الدفع بعدم الدستورية ... مثال آخر

الدفع بعدم الدستورية ... مثال آخر

تحدثنا في الموضوع السابق عن إمكانية إيصال قانون فصل التعليم المشترك في الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة (إن أقر) إلى المحكمة الدستورية للطعن بدستوريته، وضربنا مثالاً بقضية إسقاط المحكمة لقانون منع التجمعات لعدم دستوريته، وأود أن أعطي مثالاً آخراً قبل التعمق في الموضوع أكثر.

في عام 2001 أقامت المحامية كوثر الجوعان دعوى ضد وزير الداخلية ومدير إدارة الانتخابات بصفتهما أمام المحكمة الإدارية على خلفية امتناعهما عن تسجيل إسمها في جداول الناخبين (قبل إقرار حقوق المرأة بالانتخاب والترشيح)، وطلبت في دعواها من المحكمة الآتي:

أولاً: إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزارة الداخلية بالامتناع عن تسجيل إسمها في جداول الناخبين، مع ما يترتب عليه من آثار. وقد استندت في طلبها هذا على أن امتناع الوزارة عن تسجيلها يعتبر قراراً إدارياً طبقاً للمادة الرابعة من قانون المحكمة الإدارية.

ثانياً: دفعت بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب الذي كان يقتصر حق الانتخاب على الذكور فقط، ما يعارض نص المادة 29 من الدستور.

بعد أشهر من إجراءات الترافع، خلصت المحكمة إلى انتفاء القرار الإداري (أي كأن لم يكن)، لأن المادة الرابعة من قانون المحكمة الإدارية تنطبق على امتناع أو رفض الوزارة اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية كون قانون الانتخاب لم يوجب وزارة الداخلية تسجيل النساء في جداول الانتخابات، إذاً لم يتوافر شرط "القرار الواجب اتخاذه."

المهم أن المحكمة اعتبرت أنه لم يوجد قرار إداري بالأساس حتى تطلب الجوعان إلغاءه.

إضافة إلى ذلك، فقد قضت المحكمة الإدارية بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب، لذلك لم تحل الأمر للمحكمة الدستورية للفصل فيه.

وقد تتساءل هنا، كيف "عدم جدية الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب"؟ كيف والقانون يعارض المادة 29 من الدستور "أشكره"!

السبب هو أن الفصل في دستورية قانون الانتخاب من قبل المحكمة الدستورية ليس له تأثير في حكم المحكمة الإدارية، وهو أحد شروط الدفع بدستورية القوانين طبقاً للمادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية.

بمعنى أن المحكمة الإدارية لم تكن بحاجة إلى رأي المحكمة الدستورية حتى تفصل بالقضية الرئيسية المنظورة أمامها، والمبنية على طلب الجوعان بإلغاء القرار الإداري، إذ استطاعت المحكمة تقرير انتفاء القرار دون الحاجة إلى معرفة مدى دستورية قانون الانتخاب.

لذلك، بدا الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب وكأنه قضية منفصلة; كأنه ادعاء مباشر بعدم الدستورية وليس دفعاً فرعياً يستلزم النظر به لاستكمال القضية، وبدت فيه الجوعان وكأنها تستغل المحكمة الإدارية وسيلة للوصول للمحكمة الدستورية.

على العموم، لم ترتض الجوعان قرار المحكمة وطعنت به أمام لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، التي بدورها أيدت رأي المحكمة الإدارية ورفضت الطعن.

قد تكون التفاصيل مضللة، وللتوضيح يستحسن مقارنة هذا المثال بمثال قضية منع التجمعات في الموضوع السابق:

في قضية قانون منع التجمعات: كان رأي المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون ضرورياً لكي يتم الحكم بالقضية المنظورة أمام المحكمة الكلية، لذلك كان لزاماً على القاضي إحالة الأمر للمحكمة الدستورية، وبالتالي كان الدفع جدياً.

في قضية تسجيل الجوعان في جداول الانتخابات: لم يكن رأي المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون الانتخاب ضرورياً لكي تقرر المحكمة تثبيت أو إلغاء أو انتفاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن تسجيلها، لذلك لم يكن لزاماً على القاضي إحالة الأمر للمحكمة الدستورية، وبالتالي لم يكن الدفع جدياً.

السؤال الآن: لماذا سرد كل هذه التفاصيل؟

أردت أن أبين أنه لو أراد أحد الطعن بدستورية قانوني فصل التعليم المشترك في الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة عبر مقاضاة وزارة التربية أملاً بإحالة الأمر للمحكمة الدستورية، فإنه من المهم أن يكون الدفع بعدم الدستورية دفعاً فرعياً يستلزم معرفة رأي المحكمة الدستورية فيه للفصل في القضية المنظورة، وليس ادعاء مباشراً وكأنه قضية منفصلة.

نقطة إضافية مهمة هي يجب أن يكون رأي المحكمة الدستورية من شأنه أن يؤثر بالمصلحة الشخصية المباشرة – سلباً أو إيجاباً – للدافع بعدم الدستورية، كما هو الحال بقضية قانون منع التجمعات حيث كان المصير الشخصي للسبيعي والوعلان (وهما الدافعان بعدم الدستورية) نتيجة الحكم بالقضية يعتمد بشكل مباشر على مواد قانون منع التجمعات المطعون به، بعكس ما حصل بقضية الجوعان حيث لم تكن هناك علاقة بين قانون الانتخاب المطعون به وطلب إلغاء القرار الإداري.

يعني أن أصحاب المصلحة الشخصية حسب تعريف قانون المحكمة الدستورية هم طلبة وطالبات أو ملاك (وقد يكون موظفي) الجامعات والمدارس الخاصة، لذلك هم الذين يفترض منهم رفع القضايا وليس أي أحد يختلف مع القانونين.

ختاماً، لست محامياً أو خبيراً دستورياً والقانون ليس مجالي. ما أكتبه هو نتيجة اجتهادات شخصية وقراءات من هنا وهناك، وهدفي خلق حالة نقاش حول الموضوع، لذلك لا تبخلوا بآرائكم.