ملاحظات على الحقوق والضوابط والضرائط

تنص المادة الأولى لقانون الانتخاب بعد التعديل اثر جلسة 16\5 على أن:

"لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذى لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".

و تضيف المادة "انه يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية"

هل تحتاج المرأة الكويتية إلى ضوابط؟

السؤال الحقيقي هو: هل تحتاج المرأة الكويتية إلى ضوابط شرعية تعلمها كيف تتصرف وماذا تلبس وماذا تفعل؟ هل مجلس الأمة والحكومة الكويتية لا يثقان بأخلاق المرأة الكويتية التي هي كما يقولون دائماً الأم والأخت والزوجة والبنت. إذا كانت كذلك بالفعل فلماذا سوء النية في أخلاق أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم وزوجاتهم؟ مالت عليكم

اضافات صغيرة مبهمة تسبب ازمات كبيرة

رغم ان الحديث في الشارع السياسي يقول أن اضافة نص التزام المرأة بضوابط الشريعة هو لمجرد ذر الغبار في العيون، لأن الإضافة مبهمة ولا تحمل أي تفاصيل حتى يكون هناك مجالاً لتطبيق القانون، وقد يكون هذا التحليل صحيحاً. لكن ما يقلقنا في هذا الشأن هو أن اضافات صغيرة مبهمة كالتي أضيفت الى قانون الانتخاب قد تكون سبب في أزمة سياسية مستقبلية، فكم من نص مبهم صغير سبب أزمات كبيرة بسبب عدم وضوحه.

تخيلوا أن لدينا قانوناً مرورياً مبهماً يقول: "إن من لا يقود سيارته بطريقة صحيحة سيعاقب." السؤال هنا هو من سيحدد ما هي الطريقة السليمة لقيادة السيارة وما هي طريقة العقاب، وهنا الإشكالية الاساسية التي ترد في الاضافة الأخيرة على قانون الانتخاب بخصوص التزام المرأة بالضوابط الشرعية، الإبهام في القانون غير صحي، فالقانون إما أن يكون واضحاً ومحدداً أو لا يكون.

من يستحق الضوابط؟

تنص الاضافة على المادة على : "انه يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامي" حسب الإضافة فإن هذا الشرط محصور على المرأة دون الرجل، فإذا أردنا أن نكون واقعيين وموضعيين في ما يتعلق بهذه الاضافة، فالرجل في مجلس الأمة هو من يحتاج أن تضع له ضوابط أخلاقية لا المرأة. فالنائب الرجل هو من "حذف القلاص" تحت قبة البرلمان والنائب الرجل هو من تلفظ بألفاظ بذيئة تحت قبة البرلمان والنائب الرجل هو من يسرق المقال، والنائب الرجل هو من يشتري الأصوات، والنائب الرجل هو من يدخل انتخابات فرعية طائفية وقبلية، والنائب الرجل هو من عليه قضايا أخلاقية في تركيا، والنائب الرجل هو من يهرب الأدوات الجنسية الممنوعة..

ولذلك فالنائب الرجل هو آخر من يفرض على المرأة الكويتية ضوابط شرعية وأخلاقية.