الإخوان. والباب الخلفي

يطرح رشيد الخطار علامات استفهامه حول قناة الوطن والتغطية الاعلامية الممتازة التي توليها لجماعة الاخوان المسلمين (حدس)، فيما تمتنع عن حتى قبول إعلانات انتخابية لمرشحين آخرين، وبودنا أن ننعش ذاكرة الزميل الخطار ببعض أحداث العام الماضي، عندما أعيد طرح قضية سرقة الناقلات في المجلس، ما تذكر من كان رئيس الجلسة؟ ما تذكر كيف أدار الجلسة؟

عطني فيديو.

هل تعتقد أن نائب ومرشح الاخوان محمد البصيري نسي أنه رئيساً للجلسة وظن أنه في مدرسة يخاطب تلاميذ صغار "لا بابا عيب مايصير تدخل في التفاصيل ترى هذه تضيع وقتك اوكي حبيبي؟"؟

لأول مرة أرى رئيس جلسة يقاطع النواب ليس لنقطة نظام أو للتنبيه على مخالفة للائحة، بل يقاطع ليفرض طريقة طرح قضية معينة! ويكررها أكثر من مرة.

معلش نكمل. يطري عليك استجواب علي الجراح؟ اللي سمى علي الخليفة – صاحب قناة وجريدة الوطن – المتهم بسرقة الناقلات، سماه "أستاذه ومستشاره"؟ ما تذكر موقف جماعة الاخوان ونوابهم الستة من الاستجواب؟

أول شي قالوا اعتذار مقبول. ولما صارت الصجية وقدم الاستجواب وطلب طرح الثقة، ما تذكر موقفهم؟

ماكو موقف. حملوا بشوتهم وجلسوا في المقاعد الخلفية متفرجين، حتى زالت الأزمة واستقال الوزير. واليوم، بعد 8 شهور من الاستجواب، لا زالوا بلا موقف.

صمٌ بكمٌ بلا موقف. وهذا يعيدنا إلى موضوعنا قبل أيام عن شبهات التنفيع في حملة ترشيد.

فعلى الرغم من التطبيل الذي لقيه الإخوان من بعض الطارئين على المدونات في الأيام القليلة الماضية، وعلى الرغم من الشكوى التي قدموها ضد موقع أبناء الكويت، وعلى الرغم من "طرح الزلومه" والتحدي في الندوات الذي تحدثت عنه في الموضوع السابق، وعلى الرغم من تصريح رئيس جمعية المهندسين دفاعاً عن الاخوان (عورة تكحل عمية)، على الرغم من هذا كله...

يبقى صاحب الشركة المستفيدة من عقد الدعاية والاعلان لترشيد ومرشح الإخوان في الدائرة الثالثة عبدالعزيز الشايجي صامتاً إلى الآن ولم يشرح موقفه.

وممكن أن الإخوان لا يعرفون بالضبط ماذا يوضحون، لذلك نسرد القصة من جديد حسب تسلسلها الزمني.

جمعية المهندسين تعقد العزم على القيام بحملة إعلامية لترشيد.

جمعية المهندسين تقول أن شركة ديفرنت ميديا قدمت أقل الأسعار ولذلك فازت بالعقد. كلام جميل ولا اعتراض.

جمعية المهندسين تخاطب وزير الكهرباء مطالبة بدعم الحكومة المادي للحملة.

وزير الكهرباء يتبنى المطالبة ويجتهد لإقناع الحكومة.

الحكومة توافق على تخصيص مبلغ عشرة ملايين دينار من المال العام للحملة.

وزير الكهرباء يعطي المبلغ المخصص على سنوات لجمعية المهندسين.

جمعية المهندسين تبدأ بالحملة وشركة ديفرنت ميديا تنفذ عقدها المتصل بالدعاية والاعلان.

تبدو هناك عدة عوامل (أو ربما صدف) تجعل من القضية شبهة للتنفيع تستحق التوضيح.

أولاً: وزير الكهرباء تبنى المطلب وحصل على المبلغ بعد أن فازت شركة ديفرنت ميديا بالعقد. يعني الحكومة ممثلة بوزير الكهرباء أعطت جمعية المهندسين المبلغ مع علمه بأن جزء الدعاية والإعلان منه سوف يذهب لشركة معينة.

هذه بحد ذاتها شبهة، بغض النظر عن الأسماء أو الانتماءات، فما بالك لو كان وزير الكهرباء محمد العليم أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين (حدس)، وصاحب الشركة المستفيدة عبدالعزيز الشايجي مرشح عن نفس الجماعة؟

لا أتهم أحد. لا أقول سوى أنها شبهة تستحق التوضيح من أصحاب العلاقة فيها. قد تكون مجرد صدفة، فليخرج أحد ويوضح أنها بالفعل صدفة.

عندما كتبت الموضوع قلت أنني لا أعرف سبب نرفزة الإخوان، فطرح الموضوع فرصة عظيمة لمن هو واثق من نفسه أن يخرج ويوضح موقفه من الشبهة، ولكن إلى هذه اللحظة لم يحدث ذلك.

ماذا كان سيقول الإخوان ومطبليهم الجدد لو حصل الأمر نفسه ولكن مع تيار آخر؟ صدفة؟

بعدين تعالوا! على هالطاري، ناصر الصانع عضو الإخوان الآخر بنفسه أثار الشبهات حول علاقة محمد الصقر بالمدينة الإعلامية، وعلاقة أحمد السعدون بالفحم المكلسن، حلال على ناصر الصانع وحرام على غيره؟

مع ذلك، يبقى الفرق بين هذين المثالين وشبهة ترشيد أن محمد الصقر خرج في الصحف والقنوات التلفزيونية وشرح القضية بأكملها، ووجه سؤال برلماني للحكومة عن القضية لإبراء ذمته، وأحمد السعدون ومحمد الصقر وباقي النواب من كتلة العمل الوطني والشعبي صوتوا مع إحالة الفحم المكلسن لديوان المحاسبة للتحقيق فيها، وصوت الإخوان ضد الإحالة فيما يبدو أنه بهدف ترك القضية معلقة حتى تستطيع جريدة الوطن وناصر الصانع وبعض مطبليه إثارتها كلما أرادوا تضييع الصقلة عن شبهات أخرى.

كانت عند محمد الصقر وأحمد السعدون الثقة بنفسهم لشرح مواقفهم بل طلبوا تحقيق ديوان المحاسبة لإبراء ذممهم، فيما يبقى غيرهم صامتون حتى هذه اللحظة.

مساكين الصقر والسعدون طالهم ما طالهم جريدة الوطن وبعض مضيعي الصقلة كناصر الصانع ووليد العصيمي، ومع ذلك أحمد السعدون دافع عن حق وليد في الكلام في الجلسة، وأنتم موقع شباب صغار حط عنكم موضوع اختضيتوا، أفا عليكم بس، إي طلعوا وقولوا عبدالعزيز الشايجي لا يملك ديفرنت ميديا ولم تأخذ عقد ترشيد!

المهم، نعود إلى العوامل أو الصدف التي تجعل من قضية ترشيد شبهة.

قانون المناقصات في الكويت يشمل كل عقد حكومي يفوق الخمسة آلاف دينار يجب أن يمر عبر لجنة المناقصات المركزية، في المقابل ميزانية ترشيد خرجت بكل هدوء وسلام من باب مجلس الوزراء عشرة ملايين دينار دون لجنة.

كان من الأجدر، ولدرء الشبهات وتفنيد الصدف، أن يقوم وزير الكهرباء بطرح الموضوع لمناقصة عامة تمر عبر لجنة المناقصات المركزية، بدلاً من تسليمها لجمعية نفع عام ليس لديها أي خبرة مسبقة في إدارة مبلغ كهذا، خاصة وأنه كان يعرف بأن الجزء المخصص للدعاية والإعلان سوف يذهب لشركة معينة.

ما حصل يعد التفافاً على القوانين المنظمة للمناقصات، بحيث يتذرع الوزير بأنه لم يعط المبلغ لشركة، بل أعطاها لجمعية المهندسين، لذلك لم يحتج الأمر لأن يمر على لجنة المناقصات، على الرغم من أنه يعلم أن جمعية المهندسين قد اختارت شركة الدعاية والاعلان مسبقاً.

وهنا نورد مرة أخرى تصريح النائب السابق عادل الصرعاوي عن شبهة مماثلة لشبهة ترشيد تتعلق بتخصيص الحكومة مبلغ 17 مليون دينار لصالح جمعية نفع عام أخرى للتعاقد مع شركة لإدارة حملة إعلامية دون المرور على لجنة المناقصات.

طبعاً لا يفوتكم أن الصرعاوي يشبه القضية بترشيد. هذا الصرعاوي، مو "ليبراليو التحالف."

من الواضح أن هناك عرف جديد يتم تأسيسه في توقيع العقود مع الحكومة، كما أسماها الصرعاوي سياسة الباب الخلفي، فما الذي يمنع كائن من كان يريد أن ينتفع من المال العام، فيقوم وزير مقرب له باستخراج مبلغ كبير من الحكومة لجمعية نفع عام قريبة له دون المرور على لجنة المناقصات، ومن ثم جمعية النفع العام تمنحه عقد التنفيذ؟

مرة أخرى، كل هذه الشبهات قد تكون بالنهاية من محاسن الصدف، فليخرج أحد وليشرح ذلك بدلاً من أن يطق الطار مقلوب.

عرفت الحين يا الخطار، ليش قناة حرامية الناقلات راضية عن بعض الناس؟

ملاحظة أخيرة: عدد من إعلانات ترشيد في الشوارع كانت غير مرخصة ومقامة على أرصفة أملاك دولة، هذا يحدث في عهد عضوية عبدالعزيز الشايجي في المجلس البلدي، وكما عهدناه، ظل صامتاً عن تلك المخالفات.

أخيراً نترككم مع بوست ومقال اليوم