Wednesday, October 12, 2005

باون صباح الأحمد

ما ذكره الشيخ سالم العلي ليس جديد، ربما الجديد هو حدته، رغم أن مصادر صحفية أبلغت ساحة الصفاة أنه تم حذف الكثير مما قاله سموه، حيث وزع الإتهامات يميناً وشمالاً.. طوال عام تقريباً وسالم العلي يصرح أو لنقل "يشكي الحال" وينشر الغسيل على الصحف اليومية لا سيما السياسة.. حتى بات كلامه تكرار ممل.. وما قاله قبل أيام في القبس، كان تكرار أيضاً لكنه أتى بفكرة "مجلس المساندة" التي يطمح من خلالها لأن يجد لنفسه مكان على مائدة الحكم.
الجديد في صراح الأجنحة الذي فاحت رائحته، هو أن الطرف الذي كان عادة ما يجنح نحو التهدئة قد ثار وبدأ بالهجوم المضاد، أو على الأقل التهديد. فلو كان الصراع لعبة كوت بو ستة بين فريقي سالم العلي و صباح الأحمد، فقد أثبت صباح الأحمد أمس أن لديه الجيكر!!
أعتقد أن المشروع مرشح للمزيد من التصعيد، خاصة وأن الصراع "رسمياً" ظهر للملأ.. ومسألة "الحسم" التي كان ينادى بها من قبل البعض دون أي تفسيرات لأي حسم يكون، باتت على كل لسان.. بما فيهم لسان سمو الأمير الذي وعد بالحسم قريباً!
للأسف يحزننا أن نرى خلافات أسرة الحكم تخرج للملأ بهذا الشكل، فلو عولجت الأمور منذ بدايتها لما حصل ما حصل، وهذه المشكلة لدينا في الكويت عموما، وفي عقلية الحكم خصوصاً، فدائماً ما يتم تأجيل المشكلات وترحيلها حتى تتفاقم.. فقد طرح العديد من الناس مسألة تنظيم بيت الحكم منذ فترة.. وكان الرد "لا شأن لكم".. إلى أن قرأنا صحف الأمس واليوم..
أعتقد أن هنالك أزمة ثقة في الشعب لدى الأسرة، فهم لا يثقون بمن يدعوهم لترتيب بيتهم فيتوجسون فيه الولاء لصالح جناح آخر أو ما شابه.. لكن النية صادقة لدى الجميع، فشأن الأسرة من شأننا جميعاً لأنهم حكام البلد وفي توحدهم استقرار..
الحسم لا يأتي بالإختيار أو بالتنحي.. الحسم يأتي بوضع آلية تستمر إلى ما بعد الأشخاص.. قانون واضح لتوارث الإمارة يحتوي آلية إختيار الحاكم من بين أسرة الحكم، لا أن تترك المسألة لتوازنات غير واضحة المعالم..

3 comments:

شرقاوي said...

قانون توارث الإمارة واضح لا لبس فيه، حسب فهمي له.

المشكلة هي أن القانون لم يتم الرجوع إليه لحسم الموضوع من قبل.

شرقاوي said...

تكملة لتعليقي السابق، وددت أن أدون الإضافة الآتية:

قانون توارث الإمارة، ذو الصفة الدستورية، واضح بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند فقدان الشروط لولاية العهد، وللإمارة. المشكلة هي عدم تفعيل فقراتها قبل الآن. وبسبب عدم اتخاذ الإجراءات الدستورية، الغير مسبوقة في تاريخ الكويت في العهد الدستوري، وقعنا في شرباكة.

وماكنا بحاجة إلى وصول الوضع إلى ما هو عليه، لولا صمت ذوي الشأن، و صمت المستشارين ـ على كثرتهم. وقد يتطلب الخروج من هذا المأزق مساهمة السلطة القضائية.

نحن الآن بوضع شبيه لما يعرف بـ catch 22.

فقانون توارث الإمارة لا لبس فيه. ولا يجب المساس به. وإن كان ولا بد، فلنبدأ بالتفكير بإصلاح قانون المحكمة الدستورية.

رشيد الخطار said...

ريما
الشيخ صباح يبي ولاية العهد لأنه بذلك سيكون أمير المستقبل.. مما يعني أن اختيار الحاكم الذي يليه سيكون بيده..
ما يخشاه الشيخ صباح هو أن يصبح الشيخ سعد أميراً ونظراً لضروفه الصحية لن يتخذ شخصياً قرار تعيين ولي عهده، بل سيتخذه "شلة" الشيخ سعد مما يعني إقصاء صباح الأحمد وربما الأحمد بكبرهم من الإمارة القادمة..

شرقاوي، أنا لا أقصد قانون توارث الإمارة بقدر ما أقصد آلية الأسرة وتفعيل مجلس الأسرة.. قانون توارث الإمارة بالنهاية ليس قانون الأسرة الحاكمة.. يجب على الأسرة أن تجتمع وتحدد آلياتها فيما بينها سواء لما يتعلق بالحكم أو المناصب القيادية أو حتى التجارة