حكومة شوارع

وأقول قولي هذا ليس بسبب نتائج إستجواب الأمس، بل بسبب تراكمات تثبت يوماً بعد يوم عن تعاط خطير وغير مسؤول من الذين يفترض بهم أن يكونوا في خندق الحكومة.
حكومة صارت شوارع، لأنها باتت مخترقة من كل حدب وصوب، والأخطر من ذلك أنها لازالت مختطفة من أقطاب الفساد إياهم بزعامة أحمد الفهد.
حكومة شوارع لأنه -وللأسف الشديد- باتت قيادتها ليست في يد رئيسها.
ولنستعرض ما يجري معاً..
-
شخصياً، لا يداخلني أي شك بأنه وبالرغم من تشكيلته الوزارية المهلهلة، فإن رئيس الوزراء يريد التغيير ويطمح للأفضل. إلا أن القرار، وهذا مبدأ معروف في الإدارة، يتطلب من هم قادرين على تطبيقه، بل -والأهم- فإنه يتطلب روحاً وإيماناً بالعمل الجماعي من قريق متجانس قادر على تطبيق هذا "القرار".
إن ما يستدعي مراجعتنا لـ "حكومة الشوارع" اليوم -ولا نقصد هنا أن نقلل من شأنها، بل على وزن المثل المصري "حخلي وشك شوارع" أي بأنها مخترقة من كل حدب وصوب- نقول، أن ما يستدعي مراجعتنا اليوم لهذه الحكومة، هو المواقف المتتالية من قبل البعض والتي تحاول تشويه النفس الحكومي (الموجود على استحياء)، إلى أن سقطت ورقة التوت الأخيرة باستجواب الأمس. فما صاحب الاستجواب منذ إعلانه وحتى اليوم، أحداث ومحطات غريبة، بدت خيوطها تتجمع مع تقديم طلب طرح الثقة بالوزير أحمد العبدالله أمس. فقد كان حجم التأثير، أو لنقل الخيانة، في الصفوف الحكومية أكبر من أن تمر مرور الكرام، قادها أحد المشبوهين الذين باتوا يدورون في فلك أحمد الفهد وهو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إسماعيل خضر الشطي. فالوزير، الذي تنصلت منه الحركة الدستورية الإسلامية -حزبه السياسي- على الورق، بات في حلف جميل ومتناغم معها اليوم.. وهو أمر لا شك يضع الكثير من علامات الاستفهام حول الحركة الدستورية الإسلامية. فمن رسائله وإشاراته للمستجوبين اليوم، وتقديم حركته (حدس) للاستجواب بطريقة مريبة، إلى تحركات أخرى يقوم بها -وسنأتي على ذكرها- تهدف على أقل تقدير إلى أن "تودي الحكومة بداهية".

-

لقد بدأت قصة استجواب العبدالله في جو سياسي عادي، لم يكن مشحوناً جداً، لكنه لم يكن بالهاديء. كان في أعقاب استقالة السنعوسي، وفي مرحلة تهيئة لمناقشة القوانين الرياضية وعقود أملاك الدولة. ووسط تنسيق غير مسبوق من الكتل المختلفة في المجلس، طلبت الكتلة الإسلامية موعداً من تكتل الكتل لاجتماع في الأسبوع المقبل، وفي اليوم التالي للدعوة أعلن محمد العليم، الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الإسلامية تقديم استجواب لوزير الصحة أحمد العبدالله المبارك الصباح. تلاها تقديم النواب جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وأحمد الشحومي استجواباً لوزير الصحة. وكان الشحومي قد لوح بالاستجواب، إلا أنه -حسب ما أخبر كتلة العمل الشعبي التي كان ينتمي لها حينذاك- قد أجل الاستجواب لوقت آخر. فخسر الشحومي عضوية الكتلة وتفاجأت الأوساط السياسية باستجواب قدم بهذه العجالة.

وعند سؤال المستجوبين عن الدوافع التي جعلتهم يقدمون الاستجواب مبكراً، وعن عدم التنسيق مع الكتل الأخرى، قالوا بأن "الدكتور وليد الطبطبائي راح يسافر، ولازم يقدم الاستجواب". ولعل هذا الاستجواب الوحيد -على ما أذكر- خلال الأعوام ال8 الماضية على الأقل الذي لم يقل فيه قبل تقديمه أنه "تحت الطبع" أو "في طور الإعداد"، فقد جاء فعلاً بشكل مفاجيء، ربما للمستجوبين أنفسهم!

-

وقد اتضح للبعض بأن المستجوبين "نيتهم طيبة"، وذهب بعض المحللين بالقول إلى أن التعديل الحكومي قادم لا محالة وفي وقت قريب، وبأن هذا الاستجواب كان فرصة للكتلة الإسلامية -وحدس على الأخص- من أن تكسب سياسياً بحيث يصور بأن استجوابها كان السبب بالإطاحة في الحكومة. كما قيل على استحياء، بأن أحمد الفهد وراء الاستجواب لكي يستعرض عضلاته ولكي يبعد أحد المنافسين في الوزارة عن دربه تهيئة لعودته مجدداً. وقد نقل أكثر من مرة على لسان جمعان الحربش مثلاً بأنه "متوهق" بالاستجواب، ملمحاً بأنه فرض عليه. وقد أرسل الحربش هذه الرسالة للوزير المستجوب.

-

تلخبطت الأوراق عندما أجلت الحكومة موضوع التعديل الوزاري، فضاع النصر السياسي لحدس، وجندت أسلحتها على وزارة الصحة. ومن يقرأ أعداد جريدة "الحركة" قبل تقديم الاستجواب وبعد تقديمه يرى بأن الملف الصحي خرج كالـ "فقع". فبين ليلة وضحاها صار هم الجريدة "الملف الصحي في الكويت"، وكأن تردي الخدمات الصحية أمر محدث. ولعل من الواجب هنا الذكر بأن أحمد العبدالله لم يكن ذاك الوزير الـ"فلته"، ولم يكن ذلك الفاسد. فقد كان وزيراً عادياً وبامتياز! لم يقدم ولم يؤخر في وزارته. بالضبط كما كان في المواصلات من قبل. لكن الدوافع من وراء استجوابه هي محل النقاش هنا. فمخالفات الصحة لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تراكمات لسنوات عديدة اعتل خلالها الجسد الصحي. وموضوع الصحة الأبرز "العلاج في الخارج" موضوع سياسي بالدرجة الأولى وقديم، وإن كان هنالك من يسائل فهو رئيس الوزراء على سياسة التنفيع من خلال هذا القطاع واستخدامه كأداة إنتخابية خدمت معظم نواب المجلس الحالي، بما فيهم من وقع طلب طرح الثقة.

-

لزم التكتل الشعبي الصمت طوال الأيام المؤدية للاستجواب، كما أثبت المستجوبون "وهقتهم" بالاستجواب عندما وافقوا على إعطاء الوزير شهر لمراجعة أوراقه تطوعاً منهم. كما لزمت الكتلة الوطنية الصمت كذلك منتظرة مرافعة الوزير والمستجوبون. وفي موقف الكتلتين -الشعبية والوطنية- حساب سياسي لعدم إعطاء "حدس" كارت بلانش على الاستجواب ونصر سياسي مشكوك في دوافعه.

-

وأتى يوم الاستجواب قبل جلسة الرياضة بيوم -وهذا ربط مهم سنأتي عليه-، وكان استجواب أكثر ما يقال عنه أنه إستجواب ممل وطويل وقليل أدب. فلم تكن السياسة -في أي دولة بالعالم- بهذه الطريقة التي وجه بها المستجوبون مرافعاتهم للوزير. وبالأخص النائب أحمد الشحومي، الذي أجزم من أنه سيتحدث باحترام أكثر في ديوانيته فكيف ببيت الشعب. فبالنهاية يجب أن يكون هنالك إحترام بين طرفي الاستجواب.

-

من اللافت، أن جريدة الراي وفي الأيام السابقة للاستجواب استيقضت فجأة -على غرار جريدة الحركة- على الأزمة الصحية، وباتت تهاجم الوزير يومياً واصفة موقفه بالضعيف. وجريدة الراي بذلك تؤكد يوماً بعد يوم "شبهة" موقفها، لا سيما في قربها من أقطاب الفساد (وقد تطرقنا لذلك في مواضيع عدة سابقة) كمحمد عبدالله المبارك وأحمد الفهد (الذي عملت له الراي أقوى دعاية بمقابلته ليلة الإنتخابات الماضية، في محاولة يائسة وبائسة لخلط الأوراق قبل ساعات من فتح الصناديق). وبوقوفها اليوم مع هذا الاستجواب المشبوه، تؤكد الراي موقفها الملتصق بقوى الفساد، خاصة إذا ما علمنا -وهذا هو المهم- أن محمد ضيف الله شرار (أحد أضلاع مثلث الفساد) كان متواجداً يوم أمس في جلسة الاستجواب لاعباً دوراً مشبوهاً باستدعائه النواب وإعطاء التعليمات لهم والتخطيط خلف الكواليس، وهو ما برع به شرار أثناء توليه الوزارة كأحد أضلاع أحمد الفهد -لا الحكومة!

محمد ضيف الله شرار، منصبه الحالي مستشار سمو أمير البلاد. ماذا يعني ما فعله؟

-

أما اسماعيل الشطي، فتكفي الصورة -أعلاه- لإيضاح موقفه أثناء الجلسة، وهو الزميل الحركي لجمعان الحربش في حدس. بينما الأدهى في موقف اسماعيل الشطي، لم يكن خلال الجلسة، بل كان في دوره الذي مارسه -ولازال يمارسه- في مسألة فسخ عقود الـ B.O.T، حين فسخ العقود باسم مجلس الوزراء متحملاً كافة المسؤولية إلى أن أثبت القضاء عدم أهلية مجلس الوزراء لفسخ العقد. مما اضطر الهيئة العامة للصناعة إلى فسخ العقد مرة أخرى -وهذا هو العمل القانوني- بمبادرة من مجلس إدارة الهيئة (دون أن نرى الشطي يتحمل أدنى مسؤولية عن فعلته الأولى وهو الذي يمتلك جهازاً قانونياً جباراً تحت إمرته يسمى بالفتوى والتشريع). كما كان للشطي موقف مشبوه من قضية مولدات الكهرباء لشركة "دوسان" المملوكة لجمال العمر، حيث استطاعت الشركة أن تقصي المنافسة لتتقدم وحيدة للمناقصة، وهو ما لا يجوز حسب قانون المناقصات إذ يتوجب وجود أكثر من شركة متنافسة مما جعل لجنة المناقصات المركزية ترفض المناقصة لعدم تقدم شركات كافية. إلا أن القانون قد أعطى الحق لمجلس الوزراء وحده باستثناء المناقصات من شرط المنافسة، فقام الشطي بدوره بمخاطبة وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) ليعطيهم أمراً بإرسال المناقصة له كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء لاستثناء شركة دوسان، مما يعد مخالفة من وزارة الطاقة حيث أنها كانت في طور إعداد البدائل، إلا أن الشطي حب أن "يدوس" القانون ويمنح "دوسان" جمال العمر المناقصة منفرداً.. لمصلحة من يا ترى؟

-

ونرى اليوم، في طلب طرح الثقة، بأن فهد الخنة، صاحب مشروع الوسيلة الغير قانوني كان يعمل جاهداً لتأمين طلب طرح الثقة!

-

ويبقى اللاعب الأكبر، "رونالدو" كما كانت تسميه "الراي"، أحمد الفهد زعيم العصابة. فلا يمكن لهذه الأسماء أن تجتمع دون ذكر إسمه، فقد وردت ساحة الصفاة اليوم، من أن أحمد الفهد بدأ مساء أمس المساومة على قوانين الرياضة السبع المطروحة للتصويت في جلسة اليوم. حيث أبدى أحمد الفهد لأطراف حكومية من أنه مستعد لسحب بعض أعضاء الكتلة الإسلامية ومنحهم ثقة الوزير بمقابل أن ترفض الحكومة قوانين الإصلاح الرياضي اليوم، ولنكون أكثر دقة فهو لا يريد أن توافق الحكومة على قانون "الجمع في المناصب الرياضية" لأنه يمس بشكل واضح شقيقه طلال الفهد، والفقرة المتعلقة بطريقة تشكيل الإتحادات الرياضية لأنها ستؤثر على تدخلاته وشقيقه بالنتخابات الإتحادات الرياضية. وليس بالسر بأن نقول بأن الرياضة كانت هي الإنطلاقة "الشعبية" لأبناء الشهيد، إلى أن فشل أكبرهم سياسياً، لكن الأمل بأن تعمل الرياضة على تجميل ما أفسدته السياسة، ولا يجب أن ننسى بأن هنالك ضاري وخالد وطلال وحتى فهد أحمد الفهد!

-

الشطي يعمل ضد الحكومة ولا نعرف لحساب من، وأحمد الفهد لازال يمارس دوره عبر الثلاثي في إضعاف الحكومة واللعب على حبالها، بل وحتى فهد الخنة بات يبتز الحكومة ويحرك القوى في المجلس لإسقاطها، فبإسقاط العبدالله لاشك سيعاد تشكيل الوزارة، وحدس تشارك بقوة مع كل هذه القوى لإسقاط الحكومة.. وبعد كل ذلك، وبالتأكيد فإن ما خفي كان أعظم، ألا ترون بأن حكومتنا صارت شوارع؟

-

****

-

Cheap هي الكلمة الوحيدة التي يمكن من خلالها وصف ما ذكرته الراي في زاوية "ثر..ثرة" عن موقف بوخالد الوطني الشجاع!!

-

والـ Achyap هو مانشيت الصفحة الأولى "أول وزير من ذرية مبارك الكبير تطرح به الثقة في تاريخ الكويت"، مانشيت أقل ما يقال عنه أنه خبيث ومحرض!

-

****

-

ترى القبس اليوم بأن استقالة العبدالله باتت حتمية، وشخصياً أرى بأن ذلك قد يكون صفعة أخرى للحكومة تضاف للصفعات التي أوردناها. إن موقف كتلة العمل الشعبي -باعتقادي- مؤيد للوزير وكذلك كتلة العمل الوطني، بالإضافة للنواب المستقلين. ولا يعني توقيع الحبيني التزاماً من كتلة العمل الشعبي -كما حاولت الراي إيهام القراء اليوم- فهو التزام قبلي من النواب العوازم مع "ولد عمهم" أحمد الشحومي.

-

أحمد العبدالله وزير عــــــادي.. وسيرحل، لكن ليس بهذه الطريقة الابتزازية. والشطي، وزير سيء -جداً- وسيرحل.. بأي طريقة كانت.