مرافعة بومحمد

حصلت ساحة الصفاة على مرافعة النائب صالح الملا في استجواب رئيس الوزراء أمس، وهي الكلمة التي تناقلها المصادر والمراقبون والمتابعون ووصفوها بأنها مؤثرة واعتمد فيها المستجوبون على النائب الملا في تفنيد إجراءات الحكومة دستورياً وقانونياً.

وعند قراءتها ستلاحظ بأنها متقطعة نوعاً ما، فيما يبدو أنها من أوراق الأفكار والنقاط الرئيسية التي اعتمد عليها النائب صالح الملا كرؤوس أقلام لمرافعته، وليس نقلاً حرفياً للمرافعة، فلا يخفى على أحد قدرة بومحمد وتمكنه خطابياً وبلاغياً، وهو ما ترجمه كم الثناء والإعجاب في مرافعته الذي تناقله المصادر والمراقبون من داخل الجلسة.

إليكم المرافعة كما وردت إلينا.

***

المقدمة

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

نؤكد ونقدر والد الجميع سمو الأمير ونحتكم لتوجيهاته حين قال:

"قولوا ما تشاؤون واستجوبوا من تشاؤون داخل قاعة المجلس"

ونستذكر القول المأثور لأبو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم رحمه الله حين قال:

"الحياة الديمقراطية هي سبيل الشعب الذي يحترم إرادته في الحياة الحرة، ولا كرامة من غير حرية، ولا حرية من غير كرامة"

قدرنا اليوم يا سمو الرئيس أن نقف هذا الموقف ونحتكم للدستور الذي حدد العلاقة بين السلطات، وتقديرنا لشخصك الكريم ليس محل نقاش أو شك.

***

إنتهاك أحكام الدستور

من أوصلنا إلى الاستجواب؟

ومن أخرجنا من قاعة عبدالله السالم لإقامة الندوات؟

إن حرمان المجلس من ممارسة دوره بإبداء رأيه لثلاثة جلسات متتالية فيه تعمد لفقدان النصاب من قبل الحكومة ويعد مخالفة للمادة 116 من الدستور.

نص المادة 116: "يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينوب عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزر المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها."

ببعض أعضائها .. وليس أحد أعضائها.

وبهذا الغياب المتعمد بسبب رغبة الحكومة بعدم النظر بتقرير اللجنة التشريعية بشأن موضوع طلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم، تم حرمان المجلس ومن لديه وجهة نظر بشأن الموضوع من إبداء وجهة نظره تحت قبة البرلمان، وبغياب الحكومة المتعمد تستطيع تفويت الميعاد، ومن ثم تسقط الحصانة تلقائياً وفق نص المادة (111) من الدستور والمادة (20) من اللائحة الداخلية.

مادة 20 من اللائحة الداخلية:

"لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دواماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضة من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن."

الأمر الذي يوصلنا إلى التنقيح الفعلي للدستور وإفراغه من محتواه من خلال استلاب حق الأمة بإبداء رأيها فيما يعرض على المجلس من قضايا.

وهنا لا يسعنا إلا أن نتذكر بعض الرموز الكبار الذين تصدوا بمناسبات عدة لمحاولات العبث بالدستور ولعل منهما الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي، ورسالتهم عام 1982 إلى مجلس الأمة عندما أرادت الحكومة آنذاك تنقيح الدستور وصدرت الرسالة وكأن التاريخ يعيد نفسه، وكأنهم يخاطبون المجلس الحالي.

نص الرسالة:

"إن الدستور أمانة في أعناقنا جميعاً، إلا أن المسؤولية الجسيمة التي تتحملونها في هذه الفترة الهامة بحكم كونكم ممثلي الشعب المنتخبين أثقل من أي شيء يتحمله أي مواطن آخر.

ولذلك فإنكم أنتم المطالبون اليوم أمام الشعب بالتصدي للدفاع عن الدستور والمكتسبات الديمقراطية والحقوق الشعبية التي جسدها، إننا لعلى يقين بأن جميع أبناء الشعب الذين يناشدونكم وينتظرون منكم اتخاذ الموقف الصحيح والشجاع في هذا الوقت الذي يتطلب العقل والشجاعة معاً، يقفون معكم ويشدون من ازركم دفاعاً عن الحقوق التي اكتسبناها في دستور عام 1962.

ولا شك أن موقف المجلس بهذا الشأن سيسجل على صفحات هامة في تاريخ الكويت، وإننا ندعو الله ونتمنى عليكم أن يدون هذا السجل بحروف من نور.

وفقنا الله جميعاً لما فيه الحكمة والسداد لخدمة الكويت وصيانة مصالح وحقوق شعبها.

جاسم عبدالعزيز القطامي

الدكتور أحمد الخطيب"

***

***

التعدي على الحريات العامة

الاجتماعات العامة وانتهاك حريات المواطنين المكفولة دستورياً

المادة 44 / الدستور الكويتي:

"للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب."

وقد ذكرت وزارة الداخلية في مؤتمرها الصحفي على لسان احد القيادات بأن هناك فراغ تشريعي وأن المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات قد تم إلغاؤه من قبل المحكمة الدستورية عام 2006 وكل ما يتعلق بالاجتماعات العامة.

- فيديو مؤتمر وزارة الداخلية -

الباب الثاني

في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12-14) المواد التي لم تلغى:

المادة 12:

"تسري أحكام المواد 4 و5 و6 و8 و10 من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصاً ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب.

ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات.

ويجب أن يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون خط سير المواكب والمظاهر أو مكان التجمع.

وإذا كان خط سير الموكب أو المظاهر واقعاً بين أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزير الداخلية."

المادة 13:

"لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ."

المادة 14:

لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها ،، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم، كما يحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور.

كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون."

وعند رجوعنا لنص المادة التي استندت عليها وزارة الداخلية وجدنا الآتي:

(نص المادة 14 من القانون رقم 65 لسنة 1979)

"لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها ،، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم، كما يحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور.

كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون."

وهنا المخالفة حيث أن (المادة 11 من القانون) ملغية بحكم المحكمة الدستورية بتاريخ 1-5-2006.

(المادة 11)

"لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم.

ولهم فض الاجتماع إذا ما طلبت منهم ذلك لجنة تنظيمية أو إذا ما حدث فيه أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة، أو إذا كان من شأن استمرار الإخلال بالأمن أو النظام العام وإذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب."

حكم المحكمة الدستورية

أولاً: بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

ثانياً: بعدم دستورية نصوص المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار إليه، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقاً بالاجتماع العام.

إذن الفعل غير مجرم وليس هناك مخالفة.

وذلك بإلغاء المحكمة الدستورية المادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والتي تنص:

"لا يعتبر اجتماعاً عاماً ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها، للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات."

والمفارقة بأن من أصدر هذا الحكم هو نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والأوقاف الحالي.

ويتضح من ذلك بأن الجلوس على ارتداد المنزل ليس فيه مخالفة ومع ذلك التزم الجميع بأوامر صاحب السمو وبشكل خاص بندوة الصليبيخات.

واستخدام السلطة للقوة لفض الاجتماع بلا قانون أو سند قانوني يعد انتهاكاً صارخاً للدستور وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

***

اجتماع لجمعيات نفع عام بتاريخ 9 ديسمبر 2010

- صورة لمواقف جمعية الخريجين -

(غير واضحة)

***

ومن هنا نطرح عدة تساؤلات:

- هل شرعت الحكومة فعلياً إلى تنقيح الدستور؟ من خلال التغيب المتعمد للجلسات.

- هل تريد الحكومة أن تشل أعمال المجلس؟

- هل يحترم هذا الدستور؟ هل تحترم الحكومة هذا الدستور؟

- هل القسم الذي أقسمناه هو مجرد كلام لا يترجم إلى أفعال وتطبيق؟

***

الخاتمة

بيان كتلة العمل الوطني

تابعت كتلة العمل الوطني بألم بالغ ما جرى من أحداث في ندوة الصليبيخات يوم الأربعاء الموافق 8/12/2010 وما شكلته هذه الأحداث من اعتداء جسدي تاريخي وصارخ من قبل الحكومة ممثلة بالقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على الحضور من بعض المواطنين وأعضاء مجلس الأمة دون أي غطاء دستوري أو قانوني، ودون أي اعتبار لما كفله الدستور من حقوق للمواطنين خصوصاً نص المادة 44 من الدستور التي كفلت للمواطنين حق الاجتماع.

وفيما ندرك بأننا نقف أمام أحداثاً تاريخية في مسيرة الكويت السياسية، إلا أننا لا نملك إلا أن نتهم الحكومة بالتعدي على أمن البلاد من خلال الاعتداء على عدد من الحضور بالضرب في الوقت الذي استجاب فيه منظمو الندوة والحضور من النواب لكافة مطالب الحكومة رغم عدم دستوريتها، واضعين نصب أعينهم توجيهات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، فآثر المنظمون الحكمة على الغطرسة والتكبر ولتفويت الفرصة لمن كان يريد اشتباك القوات الخاصة بالمواطنين الحضور، إلا أنه بدا واضحاً أن القوات الخاصة التي حضرت بأعداد كبيرة كانت لها مهمة محددة بالهجوم على المجتمعين من المواطنين والنواب مرتكبة بذلك خطيئة فادحة تستوجب اتخاذ موقف حازم انتصاراً للمؤسسة الديمقراطية وللكرامات التي هدرت ذلك اليوم دون أدنى إحساس بالمسؤولية.

منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، كانت كتلة العمل الوطني من ضمن الحريصين على التعاون مع الحكومة، مشددين على ضرورة أن نفسح لها المجال لتؤدي دورها انطلاقاً من المادة 50 من الدستور، وكان دافعنا بذلك دوماً المصلحة العامة، ورغم وجود تباين بين الأعضاء في شتى القضايا المطروحة، إلا أننا ووفقاً لقناعاتنا آثرنا افتراض حسن النوايا في عمل الحكومة، وأتحنا لها الفرصة تلو الأخرى للعمل نحو أهدافها، مختلفين في ذلك مع العديد من الزملاء النواب وبعض المواطنين الذين رأوا وجوب محاسبة الحكومة في أكثر من موقع، إلا أننا وضعنا مصلحة البلاد وتنميته واستقراره السياسي قبل كل شيء. إلا أن الحكومة قد ظنت أنها قد أمنت المسائلة مما جعلها تتمادى في بعض الأخطاء، وهو ما أوصلنا إلى وجوب تحريك المسائلة السياسية في ملف عدم تطبيق القوانين التي منها قوانين الإصلاح الرياضي وبعض القضايا الأخرى ذات الصلة، وهو ما بيناه في بياننا بتاريخ 20 يونيو 2010، وها هي الحكومة تأتي مجدداً لتنتهك القوانين في أحداث الثامن من ديسمبر 2010 التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها، فتم الاعتداء الجسدي على بعض المواطنين وممثلي الأمة في ما يشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للدستور والقانون والأعراف الإنسانية، ويكشف توجهاً لتقويض أمن البلاد والانتقاص منه من خلال الاعتداء على إحدى سلطات الدولة ممثلة في مجلس الأمة من قبل الحكومة المؤتمنة على الحفاظ عليه.

لقد حرصنا على الاستقرار السياسي للبلاد طوال الفترة الماضية، واختلفنا وما زلنا نختلف مع ما يطرحه بعض الزملاء النواب، إلا أننا اليوم نجد أنه بات واجباً وطنياً علينا أن نقف صفاً واحداً دفاعاً عن النظام السياسي للبلاد وعلى توازن سلطاته في طريق كل من يسعى لتقويضه تحت حجج واهية رائدنا بذلك المصلحة العليا للوطن. مؤكدين في ذات الوقت أن مشاركتنا بالندوات التي عقدت تحت عنوان "إلا الدستور" كان بهدف إيصال موقفنا الواضح والمبدئي حول المادتين 108 و110 من الدستور بعد أن تم مصادرة حقنا من إبداء وجهة نظرنا في قاعة المجلس جراء إجهاض انعقاد الجلسات، محملين الحكومة مسؤولية ذلك وتاركين للشعب محاسبة نوابه وفق البيان الصادر من بعض أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 1 ديسمبر 2010 والتصريح الصحفي بتاريخ 6 ديسمبر 2010، إلا أن الحكومة ومع كل أسف قد اضطرتنا في أعقاب تعاملها المخجل مع الأحداث أن نتخذ موقفنا الحالي.

إن الدولة يحكمها دستور وقانون، هما عماد بنائها وهما الأساس لأي عملية تنمية، فلا استقرار دون دستور وقانون، ولا تنمية دون كرامة الشعب، وقد أهينت كرامة الشعب اليوم مما يحتم علينا الانتصار لها فبات استحقاقاً لنا اليوم تحريك المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء.

12-12-2010

عبدالله الرومي / عادل الصرعاوي / مرزوق الغانم / د. أسيل العوضي / عبدالرحمن العنجري / صالح الملا

****

قصيدة / قمع الحريات

وضاح

ضاعت الحسبة علينا

في المشاكل وابتلينا

القهر ... لما سكتنا

السجن .. لما حجينا!

ديرة الدستور صارت

شمس في الغيمة .. توارت!

والأماني شلون دارت

في الهوا .. وتدور فينا؟!

وين حرية بلدنا؟!

فخرنا هي وسندنا

وين ذاك اللي وعدنا

بفكرة الإصلاح .. وينه؟!

صعب ... لو تكتم نفسنا!

صعب .. لو كلنا انحبسنا!

صعب .. لو ترسل حرسنا

ما تغير شي فينا!

ما هو من طبعج يـ ديره

خاطرج ضيق حظيره!

حضنج اللي نستجيره

ليش متبدل علينا؟!

منهو ينقذنا وتفرج

نلقى في هالليل مخرج؟!

حالنا يا ناس محرج

لما من عالي هوينا

***

نؤكد في الختام ونكرر أننا يا سمو الرئيس نقف هذا الموقف ونحتكم للدستور الذي حدد العلاقة بين السلطات، وتقديرنا لشخصك الكريم ليس محل نقاش أو شك.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه،،