المرأة .. اليوم؟!؟

ذكرت صحيفة السياسة اليوم أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد سيلقي بياناً في جلسة اليوم يؤكد فيه إلتزام الحكومة زيادة رواتب الموظفين بموجب الإتفاق بين السلطتين يوم السبت الماضي. ومن خلال بيانه، سيدعوا رئيس الحكومة مجلس الأمة إلى إستعجال تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تعديل المادة الأولى من قانون الإنتخاب والخاصة بمنح المرأة حقوقها السياسي بالإنتخاب والترشيح. على أن تجتمع اللجنة وتأتي بتقريرها خلال ساعة للتصويت عليه في المجلس.

إن صح الخبر فذلك يعني أن هنالك فرصة كبيرة لإقرار حقوق المرأة السياسية اليوم و من ثم التصويت على تأجيل إنتخابات البلدي 6 أشهر لحين تسجيل النساء في كشوف القيد. مصادر ساحة الصفاة أكدت في إتصال هاتفي أن هذا التوجه قد تم رفعه لصباح الأحمد قبل أيام من قبل النواب المؤيدين لحقوق المرأة في المجلس (ليبراليين)، حيث أوصلوا رسالة مفادها أن إقرار زيادة الرواتب دون المرأة يعني تصويت هؤلاء النواب ضد حقوق المرأة حين عرضها نظراً لعدم جدية الحكومة ولأنها تعطي ما لديها دون أن تأخذ شيء وبذلك فهي تخسر في اللعبة السياسية. كما أكد النواب أن عدم الإستجابة لطلبهم يؤكد عدم جدية الحكومة في السعي لحقوق المرأة وبذلك فسيستعجلون تقديم طلبهم بإحالة القانون للمحكمة الدستورية.

باعتقادنا أن صباح الأحمد خلال الأسابيع الماضية كان صبوراً لأبعد درجة مع "خمة" المجلس.. وجاراهم في مهاتراتهم لزيادة الرواتب و إسقاط الفواتير، لأجل الوصول لنقطة كاليوم، بحيث يحصد ثمار صبره بطرح المشاريع التي تود الحكومة إقرارها. هذا الإسلوب، وإن كان أفضل من أسلوب تنفيع النواب بأمور شخصية، حيث أن التنفيع هنا للمواطنين الذين ازدادت رواتبهم.. نقول أن هذا الأسلوب قد يساعد في دفع بطيء للعجلة السياسية إلا أنه يكرس أسلوب المقايضة بين السلطتين من أجل إقرار ما عينوا أو أنتخبوا لعمله.. وهو على أي حال أفضل كما ذكرنا من المقايضة الشخصية كتخصيص أراضي أو ما شابه.

شخصياً أتمنى أن يقر الموضوع اليوم، فقد سئمت الألعاب السياسية..

يبقى أن نحث زملاؤنا القراء والمدونين في الكويت بالتوجه اليوم للمشاركة بالإعتصام في الساعة الثامنة صباحاً أمام مجلس الأمة..