تعبنا وملينا من مقولة أن رئيس الوزراء ذو توجهات إصلاحية.. تحملناها كثيراً وجاء اليوم الذي ينزع فيه الرداء عن هذا الرجل. الرداء الذي ألبسه له النواب والشارع الكويتي. فناصر المحمد لم يقم بشيء إصلاحي يذكر إلا أن النواب حاولوا مساعدته بخلق أجواء إيجابية حوله بقولهم أنه ذو "توجهات" إصلاحية. والآن قد حان الوقت لأن نخرج ما "قمتناه" في نفوسنا منذ فترة بعد أن تأكدت لنا المعلومات التي ذكرتها مدونة أم صدة حول قيادة مكتب ناصر المحمد لعملية شراء النواب عبر معاملات تسمى "ظاهرياً" بالعلاج بالخارج بينما هي رشوة صريحة يمارسها ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي شخصياً!
-
فقد أكدت مصادر مطلعة أن سمو رئيس الوزراء قد عرض على أحد النواب الرشوة بالمعاملات والعشرة آلاف دينار "مغيرها" إلا أن هذا النائب رفض وأسر بما عرض عليه لمقربين. وعلمت ساحة الصفاة أن النائب هو أمين سر مجلس الأمة حسين الحريتي. ولن نتحدث عن دوافع الحريتي في الرفض فهذا شأنه، لكننا نتحدث عن نهج "إصلاحي" مدروس يخوضه رئيس الوزراء، الذي تمكن"بذكاء" أن يعرض على بعض النواب مبالغ أقل من العشرة آلاف دينار، وبإمكان المواطنين الذهاب لمكتب سموه ومشاهدة النواب وهم يخرجون محملين بمظاريف "الكاش"، بل أن بعضهم مظاريفه أصغر من غيره كالنائب خضير العنزي الذي قبل على ما يبدو بخمسة آلاف أو ما شابه.
-
أما الأغرب هو حليف ناصر المحمد الجديد النائب الموقر أحمد الشحومي، وهو الذي "مسخر" بكل قلة أدب وزير الصحة السابق أحمد العبدالله باستجوابه له في فبراير الماضي. والآن هو حبيب الحكومة التي تغدق عليه بالأموال.
-
إن من الحري بنا هنا أن نعلم، أن ناصر المحمد لا يخوض الآن معركة بقاء الجراح بقدر ما يخوض معركة بقائه كرئيس للوزراء، أو على الأقل حفظ مكانته لدى الأسرة الحاكمة التي انقلبت عليه بفضل بعض المحرضين بعد استجواب العبدالله. بل وصل الأمر للعلن عبر كاريكاتير نشرته جريدة الوطن به ضرب صريح لرئيس الوزراء وتحريض للأسرة الحاكمة عليه. وبدلاً من المواجهة عبر كسب صف إصلاحي مساند في مجلس الأمة، يخسر رئيس الوزراء بتحركاته الأخيرة جميع الأطراف خاصة مع تصريح سعدون حماد الأخير عن تقديم استجواب لوزير الداخلية والدفاع وهو تحد واضح لناصر المحمد واختبار لقدراته.. وكأنهم يقولون "إلى متى ستصمد؟". خسارة رئيس الوزراء لكافة الأطراف عبر شراءه لذمم النواب أمر غير مستغرب إذ أشرنا إليه في موضوع سابق كونه لا يتمتع بخبرة سياسية و الآن "يتعلم" برؤوسنا.
-
ناصر المحمد يعلم أن هؤلاء النواب الذين يشتريهم قد يطيلون بعمر وزارته عدة أشهر، لكنهم سينقلبون عليه عاجلاً أم آجلاً.. حينها لن يبقى له أحد.
-
نترككم مع حالة التهديد التي يعيشها ناصر المحمد يومياً في الأسرة ويعتقد واهماً أنه سيتفوق عليها بشراءه للنواب للدفاع عن وزير ناصر المحمد نفسه يعلم أنه أخطأ. إلا إن كان له رأي آخر بعلي الخليفة.. وهذا للأسف هو الواقع.
-
الطريف أن رئيس الوزراء إتصل على محمد عبدالقادر الجاسم بعد ساعتين من فضحه للممارسات التي تمارسها الحكومة. نتمنى عليه -بما أنه يتبع مبدأ الشفافية- أن يتصل على الأخوة في مدونة أم صدة ويعلمهم بالحقيقة. الأطرف هو أن محمد الجاسم هو من أشار على رئيس الوزراء أن يصرح بنفي ما يتردد عن شراء لذمم النواب شخصياً.. فقام رئيس الوزراء مشكوراً بعمل ذلك بعد نصيحة الجاسم.
ونحن -إعمالاً لمبدأ الشفافية الذي ينتهجه المحمد- نطلب منه وضع كاميرا عند باب مكتبه لننظر لممثلينا وهم يخرجون بالمظاريف الذهبية.
-
-
غداً الاستجواب.. تابعوه أولاً بأول على أم صدة وخدمة كويت نيوز.
21 comments:
لمن سيعلق بالقول "مو هذا اللي عطيتوه التي شيرت البرتقالي" أوفر عليه السؤال لأجيب.. نعم
عندي سؤال .. هل اللي قاعد يسويه ناصر المحمد هو مجهود شخصي .. ولا بمعاونه احمد الفهد مثل ما قال محمد الجاسم بمقاله الاخير ؟
رشيد ..
لا تعليق! بديت اشك فيك .. وبنفسي .. وبكل من حولي ..
تحياتي
المسألة تعدت الإستجواب حجما و نوعا
و على ما يبدو اللجوء لوسائل يائسة كرشوة النواب لضمان أصواتهم دليل على أن هناك قضايا خلف الكواليس أهم و أكبر بكثير من إحتفاظ الجراح بكرسيه
الله يستر و يمرر هالصيف بسلام و أذكركم هنا بنصيحة الدكتور الخطيب بخصوص عدم الخوض فى الصراعات الداخلية بالأسرة
ماراح نسئل عن التي شرت
سئل وانتو طالعين منه اخذتو ظرف
همم عندي وجهة نظر بسيطة
أعتقد يوم سميناه اصلاحي فسميناه مقانة بما كان يحدث قبله أيام بو فهد و شرار
عموما الفرق واضح و هو ان ناصر المحمد غشيم و بسرعة انكشفت العملية , الحين ما لقيتلك حارس عمارة أو بياع بنك يقوم بهالأعمال بدل ما تسويها اشكرة و جدام الكل بالمكتب؟
الأخ الفاضل رشيد الخطار
الأخوة و الأخوات الأعزاء
تحية إكبار و اعتزاز لهذا الطرح الراقي ، إلا انني لا أجد أي داعي للاستغراب لأي مما ذكر بالبوست.
الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ليس بالشخص الجديد على الساحة السياسية ، فرئيس مجلس الوزراء الحالي هو نفسه وزير الإعلام في الحكومة 12 عام 1985 ، وبعد حل مجلس الأمة عام 1986 استمر في المشاركة الحكومية حتى عام 1990 ، ولم يعد إلى التشكيلة الحكومية رسميا (منصب وزير شؤون الديوان الاميري في 2003 لا يقع ضمن التشكيلةالحكومية) حتى عام 2006 عندما كلف برئاسة مجلس الوزراء ،
(انظر http://www2.gsu.edu/%7Epolmfh/database/DataPage1884.htm )
و أعتقد بأن الاسترجاع التاريخي الزمني البسيط أعلاه كفيل بإعطاء ذوي الألباب فكرة عن قدرات الشيخ ناصر المحمد السياسية (بغض النظر عن حياته الشخصية) من خلال النظر إلى الحقبة التي شارك فيها و الفترة التي غاب عنها و المرحلة التي عاد بها. و للمزيد فعليكم العودة إلى من عاش الأحداث في حينها لتتأكدوا بأن ليس بالامكان أكثر مما يكون و مما كان .
أما بالنسبة للرشوة بالمعاملات والعشرة آلاف دينار وغيرها فما الغريب في الموضوع إن حدث ، فنحن نعلم بأن هذه الأساليب متبعة منذ نشأة الحياة البرلمانية في الكويت و الشيخ ناصر المحمد لا يدير العملية وحده هذا أولا ، أما ثانيا فنحن كذلك نعرف من هم السادة النواب الأفاضل ممثلين الشعب في مجلس اللأمة و ما هي خلفياتهم ، وإن كان هناك مثلاً استغراب من موقف النائب أحمد الشحومي فهو لعدم الإلمام بخلفية النائب الموقر، وللتوضيح ففي يوم من الأيام وبينما هو لاعب كرة يد في نادي الكويت و صحفي في جريدة الأنباء استلم رئاسة جمعية القانون في جامعة الكويت ممثلا عن القائمة الائتلافية الاخونجية، أما في فترة الانتخابات الأخيرة فكان اتصاله المباشر (ضمن اتصالات مع مرشحين آخرين منهم أمين سر مجلس الأمة حسين الحريتي) مع السيد سعود بو حمد مدير مكتب الشيخ أحمد الفهد أما الدفع فكان بالشنط السامسونيت لا الأظرف ، فهل بربط الأحداث و معرفة السبب سيبطل العجب؟ وهل سنعلم لماذا "تطاول" بكل قلة أدب على وزير الصحة السابق أحمد العبدالله باستجوابه؟
نظام الحكم و مجلس الوزراء و كذلك أركان الفساد لا تتبع هذه الأساليب الملتوية إلا لعلمها التام بأنها تلقى قبولا لدى السادة النواب الذين هم بالأساس نتاج اختيار الشعب ، فعلى من يقع اللوم؟ اترك لكم التعليق مع التأكيد بأن الولاء أولا و أخيرا هو للكويت و للصباح ..
وللحديث بقية ....
القصة يا جماعة الخير فى ذمة النواب الذين قبلوا المال السياسي ، والقصة فى الناخبين الذين أوصلوا نوابا ذممهم فى الحضيض ، فلا تلوموا الحكومة وحتى من يملك المليارات فى ثني النواب عن مواقفهم خاصة فى مسألة أملاك الدولة .
المال السياسي استخدم فى انتخابات 1985 ولعل اثارة النائب السابق حمد الجوعان المسألة فى عمليات البنك المركزي خلال الإنتخابات دليل واضح على معرفة التامة كيف استخدم المالي السياسي فى ايصال نواب واسقاط النواب الوطنيين ، ولهذا لم يستمر المجلس وحل عن بكرة ابيه .
رشيد مر على jabaar.blogspot.com
شي إيوزلك
ناصر المحمد فعلا يكسر خاطري لأن الأمير عينه رئيس وزراء لكن بدون دعم وأخاف أقول بمحاربة لأن ما عندي دليل بس الشواهد قوية.
لا استبيح له العذر ولكن الرجل حاول وكانت محاولاته فردية ولكن الوضع وضعه فى هذه الزاوية
بغض النظر عطيتوه تى شيرت احمر اخضر برتقالي
ولكن يا جماعة الخير اتساءل واقسم بالله بكل الم
يعنى الى متى هذا الحال؟
هل لو صحت المعلومات كما تقولون هذا حال بلد يتخبط بين حكومة تدعى الاصلاح وبين نواب كل يوم لهم لون
أحمد الشحومي يا اخى هالانسان من اول يوم مو مضبوط
وقلناها من قبل من يستخدم لغة الصراخ ليس بالمعنى ان يكون هو على صواب
واعذرونى لا تنصدمون من الجاي ولكن الاتى ستكون صدمة كبرى للجميع
تحياتى لكم وتمنياتى لهذا البلد الخير بعد ما شفنا كل من يطق فيه اصبع ويتخص
سؤالي، هل ما قام به الرئيس يندرج تحت خانة حماية علي الجراح أم علي الخليفة؟
اعتقد ما قام به المحمد يندرج تحت بند حماية نفسه
لان خايف يطلع بمنظر الضعيف
باعتقادي ناصر المحمد سقط سياسيا
و شكرا رشيد على البوست الجميل
حياكم اليوم عندي لتغطية الاستجواب
المصدر جريدة الشعب
تنحي "الخرافي" !
مع غروب شمس نهار الخامس والعشرين من الشهر الجاري, يكون الوزير الجراح قد حزم أمتعته متوجهاً لأقرب منتجع سياحي, يسترخي فيه ويتأمل خاتمة حياته السياسية التي تُوِّجت بطلب طرح الثقة فيه, ولعله يبتسم بمرارة, وهو يستذكر كم كان دخوله إلى الحكومة جميلاً كالنسمة الرائقة, وكم كان خروجه منها عاصفاً كإعصار غونو.. وبانتهاء استجواب الجراح لن يتوقف نزيف الجِراح, بل ان الشواهد تنذر بشتاء ساخن على غير العادة تبدأ بشائره في أكتوبر القادم.
لاشك بأن السعدون هو المايسترو الذي يضبط (تُون) إيقاع الجلسات, فإن شاء التهدئة, غط المجلس في نوم عميق, وإن شاء التصعيد, جعل قبة المجلس تموج وتفور فوق رؤوس مناوئيه.. ولم يعد سراً خافياً أن كرسي الرئاسة هو سبب الأزمات المتتالية التي أصبحت سمة المشهد السياسي في الكويت.. وكم كان حصيفاً قول الحكماء وذوي الفطنة, إن الإبقاء على المشكلة والتعايش معها يكون أحياناً أقل ضرراً من علاجها.. لذلك لابد للحكومة من الاعتراف بأن الكُلفة التي تكبدتها جراء إبعاد السعدون عن الرئاسة, كانت أكبر كثيراً من كُلفة استمراره بالرئاسة.
حسابات السعدون تؤكد بأن قانون الطبيعة قد لا يفسح له مجالاً لخوض الانتخابات المقبلة في 2010 وبالتالي فإن رجلاً بمثل تاريخه العريق, لن يقبل إلا بأن يختتم حياته السياسية وهو رئيساً للمجلس, وهذا الأمر لن يتأتى له إلا بالتصعيد نحو الحل, إما بنهاية هذا الشهر, أو مع بدايات دور الانعقاد القادم, وما يساعده في تنفيذ هذه الخطوات, أن معظم الأعضاء سيتحولون قريباً إلى أبطال ومناضلين سياسيين بسبب الدوائر الخمس, وهاهو الدقباسي ينضم للشعبي, وسيتبعه لاحقاً راعي الفحماء, وحسين مزيد أعلن تأييده للاستجواب, ولن أستغرب إذا انضم وليد العصيمي إلى حدس!.
إن الشخص الوحيد القادر على كبح جماح المجلس في الآتي من الأيام, هو النائب أحمد السعدون, والشواهد تشير إلى أن أعضاء الحكومة سيتخلون عنها تباعاً, لأنهم يعيشون حالياً في مرحلة يُطلق عليها في لغة العوالم (يا روح ما بعدك روح).. خصوصاً وأن الحكومة ليس لديها سوى الحلول الثلاثة المعتادة لعلاج أي أزمة.. التدوير, الاستقالة, حل المجلس.. والتجربة أثبتت أن هذه الحلول لا تجدي نفعاً طالما بقي السعدون بعيداً عن الرئاسة.. لذا لا بد من إضافة حلاً رابعاً إن شاءت الحكومة أن تعيش أجواء الإنجازات لغاية 2010 وهو يتمثل في إقناع الخرافي بالتنحي عن رئاسة المجلس.
في يقيني أن الخرافي عليه أهون أن يستقيل من المجلس برمته ولا يتنازل عن الرئاسة, ويا ليته يفعل فيكون بذلك قد ختم حياته السياسية هو والسعدون كرؤساء لآخر مجلس ضمهما معا.. ورغم إقراري بخروج الحل الرابع عن سياق المألوف, إلا أنني أراه الحل الأخير لأزمات لا آخر لها.. وأظن الخرافي يدرك بأن حظوظه ضعيفة جداً بالنجاح وفق الدوائر الخمس, وبالتالي قد يتشبث بالرئاسة لأنه لن يستفيد شيئاً بتنحيه عنها, كونه في كل الأحوال لن يخوض الانتخابات المقبلة, ولكن المشكلة أنه لن يهنأ في رئاسته (وأقولها عن ثقة) ما يخبئه القدر من ضرر سيطال خليفته المنتظر.
بقلم صالح أحمد الغنام ، 6/17/2007
غطرسة سياسية !
أقاويل كثيرة تتحدث عن مفاجآت وفضائح سيعلنها الوزير الجراح في حق مستجوبيه غداً, ويقال من شأنها أن تقلب الموازين إلى صالحه (وإن فعلها الوزير ولم يتراجع مثل السنعوسي وأحمد العبدالله) فإنني لا أرى أن فضح المستجوبين فيه مفاجأة, فجميع النواب (وأحطها بذمتي) يتحركون وفق أجندة مصالحهم الشخصية.. ومفهومنا عند الاختيار بين المرشحين لا يرتكز على انتخاب الأكثر صلاحاً, وإنما الأقل سوءاً.. فيا معالي الوزير تأكد أن فضح النواب لن يُحدث لدينا مفاجأة, وإنما ستتكالب عليك الأمور, وستكون قد قصرت من وقت الاستجواب بطلب مبكر لطرح الثقة.
بالرغم من ردود الأفعال المتطرفة تجاه مقالي السابق المتعلق بتنحي الرئيس الخرافي لصالح السعدون, والتي استهجن فيها البعض جرأتي بإلغاء النظام الدستوري والمؤسسي في البلاد من أجل إرضاء أهواء وغايات شخصية, إلا أنني مازلت أكثر إصراراً على أن سبب معظم الأزمات هو كرسي الرئاسة, وأكررها ثانيةً لن تستقر أوضاعنا السياسية الداخلية إلا باستقرار السعدون على كرسي الرئاسة, ومن لديه اعتراض, ما عليه سوى الانتظار وترقب الضحية التي ستلي الوزير الجراح.
هناك من يعتقد بأن تصريح الجراح هو الذي جر عليه الاستجواب.. وهذا والله كلام فارغ.. فأسباب التأزيم موجودة ومتوافرة بكثرة وما على نواب الأزمات سوى انتظار إشارة البدء للهجوم على أي وزير, وأظنكم تذكرون تصريح الوزير السابق السنعوسي حين قال (أطز أصابعي في عيون من يدعي بأنني سبب منع بث القنوات الفضائية الانتخابية) ورغم أن تصريح السنعوسي واضح جداً ويخص فقط المدعين عليه, إلا أن نواب الأزمات تلقفوا التصريح وأشاعوا بين الناس أن السنعوسي سيفقأ عيون أهل الكويت ويهدد بتقطيع أيدي المواطنين وأرجلهم من خلاف, فهاج الناس على السنعوسي وخرج من الوزارة غير مأسوفاً عليه.
إذاً.. التأزيم لا يحتاج إلى سبب ظاهر, وما ساعد الناس في تأييد نواب التأزيم, هو الضعف الحكومي, الذي من مظاهره أن الحكومة عقدت قبل أيام اجتماعات مطولة مع نواب السلف (ملاحظة: نقول نواب السلف, إلا أن عددهم 2 فقط) وطلبت منهم ليس مساندة الجراح وإنما عدم تأييد طرح الثقة, وفي مقابل ذلك تعهدت الحكومة بتنفيذ أوامر نواب السلف (اللي عددهم 2) والمتمثلة بإقالة الوزير المعتوق في الصيف, وضمان موقف الإخونجية في الاستجواب, وعدم حل المجلس.. والحمد لله أن نواب السلف (اللي عددهم 2) اكتفوا بمطالبهم هذه, ولم يطلبوا إغلاق مضيق هرمز.بالله عليكم هل رأيتم أو سمعتم عن حكومة بهذا الضعف?!.. كيف لوزير أن يأمن على نفسه وهو عضواً في حكومة تساوم (اللي عددهم 2) على إقالة زميلاً له.. أي مدرسة سياسية هذه التي تخرجت منها حكومة بهذا الشكل?!.. لهذا جاء ردي واضحاً وصريحاً لكل من استهجن واستنكر ندائي في المقال الأخير للحكومة بإقناع الخرافي بالتنحي عن الرئاسة لصالح السعدون, فالحكومة غير قادرة على فعل شيء وإن فعلت فإنها تقدم مزيداً من التنازلات.. لذلك ليكن كرسي الرئاسة من جملة التنازلات المقدمة.. فقط حتى يهدأ السعدون وترتاح البلاد.. خصوصاً وأنني على ثقة بأن الحكومة ستكون أول المهنئين للسعدون بالرئاسة إن تم حل المجلس.
بقلم صالح أحمد الغنام ، 6/24/2007
الي قاعد يصير مو يديد علينا بالكويت فقط تغيرت الوجوه بس الاجندا شغاله متوقفت ان كان جابر الاحمد او سعد العبدالله او حتى ناصر المحمد الذي يلعب دور المسكين لتحقيق هذه الاجنده فهذا الدور عجب السلطه لانه يخدع الناس كما فعل قبله الكثير - السلطه لابد ان تفهم ان الشعب الكويتي ليس غبي ويجب ان لا تقرأ هذا الشعب عن طريق الفداويه الموجوده حواليها فشعب الكويت ليس هكذا وان حاولتوا تشويه الشعب عن طريق التجنيس
البراك يعلن عن وصول عدد مؤيدى طرح الثقة 28 نائب
و قد يصل إلى 35 خلال أيام
همممممم بتصورى السبعة نواب هم حدس ...حدس قد تعلن عن إنضمامها لطرح الثقة قريبا
رشيد
و جنابك كنت بمكتب ناصر المحمد و شفت الاضرف والا واحد من النواب الى استلم فلوس قالك لا و تعرف تفاصيل المبالغ ماشالله عليك.........شنو هل جمبزه!!!!!!
ناصر المحمد اخذ وقته تجربته وياما قلنا بانه مستحيل ان يصنف كاصلاحي وهو من عرض الوزارة الاخيرة على طلال العيار ! , لكن وان سط المحمد فانا اجزم بان من سياتينا سيكون ناصر المحمد الجديد ولن يتغير شيئا ولذلك ارى بان علينا الاعداد والتجهيز لموضوع شعبنة الحكومة وتشكيل الاحزاب وغير ذلك فلن نطيب ولن يغدو الشر وتيتي تيتي ثل ما رحتي جيتي وستستمر المشكلة التي عمرها 40 عاما ولا زلنا نعاني منها وهي سبب كل ازماتنا .
7amad
It’s not time for forming parties bro, not with the rise of political Islam around. The move that deprived humans from their humanity, we have to learn from our neighbor’s mistakes, as well as ours. Time to build humanity. For humanity comes first, then comes democracy. Without humanity, democracy is a curse, and without humanity there is no need for a country. For there will remain no one to build this country.
The problem with our people is ethics; they don’t have any principles in life.
و هذا في اي بنك نصرفه؟
Post a Comment