Wednesday, March 15, 2006

المطبوعات .. بعد هدوء العاصفة

تحذير: الموضوع طويل!

----

بقلم: جنديف ومبتدئ

كما شهدتم مؤخراً فقد تم إقرار قانون المطبوعات والنشر وسط ظروف غريبة ، حيث كان هناك نقاش موسع وخلافات كثيرة تحوم من حوله منذ أن قدمه المرحوم سامي المنيس قبل سنين عديدة ، إلا أنه تم إقراره بمداولتيه الأولى والثانية في ٤٥ دقيقة فقط وبإجماع حكومي نيابي.

بقراءة سريعة للقانون نستطيع أن نستخلص بعض الإيجابيات والسلبيات في القانون الجديد:


أبرز الإيجابيات (أو الإيجابيات الوحيدة):

أولاً: يفتح القانون الجديد الباب لطلب تراخيص صحف جديدة ، وهو باب كان موصداً إثر إرهاصات حل مجلس الأمة في ١٩٧٦ وتعليق مواد الدستور ، ومع الزمن أصبح شارع الصحافة محتكراً من قبل خمسة.

ثانياً: يجعل القانون الجديد النظر في التظلم المقدم من طالب ترخيص مرفوض بيد القضاء (المحكمة الإدارية) ، بعد أن كانت الحكومة هي الخصم (رافض الترخيص) والحكم (النظر في التظلم) في السابق.

ثالثاً: يعطي القانون الجديد المحكمة المختصة لوحدها حق إلغاء ترخيص الصحيفة.


أبرز السلبيات (نص المادة بالأحمر ، والتعليق بالأسود):

المادة ١١: يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضاً.
ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 خلال ستين يوماً من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

وهذا ما تنص عليه المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم (20) لسنة 1981:
"الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية ، وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ، وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة."

أي تتظلم لدى الدائرة الإدارية ، فتقول لك "ليس من اختصاصنا."


المادة ١٥: .... يجوز لرئيس دائرة الجنايات او قاضي الامور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بايقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز اسبوعين قابلة للتجديد اثناء التحقيق او المحاكمة.

هنا النيابة العامة هي الخصم ، مع ذلك تعطى الحق لطلب إيقاف الجريدة لمدة اسبوعين قابلة للتجديد بناء على قرار (وليس حكم) من القاضي ، أي إذا استمر التحقيق أو المحاكمة شهوراً فإن توقف الجريدة عن الصدور كل تلك الفترة أمر وارد ، حتى دون سماع أقوال رئيس التحرير. ولم يعط القانون الجريدة حق التظلم من قرار الإيقاف المؤقت ، فما أن يصدر القرار من القاضي فهو نافذ.


ثم نأتي للمواد ذات العبارات المطاطية المتروكة لتفسير القاضي:

المادة ١٩: يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الالهية او الانبياء او بالصحابة او آل البيت او باصول العقيدة الاسلامية، بالطعن او السخرية او التجريح بالكتابة او الرسم او الصور او بأي وسيلة من وسائل التعبير الواردة بهذا القانون.

وتأتي "المطاطية" في هذه المادة في تعريف كل من الصحابة وأصول العقيدة الإسلامية ، حيث لا خلاف على تعريف الذات الإلهية والأنبياء ، ولكن الصحابة ليس عليهم اتفاق تام بين المذاهب المختلفة ، أما تعبير "أصول العقيدة الإسلامية" فلا أحد يعرف أين يوضع الخط الفاصل ما بين الأصول وغير الأصول.

من المفترض في حالات كهذه أن يميل القاضي لنص وروح أبي القوانين وهو الدستور ، بحيث تنصب أحكامه باتجاه تعزيز الحريات وتوسيعها ، ولكن تاريخنا الحديث يقول أنه إذا ترك الأمر لتفسير القاضي ، فعلى الأغلب سوف يميل لطبيعة المجتمع الحالي، وهو ميلان نحو التشدد والمحافظة في أغلب الأحيان وليس التحرر والانفتاح.


المادة ٢١ (باختصار): يحظر نشر كل ما من شأنه:
- خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

ما هي الآداب العامة؟ إسألوا القاضي.


- الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

بمعنى: يأتي توني بلير للكويت يوم الأثنين ويوقع اتفاقية ما بين دولة الكويت وبريطانيا ، ويدعى الصحفي لحفل التوقيع ، ويصور شخطة القلم وينشر الصورة والخبر في الصباح التالي بأن "الكويت وقعت اتفاقية مع بريطانيا."

فتسأل الصحفي: ما هي الاتفاقية؟ وماذا تنص عليه؟
الصحفي يرد: لا أستطيع أن أفصح لك ، يودوني بداهية.
فتسأل: كيف لي أن أعرف؟
فيرد: إنتظر حتى أحصل على إذن خاص من الخارجية.
فتسأل: وإن لم تأذن لك؟
فيرد: إنتظر حتى صدور الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يوم الأحد القادم بعد ستة أيام.
فتسأل: شينطرني ، هل من طريقة أخرى؟
فيرد: للأسف لا .. لحظة تذكرت .. تجد التفاصيل الليلة على البي بي سي وسي أن أن والجزيرة والشرق الأوسط وكل وسيلة اعلام أرسلت مراسلها لحفل التوقيع.
فترد أنت: إذاً أخباركم بايتة ، أكنسل اشتراكي مع جريدتكم وأتابعهم أفضل.


- التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او اخبار افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.

أي تقريباً نصف ما يكتب الآن عن البورصة والبنك المركزي قد يكون مخالف للقانون ، أو الخبر الذي انتشر قبل فترة بأن احتياطي الكويت النفطي مبالغ فيه يعد "زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد" ، لن تستطيع نشر ذلك ولو كان صحيحاً ١٠٠٠٪ ، أي بالأفضل لك أن تكذب على القراء وتنشر خبراً غير صحيح بأن الاحتياطي كما هو معلن عنه ، أفضل من أن تكشف عن الحقيقة على افتراض أن حجم الاحتياطي فعلاً مبالغ فيه.


- كشف ما يدور في أي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريتها او عمد نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

كل الصحف تتعايش على عبارة "ذكر مصدر مسؤول ..." ، إمنع عنها استخدامها وكأنك تمنع عن نفسك الأكسجين ، فبحكم هذه المادة يحضر على الصحفي نشر معلومات عن أي اجتماع حتى وإن كانت صحيحة ومعطاة له عمداً من طرف في الاجتماع ، فيحرم الصحفي الكويتي من الحصول على سبق صحفي ، بينما يهنأ به كل من الجزيرة والعربية والشرق الأوسط وغيرهم ، وبذلك يصبح مصدر أخبار صحفنا البيانات الرسمية ، وتتحول صحفنا لصحف "استقبل وودع".

إن في هذه المادة بالذات انقلاب على طبيعة الأمور ، لنأخذ اجتماعات مجلس الوزراء على سبيل المثال ، حيث نصت المادة ١٢٨ من الدستور على سريتها ، مع ذلك نرى أخبار مجلس الوزراء تسرب للصحافة لأي هدف كان. إن مهمة الصحفي الأساسية هي الحصول على المعلومة ، ومن مهام الوزير الحفاظ على سرية اجتماعات مجلس الوزراء ، ولأن مجلس الوزراء غير قادر على أن يضبط وزراءه ، يقوم بمعقابة الصحفي. من غير المعقول معاقبة شخص لأنه أدى عمله! لماذا يسمونها سلطة رابعة إذن؟


- ... نشر معلومات عن الأوضاع المالية لأشخاص ، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو بإسمهم التجاري.

أي على جريدة الأنباء أن تعزل (الساعة المباركة) لأن لن يكون بإمكانها نشر ما نشرته عن جاسم البحر قبل سنوات ، ولن يكون بإمكان أي جريدة نشر أي شيء عن عبدالسلام العوضي وقضية الشركة الأهلية ، أو التحدث عن ثروة علي الخليفة ، إلخ.


- الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلامية.

أي لن يكون بإمكان أحمد الجارالله و "السياسة" إكمال انتقادهم للنظام السوري ، وسنرى إن كانت ستستمر بذاءات فؤاد الهاشم ونبيل الفضل تجاه بعض الدول والجنسيات ، ولو عاد بنا الزمن للوراء فلن يكون بإمكان صحفنا الرد على ادعاءات صدام حسين في ١٩٩٠ لأن العراق إلى الثاني من أغسطس كان "دولة عربية صديقة."


- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

أي إذا قامت صحيفة الجمعية الاقتصادية بنشر موضوع سياسي ، يا ويلها ويا سواد ليلها. ونرى أن هناك تجاوزات بالجملة على هذه الجزئية، فإنك بواقع العمل الصحفي من الصعب أن لا تجمع بين اختصاصات مختلفة كالسياسية والاقتصاد.



المادة ٢٧: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف ...

لقد تم التسويق للقانون الجديد بأنه يلغي عقوبة السجن ، إلا أن عقوبة السجن مبطنة في هذه المادة ، فالإشارة إلى "قانون آخر" تنطبق على قانون الجزاء والذي يحتوي على عقوبات سجن ، لذلك فإن قانون المطبوعات الجديد لا يسجن الصحفي ، بل يحيله لقانون الجزاء ليسجنه. يذكر أن تبرير هذه الجزئية ينبع من أنه لا يجوز أن يسجن من يسبّك في الشارع ، ويغرم من يسبّك على صفحات الجريدة، إضافة إلى ذلك، فإن الغرامات لمن يخالف القانون عالية نسبياً قد تصل إلى عشرين ألف دينار كويتي ، وإذا لم يتم دفعها فسيؤدي ذلك إلى حبس المخالف.

وبمناسبة الحديث عن الغرامات العالية ، فإن ذلك يحول رؤساء التحرير إلى رقباء من داخل الجريدة تحسباً لأي غرامات ، وهو أمر يصب باتجاه عكس اتجاه الحرية ، إلا أن رئيس تحرير القبس ذكر في إحدى المناسبات أن رؤساء التحرير قبلوا بذلك كتسوية مقابل التخلص من عقوبات السجن ، وها هو القانون يحتوي بشكل غير مباشر على السجن.

.... يجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة (كمخالفة المواد ١٩، ٢٠، و٢١) ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الاصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

بمعنى ، إذا قام الكاتب سين بصفحة كتاب الأعمدة بالمساس بكرامة الموظف صاد ، يجوز للمحكمة تعطيل الصحيفة مؤقتاً أو إلغاء الترخيص بالكامل وإغلاق المطبعة ، وبذلك ينهار المبدأ الصحفي المتعارف عليه والمذكور بكل صفحة مقالات بأن "الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة."

---------

يا أنا يا المطبوعات

واضح جداً أن وزير الاعلام د. أنس الرشيد بذل جهداً جباراً لإقرار القانون ، وأثبت ، بحكم علاقاته في شارع الصحافة ، قدرته الفائقة على التسويق له رغم سلبياته العديدة ، وتفيد مصادر ساحة الصفاة (وهذه الجملة ممنوعة حسب القانون الجديد) أن الرشيد
عندما التقى برئيس الوزراء آنذاك لمناقشة قانون المطبوعات، قدم ورقتين: ورقة قانون المطبوعات وورقة استقالته من الوزارة، وكأنه يقول –بما معناه- "يا أنا يا المطبوعات" ، وكنا من الذين تعجبوا من سماع ذلك ، ولكن الآن بعد الاطلاع على مساوئ القانون فلا عجب أن يلقى قبولاً لدى السلطة.


من قرأ القانون؟

بداية أذكر بأني تقدمت لأحدى الأديبات الكويتيات المشهورة بدفاعها الدائم عن الحريات، وسألتها، "أستاذة.. ما رأيك بقانون المطبوعات؟" فقالت لي "ربعنا يقولون انه مو زين، ولكني لم أقرأه صراحة!"، وهكذا هو الحال فيما أظن مع نوّّابنا ومشرعينا، كم عضو من أعضاء المجلس الذين صوتوا بالإجماع قرأوا قانون المطبوعات المقترح قبل التصويت عليه ؟ بل كم مواطن كويتي قرأ القانون بنصه-علماً بأنه ليس طويلاً-؟

لقد كان مريباً جداً التكتم على مواد القانون طوال فترة صياغته إلى موعد مناقشته ، فلم تقم بنشره إلا جريدة القبس قبل أسبوع من موعد مناقشته في مجلس الأمة ، وإلى ذلك الحين فقد انشغلت جهات المجتمع وفعالياته بالاحتفال بإيجابيات القانون التي سوق لها الوزير باقتدار ، وعندما تم نشره كان الوقت متأخراً لتشكيل لوبي مؤثر لنقد وتعديل سلبياته ، ولو أنه تم تأجيل مناقشة القانون مع وفاة الشيخ جابر الأحمد ، إلا أن انشغال الجميع بالحداد ومن ثم أزمة الحكم لم تترك لقانون المطبوعات مجالاً لأي مناقشة.


إجماع .. موافقة.. ٤٥ دقيقة

صوت مجلس الأمة على قانون المطبوعات بالإجماع وبخمس وأربعين دقيقة فقط.. تماماً كما بايع المجلس سمو ولي العهد وسمو الأمير بالإجماع أيضاً، والإجماع ليست عادة برلمانية كما شهدت التجربة النيابية في الكويت.. أيضاً نتساءل.. ما هو السر وراء الإجماع؟ هل هو بداية تعاون بين مجلس الأمة وحكومة "العهد الجديد"؟ أم أن هناك شيء ما لا نعلم عنه يتعلق بصفقة حكومية-نيابية فيما يتعلق بالدوائر أو حقول الشمال؟ أم أن د.أنس الرشيد استخدم كل طاقته ولعبها صح ؟ كل شيء جائز في العهد الجديد!

التحـــــول

شهد الرأي العام تحولاً غير مفسر فيما يتعلق بقانون المطبوعات، فقد رفضت قوى سياسية ونقابات صحفية القانون بشدة في بداية الأمر، إلا أنها شهدت تحولاً في مساندتها القانون وبشدة –باستثناء جمعية المحامين- في آخر الأمر. ويذكر أن نقابة الصحفيين والمراسلين الكويتية كانت تعارض قانون المطبوعات المقترح في بداية نقاشه، وأقام أعاضؤها ندوة أو أكثر يعارضون فيها القانون لأنه يجمح حريات وصلاحيات الصحفي المهني. وفي السياق مثله كتبت الطليعة في بداية الأمر بأن القانون لا يوفر الحد الأدنى من الحريات التي يوفرها الدستور الكويتي، ولكن في عددها الأخير بتاريخ 8 مارس 2006 عدّت قانون المطبوعات كإنجاز وطني، فما هو سر هذا التحول يا ترى؟ هي هو إعادة قراءة للقانون؟ أو ربما هو أمل المؤيدون بإقرار القانون أولاً بصورته الحالية، ومن ثم العمل على التعديلات لاحقاً.


الخلاصة.. خطوة للأمام ، وخطوتان للخلف

الخلاصة.. أعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة نرضى فيها حتى بالفتات ، النفس الإصلاحي العام اليوم كأنه يقول لنا: "احمدوا ربكم عطيناكم هالحريات"، وكل الإيجايبات المطروحة في القانون الجديد هي مقارنة بالقانون القديم الغير دستوري، وهذه مقارنة مجحفة، من الخطأ أن يصبح القانون القديم هو المقياس في تحديد الحريات الصحفية، الدستور هو الأساس، ولا شيء غير ذلك ، وقد يخفف البعض من حدة السلبيات بالقول أن معظمها ستبقى قانوناً على ورق لتظل أداة بيد الحكومة في حالات الضرورة القصوى ، وهذا قول مردود عليه لأن وجود هذه المساوئ على الورق بحد ذاته يختلف وروح الدستور ومدعاة للخزي ، وطالما تم استخدام "الضرورة" مبرراً فأنها تبقى متاحة للاستخدام السيئ ، تماماً كما سيق نفس عذر "الضرورة" في السابق عند تعليق مواد الدستور.

قانون المطبوعات بالتأكيد هو ليس بالقانون المثالي ولا حتى هو بالقريب من ذلك، ولكنه كما يقول الأمريكان: خطوة واحدة للأمام وخطوتان للخلف. فالقانون الجديد ما زال يحمل سلبيات عديدة كما ذكرنا آنفاً ، هو قانون ينتفع منه أصحاب الامتياز ويقيد به الصحفي في ممارسة مهنته، ولكن إذا أردنا أن نكون متفائلين ، فهذا قانون جديد أقرّه المجلس، قابل للتعديل في المستقبل، ورغم كل سلبياته فالقانون يعزز بعض الأساسيات في الصحافة الكويتية كحرية اصدار الصحف واللجوء إلى القضاء. ولكن يبقى السؤال مطروحاً للجميع: في ظل هذه الأوضاع التي مرت فيها البلد والوضع السياسي المتردي، إذا كنت نائباً أو نائبة في مجلس الأمة وقد تلي اسمك لتصوت على القانون الجديد، فكيف ستصوت؟

-----

المراجع

القبس: خمس نقاط تهدد الحريات.

الوطن: نص قانون المطبوعات

29 comments:

Zaydoun said...

يعطيكم ألف عافية يا شباب وقواكم الله... حتى انا ما قرأت القانون بحذافيره مع اني تحلطمت عليه في مدونتي ومعلوماتي جاءت من ردود أفعال بعض الكتاب الذين احترمهم

يبقى السؤال المحير الذي طرحته مراراً... ماذا عنا أصحاب المدونات؟ ليس لدينا أي ترخيص، يعني من أولها نحن نكتب بصفة غير شرعية حسب القانون. وهل سنعاقب على كل ما نكتبه؟ معنى هذا اننا سنزور المخافر مرة بالاسبوع.... والله خوش فكرة نسوي ديوانية البلوجرز في أحد المخافر

zeena99 said...

مووقت مطبوعات اللحين ..الناس ويين وأنتو ويين....ا

iDip said...

استغرب مثلكم من الاشادة الجماعية في قانون المطبوعات، زاد حق واحد فقط وتغير مصدر العقوبة ولكن أين المزيد من الحريات وأين حماية الصحفي من مواد مبهمة؟


نعم ... لا أعتقد أن الكثيرين قرأوا القانون، كما لا يقرأ النواب صحيفة الاستجواب، وكما يجهل الكثير من الكويتيين مواد الدستور، وكما لا يقرأون إلا التفاهات في الصحف و و و و

نحن شعب يبحث عن "الزبدة" دائما، لكن يتفنن في صف الحجي اللي ما له لزمة والقاء محاضرات وخطب عصماء وتحليلات لا قيمة لها في الدواوين.
انتوا اشعرفكم انتوا
lol

extremely invormative & unbiased, as usual... you rock guys

========
Zaydoun,
الله يستر.. المادة الثانية تقول عن مصطلح "المطبوع" التالي:
كل كتابة او رسم او صورة او قول سواء كان مجردا او مصاحبا لموسيقا او غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية او اي وسيلة اخرى او محفوظة بأوعية حافظة او ممغنطة او الكترونية او غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل او بغير مقابل.

لاحظ "الكترونية" هذول احنا
و لا حظ "ممغنطة" يعني اللي عنده
CD
فيه مقالات الجاسم راح يروح فيها

ولاحظ "معدة للتدوال بمقابل او بغير مقابل" يعني هل أبحاث الطلبة والباحثين مهددة من قبل القانون

يعني بكل بساطة قانون المطبوعات الحالي والسابق عبارة عن اغتيال وافراغ محتوى المادة 27 من الدستور

bazoon said...

خوش موضوع ولو انا نائب طبعا ماراح اصوت بس الموضوع اكبر واخطر في ناس لاعبيين فينا كره والكل ساكت يعني في شئ غلط
ولا احنا ما نفهم بس شكرا وايد على الموضوع عجيب والشرح كفى ووفى

Zaydoun said...

idip

يا لهوي! انا راح اطلب لجوء سياسي من الحين

AyyA said...

Positive criticism is the only way any nation develops. Its purpose is to highlight the misgiving in any system (be it political, financial or religious) and bring it to the attention of the concerned personnel as well as the populous for reform and development. With this conditioned law, it is clear that criticism of any type is forbidden, then why have more than 5 daily newspapers if they would be repeating the same news with a different look? For more ars kissing ads may be? And do the concerned personnel (wizara+nowab) know how much this law would take the country backwards towards tyranny? I’m really starting to loose faith and hope in all.

Bas ibsara7a shabab yibtooha yaib, kafo

forzaq8 said...

زيدون حط محامى على
speed dail

HUG said...

شباب الساحه : جنديف ومبتديء
كعادتكم دائما تحليل ممتاز وتشكرون عليه وفي السياق نفسه نورد هذا السؤال
اشلون نحكم على أي قانون بأنه قانون عادل أو غير عادل ؟ طبعا المرجعية تكون بالعودة الي الدستور الكويتي هناك كثير من القوانين غير دستوريه ومعمول بها منذ زمن طويل وبعلم الجميع منها على سبيل المثال لا الحصر قانون انشاءالدائرة الاداريه رقم 20/1981
وما تضمنه من ظلم وتمييز واضح بين أفراد المجتمع الكويتي في بناء دور العباده

da Vinci said...

الله بالخير ياشباب ، و عساكم علي القوه ، لكم بعض الحكم و الأمثال تريح روحكم شويه:-
من كثر كلامه كثر سقطة ومن كثر سقطة كثر لغطه ومن كثر لغطه قل حياؤه ومن قل حياؤه مات قلبه
قلب الأحمق في لسانه و لسان العاقل في قلبه
دافنشي الكويت

رشيد الخطار said...

شكراً شباب

بالنسبة لموضوع الدول الأخرى وموضوع الإجتماعات السرية، حسب ما وردني أن هذه المواد كانت موجودة في القانون القديم كذلك وليست مستحدثة.. ووجودها هو لتكون
Safety net
فرغم أنها موجودة في القانون القديم طيلة السنوات القادمة، فلم يتم تفعيلها..
تعذر بالنسبة لي الحصول على نسخة من القانون القديم.. لذلك لم أستطع أن أتأكد من هذه النقطة..

أنا شخصياً أعتقد أنه خطوة للأمام، فمتى ما كانت لك ثقافة إعلامية -وهو ما تأسس من خلال صحافتنا خلال العقود الماضية- من الصعب جداً جداً أن تكبحها، لذلك لا أعتقد أننا سنرى قمعاً أو تغييراً فيما تقدمه لنا الصحف خاصة فيما يتعلق بالنقاط التي ذكرتها أعلاه

يعطيكم العافية!

رشيد الخطار said...

نقطة أخرى

يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضاً

الأصل في القانون عادة ما يكون الإباحة.. هذا إن كان الهدف من القانون -أي قانون- الإنفتاح.. لكن هذه المادة تبين النية للتضييق أكثر من الإنفتاح بما لا ينسجم مع روح الدستور ولا مواده، فهو ينص على حرية النشر والتعبير.. وهذه الحرية هي الأصل، وليس التضييق.. الأحرى أن يكون نص المادة بقبول الترخيص عند عدم رد الوزارة خلال 90 يوماً

عزيز نفس said...

تحليل جيد بس مو وايد موضوعي ، وبصراحة مو دفاعا عن وزير الاعلام بس مو معقولة ان تشيد القبس في افتتاحيتها في القانون الجديد وكذلك الطليعة ويكون هناك اجماع في مجلس الأمة بدون ما يكون في فوائد في القانون الجديد . اللي أعرفه انه د. أنس الرشيد قدم تعديلات على القانون المقترح من أحمد الفهد تمثلت في مادتين كانتا محل خلاف دائم بين المجلس والحكومة.
الأولى تختص في حصر الاغلاق الاداري بيد القضاء بدلا من الحكومة وهذا أمر جيد والثانية هي اناطة التظلم من عدم منح الترخيص أمام القضاء بدلا من مجلس الوزراء وهذا أمر ممتاز وهو الضمانة لفتح باب التراخيص
، أما كلام جنديف أن هناك نص في قانون الدائرة الادارية يمنع التظلم لدور الصحف فأقول أن هناك قاعدة قانونية واضحة تقول أن اللاحق ينسخ السابق ، وما دام في نص جديد يتيح التظلم فراح يكون هناك تظلم ، وكذلك هناك مادة خاصة في قانون المطبوعات تلغي أي حكم يتعارض مع نص هذا القانون ، وهاذي ضمانة أخرى . أما ما يتعلق بالمحضورات فهاذي أغلبها كانت في القانون المقترح من عام 2001 وكان هناك عشرات الاجتماعات مع رؤساء التحرير من وقت سامي المنيس الله يرحمه وتم الاتفاق عليها وأغلبها منصوص عليها بالقانون القديم ، وبعضها لم يفعل ولن بفعل وسيكون تقديرها للقضاء حسبما أرى . أما كون بعض المواد مطاطة فهذه طبيعة القوانين وصعب أنك اتعرف الآداب العامة بس تترك تفسيرها للقاضي حسب الظروف والمعطيات ، وعلى فكرة لو جريدة تنشر صور طالبات جامعة الكويت في الستينات يمكن يكون اليوم خدش للآداب العامة ولذلك يجب أن يعطي القانون فرصة تقديرية للقضاء . مشكلتنا يا مبتدئ اننا شعب ما نقرأ ومن يقول ان القانون الجديد ضد الحريات فهذا كلام تنقصه الدقة ، ويكفي أن القانون غل يد الحكومة عن منع اصدار الصحف واغلاقها وهذا مكسب جديد ، والمشكلة الحقيقية ان الدكتور انس مستقل ولا ينتمي لتيار ولو كان حزبي كان اصعدت اسهمه ، ولكن لأنه مستقل دايم محل انتقاد ، واذا كان كلامكم صحيح انه وضع استقالته رهن تمرير القانون فهذا أمر يسجل له مو عليه ، لأنه مقتنع في الشي
الخلاصة : لازم نقرأ قبل أن نحلل ، وعيب أن البعض ينتقد القانون دون معرفة القصة منذ البداية ، وياليتك يا سامي المنيس عايش اليوم حتى تعطينا الراي الموضوعي
وسامحوني على الطوالة

kila ma6goog said...

والله مشكورين على هالموضوع و التحليل

شخصيا ليس لي أدنى علم عن كيفية تغيير موقف معظم من كانوا ضد القانون

بس أعتقد من كثر اللهفة و الدبجة على سالفة اصدار صحف جديدة اكشتوا بباجي المواد

خاصة مثل ما قلتوا ان معظم هالمواد موجودة بالقانون القديم و ليست مطبقة بالواقع

يعني أنا هم أقول الهون ابرك ما يكون خل ننطر و نشوف

والله اقولكم شي حاز بخاطري , حاس ان صرنا بالكويت ينطبق علينا الطعن في الميت حرام . من كثر الاحباطات و السلبيات ما قامت تفرق ويانا , لا الشي الزين يونسنا و لا الشي المو زين يضيق خلقنا

و سامحونا عالقصور, انشوفكم بطلحة انشالله لوول

q8links said...

جهد كبير تشكرون عليه

يعطيكم ألف عافية

لكن ملاحظة على أول انتقاد لكم

تتظلم لدى الدائرة الإدارية ، فتقول لك "ليس من اختصاصنا

القوانين التي تصدر من مجلس الأمة تلغي كل نص قانوني مخالف لها من القوانين السابقة

ربما تلاحظون في كل القوانين أن آخر مادة تقول: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ثم تقول: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية

Shurouq said...

يا فرحتي بفتح باب التراخيص

المحاذير زادت والعقوبات تطال النشر الالكتروني

رشيد.. فعلا، المسائل المحظور نشرها غير مستحدثة، المادة 24 من القانون القديم غطت الاتصالات السرية والمعاهدات

وأكرمونا صاغة القانون الجديد بإضافات رائعة على المادة23 من القانون القديم، فبدل رفع الصحابة من القانون أضافوا لهم أهل البيت وأصول العقيدة

بالمناسبة، مزهر رويد، أحد المتهمين في قضية الدجيل يقول أول أمس انه من نسل الرسول.. إياكم والمساس به

وهم مالت على البامية

مبتدئ said...

عزيز نفس

أولاً لك الشكر الجزيل على هذه المداخلة، ولقد أضفت للموضوع بما يتعلق باللاحق ينسخ السابق.. فشكراً لك

أما في ما يتعلق بعرض استقالة د.أنس الرشيد فهذا حتماً يحسم له، د.أنس عمل بكل ما يملك وبعنف على إقرار قانون المطبوعات، وقتاله هذا بلا شك يحسب له، ولكن الموضوع بشكل عام ليس عن د.أنس الرشيد، فحملته و
الـPR
الذي قام به يحتاج موضوع كامل بحد ذاته، واعتقد بأن ما فعله د.أنس سابقةتاريخية،لم يبقى أحد في الكويت لم يتصل به، وهذا أيضاً يحسب له، وتمنيت أن يكون ذلك واضحاً في الموضوع

أما في ما يتعلق بحزبية د.أنس وإقرار القانون، فلا علاقة له بالموضوع، باختصار نحن قلنا رأينا بالقانون الجديد، وتأكد بأننا قرأناه وبتمعن، ثم قرأنا عنه، ثم سمعنا حتى من ذوي الشأن من مشرعين وحكومة حتى نصل إلى وجهة نظرنا التي ذكرناها،
وهي قابلة للنقاش والاضافة كما تفضلت به سيدي..

عموماً البيت بتيك..
وشكراً لإضافتك

عزيز نفس said...

شكرا متبدئ على تعليقك وأود أن أوضح لك وللأخت شروق ولكل من يقول أن القانون الجديد سيمنع الهجوم على الدول العربية ، فأقول : إن القانون القديم يمنع المساس برؤساء الدول والمساس بالعلاقة بين الكويت والدول العربية والصديقة ، لاحظ كلمة المساس ، ولكن حسبما قرأت في القانون الجديد أنه يمنع الهجوم على الدول العربية من خلال الحملات الاعلامية .. لاحظ كلمة الحملات الاعلامية ، ويقول لي أحد الاصدقاء ممن عمل على القانون في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة أنهم اتفقوا ووزير الاعلام على تعريف الحملات الاعلامية في المذكرة الايضاحية للقانون بالحملات الموجهة والمستمرة ، وهذه حماية اخرى للحريات ، لكي لا تتعسف الحكومة في احالة صحيفة للقضاء من مجرد مقال
وتبقى الحقيقة الساطعة في وجهة نظري أن حرية اصدار الصحف ومنع الحكومة من اغلاقها هو مكسب كبير وكبير جدا بل هو تحول مفصلي في طريقة نظر السلطة لوسائل الاعلام ، وأظن أن اصحاب الصحف لن يعجبهم هذا الأمر لأنه يؤثر على مواردهم وبرستيجهم لذلك نرى الهجوم عليه في بعض الصحف
وبالنسبة لتعاريف الصحابة وأهل البيت والعقوبات المالية الكبيرة فيكفي أن نذكر بأن الامر هذا مناط بالقضاء ويجب أن نثق في عدالته كما أن القانون الحالي أضاف درجة أخرى للتقاضي حتى تصل القضية إلى التمييز وهذا مكسب آخر ، وبصراحة آنا غير معني بالدفاع عن غرامة كاتب معين يرى ثلاثة قضاة محايديين أنه أساء لكرامة أحد ما وأظن أنكم تشاركونني أن كرامة الناس لا تقدر بثمن واذا أحببتم أن نقتدي بالغرب فيجب أن تكون العقوبة ملايين وليست خمسة آلاف دينار
وفي الختام شكرا على هذا الحوار الراقي وواضح أن القائمين على هذا الموقع على قدر كبير من الثقافة ولربما سنطل عليهم من حين إلى آخر

وزير التجارة said...

Thanks to sa7at al safat. However, there are a couple of things that are not accurate, especially with the intro.

1- This is not the law proposed by sami al-mnais as you guys have indicated. In fact, al-munais only proposed ideas and amendments to the existing law at the time. Those wouldve granted greater freedoms, unlike the law that was recently passed. In other words, he did not propose a new independent law, surely not this one!
The law was staunchly critized by al-taleea which published the first study on the law, prepared by abdul-karim haidar. This led the committee to withdraw its approval of the law in 2002.

This is the link to the study:

http://62.215.230.149/archive/newsdetails.php?id=1438&cat=2&ISSUENO=1558

2- The law that was changed existed since January 1961, and not 1976 as could be understood from your intro.

Jandeef said...

عزيز نفس،

القانون الجديد يقول "الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها" ، وأتفق معك على الأقل حذفوا جزئية "رؤساء الدول" ، وكأن ينقصهم تعظيم من شعوبهم حتى نحتاج نحن لتعظيمهم ، أما عن الحملات الاعلامية ، فسيكون
interesting
أن نرى كيف تعرفها المذكرة الإيضاحية.

أما عن فتح باب التراخيص أنه لا يعجب أصحاب الصحف ، فهو أمر لا جدال عليه ، من ناحية تجارية بالطبع لن يعجبهم ، وهنا تأتي المواقف الوطنية ، وكما أعلم أن القانون قبل أن يضيف د. أنس تعديلاته عليه كان مصاغاً باتفاق رؤساء التحرير وجمعية الصحفيين ، وتم تفويض محمد عبدالقادر الجاسم لصياغته ، ثم أتى د. أنس وأضاف تعديلاته ، وحسب متابعتي ، الأنباء هي الصحيفة الوحيدة التي كانت تعارضه منذ طرح الموضوع العام الماضي ، أما باقي الصحف فطبلت بما فيه الكفاية لدرجة أن الجميع انشغل بإيجابيات القانون ونسي أن يفتش عن سلبياته كما قلنا في الموضوع الرئيسي ، حتى كتاب الأعمدة لم يأت انتقادهم إلا متأخراً بعد أن قامت بنشره القبس بتاريخ ١٢ ديسمبر ، ما عدا عبداللطيف الدعيج ومحمد الجاسم الذين انتقدوه منذ فترة.

عزيزي ..

يبقى الأمر المهم في مناقشة الموضوع هو أننا إذا بنينا نقدنا للقانون على مقارنته في القانون القديم ، فلن يسعنا إلا أن نطبل له ، أما إن أردنا نقده بمبادئ الحرية المنصوص عليها في الدستور (وهو الأصح برأيي) فالقانون الجديد يكاد يكون حد أدنى. عندما كفل الدستور في ١٩٦٢ حرية الصحافة وحرية الرأي ، هذا المكسب ، أما أن يأتي قانون بعد ذلك بـ ٤٤ سنة ويقول لي تقدر تصدر جريدة تبي تسميه مكسب؟ يمكن مسكب بأثر رجعي عمره ٤٤ سنة.

برأيي ما قدمته لنا جهود د. أنس هو أن خطوطاً حمر تم تخطيها من وجهة نظر سياسية ، وهي فتح باب التراخيص ونقل حق النظر في التظلمات إلى القضاء ، وهو بالفعل أمر يحسب للدكتور ، إذن هي ليست "مكسب مطلق" لنا بحق ذاته بقدر ما هو إنجاز سياسي كبير بحكم الواقع الذي نعيشه.

بالنهاية ، أثريت الموضوع بشكل جميل وهادف ، أتمنى ألا تقاطعنا.

AyyA said...

If the law was originated since 1961, this means that we took 45 years to change it! Shouldn’t this law be more liberal? How many more years do we need to make more changes? And to those who said that these clauses were existent in the old law I say; that this does not give the excuse to have them in the new law. Some clauses mentioned in the new (old) law are against human rights, criticism is part of a democratic state. Neither rulers, nor parliament not even religious figures should be immune from criticism. This is the ultimate suppression of free thought. Fear societies are not only those societies that control people by armed forces; fear societies are also those who ban freedom of thought.

Jandeef said...

وزير التجارة (إذا مو صج ، خوش نك نيم)

بالفعل سامي المنيس قدم تعديلات على القانون القديم أهمها حضر دعاوي الحسبة ، وهو أمر توني أذكر أني نسيت أن أضمنه في الموضوع الرئيسي! كاتبها عندي في النوتس بس مادري شلون نسيتها.

دعاوى الحسبة برأيي هي أكبر وأخطر جامح للحرية ، وللأسف لم يحضرها القانون الجديد.

أعتقد القانون المسحوب في ٢٠٠٢ كان بصياغة أحمد الفهد عندما كان وزيراً للإعلام ، وقرأت مقتطفات منه ، ولكن أي شيء يأتي من أحمد الفهد لا بد أن يعطي شعوراً بالحساسية.

ما قصدناه من ١٩٧٦ هو التعديلات الغير دستورية التي أضيفت لقانون ١٩٦١ ، ومعظمها أضيفت بأوامر أميرية أثناء حل مجلس الأمة في ١٩٧٦ و١٩٨٦ ، وأبرزها المادة ٣٥ مكرر التي أعطت مجلس الوزراء حق إغلاق الصحف.

شكراً للتوضيح وحياك الله في الساحة.

bazoon said...

اسفه بس الموضوع بره قانون المطبوعات العجيب جداوالمحزن في ان واحد اقصد قانون المطبوعات
بس الي معجبني يلغون مرسوم موصايره سنه وطبعا ماطلع المرسوم الجدييد وناس اتبارك حق طلال ويقلون ان النائب ماله فليطح يعني هل يعقل الي قاعد ايصير تعتقدون اشلون ايفكرون هل ايقولون اقصد طبعا الحكام انا ما نفهموباكر نعطيهم منحه وسكتون وهل راح انطول على بالكسافهاتصدقون ما قمت احس بالامان الله يرحم ايام بابا جابر واتمنى من كل المعلقين قبلي وبعدني ايردون علي لاني ماقمت افهم اااااااااااااااااااامباع كرمكم الله

الكويتي الحر said...

جنديف ومبتدىء

جهد طيب والله يعطيكم العافية بغض النظر عن اتفاقي او اختلافي معكم بالموضوع .. لانه يبين حرصكم ووطنيتكم

وانا اعتقد اذا نبي نقييم القانون لازم نقارنه بالقديم واعتقد حقق نقاط افضل .. اما القول بالمقارنة بما هو مطلوب وتحقيق الحد الادنى من الحريات الواردة بالدستور فاعتقد ان القانون ليس بهذا السوء ..وليس بالامكان احسن مما كان ..واذا كان هالقانون حقق خطوة بعد مضي مدة صار فيها شد وجذب من اطراف عديدة فانه يفتح المجال والقبول بتعديله بعد مضي مدة لتطبيقه وتغيير الذوق العام والاطر الفكرية للمشرعين اللي حقيقة اصبحت مثل حقول الالغام يصعب الخروج منها بسلام سواء الحكومية منها او النيابية .. ويسجل هذا النجاح بعد اللبنات المضافة سابقا من كل من ساهم فيه لوزير الاعلام اللي دخل في اجواء اعتقد مثل لعبة ال(كريستال ميز).. واستذكر هنا ردود افعال رموز كل التوجهات المحلية وآخرها ما نشر بالقبس من رسالة شكر لوزير الاعلام من أ.جاسم القطامي على انجاز القانون على امل بانجاز خطوة مهمة اخرى وهي تفكيك وزارة الاعلام وتحرير الاعلام الرسمي من الجمود واستكمال تنظيف الوزارة من العناصر الفاسدة

عزيز النفس
صح لسانك

وتحياتي للجميع

m said...

شروق


وأكرمونا صاغة القانون الجديد بإضافات رائعة على المادة23 من القانون القديم، فبدل رفع الصحابة من القانون أضافوا لهم أهل البيت وأصول العقيدة

============================
وتكملة الجملة:


والمفترض أن ترفع كل ثوابتنا لتصبح عرضة لكل تافه ورويبضي

وأن تضاف بدلاً منها الثوابت الجديدة وهم أحمد البغدادي ونبيل الفضل وجريدة الطليعة وبقية أعضاء التيار الكرام ومن يرضون عنه فهم أولى وأكرم

bazoon said...

الكويتي الحر

اكيد كنت راح تمدح القانون الظاهر والله الاعلم ينطبق عليك مثل مايمدح السوق الا من ربح فيه دامت قريت القبس اقرا مقالة الدعيج ومحمد مساعد الصالح في نفس الموضوع

Differences75 said...

i always say it's better to do something, even if we find out later it was a mistake, than not do anything at all ...
this is a step forward guys .. be opptimistic ;)

الكويتي الحر said...

بزوون

ان بعض الضن اثم .. والقانون الجديد ما يمسني لا من قريب ولا بعيد

وبعدين من البديهيات ان موقف اي جريدة تقراه بالمقالات الافتتاحية مو بمقالات الكتاب اللي فيها

وأرد وأقولك سلاما سلاما

Hashemy said...

اول اقوول يعطيكم العافية على هالموضوع المهم فعلا ساحة الصفاة دائما وانشالله على طوول مميزه بفضل النجوم الاربع اللي فيها

فعلا القانون يضيق الخناق عالصحفيين وفي مواد مثل ماعرفنا من الاخت شروق ان الماده 24 غير مستحدثه اللي غطت الاتصالات السريه والمعاهدات
واكثر شي يحر القلب للاسف ربطه بقانون الجزاء وهذا شي يكدر

واللي يكدر اكثر يا اخ جنديف تصريحات رؤساء التحرير بعد صدور القانون اللي ماسمعت احد عارض فيهم الا واحد عن الحلال والحرام في قناة سوا الاذاعيه
واحد من رؤساء التحرير قال من افضل القوانين في المنطقه وهالكلمه بروحها مشكله

يبقى السؤال المهم هل القوانين موضوعه لتطبيقها فعليا ولا لوقت الشده عشان تسكت او تطيح جم واحد في يد الحكومه
عند الضروره

انا اقول دام ييه علينا الدور اصحاب المدونات ليش نسوي دوانيه زيدون يبا قطيه كلنا يا جماعه وسوينا اقدعها جريده على الاقل لي يينا ندش المخافر ولا المحاكم داشين علي شي يسوى مو مدونه وبس ولا شرايكم؟

Dahem Alqahtani said...

مرحبا

تابعت بإهتمام ما كتبه جانديف .

لاحظت أن ما طرحه في الاطار ملاحظات قابلة للنقاش وليست احكام نهائية غير قابلة للتفسير .

التعامل مع قانون المطبوعات والنشر يجب الا يكون وفق النصوص فالنص في التشريع ليس كل شيء فهناك امور كثيرة في النظام القضائي تحدد مسار الدعوى القضائية بخلاف النص كسلطة تحريك الدعوة, كما أن القضاء يلعب دورا في تحجيم النص إذا ما إستشعر القاضي أن هناك مساس بمباديء الحرية الصحافية في الكويت بدليل أن مبدأ حصول الصحافي على المعلومة والحفاظ على سرية مصادره أتى وفق مباديء قانونية مستقرة لها حجية النص وليس وفق تشريع بمعنى ان القضاء ولدى بحثه احدى القضايا اقر هذا المبدأ في حيثيات الحكم فأصبح معمولا به منذ ذلك الحين .

ما أريد قوله وبإختصار أن الحريات بشكل عام تتوسع عندما تقوم أي سلطة بمحاولة تقييدها وفي عالم كعالمنا الحالي عالم القرية الواحدة فإن افضل خدمة يمكن ان تقدمها حكومة او سلطة للحريات العامة تتمثل في محاولة تقييدها فذلك الامر سيرفع سقف الحريات في النهاية وسيحجم النص على إعتبار أن التعابير الواسعة والفضفاضة قد تكون أحيانا لصالح الصحافيين ( رغم إعتراضي بالاصل عليها وعلى كل قانون مقيد للحريات ) وكما قيل رب ضارة نافعه ....

قانون المطبوعات والنشر يتضمن غل يد الحكومة في مسألة ترخيص الصحف بحيث يكون القضاء هو المعقب الاخير على قانونية رفض وزير الاعلام لطلب الترخيص , وغير صحيح أن المحكمة الادارية ستقول ان ذلك ليس من اختصاصها فذلك فهم قاصر ففي كل القوانين توجد نصوص ناسخه لنصوص سابقة ومن ذلك القول " يلغى كل قانون يتعارض مع هذا القانون " .

قانون المطبوعات والنشر ألغى المادة 35 مكرر من القانون السابق وهي مادة مختلف على شرعيتها فمجلس الامة للعام 1992 يرى انه قام بإلغاءها في حين ترى الحكومة ويؤيدها في ذلك حكم من محكمة الاستئناف بأنها لا تزال قائمة وان مجلس الامة لا يحق له الغاء المراسيم بقوانين التي صدرت خلال فترة الحل غير الدستوري كون هذه المراسيم قد أصدرت وفق نظرية بقاء الدولة وهي النظرية التي تعلو على الدستور وفق حيثيات مخكمة الاستئناف كما انها النظرية التي يستند اليها في تعطيل بعض احكام الدستور وفق الدستور ذاته كإعلان الاحكام العرفية وغير ذلك ( هذا ليس رأيي ولكني أنقل المعلومة )

اذن القانون الجديد جنبنا هذه المادة السيئة والتي إستخدمت سابقا في 1995 في تعطيل جريدة الأنباء لخمسة أيام عندما نشرت مقابلة مع
الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية عيسى ماجد الشاهين •



*القضاء يحسم طلب الترخيص

*لا وقف نهائي الا بحكم قضائي

*توسيع قاعدة النشر وعد إحتكار الصحف

*توفير فرص عمل للشباب الكويتي وجعل المهنة جاذبة لهم


هذه المزايا تكفيني شخصيا للموافقة على القانون أما ما قيل عن النصوص المقيدة للحريات ومع التسليم بأن النصوص ليست وحدها هي من توجه العمل الصحافي للاسباب التي ذكرتها في البداية , فقد كانت نقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية أو من قام بإثارة سلبيات هذا القانون ومن ضمن ذلك النصوص المقيدة للحريات وذلك في المحاضرة التي نظمها الدكتور مناور الراجحي في قسم الاعلام في جامعة الكويت بعد يومين من نشر مشروع القانون في جريدة القبس كما أصدرت كنائب نقيب الصحافيين تصريحات تبين سوء هذه النصوص ولكن وفي الوقت كنت دائم التأكيد على أن موقف النقابة مؤيد لهذا المشروع بقانون ليس بالتأكيد من أجل هذه النصوص بل لان الامر يحتاج لتعامل سياسي وفي إطار أشمل وهو الموقف ذاته الذي حدا بالتيارات السياسية وبكتاب رأي لهم موقف مؤيد للحريات كالاستاذ أحمد الديين في تأييد هذا المشروع بقانون .

هل من الحكمة أن نرفض قانونا يجعل القضاء المعقب النهائي على طلب الترخيص ...

هل من الحكمة رفض قانونا يلغي المادة 35 مكرر سيئة الصيت ويجعل الغلق النهائي لاي صحيفة وفق حكم نهائي من القضاء ...

هل من الحكمة رفض ذلك مقابل وجود نصوص قابلة للتعديل وقابلة لان لا تطبق في حالة تصدى حماة الحريات العامة لها ؟




تحياتي

نائب نقيب الصحافيين والمراسلين للشؤون الخارجية
في نقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية

داهم القحطاني