لنبدأ بداية جديدة

إعلان سمو رئيس الوزراء لزواره خلال الأيام الماضية بأن الحكومة ستقدم مقترح اللجنة الوزارية بالدوائر الخمس لمجلس الأمة في دور الإنعقاد الأول (خلال فترة الصيف) لا شك بأنها خطوة إيجابية. إلا أنه من الواجب علينا ألا نفرط في التفاؤل، ومعذرة سمو الرئيس فهذا ما عودتمونا عليه. فلم يمض الكثير منذ إعلان الشيخ ناصر المحمد بأن الحكومة جادة في تعديل الدوائر أثناء طلبه تأجيل مناقشة الدوائر لمدة شهر، ونذكر كم خابت آمالنا في ذلك الوقت إلا أن الأمل كان معقوداً في مجموعة "كليشيهات" سمجة مللنا من ترديدها بأن ناصر المحمد إصلاحي وبأنها حكومة إصلاح وبأن هذا عهد إصلاحي جديد. فاتضح لنا بالنهاية بأن ناصر المحمد في كثير من الأحيان لا يملك قراره، وبأن الحكومة تم اختطافها من رموز ووزراء الفساد (وليس وزراء التأزيم وهي كلمة هذه الأيام)، وبأننا فعلاً نعيش عهد جديد، ليس بالضرورة عهد إصلاحي، لكنه جديد على الكويت والكويتيون.

-
يذكر رئيس الوزراء تلك الأيام وما جرى من بعدها، وأكاد أكون جازماً بأنك لو سألت ناصر المحمد "هل تعتقد فعلاً أن الحكومة كانت جادة في تعديل الدوائر؟" لأجاب بالنفي. ليس هذا موضوعنا، بل موضوعنا هو أن نتعلم من تجاربنا الماضية لعل وعسى أن تتغير الصورة بتغيير الدوائر.

-
إن الحكومة إذ تعد على لسان رئيسها بتقديم المقترح للمجلس عليها أن تكمل مسيرته برسم بداية جديدة للمرحلة القادمة عنوانها التعاون، وهذا بلا شك لا يأتي إلا باختيار رئيس مجلس أمة يحضى بأغلبية برلمانية (وليست حكومية) كما أشرنا سابقاً، وبالتأكيد جاسم الخرافي لا يملك تلك الأغلبية، بل بنظرنا أن جاسم الخرافي قد سقط سياسياً من الأساس وبات شخصاً غير مرغوب به شعبياً ولا يجب أن يحضى بشرف تمثيل الأمة من خلال رئاسة مجلسها، فالأمة نفسها لا ترضى بذلك. وقد تكون الأمة لا تريد أحمد السعدون في نفس الوقت، إلا أن هذه العملية متروكة لاتفاق النواب ونحن هنا لا نريد تزكية أحد، إلا أننا حتماً نرفض أن يكون الخرافي ناطقاً باسم الأمة وهو من أمر بضرب شبابها وهو من حاول تسويف قضية الدوائر.

-
ببساطة، رئيس مجلس الوزراء يمثل الحكومة، ولسنا بحاجة لأن يكون رئيس مجلس الأمة أيضاً ممثلاً للحكومة، فلا توجد حكومة محترمة تدفع بشيء من هذا القبيل. وكما تشير الأنباء الآن عن استبعاد رموز الفساد، فالخرافي أحدهم، ويجب على الحكومة ألا تسانده.

وللنواب دور مطلوب
إن دعوة البداية الجديدة –وإن تعذر اختبار صدقها من ناحية الحكومة حتى الآن- يجب أن تقابل بموقف من قبل النواب، عبر نزع رداء التكتلات للانصهار في كتلة وطنية غير مؤدلجة، تزيح الاختلافات الصغيرة فيما بين التيارات وتضع أجندة وطنية بخطوط عريضة وتفاصيل تعمل عليها. إن هذه الكتلة قد تكون مؤقتة أو دائمة، لكن وجودها ضروري لمواكبة الروح الوطنية التي أوصل فيها الشعب الكويتي نوابه والتي سادت أثناء الانتخابات وقبلها، فيجب على النواب استثمار هذا الزخم الشعبي لتطبيقه تحت قبة البرلمان بكتلة وطنية تبعد الخلافات الصغيرة وتنظر لتحديات المرحلة المقبلة وأولوياتها.

-