حدس: لا تكذبي

حدس: لا لا لا
لا تكذبي

يقول كامل الشناوي في قصيدة غناها عبدالحليم:

لا لا لا
لا تكذبي
إني رايتكما معا!
إني رايتكما
إني سمعتكما
عيناك في عينيهِ
في شفتيهِ
في كفيهِ
في قدميهِ..
ويداكِ ضارعتان..
ترتعشان من لهفٍ عليهِ


وكأن كامل الشناوي كان يعرف بأنه في يوم من الأيام سينشأ حزب سياسي في الكويت اسمه (حدس)، وسيقوم هذا الحزب بالتنكر من وجود عضو المكتب السياسي للحزب اسمه د.اسماعيل الشطي في التشكيلة الحكومية. فـ(حدس) اليوم تنكر عضوية الشطي في الحركة وتقاتل في نفس الوقت من أجل بقائه في التشكيل الحكومي الجديد، (حدس) في تاريخ 20\5\2006على لسان ناصر الصانع تقول بأن د.اسماعيل الشطي لا يشرفها وجوده بالحكومة، وحدس في تاريخ 13\3\2007 (أي بعد عام بالضبط) تقول على لسان خضير العنزي بأن د.اسماعيل الشطي "يحظى بتأييد مطلق من الحركة وكوادرها وقواعدها ونعتبره رمزا".، (يعني ماهو عضو ولا يشرفنا، لكنه رمز لنا!) هذا الزواج العرفي الحاصل بين حدس ود.اسماعيل الشطي قائم على استغفال الناس والكذب عليهم بطريقة خالية من أي أخلاق مبدئية وذوق عام. وهذا "ثيم" الموضوع اليوم، محاولة لكشف محاولات الكذب التي تقوم بها الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) –مؤخراً-.

وتستمر (حدس) في حملة الكذب المتقنة باتهام القوى الوطنية والليبرالية بأنهم "يصرون على تنقيح الدستور لتقييد الحريات وليس لزيادتها" كما ورد في جريدة الحركة (الجريدة الرسمية لحدس) في عددها الأخير، وفي هذا الصدد، فلا نستطيع أن نجلس مكتوفين اليدين متجاهلين مسلسل\فلم الكذب الذي تقوم به الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)

ولذلك فيستدعي علينا أن نستريح قليلاً ونرخي أعصابنا، ونجلس لنستذكر ونراجع مواقف حركة الإخوان المسلمون من قضية الدفاع عن الدستور، ونستعرض تاريخ هذه الحركة التي تقوم اليوم بالمزايدة على الدفاع والتمسك بالدستور.
هل حدس صادقة في محاولتها للدفاع عن الدستور كما ورد في جريدتهم؟ أم أن (حدس) –مثلاً، مثلاً- تكذب؟
دعونا نراجع بعض هذه الأحداث والمواقف:


حكومة الدوائر: د.اسماعيل الشطي والمطالبة بتعديل الدستور

وللتذكير فقد استقال د.أنس الرشيد من الحكومة حينذاك اعتراضاً على محاولات داخل مجلس الوزراء لتنقيح الدستور تحت ذريعة البحث عن "مخرج" لحل أزمة الدوائر. والسؤال الأهم في هذا الصدد هو: مِن داخل مجلس الوزراء، من الذي كان وراء هذه المحاولات لتنقيح الدستور التي أدت إلى استقالة د.أنس الرشيد؟

وهنا نرجع إلى صحيفة القبس بتاريخ 4-5-2006 ، لنستفيد ونقرأ المانشيت التالي:

وتضيف القبس -:

"
تعديلات الشطي

وكشفت مصادر مطلعة ل'القبس' تفاصيل ما جرى في اجتماع مجلس الوزراء الماراثوني، الليلة قبل الماضية، وقالت ان تصورا جديدا طرح حول قضية الدوائر يتلخص برفع المقاعد الانتخابية الى 60 مقعدا بدلا من 50.

وقالت المصادر انه استعراضا لما تم في اجتماع مجلس الوزراء مساء امس حول قضية الدوائر، عرض وزير المواصلات د. اسماعيل الشطي عدة عوامل مؤثرة في النظام الانتخابي، داعيا الى تعديلها جميعها وليس عدد الدوائر فقط وهي:

عدد الناخبين.
عدد المقاعد البرلمانية.
التوزيع الجغرافي والعددي
نظام التصويت.


واوضح الشطي، حسب المصادر، ان اي تعديل يجب ان يشمل مراجعة العوامل الاربعة السالفة الذكر، وخلال مداخلة حول عدد المقاعد اقترح الشطي زيادة عدد المقاعد الى 60 مقعدا في المجلس، مستدلا بالارقام حيث بين ان عدد الناخبين خلال السنوات الماضية نسبة الى عدد المقاعد يبين ان كل نائب يمثل ألفي ناخب، ومع اعطاء المرأة حقوقها السياسية سيصبح كل نائب يمثل 6 آلاف ناخب، وفي عام 2025 عندما يصبح عدد الكويتيين 3 ملايين نسمة سيصبح كل نائب يمثل 20 الف ناخب، مشيرا الى ان الزيادة تتضاعف 10 مرات، ومؤكدا اهمية المراجعة لعدد المقاعد البرلمانية بالتزامن مع الدراسات الحالية حول تقليص الدوائر الانتخابية.
"

كما هو مبين في الخبر، فقد كان الوزير "الحدسي" د.إسماعيل الشطي من أًصحاب التوجه لتغيير الدستور وهو في موضع وزير. أي أنه لم يكتب مقالاً ولم يقلها في ندوة أو منتدى، بل قالها في قصر السيف، من معقل السلطة التنفيذية، د.إسماعيل الشطي طالب بتنقيح الدستور من داخل مجلس الوزراء! واذا استندت حدس على تصريحها بأنه لا يمثل الحركة آنذاك، فهذا كلام "مأخوذ خيره"، فليحترموا أنفسهم ويحترموا عقولنا، وإلا فلماذا يطالبون اليوم بإعادة توزيره؟

ما حدث قبل عام يبين لنا بأن حدس بعيدة جداً عن المطالبات بالدفاع عن الدستور، بل أن وزيراً لها في الحكومة طالب هو بنفسه بتعديل الدستور!

مشاركة حدس في الانتخابات الفرعية

وقبل عام أيضاً، جرت الدعوة للانتخابات النيابية في شهر يونيو، فقررت حدس نزول الانتخابات النيابية بست مرشحين، منهم حالياً النائبان خضير العنزي وجمعان الحربش، وهذان النائبان لم ينجحا في الانتخابات النيابية إلا بعد أن شاركا في الانتخابات القبلية الفرعية -المجرمة قانونياً- لقبيلة عنزه.

فحدس هنا أخذت بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة وضربت القانون والدستور بأكمله بعرض الحائط عندما شاركت في الإنتخابات الفرعية، وبما أن الحركة الدستورية الإسلامية تضم كلمتا "دستورية" و"اسلامية" فيفترض أن تلتزم بهما، فالفرعيات غير دستورية والتعصب القبلي غير اسلامي.. وهذا منطق بسيط. فكيف لحدس أن تتكلم عن حماية الدستور وهي أول من يضرب الدستور في مشاركتها بالانتخابات الفرعية؟

هذا ما حدث في الانتخابات السابقة، ولكن ثمة أشياء أخرى حدثت قبل ذلك بكثير ..


1981، لجنة تنقيح الدستور

بعد حل مجلس 1975 عطّل العمل البرلماني وعلّق الدستور، وكانت السلطة آنذاك تدفع باتجاه تنقيح الدستور لتقلص حجم المشاركة الشعبية، على اثر ذلك شكلت السلطة السياسية آنذاك لجنة لتنقيح الدستور، فكانت ردة فعل القوى الوطنية الرفض التام واستنكار لمحاولات تعديل وتنقيح الدستور.. وبينما كان الجو السياسي العام يرفض تماماً المس بالدستور وتنقيحه وقف الإخوان المسلمون (حدس حالياً) ومجلتهم مجلة المجتمع موقف الساكت الراضي، المشجع للإجراءات تعطيل وتنقيح الدستور، وإليكم ما كتبه د.فلاح المديرس (استاذ العلوم السياسية) في كتابه "جماعة الإخوان المسلمين في الكويت" (الكويت 1999، دار قرطاس) ص33:

"عندما أقدمت السلطة على تعطيل الحياة النيابية في 29 أغسطس 1976 وتعليق عدد من مواد الدستور وفرض سلسلة من القوانين والإجراءات المقيدة للحريات العامة وقفت أغلب الجمعيات والهيئات الشعبية ضد هذه الإجراءات، بينما كان موقف ((جماعة الإخوان المسلمين)) مؤيداً للسلطة في حلها غير الدستوري للبرلمان حيث شارك رئيس ((جمعية الإصلاح الاجتماعي)) آنذاك يوسف الحجي في الوزارة التي تشكلت في أعقاب حل مجلس الأمة كوزير للأوقاف متحملاً المسؤولية الوزارية التضامنية في مجلس الوزراء غير الدستوري، كذلك لم تندد ((جمعية الإصلاح الإجتماعي)) بإجراءات الحل وقمع الحريات، وبينما واصلت المعارضة السياسية ممثلة بقوى اليسار والقوميين تعبئة الشارع حول إطلاق الحريات الديمقراطية والحفاظ على الضمانات الدستورية وعودة الحياة النيابية، لم تتخذ ((جمعية الإصلاح)) ولا مجلة ((المجتمع)) موقفاً معارضاً لإجراءات أغسطس ولم تتضامن مع الجمعيات والهيئات الشعبية الأخرى التي جرى حل مجالس إداراتها أو إغلاقها نهائياً، وأقدمت مجلة ((المجتمع))على نشر الأوامر الأميرية مباشرة بعد اجراءات 29 أغسطس وبدون التعليق عليها (مجلة المجتمع العدد 315، 31\8\1976)." -انتهى-

وهنا يتضح لنا موقف الإخوان المسلمون (حدس) من قضية حماية الدستور والعمل على تنقيحه، فقد اكتفت حركة الإخوان المسلمين (حدس) بالصمت وتبجحت بالمباركة، فكيف تجرؤ اليوم أن تتكلم عن الدفاع عن الدستور؟


حدس قائمة على المطالبة بتعديل الدستور

إضافة إلى ما ورد أعلاه، فإن الحركة الدستورية الإسلامية قائمة أساساً على مطلب رئيسي، ألا وهو "تعديل" المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وهذا التعديل جوهري وليس تعديل شكلي. فحدس قائمة أساساً على المطالبة الدائمة بتنقيح الدستور وتعديله(وقد ذكر عبداللطيف الدعيج هذا في مقاله اليوم)، فكيف لها أن تزايد على المحافظة على الدستور؟


خاتمة

بعد سرد المواقف التاريخية للحركة الدستورية الإسلامية حول موقعها من قضية الدفاع عن الدستور، يتضح لنا بأن الحركة الدستورية الإسلامية لا تقوم بمجرد ضرب الدستور بعرض الحائط، فهي في الحقيقة، تدوس عليه تستهزئ به ايما استهزاء بمواقفها التاريخية المخزية، ويتضح لنا أيضاً -في ما لا يدع مجالاً للشك- بأن حدس آخر من يتكلم عن موضوع الدفاع عن الدستور! وحدس أيضاً آخر من يزايد على التمسك بالدستور! ومحاولتها للمزايدة على قضية الدستور والدفاع عنه معركة خاسرة بكل المقاييس، لأن التاريخ والمواقف والأحداث لا تصب في صالح حدس. بل تفضح حجم أكاذيب حدس المتتالية وتدحض محاولتها للوقوف كالمدافع عن الدستور. والأجدر أن تبقى حدس تطالب وتخوض معاركها الحقيقية، حفلات هلا فبراير، ومصادرة حرية الرأي، وفصل الإختلاط، وستار أكاديمي، ويعجبني حياؤك، وتكفون خلّو الدستور لأهله.

ما تقوم به الحركة الدستورية الإسلامية هو عملية كذب منظمة تراهن فيها على استغفال الناس وقصر ذاكرتهم، لكننا لم نولد بالأمس! تكذبون على من؟ "فلمكم" محترق وخالص، واذا ما احترق نحرقه!.. وكما قال الشناوي لحدس: لا لا لا ... لا تكذبي.


***********
خارج الموضوع:

عاد النائب علي الراشد بالأمس من رحلة علاج سالماً معافى، حمدلله على السلامة يا بوفيصل وفقدناك..
ومرحبا بك بين أهلك وأحبابك