزير الداخلية الألماني أوتوشيلي قدم هدية رائعة جدا ومميزة، كانت عبارة عن "كرة قدم"·· موقعة من أعضاء المنتخب الألماني، أضفت جوا بهيجا على الحضور، في إشارة الى تنظيم ألمانيا لنهائيات كأس العالم 2006، ونخشى أن يكون الوزير الألماني قد رأى من المناسب تقديم هدية رياضية للكويت في وقت تعاني رياضتها كل هذه المآسي، ولكن على كل حال، كانت الهدية لطيفة وتعبر عن "روح رياضية"· ورغم أنها هدية بسيطة، وغير مطلية بالذهب·· لكنها تحمل دلالات ومعاني رمزية وإنسانية عظيمة، المثير في ما حدث أن المسؤول الألماني كان للتو يتحدث عن "مخاطر الإرهاب، الذي يهدد الكويت كما يهدد ألمانيا" لكنه فوجئ بتلقيه هدية·· إرهابية!

---------------

والتعليق لكم!

التخبط شلون صاير؟

أصدر مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي يوم أمس قراراً بانتداب أحد القضاة لرئاسة الشؤون القانونية في البلدية وذلك بناء على طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون البلدية أحمد باقر. (القبس 26 يونيو).

وكان النائب عبدالوهاب الهارون وأربعة نواب آخرون قد قدموا إقتراحاً في مطلع يناير الماضي يقضي بعدم جواز "ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في أي جهة أخرى سواء كان الندب كليا أم بالإضافة الى عملهم الأصلي، وذلك فيما عدا الندب للعمل في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ولجان التحقيق ولجان وهيئات التحكيم"·

وجاء هذا الاقتراح المهم بعد أن تزايدت في الفترة الأخيرة قرارات تصدرها السلطة التنفيذية لانتداب قضاة من السلطة القضائية للعمل في الجهات الحكومية وتعيينهم كمديرين أو مستشارين لمكاتب فنية أو موظفين يخضعون لإمرة وزير أو وكيل وزارة أو حتى مدير إدارة الأمر الذي يؤدي الى خدش رسالة القاضي خصوصا أن الندب لا يقطع علاقته بالمحكمة بل يتقاسم انتدابه هذا مع جلوسه للحكم بين الناس وهو أمر في غاية الخطورة· (الطليعة 5 يناير).

وقد صرح في حينها وزير العدل أحمد باقر بتاريخ 10 يناير حول هذا الموضوع مبيناً أن هذا الموضوع وحسب ما ينص عليه قانون تنظيم القضاء فهو من اختصاص المجلس الاعلى للقضاء بالوقف او الندب او الموافقة على ندب القضاة والمجلس الاعلى للقضاء عاكف على دراسة الموضوع ووضع الصيغ التنظيمية والضوابط الخاصة له منذ شهرين. (القبس 10 يناير).

وقد أصدر مجلس الوزراء بعد ذلك قراراً مشابهاً لاقتراح الهارون وزملائه ويقضي بوقف ندب القضاة في مكاتب الوزراء فقط، حيث أشار مصدر حكومي عند صدور القرار للقبس ان قرار ندب القضاة كان خطأ فادحا لانه لا يجوز للقضاة ان ينتدبوا للعمل في مكاتب الوزراء خاصة ان القضاء سلطة مستقله بذاتها وعمل القضاة مع الوزراء يخل بمبدأ استقلالية السلطات في الكويت عندما يصبح القاضي تابعا للسلطة التنفيذية وليس مستقلا عنها، وان الدستور الكويتي نص على هذا المبدأ خاصة بعد ان قام اكثر من وزير بندب احد المستشارين من القضاة للعمل في مكتبه مقابل مكافأة مالية شهرية، مضيفا انه من الاجدر بالحكومة ان تبادر الى منح القضاة امتيازات مالية تغنيهم عن اي مكافآت من اجل ان نحافظ على احد اعمدة نظام الدولة وهو القضاء الذي نجله ونحترمه. (القبس ما أذكر التاريخ).

هذا الموضوع يعود بي لموضوع سبق طرحه في ساحة الصفاة حول استقلالية السلطات في الكويت. ويبدو أن الحكومة حلا لها الوضع الفلتان لتناقض بذلك قرارها الذي أصدرته بوقف ندب القضاة في مكاتب الوزراء فقط، ولا أعلم ما الفرق بين ندب القاضي ليكون في مكتب وزير أم في إدارة قانونية؟ فهو في الحالتان خاضع للسلطة التنفيذية في أعماله، وهذا ما ذكره المصدر الحكومي كسبب في قرار مجلس الوزراء بوقف ندب القضاة لأن ذلك يعني عمل القاضي تحت إمرة وزير مما يعد خرق لاستقلالية السلطات. ونستذكر هنا تصريح باقر الذي قال فيه أن ندب القضاة قضية من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.. حلو الكلام.. لكن باقر نفسه (وليس المجلس الأعلى للقضاء) هو من طلب ندب أحد القضاة في وزارته!

القرار الصادر يبين تخبطنا وعدم معرفتنا لما نريد، فنصدر القرارات جزافاً دون دراية بقرارات مسبقة هدفها مختلف تماما!

باختصار، سلطاتنا ودستورنا وعملنا "الديموقراطي" عبارة عن مكياج لنبين أننا من عيال الديموقراطيات مو من عيال الدكتاتوريات أو أننا حيالله مشيخة بالخليج.. لكن بالنهاية ما لدينا لا يتعدى كونه.. إنتخابات وبس!

وعلى كلام أحد الأخوة، فالكويت لا تحب التخطيط، وارتأت أن تحذف الـ "تخـ" و تبقي على الـ "طيط"!

أقسم بالله العظيم ـ ـ ـ

في حفل تخرجي الاسبوع الماضي ، تم تخريج مجموعة من الطلبة العسكريين المنتمين للقوات المسلحة الأميركية ، لفتت انتباهي الجملة الأولى والأهم عند ترديدهم القسم ، قالوا بما معناه:

"أقسم بالله العظيم أن أدعم وأدافع عن دستور الولايات المتحدة ..."

هذا ما بدأ به القسم ، دعم وصون وحماية والدفاع عن الدستور ، ليس الوطن ، ليس الرئيس.

الدستور هو الوطن ، هو الرئيس ، هو الشعب ، هو الكونغرس ، هو القضاء ، هو الحرية ، هو العدل ، هو المساواة ، هو الديمقراطية ، هو نظام الحكم ، هو نظام الدولة ، هو العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، هو كل ما يجب صونه وحمايته والدفاع عنه.

حاولت أن أبحث عن قسم قواتنا المسلحة ولكن للأسف لم أجده ، ولكن أذكر بعضاً منه:

"أقسم بالله العظيم أن أصون الوطن ... "

عبارة معقولة لكنها جداً شاملة وواهية ، ولكن لا غبار عليها كبادئة للقسم.

"أن أنفذ الأوامر الصادرة إلي من رؤسائي ..."

حتى قسم القوات الأميركية يحتوي على "أن أنفذ أوامر رئيس الولايات المتحدة ورؤسائي المعينين" ، ولكن لنضع في الحسبان أن رئيس الولايات المتحدة منتخب مباشرة من الشعب وليست له صلاحيات مطلقة ، فأوامره ستكون دائماً متأثرة بحسابات ربح وخسارة الانتخابات.

لكن ماذا لو كان الحكم مضمون دستورياً لرئيسي كما هو الحال في الكويت ، أي لا توجد حسابات انتخابية ومحاسبة شعبية مباشرة ، ماذا لو كانت أوامر رؤسائي غير دستورية كقمع مظاهرة سلمية (كما حدث مع جاسم القطامي)؟ أو تفتيش شخص دون أدنى اشتباه (كما يحدث كل يوم في الكويت عند نقاط التفتيش)؟ أو اعتقال شخص من غير أمر نيابة؟ أو منع اجتماع مجموعة من الناس؟ أو تعذيب متهم؟ أو انتهاك حرمة بيت غير قانونيا؟ أو ، أو ، أو ...

ثم فقرة "الله ، الوطن ، الأمير ..."

يا ترى هل احتواء اسم الجلالة هو انعكاس للمادة الثانية من الدستور؟ أم أنه ما ورثناه من عادات وتقاليد كويت ما قبل الدستور؟

هل احتواء "الأمير" هو نابع من المكانة التي يوليها الدستور للأمير؟ كونه رأس جميع السلطات؟ أم هي تعظيم الحكام كما نعهد في الدول العربية؟ على أية حال نحمد الله أن كلمة "الأمير" لم تأت أولاً أو لوحدها.

وينتهي القسم بـ "والله على ما أقول شهيد."

هل هذه العبارة نابعة من المادة الثانية من الدستور؟ أم ورثناها من الماضي وعادات وتقاليد كويت ما قبل الدستور؟

باختصار ، التساؤل العام هو: هل وضع من كتب القسم الدستور أمامه وقام ببناء كلمات القسم عليه على الرغم من عدم احتواء القسم على كلمة "الدستور"؟ أم هي موروثات قديمة؟ أم هي كلمات إنشائية عشوائية؟

-----------------------

خارج الموضوع: الديين يصدر كتاباً

صدر عن دار قرطاس للنشر كتاب جديد عن حال الديمقراطية في دولة الكويت من تأليف أحمد ديين، ويحمل الكتاب اسم "الديمقراطية في الكويت: مسارها، واقعها، تحدياتها، وآفاقها".

والكتاب يضم دراسة تمثل المرحلة الأولى من مشروع دراسة مستقبل الديمقراطية في الكويت، ضمن السلسلة البحثية، التي يعدها "مشروع دراسات مستقبل الديمقراطية في البلاد العربية" ومقره مدينة أكسفورد في المملكة المتحدة، حيث سبق أن صدرت دراسات مماثلة عن مصر، والجزائر، وستصدر عن المشروع قريباً دراسات عن حال الديمقراطية ومستقبلها في مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية موريتانيا الإسلامية.

For a Change..

This is an interactive post..
The political compass is a website that asks you some questions and tells you where you stand in terms of political ideology.
I thought we'd share our results, see how similar/different we are.
Do the test and tell us what happens.*
You don't have to read the intro -although its recommended-, you can skip and take the test right away.

Jandeef
Shurouq
forzaq8
Zaydoun
Q
NYChick
shosho
dooda
bader
Ayya
zort
rawand (o mikhtar3a)
Purgatory72
Bo_Ghazi
Shopaholic Q8eya
نزال
reemaq8
مدى
sloth (abad, tishrab chaay wiya Ghandi!)
Moe-isha
رشيد الخطار

To help us more in understanding the results:


Where they stand:


and:


*To get the URL of your result, on the last page right click on "Show graph on separate page for printing" and choose "Copy Shortcut". Then -if you want to share- post it in the comments section below and we'll include it in this post.

Enjoy :)

وبعدين؟

و بعدين؟ هو السؤال الذي نطرحه بعد كل إنتقاد وكل إخفاق ومطالبة بالإستقالة، والتي غالباً ما تشتد في المجال الرياضي فقط لأن ابوي ما يقدر إلا على أمي ولأن الفشل الرياضي الذي تسبب به الشيوخ واضح كالشمس على العكس من الفساد والإخفاق في الأماكن الأخرى.

لست بصدد الحديث عن الرياضة، فأفضل من كتب في هذا الموضوع وإخفاق المنتخب الأخير هو الزميل كيو في مدونته. فقد لخص أن العلة لا تكمن في إتحاد الكرة أو الرياضة، بل تتعداها إلى الدولة بشكل عام والتي تعيش احتضار منذ ثلاثين عاماً. وكلنا رأينا يوم أمس الصفحة الاولى للقبس (التي اختارت يوم الجمعة لنشره، وهو غالباً أقل يوم تقرأ فيه الصحف حيث لا يحصل عليها الموظف في عمله كسائر أيام الأسبوع)، كانت الصفحة جريئة جداً مثلما كان عنوان الوطن في اليوم الذي تلى خسارة المنتخب حيث علقت على صفحتها الأولى "شناطرين .. ما تستقيلون"، كما طالبت بذلك القبس في عدد الجمعة. وهنا، سألت نفسي سؤال، وهو لب الموضوع، ماذا بعد الإستقالة؟ هل الإستقالة تعني تطور الرياضة الكويتية؟ ربما إلى حد ما، لكن الخلل يتعدى إتحاد الكرة ويتعدى الشخوص فهو خلل في الإدارة.. في إدارة الدولة ككل وليس إتحاد الكرة أو وزارة الشؤون أو هيئة الشباب والرياضة، تماماً كما ذكر كيو.

تعلمنا عبر السنوات أن الحكومة لا تستفيد من الإنتقادات، فالإنتقاد يهدف بالدرجة الأولى أن يبين موطن الخلل ليتمكن المنتقد (بفتح القاف - وهنا نقصد الحكومة) من إصلاح ذلك الخلل. والحكومة لا تعترف بالشق الثاني، أو على الأقل لا تستطيع التصرف، بل ببساطة "تبلم" وتفغر فاهها أمام الإنتقاد. والطامة الأكبر، و ما "يزيد الطين بله" أن الحكومة لا تملك برنامج يحدد وجهتها، فهي ببساطة بلا وجهه أو هدف. والتغيير الذي أتت به حكومة الشيخ صباح هو بعض الإجتهادات وبعض المشاريع المعلقة لسنوات وتم إخراجها من الخزائن لا أكثر والتي ليست جزء من برنامج إصلاحي متكامل. لذلك، فإنتقاد الحكومة كالصراخ في الصحراء أو التحدث لحائط. فعندما طالب الناس باستقالة إتحاد الكرة في المرة الماضية، لبى الإتحاد النداء واستقال، ليعود بعد ذلك بنفس العقلية ونفس الأشخاص.

طرحت على نفسي فرضية أن أستدعى كوزير في الحكومة، كأنس الرشيد مثلاً، ووافقت.. فما هو واجبي تجاه الوزارة؟ رسمياً، الحكومة لم (ولن كعادتها) تحدد لي خطة أو مسار، لذلك إن جلست في مكتبي أرتشف القهوة وأوقع المعاملات وأصرف العاجل من الأمور ويكون وجودي من عدمه واحد (كما ذكر مبتدئ سابقاً) لن يفرق ذلك كثيراً على سمو رئيس الوزراء، الذي قد لا يتوقع مني أكثر من ذلك. أنس الرشيد قام بتشكيل لجنة تقضي بحل وزارة الإعلام، وهو إجتهاد شخصي بحت وغير ملزم به. فالحكومة ليس لها برنامج وخطط وخطوات تسعى لتطبيقها، بل على البركة، وقد تكون حسنة صباح الأحمد (إن كانت حسنة) أنه أتى بوزراء يجتهدون قليلاً ويأتون ببعض الأفكار كالحميدي والطويل والرشيد على سبيل المثال. لو انتقدنا الحميدي غداً -كمثال- على شيء بوزارته فسيفكر بشيء لإصلاح الخلل المنتقد. لكن لو انتقدنا صباح الأحمد على عدم وجود برنامج للحكومة وعدم تحديد ووجهة تبتغيها للبلد، فسنقابل بالصمت المطبق. فالكويت اليوم كلوحة لفنان غبي، يريد أن يرسم حصان، وبحر، ومبان و خضرة..إلخ. فيريدونها سياحية (وهي أقرب للنكتة)، أو إقتصادية قائمة على تجارة الترانزيت.. وغيرها من الطموحات والأفكار. ليس بالضرورة أن نأخذها كلها، لكن من الضروري أن نضع خطة لأجلها.. ودام حكومتنا خايبة، فمنذ مجلس 1985 لم تصدر خطة خمسية بقانون أو بالأحرى لم تطرح الحكومة خطة للمجلس ليشرعها كقانون وجب على الحكومة تطبيقه.. وما نسمعه بين الحين والآخر من أن الشيء الفلاني "يواكب برنامج الحكومة" أو "ينسجم مع نهج الحكومة" هو أقرب للخرافة، فببساطة لا يوجد برنامج للحكومة ولا يوجد نهج، وإن وجد فهو -لسبب ما أجهله- سري جداً. صباح الأحمد لديه طموحات وأفكار يطرحها كل يوم أحد على وزراءه، ولا يجرؤ أحد لمناقشته بها.
ذكر لي أحد الصحفيين مرة أن الشيخ صباح الأحمد في أحد تجلياته بالمجلس أثناء مناقشة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وخريجيها قال "أن خريجيها وايد ومالهم وظائف، خل ندخلهم الجيش".. وببلاهة معتادة أجابه الوزراء "إن شاء الله طال عمرك"، وفعلاً صدر عن المجلس أنه تتم دراسة الموضوع تمهيداً لتطبيقه، فقامت الدنيا ولم تقعد، فطلبة التطبيقي لا يريدون الجيش وتم إغلاق الموضوع بعد إذن بوناصر. تماما نفس قضية إغلاق كلية الشريعة وقضية منع الأطباء من الدمج بين العمل لدى الحكومة وفي عيادات خاصة. هذا هو برنامج الحكومة وهذا هو نهجها.

بعد هذا الكلام الكثير، ماهي الزبدة؟ لأني بكلامي السابق أصبحت كالذين أنتقدهم. أعتقد أنه من واقع خبرتنا من التعامل مع الحكومة كمواطنين ورؤية ردود أفعالها على إنتقاداتنا وانتقادات الصحف وجب علينا نحن التحرك. ويجب علينا الآن -أكثر من أي وقت مضى- أن نأخذ زمام المبادرة. فالإنتقاد بات كالبكاء على اللبن المسكوب لا يجدي نفعاً. المطلوب منا هو أن نأتي بالحلول. لا ننتقد ونسكت، لننتقد ونقدم الحل. وعودة على مثال الرياضة، فجاسم أشكناني -رئيس القسم الرياضي بالقبس- عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للرياضة، والتي شكلت في فبراير من العام الماضي (2004) بعد إخفاقنا في كأس الخليج وهدفها أن تحضر لمؤتمر وطني للرياضة، وهذا هو المطلوب. لكن السؤال هو "أين هذه اللجنة؟" بل وأين المؤتمر!!؟! جاسم أشكناني كتب نصف صفحة (الأولى بالقبس) وصفحة كاملة (صفحة الرياضة مقال وتحقيق) عن إخفاق المنتقب لم يأت بهذه الصفحة والنصف كلمة واحدة عن الحلول المقترحة، فلم يتعدى ما قاله سوى المطالبة بالإستقالة.. طيب وبعدين يا جاسم؟

المطلوب في هذه الفترة على مؤسسات المجتمع المدني أن تثبت أنها مؤسسات لمجتمع مدني، دورها أن ترتقي بهذا المجتمع عبر تقديم التصورات والحلول بل وحتى القوانين للمجلس ليتبناها بدلاً من بقائها مرتعاً لصراعات التيارات التي تهدف للسيطرة لا أكثر. لنأخذ جمعية الخريجين كمثال عن مؤسسات المجتمع المدني، جمعية الخريجين يفترض أن تضم النخبة من المجتمع فأعضائها هم المتعلمون والذي يفترض بهم النهوض بالوطن. هذه الجمعية لم يتعدى دورها إصدار البيانات بل وإقامة الندوات و الحفلات الغنائية مؤخراً، ومع انتخاب كل مجلس إدارة جديد (نفس الوجوه) يتفرفرون على الوزراء ورموز الدولة ليهدوهم نسخة من دستور دولة الكويت. الدستور -وإن رفض أو كره البعض- خيار إنتهينا منه، وهو راسخ غصبن عاللي مو عاجبه. لماذا لا تشكل الجمعية لجنة "إصلاح" مع جمعية المحامين، هدفها وضع البلد "بمشخال" وتعدبل القوانين وتطويرها -لذلك طلبت جمعية المحامين- بالإضافة لوضع برنامج نموذجي للحكومة وتقديمها كلها لصباح الأحمد (البرنامج والتشريعات) ولمجلس الأمة. هذا الأمر ليس سهل ويتطلب الكثير من الوقت والجهد، لكنه من واجبنا كمواطنين ومن واجب مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجالس إدارتها الذين أرادوا إدارتها، فعلى الأقل عندما تصدر الجمعية بياناً بعد ذلك تنتقد به الحكومة لها ما يسندها. فإذا انتقدت التعليم مثلاً تذكر في بيانها "وقد قامت جمعية الخريجين بتوفير الحل للمشكلة المطروحة عبر برنامجها الإصلاحي الذي قدمته للحكومة من خلال .. كذا وكذا" وتذكر حلولها.

لا نكن سلبيين وننتقد ونعتقد أن حكومتنا التعبانة لديها الحل السحري، لأننا جميعاً نعلم أن ذلك غير صحيح.

مو بعيد:
العزيز جنديف ذكر في تعليقه على موضوع كيو "اعطوا الناس فرصة لتبدع وتبتكر بعيداً عن وصاية الهلوسة الدينية واستبداد السلطة ، ستجد دماء جديدة تضخ في شرايين البلد." وأنا اقول أن من يريد أن يبدع ويبتكر عليه أن يضخ دمائه في شرايين البلد ولا ينتظر أن "تعطى" له هذه الفرصة. مجموعة من الشباب مع إرادة لتطبيق ما لديهم يستطيعون عمل ذلك وأن يفرضوا أفكارهم ويبينوها. أنا متأكد أن لكل منا أفكاره الخاصة نحو الإصلاح وما ينبغي فعله، لكننا نجعلها في رؤوسنا ننتظر أن يأتي أحد ليسألنا عن رأينا، وغالباً سنقول "كيفكم"، وكأننا نقول "الشيوخ أبخص" عندما نصمت عن بناء الوطن، فكل ما علينا أن نفرض أفكارنا ونبادر.
قد أكون مفرطاً في تفاؤلي وتصوري، لكن الكويت ليست لصباح الأحمد أو أحمد الفهد أو غيرهم، بل هي كويتنا جميعاً. وإن شغلنا وقتنا جميعاً بالصراخ على النار التي تأكل البلد، فمن سيطفئها؟

تصريحات الخرافي

الـخرافي للسفير الأميركي:
لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية!
لماذا الآن؟

تصدر انتقاد رئيس مجلس الأمة النائب جاسم الخرافي لحديث السفير الأميريكي في كلية مبارك العبدالله الصحف الكويتية في الأمس، وقال الرئيس الخرافي في تصريحه:

((نحن في دولة الكويت لا نقبل بأي صورة من الصور أي تدخل في سيادة الكويت، وان كان هناك من عتب، فأنا أعتب على وزارة الدفاع التي استدعت السفير الأميركي الى مثل هذه الندوات))

وأضاف موضحاً:

((ان عمل السفير معروف وليس من ضمنه اثارة أمور مرتبطة بسيادة الدولة التي يتواجد بها أو وجهة نظرها، ومثلما نحترم آراء الآخرين ولا نتدخل في خصوصياتهم، فإن على الجميع عدم التدخل في خصوصياتنا ولا ينقل معاركه مع أي دولة داخل دولة الكويت))

ولعل رد أو تصريح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكويت السيد محمد الصقر يلخّص وجهة نظري تجاه الموضوع، يقول الصقر:

((لا اعتقد ان كلام السفير الاميركي هو تدخل في الشؤون الداخلية الكويتية، لأن المحاضرة عقدت في كلية اكاديمية وهي محاضرة فنية، كما ان لدينا مع الولايات المتحدة اتفاقيات امنية ونحن والولايات المتحدة شركاء في توفير الامن للبلاد، وكان لهم الدور الاكبر في تحريرها», وشدد على أن «السفير الاميركي كان يعبر عن وجهة نظر بلاده بغض النظر عن قناعاتنا بذلك من عدمه»، مشيرا الى ان «الكويت شريك ولكن لديها السيادة الكاملة وإرادة اتخاذ القرار الذي يتناسب مع مصالحها، والاميركيون لديهم استراتيجيتهم الخاصة بهم على جميع مستويات اداراتهم))

ويضيف الصقر: ((بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا في هذا الشأن مع السفير الاميركي، فإننا في الكويت لدينا هواجس من المفاعلات النووية الموجودة على شواطئ الخليج العربي، ولكن هذا لا يعني ان ايران يجب ان تلام، فنحن نلوم اسرائيل وسياسة اميركا التي تكيل بمكيالين», وأضاف «لدينا هواجس في شأن محطة بوشهر الايرانية، فهذه محطة نووية على مياه الخليج، وهناك تساؤلات حول التكنولوجيا المستخدمة فيها ووسائل الامان، ولا نعني هنا القضايا الحربية العسكرية بل الجوانب البيئية (,,,) ولكن ايران دولة صديقة ومسلمة وتربطنا علاقات قوية بها، ونتمنى ان تتطور بصفة دائمة كما حدث في السنوات الاخيرة، ويمكننا ان نبحث هذه الامور معها، ولكننا ايضا نريد من المجتمع الدولي حلا لقضايا البرامج النووية، ولا يمكننا هنا ان نركز فقط على ايران وكوريا الشمالية، فهناك دول مثل اسرائيل لديها برامج نووية لا أحد يشير اليها ولولا وجودها لما حدثت هذه المشاكل))

التعليق

بعد قراءة التعليقين، أعتقد بأن تصريح الصقر وبشكل كبير مسؤول ومنضبط وعقلاني أكثر من تصريح الرئيس الخرافي الذي ألتمس فيه نوعاً من الفزعة السياسية أو نفَس الشعبوية المصطنعة، حيث يعتب الخرافي على وزارة الدفاع على استضافتهم للسفير الأميركي، وكأنها المرة الأولى التي يتحدث فيها السفير الأميركي، للعلم فلقد تحدث السفير الأميركي عن حقوق المرأة السياسية بأكثر من ندوة في جامعة الكويت، ووضح رأيه ورأي بلده في شأن حقوق المرأة السياسية بشكل مباشر، رغم أن حقوق المرأة شأن داخلي خاص بالكويت، ولكننا لم نسمع الخرافي ينبس بكلمة بهذا الشأن. أما في موضوع كالمفعلات النووية الإيرانية فهذا شأن إقليمي ويتعلق بمصلحة أمريكا بالدرجة الأولى على عكس حقوق المرأة، ولذلك فعلينا ألا نستغرب من كلامه في الندوة، بل العكس علينا ألا نتوقع غير هذا الكلام عن خطر المفعلات النووية من السفير الأمريكي، ولا أرى علاقة بين سيادة دولة الكويت وكلام السفير الأميركي كما يرى الرئيس الخرافي.

ولكني أعتقد أنه هناك أمور أخرى قد دفعت الرئيس الخرافي إلى التصريح بهكذا تصريحات خصوصاً وأن التصريحات أتت بعد اسبوع كامل من اقامة الندوة وتزامناً مع زيارة أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسن روحاني، ولكم هذه التحليلات التي بنيت بعضها على حقائق وأخرى على فرضيات أعتقدها أقرب إلى الصواب:

الخرافي يتحدث باسم السلطة السياسية بطريقة غير مباشرة

ربما أرادت السلطة السياسية في الكويت أن توجه رسالة للولايات المتحدة ولكن بطريقة غير مباشرة، أي عن طريق رئيس السلطة التشريعية، وذلك لأن السلطة تشعر بأن التي تعطيه للولايات المتحدة أكثر بكثير من ما تأخذ بالمقابل، وهذا نتيجة لتقصيرات متوالية من الولايات المتحدة تجاه الكويت فيما يتعلق بتعويضات الغزو العراقي والتساهل في دفع الجيش الأميركي لفواتير النفط الكويتي في حرب العراق، والشعور العام بأن الكويت لا تأخذ من الولايات المتحدة كما تعطي، ولذلك فأتى تصريح الخرافي كالرسالة الموجه للسفارة الأميركية باسم السلطة السياسية ولكن بلسان الرئيس الخرافي.

الخرافي يريد أن يثبت شعبيته

الأمر الآخر قد يكون أن الخرافي يريد أن يثبت للعامة بأنه شعبي ويتحدث بلسان الشعب، وبما أن الهجوم على الولايات المتحدة هو أقصر السبل للحصول على الشعبية في بلادنا العربية، فقد اختار الرئيس الخرافي هذا الطريق، إضافة إلى ذلك فقد تصدر تصريح الخرافي جميع الصحف وبمانشيت عريض ومثير يقول: الـخرافي للسفير الأميركي: لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية! وهذا التصريح انفعالي لا يوضح فيه الرئيس الخرافي ماذا حدث، خصوصاً وأنه رجل دولة ويستطيع أن يبين للسفير الأميركي رأيه في هذا الشأن بطريقة أخرى أقل انفعالية.

أيضاً الخرافي بعد مواقفه الأخيرة المتوالية يتقرب أكثر فأكثر من حركات الإسلام السياسي في الكويت، ولعل هذا التصريح سيكسبه شعبية أكبر بين أوساط الحركات الإسلامية والتقرب منهم، والتقرب من الحركات الإسلامية في الكويت عبارة عن بوابة وصول ونجاة في الكثير من الأحيان.

زيارة الدكتور حسن روحاني

أتى تصريح الخرافي تزامناً مع زيارة أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية د.حسن الروحاني، ولعل التصريح الذي أتى بعد اسبوع من اقامة الندوة بمثابة الترحيب بالدكتور الروحاني، ولتوصيل رسالة لإيران بأن الكويت تلعب دور المحايد في هذه المسألة خصوصاً وأن الضغوطات الدولية على إيران كثيرة في الآونة المؤخرة إزاء الملف النووي الإيراني.

@@@

ربما تكون كل هذه التحليلات صحيحة، وربما كلها غير صحيحة، وإذا رأيتم تحليل آخر أو تعليق على المسألة بشكل عام، شاركوا ساحة الصفاة بآرائكم.

أخيراً: عندما تكون الأسلحة النووية بأيدي دولة ثيوقراطية دينية فسلام على السلام في الدنيا، وهذا أيضاً ينطبق على اسرائيل التي تتحرك في الكثير من الأحيان على أسس دينية مريبة.

_______

خارج الموضوع

أعتقد أن قضية كتصريحات الخرافي حساسة للغاية، وأعتقد أيضاُ أنه سيكتب عنها الكثيرون من كتاب الصحف، ولكني متأكد بأنه لن تنشر الصحف مقالاتهم لأن الخرافي رجل محصن صحافياً إلا لمن رحم ربي.

خارج الموضوع

سبقني Q في مدونته بالإشارة إلى مقال محمد الجاسم، وأنصح الجميع بالإطلاع عليه لأنه المقال مثير للغاية

خارج الموضوع

نقل لي بأن ساحة الصفاة لم تعمل بالشكل المطلوب في الأمس، هذا بسبب الموضوع السابق الذي كان يحتوي على أخطاء في الكود

خلاص هوّنا .. ما نبي نقلص الدوائر

النائب عبدالله راعي الفحماء في جريدة الوطن ، الأحد 5 مايو 2005:ـ

وقال ان الاصلاح الحقيقي يبدأ بزيادة عدد الدوائر الانتخابية الى 30 وزيادة اعضاء المجلس الى 60 وزيادة الوزراء الى 20، مشيرا الى ان هناك وزراء يتولون اكثر من وزارة والسبب انه لا يمكن ان يزيدوا في عدد الوزراء، مضيفا ان مناطق الكويت زادت ومواطنيها زادوا واعطيت المرأة حقوقها السياسية وسيعطي العسكريين ايضا حقوقهم السياسية ويتطلب هذا الامر زيادة عدد اعضاء مجلس الامة الى 60 بدلا من 50 وزيادة الدوائر الى 30 بدلا من 25 لما فيه مصلحة للوطن ومصلحة تعم جميع المواطنين. ـ

وانتقد راعي الفحماء من يريد تقليص الدوائر الانتخابية الى 5 او 10، مؤكدا ان هذا التقليص سيؤدي الى احزاب وطائفية وقبلية وتفرقة بين المجتمع الكويتي الذي اعتاد على المحبة والتسامح وحبهم بين بعضهم، مشيرا الى ان المجتمع الكويتي كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الاعضاء، مطالبا جميع من يطالب بتقليص الدوائر الى التفكير بمصلحة الوطن ومصلحة المواطنين والابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية.ـ
____________________

التعليق: ـ
هاهاهاها ، كل ما احتجته وأنا أدرس في المكتبة لامتحانات الفاينل هو فاصل ضحك من قلب ، الله يقطع سوالفك.

شكراً يا سيدي ، الواحد ما يقدر يتمنى أكثر من جذي.ـ

توني أدري أن المجتمع الكويتي كالجسد الواحد ... لاااا وبعد اذا اشتكى منه عضو تداعى له الباجي!!! ، يا جماعة تلوموني لما أحب أعضاءنا؟ نوابغ! كلامهم درر ، ومعلومات جديدة تستفيد منها الأجيال.ـ

تلوموني بجريدة الوطن بعد؟ مع تصريحات سوق ماصلي تارسة صفحاتها.ـ

القضاء على الكلاب الضالة بجامعة الكويت

القضاء على الكلاب الضالة بجامعة الكويت

الوطن 4 يونيو 2005:

أشادت جامعة الكويت بالجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في القضاء نهائيا على الكلاب الضالة والتي كانت تشكل خطرا وازعاجا للطلاب واعضاء هيئة التدريس واسرهم بموقع الجامعة في منطقة الشويخ، وذلك من خلال الحملة الاولى التي قامت بها وحدة مكافحة الكلاب والقطط الضالة وقسم التقصي الوبائي والامراض المشتركة بادارة الصحة الحيوانية بقطاع الثروة الحيوانية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.ـ
__________________

التعليق:ـ
على الرغم من كونها مشكلة واقعية نظراً لموقع جامعة الكويت في الشويخ وما يجاوره ، إلا أنني لم أتمالك نفسي من الضحك ، مسكينة هالجماعة ، تقولب فيها يمين يسار ما تترقع ، مع احترامي لكل خريجيها.ـ