Sunday, November 08, 2009

عيب

في أي بلد محترم، ما أن تحوم الشبهات المالية حول شخصية عامة حتى يكون لهذه الشخصية خيار من إثنين، إما الاستقالة لمجرد وجود الشبهة، أو الدفاع المستميت عبر عرض كافة البيانات والوثائق لإثبات خطأ الشبهات.

لكن من قال أننا في بلد محترم؟
-
لا أعلم كيف رأى البعض في مسألة "تعاملات مالية" بين رئيس مجلس الوزراء ونائب في البرلمان على أنه انتهاك للحرية الشخصية.. ولا أعلم كيف لرئيس وزراء محترم ألا ينأى بالشبهات عن نفسه من خلال عدم التعامل مع نواب مالياً.

-
الأخبار

مصادرنا تبين أن الشيك المعروض هو للنائب السابق
ن. د. الذي لم يخض الانتخابات الماضية لأسباب مجهولة، ويرجح أنها بسبب هذا الشيك الذي كان يخشى أن يظهر أثناء الحملة الانتخابية فيقضي عليه وعلى رئيس الوزراء معاً. وتبين المصادر أن "ترقيعة" رئيس الوزراء ستكون بأن هذا المبلغ كان نظير خدمات أداها مكتب محاماة النائب لسمو رئيس الوزراء، وسيعرضون كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.

سأحاول جدلاً أن أفترض صحة ترقيعة سمو الرئيس، لكن ألا يوجد محامي في البلد غير هذا الولد؟ خصوصاً وأننا نعلم أن محامي سمو الرئيس هو
عماد السيف.. فما الداعي للتعاقد مع نائب لم يعرف عنه أنه فطحل في المحاماة وجلب الشبهات.



فيصل المسلم

النائب فيصل المسلم سبق وأن تطرق لموضوع الشيكات، لكنه لم يكشف عن هذه الشيكات إلا الآن، وفي هذه علامة استفهام كبيرة يدعونا حتى للتشكيك بنواياه، لكن هذا غير مهم. لا تهمنا ما هي نوايا فيصل المسلم وما إذا كان "خوش ريّال والا لأ"، ففيصل المسلم معروف عنه تحويل الطلبة إلى خيطان للتصويت له مقابل الحصول على درجات عالية في الجامعة، فرجاء لا يتكلم عن الرشوة. فلا يعطينا نصائح في الرشوة.
-
الأمر الآخر الذي ينتقد فيه البعض فيصل المسلم هو أنه انتهك معلومات سرية.

لنفترض الآتي:

خرج فيصل المسلم من بيته، فوجد مغلف على سيارته فيه صورة لشيكات من رئيس الوزراء إلى نواب. هل يمتنع عن مساءلة رئيس الوزراء بسبب ذلك؟

موضوع سرية المعلومات المصرفية صحيح، وأتفق بأنه لا يجوز خرق هذه السرية، لكن هذا الأمر لا علاقة له بالموضوع محل النظر. فموضوعنا الآن رئيس وزراء قدم شيك لنائب، هل
يجوز أم لا يجوز؟

أي عاقل، لو يفكر فيها شوي، سيجاوب بأنه لا يجوز.

إذا كان رئيس الوزراء يريد شراء بيت، أو جاخور على حسب تعبير الوزير الروضان، فهناك آلاف البيوت والجواخير لشرائها، فهو غير مضطر للدخول في شبهة والشراء من نائب. فالمنطق يقول أن النائب سيكون مدين لرئيس الوزراء الذي "
فكّه" واشترى منزله أو جاخوره. على الأقل، سيستحي من مواجهته. وهنا المشكلة.


أخلاق

لننسى فيصل المسلم ودوافعه، بل ونفاقه في التغاضي عن الشيك المقدم
لوليد الطبطبائي زميله في الكتلة (وهي النقطة الوحيدة التي أتفق بها مع عبداللطيف الدعيج في مقاله اليوم)، ولننسى موضوع السرية المصرفية لأنها ليست محل بحث، بل سيتخذ القانون مجراه ضد من تسبب في تسريب المعلومات من البنك، وهذا مجرى أخر، وضروري للقضية، حتى لا يزعل بو راكان على حرمة الجهاز المصرفي. ولنفكر لدقائق، أخلاقياً، هل يجوز أن يكون هناك تعاملات مالية بين رئيس الوزراء ونائب؟
ألا يحمل ذلك شبهة؟

أعتقد أن الناس اليوم سئمت "التأزيم" وأنا مثلهم سئمت منه، لكن لا ندع هذا التأزيم يطغى على مبادئنا وأخلاقنا. لا نتخذ من حجة "الاستقرار" ذريعة حتى يكبر الفساد. لأنه متى ما حصل ذلك، لن نسوى لأن نكون حتى "بلد"، هذا إذا بقينا كبلد، دع عنك أن نكون "بلد محترم".

عيب على رئيس الوزراء ما قام به. وعيب علينا أن نسكت ونخلق له الأعذار.

12 comments:

Nasser said...

اشكرك على هذا الموضوع الرائع و انا اوافقك الراي لأن اصبح الموضوع فقط تغطية عيوب و اظهار عيوب الاخر، القضية الاساسية هي شيك من الرئيس الى نائب، تحولت القضية الى السرية المصرفية و جرمها .
لا أعلم هذا الانحراف و التغبير على رئيس الوزراء هل لمصلحة شخصية أم لكرههم لفيصل المسلم ام تورطهم بشيكات اخرى لا احد يعلم الغيب !!

و لو اني اعارض النائب فيصل المسلم غي اغلب القضايا الا اني اوافقه في هذه القضية
ولكم التوفيق

أبو الدســتور said...

عليك نور
الاهم المحاسبة
وملينا واحنا نرقع له

أحمد عبدالعال said...

الشيك عبارة عن صورة ولا أستبعد التزوير على فيصل المسلم وفي نفس الوقت لا أستبعد الرشوة على ناصر المحمد لا أريد أن أتهم أحد قبل أن نتأكد من المستفيد ولماذا وبعدها نستطيع الحكم

وجاني بعد وقت يشكيلي حاله يا رشيد..أهلك بك بعد غيبه طويله

رشيد الخطار said...

Nasser,
الموضوع لا يجب أن يكون أي شيء إلا كونه تعاملات مالية بين رئيس الحكومة ونائب. بهذا التجرد.

مثال، شخص حقير متطفل، قاعد يطل في حديقة بيت جاره، فرأى جاره يقتل زوجته خنقاً. بلغ عنه الشرطة. الشرطة تقبض على القاتل، والا تقبض على الشخص الحقير لأنه طل بالحديقة؟

أبو الدستور
محد مضطر يرقع حق أحد. إذا شفنا صح نوقف معاه واذا خطأ نوقف ضده. الموضوع هنا في رأيي لا يحتمل صح أو خطأ، فهو خطأ واضح. والأجدى من سمو الرئيس احترام نفسه واحترام المنصب والنأي به عن الشبهات.

الأستاذ القدير أحمد عبدالعال،
المشكلة طول عمرنا نشكي حالنا بهالديرة.
خلك من التزوير من عدمه. رد بنك برقان يبين أن الشيك صحيح. السؤال الآن، هل تعتقد أن قضية التعاملات المالية بين رئيس الوزراء ونواب أمر جائز؟ مافيه شبهة يعني؟ حتى لا نقول رشوة، خل نقول شبهة.

فريج سعود said...

للاسف اصبح في عرف الناس ان التأزيم يكمن في محاسبة النواب

والاستقرار في التغاضي عن البلاوي

بينما التأزيم الحقيقي هو الفساد المستشري في اداء المسؤولين

واليوم اصبح الفساد علني وعلى عينك يا تاجر

يعني يا يسكت المجلس عن بلاويهم او نصفهم بالتأزيميين

بو حامد said...

احرتم من ينظر للموضوع بموضوعية دون التدقيق على الأسماء

المضمون هو المهم وهو الفيصل

Mok said...

من ناحية الادبية غلط اذا ثبت

لكن من ناحية القانونية براءة ولهذا لا تستطيع تعمل شيء لانه لا يوجد قانون لمراقبة حسابات المسؤلين
الشخصية

ماعندك الا محاسبة على الاداء

A.H said...

كلامك صحيح
شكرا على الموضوعية اللي صارت عملة صعبة في عالم التدوين
سؤال
هل تعتبر شبهة إذا إسم النائب أزيل من الشيك؟
و ليش فيصل المسلم حريص على عدم ذكر اسم النائب؟

خااالف تعرف said...

الفقرة الاولى

درر


صح لسانك

حلم جميل بوطن أفضل said...

مقال أتفق معاه من ألفه حتى يائه

Sami said...

عين العقل

said elmasry said...

اخى الفاضل اريد ان نتبادل روابط فى مدنتى ومدونتك
اليك مدونتى
اذا وافقت اترك تعليق عندى لكى اقوم على الفوز باضافه لينك مدونتك فى مدونتى


موقع نادى الزمالك تيم
موقع نادى الزمالك تيم

موقع نادى الزمالك لكره القدم واهداف الزمالك واخبار الزمالك وصور لاعبين الزمالك واخر مباريات الزمالك ومواعيد المباريات والمباريات القادمه لنادى الزمالك