اقتراح بلاعين البيزة

كما نقلت مسبقاً ، قدم نواب كتلة "المستغلين" اقتراحهم بتوزيع ، وليس تخصيص كما يروجون ، كل ما تملكه الحكومة من أسهم في الشركات على المواطنين بالتساوي ، وأقول "يروجون" لأنهم غلفوا الاقتراح بالخصخصة كما ذكروا في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بأنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي للخصخصة.

عن أي خصخصة وتخصيص أنتم تتحدثون؟ ما تقدمتم به هو "توزيع" ، فقط لا غير ، لا تخصيص ولا قاله الله! التخصيص كما أفهمه هو طرح قطاعات للتخصيص عن طريق البيع الحر لملكيتها ، بمعنى التملك فيها اختياري ، من أراد من الشعب أن يتملك فيلتملك ، ومن لم يرغب أو يستطيع التملك ، كيفه! وبذلك يرتبط أداء القطاع (الشركة) بنوعية وشرائح مالكيها "الراغبين" في الاستثمار بها ، وليس توزيع الملكية على كل من هب ودب.

اقتراحكم ليس إلا استمرار لمسلسل الاستحواذ ودغدغة المشاعر انتخابياً.

لف الدنيا ودور ، لن تجد دولة بها تحف عقلية مثل التي لدينا ، في عقليتهم يستوي الطفل مع البالغ ، والمكافح مع الكسول ، والمبدع مع المقلد ، والمجرم في السجن مع المواطن الشريف النزيه ، والغني مع الفقير ، كلهم يستوون في الاستحواذ ، وليس "كسب" ، على الرزق ، لأن طبقاً للنواب "المستغلين" ، أنت كويتي إذن أنت تستاهل فلوس ، لا يهم جهدك ، ولا يهم تاريخك ، ولا تهم سيرتك الـذاتية ، ولا يهم سجلك الشخصي ، ولا يهم ما عملت في السابق ، ولا يهم ما ستعمل في المستقبل ، ولا يهم طموحك ، وغير مطلوب منك أن تكون أهل لكسب الرزق ، كل ما يهم هو أننا سنعطيك فلوس لأنك تحمل جواز أزرق ، كل ما عليك فعله هو الجلوس ببيتك و"ستكسب" رزقك بالحلال بفضلنا.

هناك جانب آخر للموضوع ، نواب كتلة "المستغلين" ومؤيدوهم يعتقدون ، بل يؤمنون ، بأن تسمية "المال العام" تعني أن المال ملك للشعب ، وأرد بأن المال ملك للدولة ، بشعبها وحكومتها وماضيها وحاضرها ومستقبلها ، هو ملك لالتزامات الدولة (وليس الحكومة) محلياً تجاه التنمية أو دولياً كجزء من المجتمع الدولي ، جزء كبير مما نتمتع به اليوم من رخاء اقتصادي (إن وجد فعلاً) وفائض مادي هو نتاج استثمار ماضينا بمستقبلنا ، بمعنى أن الأسهم والأموال والزيادات التي تريدون توزيعها اليوم على عامة الشعب هي بالأحرى دين علينا لصالح الأجيال القادمة ، فكفوا عن نهبهم رحم الله والديكم!

أخيراً أذا كان هذا "إطاركم التشريعي للخصخصة" ، فعلى مستقبلنا السلام.