ربــــادة الــداخـلـيـــــة

ربـــــادة الــداخليــــة

تناولت الصحف مؤخراً تصريحات متبادلة بين أحد النواب ووزارة الداخلية حول كاميرات السرعة ، وهو موضوع متجدد منذ البدء باستعمالها عندما دار لغط حول ما إذا كانت الصورة ستلتقط من الأمام أم من الخلف (ما شا الله انتهت مشاكل البلد) حفاظاً على خصوصية من في السيارة إلى أن استقر الأمر على التصوير من الخلف ومن ثم تغيير القرار إلى التصوير من الأمام ، ثم تركيب الكاميرات واستبدالها بعد أقل من سنة لأنها لم تحتمل شوازن قناصيها ، ثم تطوير فلاشاتها التي انعكست من على لوحات بعض السيارات ، وغيرها من تطورات إلى شبهة التنفيع التي أثيرت مؤخراً.

بيد أن (حلوة بيد أن) أي نقاش بتفاصيل أمر كهذا هو تجاهل للموضوع الأساسي وهو أن وزارة الداخلية هي مثال للربادة والكسل وكل ما ينتج عنهما من فساد ، وقبل الشروع بسرد الأمثلة إليكم بعض الحقائق:

أكاديمية الشرطة تخرج سنوياً حوالي:
١٠٠ ضابط
٧٠٠ رقيب أول
٧٠٠ شرطي

أي بمجموع ١٥٠٠ عسكري دون حساب خريجي دورات الاختصاص والبعثات الخارجية والقوات الخاصة والبحرية. تذكر هذه المعلومة عند كل مثال.


ولنبدأ بمثال الكاميرات التي نعرف وتعرف "الداخلية" أنه لا يتطلب الأمر سوى دربين على كاميرا واحدة حتى يحفظ السائق مكانها ليخفف سرعته عندها ، فإذا كانت هناك كاميرا لكل عشرة كيلومترات فإن المسرع ملتزم بالقانون لمسافة ربعي كيلومتر قبل وبعد الكاميرا ، ومخالف للتسع كيلومترات والنصف الأخرى ، إضافة إلى ذلك أحد ضباط قسم المخالفات يذكر لي أن معدل صيد الكاميرا الواحدة اليومي هو ٨٠٠ مخالفة ، إلا أن من يتم مخالفتهم فعلاً لا يتعدون ١٠٪ منهم بعد استبعاد المعارف وأصحاب الواسطات ، وفي النهاية تتشكل غالبية الـ ١٠٪ المخالفة ممن لا نصير له من الوافدين.

المثال الآخر هو إنشاء المطبات تحت ذريعة إجبار السائق على تخفيف سرعته ، إلا أن ما لا تستوعبه الداخلية هو أن المرور فوقها - مهما كانت الحركة بطيئة - يحدث اهتزازات للسيارة من شأنها إلحاق الضرر بها على المدى البعيد (وهذه حقيقة أستطيع إثباتها علمياً إن أرادت الداخلية) ، وبذلك تقوم الداخلية بمعاقبة الملتزم بالقانون عبر تخريب سيارته بحجة إبطاء سرعة المخالف.

ما يبعث على التساؤل هو أين يذهب هذا العدد الكبير من العسكريين كل سنة؟ ألم تتكدس مكاتب وإدارات الوزارة بعد؟ باختصار لأن "الداخلية" ما لها خلق تكلف خاطرها بتوزيع شرطتها في الشوارع ومتابعتهم تقوم بالاعتماد على كاميرات ومطبات للقيام بمهامها ، وبالأحرى لو كان هدف الداخلية هو تخريج شرطة مكاتب فما الداعي للعسكرية؟ مهمة العسكري بالأساس هي النزول للشارع ومهمة المدني هي العمل المكتبي.

ولا يكون التوزيع على الطرق السريعة فقط بل في السكيك والفرجان أيضاً لضبط حركة المرور والسرقات وغيرها ، ويتم تحرير المخالفات حتى لأبسطها ، حيث لا داعي لانتظار حادث مروع ووقوع ضحايا حتى تفعل قوانين المرور ، فعدم لبس الحزام مخالفة ، وتغيير الحارات دون استخدام الإشارة مخالفة ، والسير على الخطوط الأرضية مخالفة ، ومن عاش ودرس في الولايات المتحدة يعرف ما أقصده جيداً ، الواحد فينا "يطقطق" من الخرعة بقرب الشرطي حتى وإن لم يكن مخالفاً.

-----

ما دمنا بذكر المرور ، إليكم سؤال ما له شغل:

لماذا في اللغة العربية نقول طائرة وسيارة؟ لماذا لم تكونا طائرة وسائرة؟ أو طيارة وسيارة؟

مع أن الأصل اللغوي واحد: طار/يطير ، سار/يسير.