Wednesday, May 18, 2005


ملاحظات على الحقوق والضوابط والضرائط


تنص المادة الأولى لقانون الانتخاب بعد التعديل اثر جلسة 16\5 على أن:

"لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذى لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".

و تضيف المادة "انه يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية"


هل تحتاج المرأة الكويتية إلى ضوابط؟

السؤال الحقيقي هو: هل تحتاج المرأة الكويتية إلى ضوابط شرعية تعلمها كيف تتصرف وماذا تلبس وماذا تفعل؟ هل مجلس الأمة والحكومة الكويتية لا يثقان بأخلاق المرأة الكويتية التي هي كما يقولون دائماً الأم والأخت والزوجة والبنت. إذا كانت كذلك بالفعل فلماذا سوء النية في أخلاق أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم وزوجاتهم؟ مالت عليكم


اضافات صغيرة مبهمة تسبب ازمات كبيرة

رغم ان الحديث في الشارع السياسي يقول أن اضافة نص التزام المرأة بضوابط الشريعة هو لمجرد ذر الغبار في العيون، لأن الإضافة مبهمة ولا تحمل أي تفاصيل حتى يكون هناك مجالاً لتطبيق القانون، وقد يكون هذا التحليل صحيحاً. لكن ما يقلقنا في هذا الشأن هو أن اضافات صغيرة مبهمة كالتي أضيفت الى قانون الانتخاب قد تكون سبب في أزمة سياسية مستقبلية، فكم من نص مبهم صغير سبب أزمات كبيرة بسبب عدم وضوحه.

تخيلوا أن لدينا قانوناً مرورياً مبهماً يقول: "إن من لا يقود سيارته بطريقة صحيحة سيعاقب." السؤال هنا هو من سيحدد ما هي الطريقة السليمة لقيادة السيارة وما هي طريقة العقاب، وهنا الإشكالية الاساسية التي ترد في الاضافة الأخيرة على قانون الانتخاب بخصوص التزام المرأة بالضوابط الشرعية، الإبهام في القانون غير صحي، فالقانون إما أن يكون واضحاً ومحدداً أو لا يكون.


من يستحق الضوابط؟

تنص الاضافة على المادة على : "انه يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامي" حسب الإضافة فإن هذا الشرط محصور على المرأة دون الرجل، فإذا أردنا أن نكون واقعيين وموضعيين في ما يتعلق بهذه الاضافة، فالرجل في مجلس الأمة هو من يحتاج أن تضع له ضوابط أخلاقية لا المرأة. فالنائب الرجل هو من "حذف القلاص" تحت قبة البرلمان والنائب الرجل هو من تلفظ بألفاظ بذيئة تحت قبة البرلمان والنائب الرجل هو من يسرق المقال، والنائب الرجل هو من يشتري الأصوات، والنائب الرجل هو من يدخل انتخابات فرعية طائفية وقبلية، والنائب الرجل هو من عليه قضايا أخلاقية في تركيا، والنائب الرجل هو من يهرب الأدوات الجنسية الممنوعة..

ولذلك فالنائب الرجل هو آخر من يفرض على المرأة الكويتية ضوابط شرعية وأخلاقية.


10 comments:

Kuwaiti_Man said...

بصراحة, اللي يحتاجون إنه تنفرض عليهم الضوابط, هم الأعضاء اللي دخلوا المجلس بالرشاوي والإنتخابات الفرعية

رشيد الخطار said...

مبتدئ
في موضوع الصيغة المبهمة للفقرة الأخيرة، كلامك صحيح أن القانون يجب أن يكون مفصل ولا يكون بهذا الشكل.. ولهذا فيتطلب على المجلس إقرار قوانينه في مداولتين ليحول دون مثل هذه الأخطاء. لذلك فإن مناقشة المداولتين في نفس الجلسة أحد الأسباب التي أدت دون قراءة موضوعية للفقرة و ملاحظتها، دع عنك أن القانون لم يمر على اللجنة التشريعية التي وجدت لتعديل مثل هذه الأخطاء في مشاريع القوانين

Shurouq said...

خوش كلام مبتدئ
إقرار القانون مع الضوابط الشرعية مفارقة كبرى
فمن قدم تعديل "الضوابط" يحرم أساسا ترشيح المرأة ويعتبره مخالفة شرعية

فهل يجوز (شرعا) وضع ضوابط إسلامية على ما هو حرام وغير شرعي
يعني كأنهم يقولون: نسمح بالزنا بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية

واللي يعيش ياما يشوف

Broke said...

Good Shot ..kaffait o waffait .

بونفط said...

بس ابي اعرف هل يبون يسوونلهم قاعه خاصة بالمجلس وممنوع الاختلاط
شلون راح تتناقش الامور!؟!؟!؟!؟!
مبروكين يا مجلس الخمة
خل يعدلونكم الحريم شوية

مدى said...

اعتقد ان الضوابط و للإسف راح تكون
الزام النائبة بالدخول الى القاعة بالحجاب

عاد كيفها عق ما تطلع اتقطه

طبعا هذا اخبال

بس هذا اللي يه في بالي لما حاولت افكر في منطقهم

Zaydoun said...

وان لم تستحي فافعل ما تشاء.. على شينهم قواة عينهم عيال الكلب

dooda said...

http://www.alqabas.com.kw/writersarticlesdetails.php?aid=6228

مبتدئ said...

dooda

I read her article

I really like and respect Ms. Dala3

I even appreciated her first encounter with writing in Hunna Lasna Anti..

Even though, I wish the ending was different.. bas for a start it really is great.

DK said...

ytklmon 3n il`9owab`6 o hom akthr ilnass ile ybelhom `9wab6 o awlha `9ab6 3la lsanhom ! o 3yonhom !!