Thursday, June 12, 2008

يبيلنا دكتاتور

يقال أن الحرية في بعض الأحيان بحاجة إلى دكتاتور يحميها.

وعادة ما يلجأ أنصار الحرية إلى تلك المقولة بعد أن تتقطع فيهم السبل الأولية الأخرى لحماية الحرية وتعزيزها، وتلك السبل تتمثل بعدة صمامات أمان من المفترض أن تتوفر في المجتمعات الديمقراطية الحية.

أولها وجود مجتمع مدني فاعل، فدور مؤسسات المجتمع المدني هو الدفاع عن الثوابت الوطنية والتعامل مع الشارع من دون تسييس، كما تلعب دور العين المراقبة على السياسيين كونها تملك قواعد جماهيرية تستخدمها في الضغط على السياسيين.

في الكويت لا يوجد مجتمع مدني فاعل، لا وجود لأحزاب سياسية حقيقية، والمؤسسات الطلابية منشغلة بالشعب المغلقة والمكافئة الاجتماعية، وجمعيات النفع العام والنقابات إما مسيسة أو نائمة أو مخترقة من قبل السلطة باعتمادها الكبير على الدعم الحكومي مادياً ومعنوياً، لذلك لا نرتجي من واقع المجتمع المدني في الكويت الوقوف ضد التعدي على مبادئ الحريات المدنية والشخصية.

ثانيها وعي الشارع، وهذه مرتبطة بالمجتمع المدني، إذ أحد أدوار المجتمع المدني المهمة هو توعية الشارع والارتقاء بالثقافة الوطنية العامة، وهذا أمر غير موجود وخير دليل معايير اختيار الناس لنوابهم بالإضافة إلى نتائج الانتخابات الأخيرة.

ثالثها وجود سلطات دستورية توازن بعضها بعضاً، وهذا غير موجود عندنا، إذ هناك خلل فاضح في مبدأ فصل السلطات وتوازنها، فتاريخياً كانت السلطة التنفيذية تنفرد بصلاحيات وقوة أكبر من غيرها، وذلك يعود بشكل كبير إلى ارتباطها الطبيعي بالأسرة الحاكمة. ومؤخراً، بدأت السلطة التشريعية تزحف على صلاحيات السلطة التنفيذية عبر التدخل في اختصاصات الوزراء في التعيينات والواسطات، والموضة الجديدة الآن هي الزحف على صلاحيات القضاء عبر التوسع في تشكيل لجان التحقيق. وأخيراً، السلطة القضائية لها الله، فهي صمام أمان السلطتين الأخريين، ولكن يدها مغلولة في ظل بقاء حق اللجوء للمحكمة الدستورية حصرياً للحكومة ومجلس الأمة.

رابعها هو وجود تيار مدني سياسي قوي ممثل في البرلمان، وبدون أي إطالة، راس مالنا محمد الصقر وعلي الراشد ومحمد العبدالجادر وصالح الملا ... هذا تيارنا :)

صمام الأمان الأخير هو وجود "دكتاتور ديمقراطي" إن صح التعبير يتدخل متى ما دعت الحاجة لحماية ثوابت الحرية والديمقراطية، ولعل المثال الوحيد الذي شهدته الكويت هو الشيخ عبدالله السالم، خصوصاً في موقفه من أزمة المادة 131، عندما ارتأى حل الحكومة بدلاً من البرلمان نأياً بالتجربة البرلمانية عن التشكيك وهي لا تزال في مهدها. ومنذ وفاة عبدالله السالم، فالحكم دائماً ما يبدي حساسية تجاه الاصطفاف مع الديمقراطية والحريات، وواقع الحكومة الضعيفة بخضوعها لابتزاز الإسلاميين لا يبشر بقرب ظهور الدكتاتور الديمقراطي.

إذاً ما العمل؟

أعتقد أن في ظل واقع التيار المدني الحالي، تبقى لنا محاولة أخيرة في إيجاد نافذة نستطيع من خلالها استعادة ما سلب منا على مر السنين على يد السلطة أو الإسلاميين، وهي تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بحيث يسمح لنا كأفراد اللجوء إليها متى ما مست حقوقنا وحرياتنا، عندها لن نحتاج لاستجداء الحكومة ولن تؤثر فينا خيبات أمل التيار المدني.

هذا المقترح تم تقديمه قبل ثلاثة أيام ...


هذه خطوة أولى، وهي بالنسبة لي شخصياً أملي الوحيد والأخير.

أما غير ذلك، نقعد ننطر لين يطلع الدكتاتور.

33 comments:

nEo said...

اعتقد ان الاهم هو توعية الناس

مريم الموعذراء said...

فعلا من افضل المقترحات
واتمنى ان نشوفه على ارض الواقع

حمودي said...

جان زين تصير
--------
نيو
اي توعيه والناس تبي تكسب اجر في كل شي حتى لو على حساب وطنها

Bad-Ran said...

أول قانون نحيله للمحكمة الدستورية اهو فصل الاختلاط

AyyA said...

هذا مثل باند ايد، الماده الثانيه هي المحك و يبيلها دكتاتور

راعي تنكر said...

اقتراح جميل ونتمنى اقراره
ولكن
من الحين لين يقرون هالقانون بدال لا تنطرون الدكتاتور ليش ما النواب اللي على قولتك يمثلونكم ما يلجئون للمحكمة الدستورية للطعن بالقوانين القامعه للحريات؟

kila ma6goog said...

خوش كلام

بس نحاول ان ما نختصر راس مالنا بأربع اسماء

مُحَسّدْ said...

قامت الحكومة التركية مؤخرا والتي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية بإقتراح قانون تمت الموافقة عليه في البرلمان كونها تملك الأغلبية

القانون يجيز للنساء المحجبات بدخول الجامعة و العمل في مؤسسات الدولة الرسمية وهن يرتدين الحجاب

بعد ذلك أصدرت المحكمة الدستورية التركية حكما بعدم دستورية القانون لكونه يتعارض مع القيم العلمانية التي قامت ونشأت عليها الدولة

وعلى الرغم من اعتراضي على مثل هذه القوانين التي تحد من الحرية الشخصية كون الحجاب يمثل جزءا منها
وهو ما يمثل التطرف العلماني
الا ان القضاء الدستوري يكون الملاذ الاخير لديكتاتورية الاغلبية في استصدار
القوانين التي تتماشى مع توجهاته وايديولوجيته ايا كانت

مُحَسّدْ said...

الديكتاتورية مرفوضة ايا كانت المسميات التي تغلف بها

ButterFlier said...

شي جميل

أبــو بنــــدر said...

دكتاتورية ؟ عجيب

هذا الى تبونه يوم أفلستوا وصرتوا أقليه

مو بعيد تكونون انتوا الى طابخين موضوع العريضة المقدمه في الجلسه الماضيه بعد

كل شي جايز

:)))))

UmmEl3yal said...

التعليم فالتعليم فالتعليم .. والتدريب على الاستقلالية والتفكير العلمي والنقدي

Fair.chair said...
This comment has been removed by the author.
Fair.chair said...

ارى ان الحكومه هي التي تتحمل كل مايحصل بالساحه وهي حكومتنا وهي اولى بها ان تدافع عن حرياتنا كما كفل الدستور


اتمنى ان ارى الحكومه تتضامن كما تضامنت لاسقاط خالد السلطان

لقد سأمنا موقف الحكومه المتفرج في اغلب القضايا

::::::::::::::::::::::::::::::

لاتنتظرون الدكتاتور الديمقراطي فلن يأتي لا الان ولا بعد 100 سنه

SiCko said...

خوش اقتراح و عساه يشوف النور
الأسامي اللي وري الأقتراح قادره علي جمع أغلبيه اذا اشتغلت صح

MaCHBoS said...

أتمنى الدكتاتور يمشي على خطى عبدالله السالم و يفكنا من تحول الديره الى طالبان و اتمنى هالقرار يبطل عيون الديره يعرفون احنا وصلنا الى الحضيض من هاللحايا
و حبيت ازيد شي واحد

وصلتني معلومه انه المتأسلمين الإسلاميين كانو راح يطبقون الشريعه الاسلاميه و يحطون الامر بالمعروف و النهي بالمنكر بالكويت و طلعولهم 5 كتاب من جريدة القبس حاربوهم باقلامهم فمادري اذا المعلومه صح ولا غلط

شرقاوي said...

جنديف خان،

التوسع في تعريف "ذوي الشأن" هو من صالح الشعب، بلا شك. و لكن هل تعتقد أن المجلس الحالي سيكون متعاطفاً مع هكذا تعديل؟

المجلس ـ الحالي، بالذات ـ ما يبي المحكمة الدستورية تتدخل و تنقض قوانين أقرها مسبقاً.

كما أن المجلس الذي يمتلك أغلبية ساحقة في التصويت على قرار، يرفع له، على سبيل المثال، من لجنة الظواهر السلبية، ليرفع للأمير من اجل التصديق عليه، ليصبح قانوناً. أعتقد انه ربما يصعب على الأمير استخدام حقه بنقض هذا القرار (مادة 66) متى ما كان ذلك القرار يتمتع بأغلبية من هذا النوع.

الدكتاتور المقترح يحتاج إلى تعديل في المادتين 65 و 66، بالأخص الثانية.

فريج سعود said...

جان زين الدواوين داعمة هذا المقترح بدل بيانهم الساعي للاستسلام عبر وأد الديموقراطية

AyyA said...

فريج سعود
الدواوين لم تطلب واد الديمقراطيه، و لكنها طلبت من الامير التدخل لان الوضع خطر كما هو و من باب شعورهم بالياس
و بالفعل البلد يمر في مازق

شرقاوي
ممكن تكتب نص الماده ٦٥ و ٦٦ ما عليك امر؟
و شكرا

AyyA said...

شرقاوي
اتفق معك بفرض تعديل الماده الثانيه من قبل الامير. فلقد حان الوقت لذلك و الانتظار اكثر ليس من صالح الكويت. الماده الثانيه سياستها ضبابيه، فهي لا تعلن دوله دينيه و لا دوله مدنيه بل ما بين و بين. و الماده الثانيه تاتي اهميتها برسم السياسه العامه للدوله، اما ان تكون الكويت دوله مدنيه و تحتكم للدستور او تكون دوله دينيه و تحتكم لمطاوعه المساجد و خطباؤها. و حل المجلس لن يحل مشاكلنا، و لكن لا باس به اذا كان هو السبيل الوحيد لتعديل الماده الثانيه.و لا تنسوا المشاكل الداخليه في بيت الحكم و املنا الوحيد هو الامير

GucciYa said...

هذا الامل الوحيد لنا يعني بمثابة النور في مكان أظلم

لي تعليق على الأخ بوبندر

شلي حارك انته وربعك مو ماشيين على مبدأ الشورى ولا ماشين من خلال تأسيسكم اللجنة, ديكتاتورية بحد ذاتها الي تقوى كل من رباله لحية وقصر دشداشته؟؟؟

ORACLE911 said...

نقلا عن مدونة : حلم جميل بوطن أجمل


الجزء الخامس عشر : في انحراف المسار الدستوري - الخلاصة و الحلول
أولاً : ان المادة 173 من الدستور كفلت لذوي الشأن وهم الافراد اللجوء الى المحكمة الدستورية في حين رفضت المادة الرابعة من القانون اللجوء بشكل مباشر ، واستثنت من ذلك حالة اللجوء عدم المباشر من خلال دفع جدي يثار من دعوى ومن ثم فإن القانون يكون مخالفا للدستور. 9


ثانياً : ان المادة 173 من الدستور تبنت من خلال النص الدستوري مبدأ مركزية الرقابة إذ أناطت للمحكمة الدستورية فقط البت بعدم الدستورية و لم يذكر النص الدستوري وجود جهتين للرقابة وهما المحكمة الدستورية ولجنة فحص الطعون ، لذلك لا بد من الاتساق مع النص الدستوري من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية فقط والغاء لجنة فحص الطعون. 9
ثالثاً : غالبية الاحكام التي تصدر تكون بالرفض من لجنة فحص الطعون ويعد حكمها نهائيا لا يجوز الطعن فيها ومن ثم لا يجوز الذهاب للمحكمة الدستورية حسب القانون ويترتب على ذلك ان مبدأ حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور الذي يكفل لذوي الشأن اللجوء للمحكمة الدستوري يكون قد أهدر. 9
رابعاً : لجنة فحص الطعون التي يصدر منها حكما بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية يصدر من دائرة من ثلاث مستشارين في حين ان الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية يصدر من خمس مستشارين وفي ذلك اهدار لضمانة التقاضي للافراد خاصة وان الدفع يتعلق بعدم دستورية قانون. 9
خامساً : إعادة إختصاص النظر في عضوية و اهلية عضوية مجلس الأمة الى المجلس نفسه و ليس الى المحكمة الدستورية. فنفس الإختصاص المتعلق باهلية سمو الأمير منعقد لدى مجلس الأمة و ليس لدى المحكمة الدستورية. 9
سادساً : إعادة النظر في أسس تشكيل المحكمة الدستورية بحيث تشكل من 7 أعضاء مثلاً ، يختار مجلس القضاء الأعلى 3 منهم من خلال الإقتراع السري المباشر و يختار مجلس الأمة عضوية خبيرين و مجلس الوزراء خبيرين آخرين. بحيث تدرس جميع الآثار المتعلقة بأحكام هذه المحكمة دراسة شاملة و وافية و يتم تمثيل جميع السلطات من خلالها. 9
من هنا جاءت المطالبة بتعديل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. فقد تقدم السيد عبد العزيز المطوع في يونيو 1999،باقتراح بقانون يهدف لتعديل إجراءات رفع الدعاوى القضائية لدى المحكمة الدستورية بحيث يجيز التعديل لكل ذي شأن رفع الدعوى مباشرة للطعن بعدم دستورية قانون أو مرسوم أو لائحة. هذا و قد وافقت لجنة الشؤون التشريعية و القانونية على هذا الاقتراح و أحيل للمجلس. 9
و لكن المشروع لم ير النور !! 9
للأسف نحن لا نستطيع ابطال قانون انشاء المحكمة الدستورية لأننا سنذهب الى مقر المحكمة الدستورية (لجنة فحص الطعون وقبلها المحكمة الكلية) فمن المستحيل أن تقول في مبنى المحكمة الدستورية أن قانون انشاءها يعارض الدستور لأنها الخصم والحكم في هذه الحالة. لذلك فإن الطريق الأسلم و الأفضل هو أن يتقدم أعضاء مجلس الأمة بمشروع قانون جديد أو تعديل للقانون نفسه وأن يكون هذا القانون متوافقا مع الدستور علما بأنني أفضل الطريقة الاولى لأن في حالة ابطال هذا القانون يزال بأثر رجعي مع كل الاحكام السابقة اما في حالة تغييره فتظل الاحكام السابقة التعسفية. 9
أعتقد إن تعديل قانون المحكمة الدستورية هو مدخل جديد و أصيل للإصلاح يوازي في أهميته قانون تعديل الدوائر الإنتخابية و يعزز الحريات و يعود بالممارسة البرلمانية و التشريعية الى نصابها الصحيح. 9
قد يتحجج البعض بأن فتح الباب امام الجميع سيعيق عملية التشريع ، و لكن هذا امر مردود عليه ، فلا يستطيع أحدٌ تهويل عدد القوانين التي يقرها مجلس الأمة و التي ستتقدم على إثرها جماعات معينة بالطعن في دستوريتها ، فهي قوانين قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة كل سنة كل سنة. كما إن التأخير في التشريع من أجل توافقه مع مبادئ الدستور لهو أمر أفضل بمليون مرة من أن يلغى قانون بعد عشرات السنين لعدم دستورية بعد أن لحق ظلم ماحق بفئات مستضعفة طوال هذه السنين كما كان الحال بقانوني التجمعات و الإنتخابات (ألذي لم يسمح للمرأة بالتصويت). 9
هذا هو العنب الذي نريد ، فهل أنتم متفقين على هذا الأمر الدستوري يا ليبراليين و يا إسلاميين؟
هيا لنعيدها كما كانت ، دولة مدنية خالصة. 9


والشكر موصول للمدون حلم جميل

عتيج الصوف said...

لقد طال الإنتظار

شرقاوي said...

مادة - 65

للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة, وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال, ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره

مادة - 66

يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب, فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأميروأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه.

Kuw_Son said...

شي جميل .. الأربعة يمثلون التيار المدني في المجلس !! ههههه

لا طبنا و لا غدا الشر

حمودي said...

ذاك اليوم السعدون كان قاعد يتكلم عن هذا المقترح
شي زين وانشاله يارب تصير صج
:)

Blog 3amty said...

ننزل أعلان بالوسيط:

مطلوب دكتاتور خايف ربّه، يؤمن بالمجتمع المدني.

الاولوية للكوتيين

:P

فتى الجبل said...

نتمنى تعديل قانون المحكمة الدستورية ليحق لنا مقاضاة كل القوانين الغير دستورية
اما الدكتاتور الديمقراطي فلا تتوقع انه يطلع لنا بالكويت
عندنا ماكو الا فوضى يسمونها ديمقراطية
او دكتاتور غير ديمقراطي

حمد said...

ممتاز

هذا ما تحدثت عنه اليوم وللاسف لم اطلع على ساحة الصفاة قبل ان اكتب البوست

Enter-Q8 said...

خيو وينو هدا الاقتراح من قبل

بس فعلا عجبتني الفقرة

راس مالنا محمد الصقر وعلي الراشد ومحمد العبدالجادر وصالح الملا ... هذا تيارنا :)


اللحين صار اسمه موجود يا سبحان الله
بس اللي مخليني سعيد
ان اهو الخامس ورقمه 7000و الباقي كلهم من السادس ونازل ورقمهم
من 6000

MaCHBoS said...

لازم يتحرك التحالف باسرع وقت و ان تتحرك المظاهرات باسرع وقت ممكن يا جماعه راحت الديره صرنا دينيه اقروا اللنك
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=65694

أستاذ حمام said...

ترى ماصارت.. كل ماانطرحت قضية قلتوا الامل الوحيد والاخير.. الى هالدرجة انقطع تفكيركم من الحلول حتى ينحصر الحل في امر محدد ومعين..؟

الدوائر الخمس ماانقال فيها نفس الكلام وشنو شفنا؟

توعية العقول اهم على قولة نيو

لازم نخلق جيل يفكر بمصلحته عدل، مو بس بالسياسة، لازم يحب دوره ايا كان، كافة المجالات عندنا مشلولة والسبة ملاحق على راسي مجلس الامة والوزارة..

خلونا نفتح افاق جديدة.. خلونا نطالع الكويت من نافذة غير سياسية مرة..

خلونا نتفاءل.. ونستانس.. ونخدم اهلنا..

السياسة مو كل شي

أستاذ حمام said...
This comment has been removed by the author.