الدوائر غداً؟

نشاطر أشقائنا في لبنان ألمهم لما يجري من اعتداءات صهيونية على أراضيهم آملين أن تنتهي الأمور بأقرب وقت ممكن بما يكفل سلامة لبنان وشعبه.

-
ومع آمالنا العربية، تبقى آمالنا المحلية هي المسيطرة حتى يوم الأثنين على الأقل، حيث يعتقد الكثيرون بأنه قد يكون نهاية "صراع الدوائر الإنتخابية" لتنتصر بالنهاية إرادة الشعب. إلا أن الطريق ليست مفروشة بالورود لتحقيق الدوائر الخمس يوم غد فمعارضين الدوائر لن يسلموا بهذه السهولة، كما أن الحكومة لازالت عند عدم جديتها، بالإضافة إلى اهتزاز وضع بعض المؤيدين السابقين كخالد العدوة على سبيل المثال.
-
المعارضون
بدأ المعارضون للدوائر الخمس تحركاتهم منذ الخميس عبر طرح العديد من المقترحات لخلط الأوراق ومحاولة عرقلة المشروع. بعض هذه المقترحات قد تكون ذات أهداف نبيلة، إلا أن وجودها سيعرقل الدوائر الخمس نظراً لتمسك الحكومة بمشروعها دون أي تعديل للموافقة عليه. -

أما السيناريو الآخر الذي سيلجأ له المعارضون حتماً هو عرقلة مسار الجلسة عبر إثارة الشغب بالصراخ والضرب على الطاولات، ولا نستبعد أن تطير بعض أكواب المياه، مكررين بذلك سيناريو جلسة الدوائر الأولى قبل عامين، حيث دعى الشغب النيابي الحكومة لطلب التأجيل، وهو ما يجب ألا يتكرر في جلسة الغد إلا أن حدوثه غير بعيد عن الواقع نظراً لوجود الحكومة والنواب "المستغلين" في نفس الخندق.
-
الحكومة
وما دمنا في ذكر الحكومة فموقفها معروف منذ ما قبل حل مجلس الأمة بأنها ضد الدوائر الخمس، كما أتت التشكيلة بوزير إضافي ضد الدوائر الخمس –عبدالهادي الصالح- مما يعزز من هذا التوجه. ويأتي تأييد الحكومة الحالي كمحاولة لكسب الشارع، فالحكومة بنظرنا غير جادة في أي شيء إلى أن تصوت –وهذا ما عودتنا عليه وعلمتنا إياه-. وما تعنتها في قبول أي إقتراح أو تعديل على الدوائر الخمس الوزارية إلا ترجمة لما تريد أن تقوله بأنها ضد الموضوع برمته، ويبقى يوم الغد هو الإختبار الأول لجدية الحكومة في تعديل الدوائر ومسألة الإصلاح عموماً سواء بحضورها بكامل أعضائها بالإضافة إلى التصويت لصالح المشروع كما أقرته لجنة الداخلية الدفاع (التي تمثل أغلبية برلمانية) بإضافة المناطق الغير مشمولة في التقسيمة الوزارية.

-
الأمر الآخر الذي يدعونا للتشكيك بنوايا الحكومة هو عدم دفعها بمشروعها كما كانت تفعل بقوانين أخرى كقانون المطبوعات، والذي دفعت به الحكومة بكل ما أوتيت من قوة –رغم مثالبه- ورغم المقترحات النيابية الكثيرة لتعديل القانون إلا أن الحكومة والنواب اتفقوا على أن يقر القانون على أن تقدم التعديلات لاحقاً.. وهو تماماً ما نطمح له بموضوع الدوائر الخمس، لتشكل الدوائر الخمس الوزارية نقطة إنطلاقة لأي تغيير قادم وليس التوزيع السيء الحالي للدوائر الخمس والعشرين.
-
المؤيدون
أما مؤيدو الدوائر الخمس، فمهما سمعنا عن وصول أغلبية نيابية مؤيدة للدوائر الخمس إلا أن نتائج إنتخابات الرئاسة قد تكون مؤشر بأن الأمور ليست دائماً كما تبدو وأن النواب مترددون في المواقف، وتصويت الدوائر يوم غد سيكون هو الفيصل لنعرف من معنا ومن ضدنا. وتحاول بعض الصحف المعارضة لتقليص الدوائر إثارة موضوع "الإستقالة الجماعية بعد إقرار الخمس" كوسيلة للضغط على النواب المؤيدين –الجدد منهم خاصة- للتراجع عن موضوع الدوائر الخمس نظراً لأنها ستهدد كراسيهم التي فازوا بها للتو. إن أي توجه من هذا النوع –إن وجد، خاصة وأننا نشكك بمصداقية الصحف التي طرحته والتوقيت الذي طرح به- لابد أن يؤجل حتى تقر الدوائر الخمس فعلياً، ولا "نزهب الدواء قبل الفلعة" خاصة وأنه من الوارد جداً أننا لن ننفلع! فلا "نستانس وايد" إلى أن تقر الخمس فعلياً في مداولتين يوم غد.

ولتوضيح مسألة الـ"مداولتين" لمن لا يعلم، فإن أي مشروع أو إقتراح بقانون يقدم على مجلس الأمة يجب أن يقر في مداولتين تفصل بينهم فترة زمنية محددة (لإعطاء المشرع –النائب- فرصة لمراجعته قبل الإقرار النهائي)، وتكون المداولة الأولى بمثابة موافقة من حيث المبدأ بينما المداولة الثانية هي الفيصل وبموجبها يتحول المشروع أو المقترح إلى قانون فعلي يتم إرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه ومصادقته من قبل الأمير ليصبح قانوناًَ نافذاً. وقد سن المجلس عرفاً بأن يقر بعض القوانين في مداولتين خلال جلسة واحدة (كما حصل بمشروع المرأة)، وهذا ما يتطلع له الشعب الكويتي يوم غد.

إن المطلوب من المؤيدين إقرار الدوائر الخمس والتفاوض بعدها على أي تعديلات أو تغييرات. الدوائر الخمس الوزارية هي أدنى ما يمكننا القبول به (تماما كما حصل مع قانون المطبوعات).
-
يبقى أن دورنا لم ينتهي بعد، إلا مع إقرار الدوائر الذي "نأمل" أن يكون غداً، إلا أن الضغط الشعبي مهم جداً ويجب أن يعلم نواب الأمة من المترددين والمؤيدين وحتى الحكومة، بأن الشباب البرتقالي لازال على قضيته الأساسية وهي الدوائر الخمس ومهتم بإقرارها.
-
على مدى شهور لبسنا البرتقالي وعملنا، وقفنا بالجو اللاهب، نام بعضنا على تراب الوطن أمام مجلس الأمة، رفعنا اللافتات وهتفنا، خضنا الإنتخابات، حزنا على خسائر، فرحنا لأخرى، غداً.. نلبس البرتقالي مجدداً ونحضر جلسة مجلس الأمة في التاسعة صباحاً لنرى نصرنا بأعيننا، أو نواصل معركتنا.. إلا أن وجودنا واجب.

-

-
ملاحظات:
- الدخول من الباب الخلفي، ويفضل الحضور باكراً 8:30 – 9:00 صباحاً.
- ارتداء اللون البرتقالي دون أي كتابة أو شعار (نبيها 5 أو ما شابه).
- ارتداء الوشاح البرتقالي أو الشريطة البرتقالية (ضعها في جيبك حتى تجلس).
- إلتزام الهدوء طوال الجلسة وعدم استحسان أو استهجان أي رأي، حتى وإن صفق الآخرون.
- إلتزام الأدب وعدم مخاطبة النواب او الوزراء أثناء الجلسة أو أثناء خروجهم أو دخولهم، أجهزة الإعلام متواجدة وستصور الموضوع كأنه "هوشة" أو "قلة أدب".
-