جلسة المرأة: نقل حي

عزيزي القارئ، هذا الموضوع عبارة عن نقل حي لوقائع جلسة مجلس الأمة التي تم فيها مناقشة حقوق المرأة السياسية. بدأ الموضوع بالخبر أدناه، وتوالت بعده التحديثات في الأسفل والتي شملت تحليلات وآخر الأخبار في وقت التحديث.

---------------------------------------------------------------------------------------------

عاجل: لجنة الداخلية والدفاع توافق على منح المرأة حقوقها السياسية

هكذا ورد الخبر في كونا، دون تفاصيل.. ونقول، أنه إذا استطاعت اللجنة الموافقة عليه بأعضائها وهم:

- راشد الهبيدة
- عصام الدبوس
- عبدالله راعي الفحماء
- علي الهاجري
- محمد الفجي

بمعنى أن القانون حصل على أغلبية من بين هؤلاء الذين يفترض أن غالبيتهم ضد القانون، فذلك يعني أن القانون من المرجح أن يمر من خلال المجلس..

يذكر أن المجلس كان قد أقر زيادة الرواتب -إستمراراً لعملية المقايضة- بواقع خمسين دينار، ويناقش الآن قانون المرأة الذي وافقت عليه اللجنة خلال إجتماعها لمدة ساعة على هامش الجلسة اليوم.

نستطيع -ولو على إستحياء- أن نبارك للمرأة، خاصة وأن حضور الجلسة اليوم أقل مما هو متوقع (59 من أصل 62 متوقع حضورهم) مما يرجح الكفة في جانب المرأة، خاصة وأن إحالة القانون على اللجنة حصل على 37 صوت من الحضور مما يعد في نظر الخبراء -قصدي أنا- بمؤشر إيجابي.

هذا وقد سبق جلسة اليوم إعتصام داعم لحقوق المرأة السياسية نظمته قوى طلابية من مختلف الأطياف أمام مجلس الأمة، إلا أن حضور الإعتصام لم يكن بحجم الإعتصام السابق -أو ما سمي بالثورة الزرقاء- فلم يتعدى حضور اليوم 200 شخص.

كان هذا الموجز للأخوة اللي في الدوامات والموجودين في الخارج. وإليكم التفاصيل حال ورودها..

-------------------------------------

تحديث: الإعتصام أمام المجلس

أوردت إيلاف على موقعها بعض تفاصيل الإعتصام الذي تم أمام المجلس وإليكم التفاصيل:

أمام قمر مجلس الأمة، تجمعت عشرات من الناشطات المؤيدات للحقوق السياسية للمرأة اليوم. "آن الأوان لحقوق المرأة السياسية"، "حقوقنا دستورية ومطالبنا شرعية".. شعارات رفعتها المعتصمات أمام البرلمان تأييدًا لحقوقهن السياسية، قابلتها لافتات مناهضة رفعها شبان كتب عليها "لا لحقوق المرأة" و"حقوق المرأة في بيتها". وقال احد هؤلاء الشبان مبارك العدواني (طالب جامعي) إنه يرفض الحقوق السياسية للمرأة "من وجهة نظر شرعية".
من جانبها، قالت رولا دشتي رئيسة الجمعية الإقتصادية الكويتية إن "الجموع سيدخلون إلى داخل مجلس الأمة حين تبدأ الجلسة".
من جانبها قالت فاطمة العبدلي إنها "متفائلة باقرار الحقوق السياسية اليوم". لكن لولوة الملا نائبة رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية قالت إنها "غير متفائلة بسبب التجارب المريرة السابقة"، وإنها لن تصدق إلا بعد تصويت البرلمان على المشروع.

- إنتهى

وإلى أن ترد لنا المزيد من الأخبار.. متفائلين

----------------------------------------

تحديث: موافقة لجنة الداخلية والدفاع

أوردت كونا قبل قليل تفاصيل إقرار اللجنة لقانون حقوق المرأة، فبينت أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها (3 موافقين و 2 غير موافقين) على منح المرأة حقها السياسي.

الأعجب من هذه -بنظرنا- هو أن اللجنة أجلت تعديل مماثل للقانون تم إستعجاله اليوم أيضاً من قبل المجلس بأن يشمل قانون الإنتخاب والترشيح العسكريين والكويتيين ما فوق الـ18 عاماً.. مما يندد بمناقشة ساخنة -تجري حالياً- لموضوع المرأة بحد ذاته.. حيث قام المعارضون -أو هواة تعطيل القوانين- في بداية الجلسة ومع إدراج الحكومة طلبها باستعجال قانون المرأة، قاموا بتقديم طلب إستعجال بند العسكريين ومن بلغوا الـ18 عاماً بغية إهلاك موضوع المرأة بالمزيد من المناقشة وربما المزيد من المقايضات.. ومع تأجيل اللجنة (للمزيد من الدراسة على حد تعبيرها) لموضوع العسكريين ومن بلغوا الـ18 يكون المجلس أمام جلسة عاصفة لمناقشة حق المرأة حيث لن يستسلم مقدمين الإقتراح الآخر وسيسعون لعرقلة مشروع المرأة. لكن -وهي لكن كبيرة- يفترض أن الحكومة لديها الأغلبية لقانون المرأة، وبذلك فهي تمتلك الغالبية لقفل النقاش بموضوع العسكريين وطرح موضوع المرأة للتصويت للإنتهاء من الجلسة الطويلة. إلا أن مجلسنا عرف بعرقلة النظام من خلال السباب والصراخ وحتى حذف أكواب المياه، فهل تهدد الغوغائية قانون المرأة وتدفعه للتأجيل؟

الإجابة أقرب مما تعتقد.. وسنوافيكم بها حال ورودها..

----------------------------------------

تحديث: يجري في الجلسة الآن

توقفت الجلسة قبل قليل للإستراحة وستواصل بعد قليل. تشير الأنباء الواردة من مصادرنا في المجلس أن كل المؤشرات تتجه نحو إقرار قانون المرأة بأغلبية جيدة، حيث تم التصويت مرتين بشأن النقاش حول الموضوع وتم إقراره بأغلبية 37 عضو وهم الحكومة، والنواب الليبراليين والمعروفة مواقفهم من القضية بالتأييد، والنواب الحكوميين كغانم وفهد الميع وخلف دميثير وبدر الفارسي وآخرون ممن كانت مواقفهم متأرجحة أو غير معروفة، بل في بعض الأحيان تميل للرفض.
وبعد قليل سيتحدث ثلاثة مؤيدين وثلاثة معارضين للقانون ومن ثم التصويت، ولكل منهم 15 دقيقة للحديث -مالم يطلب أحدهم التمديد ويوافق له-، مما يعني أن الجلسة ستكون فعلاً طويلة، خاصة وأنه أيضاً من المرجح أن يتم التصويت على القانون بمداولتين (الأولى والثانية) في نفس اليوم. ولمن يتسائل عن سبب المداولتين، نوضح أن أي قانون يصدر من مجلس الأمة يجب إقراره مرتين (مداولتين) وذلك بقصد من المشرع أن تكون القوانين الصادرة عن المجلس أخذت حيزاً من النقاش بحيث تفسح المهلة بين المداولتين للمشرع أن يراجع القانون مرة أخرى لتلافي أي أخطاء. ولإقرار قانون المرأة -كأي قانون آخر- يجب أن تكون هنالك مداولتين ومن المرجح أن يتم التصويت عليهما اليوم لاغتنام فرصة وجود كم من المؤيدين.

مصادرنا كانت متفائلة خلال إتصالنا وأبدت سعادة من الوضع.. عسى خير..

إبقوا معنا للمزيد..

----------------------------------------

وصلتني رسالة عبر الهاتف قبل قليل من أحد الأصدقاء يقول مبروك حقوق المرأة.. لكن أعتقد أنه يستبق الأحداث، فالخبر الرسمي لم يأتي بعد.. وإلى أن تصلنا نتيجة التصويت، سنبقى معكم..

مصادرنا نفت الخبر.. المفروض باقي نصف ساعة على حد زعمها..

----------------------------------------

تحديث: مبروك لنساء الكويت

آخر الأنباء الواردة أوضحت أنه تم التصويت على القانون وحصل على النتيجة التالية:

- الموافقون على منح المرأة الحق السياسي: 34

- الممتنعون: 2

- المعارضون: 24

ولم يتسنى لنا التدقيق من مصدر آخر، لكن هذا الخبر من أحد مصادرنا بالمجلس. ويشرع المجلس الآن بالموافقة على القانون كل مادة بمفردها، وهي أمور غالباً شكلية لتفادي أي أخطاء في الصياغة. وكان التصويت الذي تم ذكره على إقرار القانون من حيث المبدأ للشروع بإقرار مواده كل على حدى، مما يعني موافقة المجلس على القانون.

من مفاجآت التصويت، تصويت النائب عواد برد العنزي مؤيداً لقانون المرأة، ويوعز بعد المراقبون (اللي أهو أنا) أن ذلك قد يعود لصلات فكرية تربطه بحزب الأمة السلفي المؤيد لقانون المرأة.

بهذه البشرى السعيدة، نكون قد أكملنا رسالتنا ونقلنا لوقائع الجلسة، ونعود إن جد جديد مخالف لما تم حتى الآن أو وجود المزيد من التفاصيل.

----------------------------------------

تحديث: مستقبل مشاركة المرأة في البلدي

مع إقرار قانون الإنتخاب بحلته الجديدة والمساواة بين الرجل والمرأة في العملية السياسية في الكويت، يطرح تساؤل حول مستقبل مشاركة المرأة في إنتخابات المجلس البلدي التي من المزمع إقامتها خلال أسابيع. فقانون البلدية الجديد تم إقراره مع الدعوة للإنتخابات قبل صدور قانون الإنتخاب -الذي ينطبق على كافة المجالس المنتخبة كالأمة والبلدي- مما يستوجب تعديل الخطأ القانوني عبر تأجيل إنتخابات البلدي، مما ينذر بمعركة -ولو كانت أصغر بكثير من الحالية- لإقرار قانون تأجيل إنتخابات البلدي ستة أشهر لإمهال النساء مدة للتسجيل في الكشوف الإنتخابية. تتوقف المعركة المزعومة على آراء معارضين مشاركة المرأة، فهل يبلغون درجة "النحاسة" لحد أن يرفضون التأجيل ليؤخروا قدر الإمكان مشاركة المرأة؟ أم يرضخون للأمر الواقع ويوافقون على التأجيل؟ سؤال ستثبه الأيام، هذا إذا ما تم التطرق له اليوم خلال الجلسة -والله لهم خلق-.

----------------------------------------

تحديث: إنتهاء المداولة الأولى بالموافقة

إنتهى مجلس الأمة للتو من المداولة الأولى لتعديل المادة الأولى في قانون الإنتخاب بالسماح للمرأة في الترشيح والإنتخاب. وانتهى التصويت على المداولة (التصويت السابق كان من حيث المبدأ) بالشكل التالي:

- الموافقون على منح المرأة حقها السياسي: 35 عضو

- الممتنعون: 1

- المعارضون: 23

وكان عدد الحضور عند التصويت 59 عضواً.

ويشرع المجلس الآن بإقرار المداولة الثانية مما يعني الإقرار النهائي للقانون.

----------------------------------------

تحديث: رسمياً، مبروك للمرأة الكويتية (بضوابط)!

إنتهى مجلس الأمة قبل قليل من إقرار قانون الإنتخاب بما يسمح للمرأة بالمشاركة السياسية بالموافقة على القانون في مداولته الثانية مع إضافة "ضوابط شرعية" لم يحددها القانون وأبقاها مبهمة. وجاء في النص الجديد للمادة الأولى من قانون الإنتخاب:

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على انه "لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذى لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".

و تضيف المادة "انه يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".

وجائت نتيجة التصويت في المداولة الثانية كما في المداولة الأولى المبينة أعلاه.