الحل الآخر

كتب: مبتدئ و رشيد الخطار

-

يدور الحديث منذ أواخر رمضان عن مخطط لحل غير دستوري لمجلس الأمة لمدة ثلاث سنوات، وتعديل الدستور والعودة بمجلسين يمثلان السلطة التشريعية. ولم يأتي الحديث من عبث، بل جاء من تصريحات من قبل جهات عليا قالتها في غير مكان ولأكثر من مجموعة. وقد تصدت القبس لهذا الموضع في افتتاحيتها الماضية. وقد عادت السياسة اليوم ترديد هذه الإسطوانة، مضيفة تعديل المادة الرابعة من الدستور، والتي تخص أسرة الحكم وذريته -وهي بالمناسبة مادة غير قابلة للتنقيح أو التعديل.
-
في الدستور وتعديله بطرق غير شرعية
ونحن لا نستغرب مثل هذا العمل، فلطالما افتقدنا الحكمة في العديد من القرارات مؤخراً، كحل المجلس الأخير والتشكيل الوزاري والتعاطي مع رسائل الشارع بشأن الدوائر قبل الحل. إلا أن ما لا نفهمه هو سر التفكير بـ"امتلاك" الدولة وما عليها(وليس المشيخة أو الإمارة) بدلاً من إدارتها وحكمها، وسر التفكير في أن العقد بين الشعب وأسرة الحكم قد كتب بـ"مية بيضا" أو أنه ورق كلينكس.
-
إنه من دورنا كمواطنين أن نعرف، بأن قوة وجودنا على هذه الأرض، وفي هذه الدولة يأتي من الدستور، ونحن نعي ذلك، ونعي حقوقنا وواجباتنا. كما يجب على الأسرة الحاكمة أن تعي كذلك بأن سر وجودها في دفة الحكم هو هذا الدستور الذي قرر بأن تكون ذرية مبارك الصباح في الإمارة. ويجب أن يعي الجميع بأن أي إقصاء لهذا الدستور يعني بأن الفرق بيننا وبينهم قد زال، وأننا لسنا مواطنون وهم ليسوا حكاماً حين ينقضون العهد الذي وضعهم بهذه المنزلة. فلم يخلقون حكاماً، بل وضعهم الدستور كذلك ونحن نحترم هذا الدستور ونرضى به عن قناعة.
-
وقد ذكرنا في موضوع سابق، بأننا في الكويت نتحمل بكل رضا وقناعة مسؤولية أن نكون محكومين من أسرة آل صباح الكريمة- وهذا كلام لا نقاش فيه-، و بالمقابل فعلى آل صباح أن يتحملوا مسؤولية حكمهم لنا وأن يكونوا على قدر المسؤولية.
-
في مسألة التأزيم
ببساطة، لا تأزيم أكبر من حل المجلس، والمجلس -على علاته التي نراها- أفضل من استفراد أسرة بالحكم. الدستور ليس طوفة هبيطة، وليس قراطيس، وتعليقه ليوم واحد يعني أن تداس كرامة الكويتيين، وهذا مالا نقبله. هنالك أدوات من ضمن الدستور لحل أي إشكال. كيف لنا أن نثق بحكومة دافعت عن شرار قبل أشهر وسعت للتدخل في خيار الشعب بالإنتخابات الماضية، حكومة ساعدت على تكريس الطائفية والقبلية وكافة أشكال التعصب بسبب عدم تكافؤ الفرص في الجهاز الحكومي، حكومة "التوازنات"، حكومة تتخلى عن وزرائها الإصلاحيين (تقطهم عظم) حكومة تأتي بفهد الميع ينسف كل قرارات عادل الصبيح، وتأتي بالمحيلبي لينسف قرارات باقر، حكومة الخمس فالعشر فالست، حكومة لازالت تمارس صنوف من الفساد.

ماذكرناه عن الحكومة لا يبرئ بعض نواب الأمة. فأداء النواب يراه الكثيرين أداء سيء للغاية ويل يراهم البعض مشاركين في الفساد الحكومي، إنما النواب في نهاية الأمر يختارهم الشعب ويتحمل مسؤولية اختيارهم وهم صمام أمان (يفترض) ومصدر اطمئنان ومراقبة لحكومة سيئة حتى لا تصبح الحكومة على حل شعرها وأسوأ مما هي عليه، ففي ظل أجواء عدم ثقة بين الحكومة وبين الناس يصبح خيار الحل غير الدستوري كارثة حتمية.
-
أسئلة وجبت الإجابة عليها
ماهي القوانين التي سعت الحكومة لتقديمها وعرقلها المجلس (على حد تعبير الجهات العليا كمبررات لحل المجلس)؟ قانون حقول الشمال (الأكثر شهرة من بين ماتريد الحكومة تحقيقه) تم سحبه من الوزير الجديد نفسه لأنه غير مقتنع به. وقانون المطبوعات تمت الموافقة عليه. هذا ما نعرفه من "برنامج" الحكومة و"خططها". قانون الخصخصة، المجلس لم يقف ضده، بل طالب بقانون حماية المستهلك وقانون منع الإحتكار قبل تطبيقها، وهو "عين العقل" لضمان حقوق الشعب.
لنجيب على هذا السؤال، لنرى ماذا حققت الحكومة من "إنجازات" في فترات حل المجلس السابقة (1976 و 1986)؟ أو بالأحرى، ما لم تقدمه..
تفتيت الدوائر إلى 25
محاولة تنقيح الدستور
المجلس الوطني
سرقة سانتافي والاستثمارات الخارجية
سرقة الناقلات
فماذا تنوي الحكومة أن تصنع من كوارث مع حلها للمجلس الآن؟

-
ختاماً
تقبلوا رسالة الشعب، حتى وإن لم تعجبكم.. افهموها على الأقل.
لقد تفاعل الشارع مع قضية تخص النظام الإنتخابي، فماذا لو كانت القضية محو لكيانه ووجوده.
-
كفانا استنفاذ لطاقاتنا والدوران في حلقة مفرغة، نحن بنهاية المطاف نريد أن نتقدم كوطن، وكل ما يحصل الآن لا يبشر بالخير، فما بالكم في وضع حل غير دستوري؟

إن "الحل" الحقيقي يكون في عمل الحكومة على استرداد الثقة بينها وبين الناس، في أن تثق بنفسها وتحترم نفسها أولاً وأن تتوقف عن دعم أسوأ النواب في مجالس الأمة المتعاقبة وأن تتوقف عن كسب الولاءات القبلية والطائفية وأن تحل الخلافات داخلها التي أنهكتنا وأخيراً أن تصلح بوصلتها التي يجب أن تشير إلا مصلحة البلد أولاً وأخيراً.

-
لقد أثبتت التجربة في الكويت بأن ما تريده القيادة العليا في الكويت -إلى حد ما- هو الذي يتحقق بالنهاية، فلتعمل أولاً على إصلاح الحكومة من الداخل كما أسلفنا ومن ثم لن تحتاج لحل مجلس الأمة ولا غيره.

إن حل المجلس وتعليق الدستور هو أسهل الحلول على الإطلاق، ومحاولة الإصلاح التي ذكرناها والتعاطي بالسياسة مع العمل السياسي الطبيعي الحاصل الآن هو الطبيعي، ويتطلب بعض الجهد.

فأي الطرق تختار السلطة؟