عاد عساهم يفتهمون

إن من الضروري أن تستوعب الحكومة الرسالة التي وجهها الشعب لها المتمثلة بنتيجة الانتخابات ، وأن تفهم السلطة مزاج الشارع الذي يجب أن يكون عاملاً أساسياً في اختيار رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة فهذا هو المنطق كما نصت عليه المذكرة الدستورية ، فوقوف الشعب بجانب المعارضة يعود إلى فقدان الأمل في السلطة التي ترفع شعار الإصلاح ومصداقيتها فيه كمصداقية جمال العمر في كل انتخابات ، وقد كتب وصرح بذلك الكثيرون وهو طرح أتفق معه ولكن يجب ألا نقف عند هذا الحد.

إن اكتساح كثير من مرشحي كتلة الـ ٢٩ - ومن انضم إليهم - للمراكز الأولى يبين أن ميزان القوة عاد ليميل باتجاه صوت الشعب أكثر من أي وقت مضى منذ مجلس ١٩٨٥ وديوانيات الأثنين ، وهو أمر سهل فهمه مع مشاركة المرأة واتساع القاعدة الانتخابية التي صعبت قليلاً من عملية التحكم بها ، ويدلل على ذلك سقوط كثير من بصّامي الحكومة ومن دعمهم ثلاثي الفساد من نواب سابقين ومرشحين ، مضافاً إليه اهتزاز وضع نواب كالخرافي ودميثير والعمر ، لذلك يجب علينا استخدام هذه القوة الشعبية في مساعدة السلطة - أو إرغامها - على فهم الرسالة.

كتلة الـ ٢٩ كما يبدو في طريقها للزيادة ، ولدينا ١٣ نائباً جديداً مواقفهم لا زالت في طور التشكيل ، ودع عنك ما قالوه في ندواتهم فالعمل في المجلس يختلف بطبيعته ، وكثير منا هذه الأيام يتصل بالنواب الفائزين ويزورهم لتهنئتهم ، وهذه فرصة جديرة بالاستغلال ، فيعم الشعب والشباب بشكل خاص بمختلف التوجهات الفكرية نفس وطني لم نشهد له مثيل منذ الغزو ، فلنستغل اتصالاتنا وزياراتنا للنواب بوضع أسس جديدة لطبيعة العلاقة بين الناخب والنائب ، ولنزرع هذا النفس فيهم أيضاً ونوفر أرضية مشتركة للقضايا الوطنية المتفق عليها كما حصل مع كتلة الـ ٢٩ في المجلس السابق ، ونبين لهم أن دعمنا وتصويتنا لهم وعملنا معهم لم يأت من فراغ بل من باب تبنيهم لتلك القضايا.

وهذه القضايا الأساسية هي (مرتبة حسب تسلسلها الزمني في الأيام المقبلة):

أولاً: ضرورة الضغط على صاحب القرار ورئيس الوزراء الجديد باستبعاد عناصر الفساد وأبرزهم الثلاثي أحمد الفهد ومحمد شرار ومحمد عبدالله المبارك.

ثانياً: انتخاب رئيس للمجلس يمثل الشعب ولا يمثل عليه ، ويقف مع الشعب لا مع السلطة ، ويكون له موقف في القضايا كممثل للشعب وليس حكماً بين الحكومة والمجلس كما كان جاسم الخرافي بلا موقف.

ثالثاً (والأهم): نبيها خمسة بأقرب وقت.


ولأننا نمر بمرحلة استثنائية ضرب فيها الفساد أطنابه في ظل صمت ورعاية حكومية فإن من الضروري تشكيل كتلة وطنية - تكون نواتها الخمس دوائر - لتتبنى المقترحات الوطنية كتأسيس جهاز لمكافحة الفساد المالي والإداري له صلاحيات الضبطية القضائية مع ابتعاد الكتلة عن القضايا الخلافية.

أعلم أن لدى الكثيرين غصة من عدم فوز هذا المرشح أو ذاك وهو أمر متفهم ، ولكن عدم تجاوز تلك الغصة من شأنه تحبيط الهمم وتفريق شمل النفس الوطني السائد مؤخراً ، أقول ذلك ونحن على يقين بأن هناك من عمل لمصلحته في الانتخابات من جميع الأطراف ، ولكن السلبية لا تُعامل بمثلها ، وقد طالبنا مسبقاً بالتعاون الآن من أجل اختلاف أجمل في المستقبل ، فأي اختلاف قائم على الفكر حالياً سيكون طرفاه خاسران مهما كانت النتيجة ، وسيكون الفساد ورموزه هم الفائزين.

فلنفرض أجندتنا الوطنية على نواب المجلس الجديد ونجمعهم عليها ، كما فعلنا مع كتلة الـ ٢٩ في المجلس السابق.ـ