التخبط شلون صاير؟

أصدر مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي يوم أمس قراراً بانتداب أحد القضاة لرئاسة الشؤون القانونية في البلدية وذلك بناء على طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون البلدية أحمد باقر. (القبس 26 يونيو).

وكان النائب عبدالوهاب الهارون وأربعة نواب آخرون قد قدموا إقتراحاً في مطلع يناير الماضي يقضي بعدم جواز "ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في أي جهة أخرى سواء كان الندب كليا أم بالإضافة الى عملهم الأصلي، وذلك فيما عدا الندب للعمل في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ولجان التحقيق ولجان وهيئات التحكيم"·

وجاء هذا الاقتراح المهم بعد أن تزايدت في الفترة الأخيرة قرارات تصدرها السلطة التنفيذية لانتداب قضاة من السلطة القضائية للعمل في الجهات الحكومية وتعيينهم كمديرين أو مستشارين لمكاتب فنية أو موظفين يخضعون لإمرة وزير أو وكيل وزارة أو حتى مدير إدارة الأمر الذي يؤدي الى خدش رسالة القاضي خصوصا أن الندب لا يقطع علاقته بالمحكمة بل يتقاسم انتدابه هذا مع جلوسه للحكم بين الناس وهو أمر في غاية الخطورة· (الطليعة 5 يناير).

وقد صرح في حينها وزير العدل أحمد باقر بتاريخ 10 يناير حول هذا الموضوع مبيناً أن هذا الموضوع وحسب ما ينص عليه قانون تنظيم القضاء فهو من اختصاص المجلس الاعلى للقضاء بالوقف او الندب او الموافقة على ندب القضاة والمجلس الاعلى للقضاء عاكف على دراسة الموضوع ووضع الصيغ التنظيمية والضوابط الخاصة له منذ شهرين. (القبس 10 يناير).

وقد أصدر مجلس الوزراء بعد ذلك قراراً مشابهاً لاقتراح الهارون وزملائه ويقضي بوقف ندب القضاة في مكاتب الوزراء فقط، حيث أشار مصدر حكومي عند صدور القرار للقبس ان قرار ندب القضاة كان خطأ فادحا لانه لا يجوز للقضاة ان ينتدبوا للعمل في مكاتب الوزراء خاصة ان القضاء سلطة مستقله بذاتها وعمل القضاة مع الوزراء يخل بمبدأ استقلالية السلطات في الكويت عندما يصبح القاضي تابعا للسلطة التنفيذية وليس مستقلا عنها، وان الدستور الكويتي نص على هذا المبدأ خاصة بعد ان قام اكثر من وزير بندب احد المستشارين من القضاة للعمل في مكتبه مقابل مكافأة مالية شهرية، مضيفا انه من الاجدر بالحكومة ان تبادر الى منح القضاة امتيازات مالية تغنيهم عن اي مكافآت من اجل ان نحافظ على احد اعمدة نظام الدولة وهو القضاء الذي نجله ونحترمه. (القبس ما أذكر التاريخ).

هذا الموضوع يعود بي لموضوع سبق طرحه في ساحة الصفاة حول استقلالية السلطات في الكويت. ويبدو أن الحكومة حلا لها الوضع الفلتان لتناقض بذلك قرارها الذي أصدرته بوقف ندب القضاة في مكاتب الوزراء فقط، ولا أعلم ما الفرق بين ندب القاضي ليكون في مكتب وزير أم في إدارة قانونية؟ فهو في الحالتان خاضع للسلطة التنفيذية في أعماله، وهذا ما ذكره المصدر الحكومي كسبب في قرار مجلس الوزراء بوقف ندب القضاة لأن ذلك يعني عمل القاضي تحت إمرة وزير مما يعد خرق لاستقلالية السلطات. ونستذكر هنا تصريح باقر الذي قال فيه أن ندب القضاة قضية من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.. حلو الكلام.. لكن باقر نفسه (وليس المجلس الأعلى للقضاء) هو من طلب ندب أحد القضاة في وزارته!

القرار الصادر يبين تخبطنا وعدم معرفتنا لما نريد، فنصدر القرارات جزافاً دون دراية بقرارات مسبقة هدفها مختلف تماما!

باختصار، سلطاتنا ودستورنا وعملنا "الديموقراطي" عبارة عن مكياج لنبين أننا من عيال الديموقراطيات مو من عيال الدكتاتوريات أو أننا حيالله مشيخة بالخليج.. لكن بالنهاية ما لدينا لا يتعدى كونه.. إنتخابات وبس!

وعلى كلام أحد الأخوة، فالكويت لا تحب التخطيط، وارتأت أن تحذف الـ "تخـ" و تبقي على الـ "طيط"!