القبس: قانون "مكافحة جرائم الانترنت" أعدته النيابة العامة لعرضه على مجلس الوزراء.
الموضوع أهم من أن يتم المرور عليه بشكل عابر، لذلك أترككم مع تعليق الأمة عليه الآن، على أن تكون لنا عودة له قريباً جداً.
-----------
نتفق مع السيد أحمد باقر في نقده للنواب وما يمارسونه من تجاوز لحدود صلاحياتهم الدستورية، ولكن حبذا لو كان قدوة مثلى لهم أولاً.
باقر يطالب النواب بألا يحكموا على الوزراء حسب توجهاتهم، المشكلة في ذلك أن بعض الوزراء يستغلون مناصبهم – وفي حالة باقر، مناصب غيرهم – الوزارية لتحقيق أجندتهم الحزبية والفكرية، فوزير الحسبة تدخل في اختصاصات غيره من الوزراء في وقت لم يجف فيه حبر تعيينه وزيراً، فمرة استغل سلطته كوزير للتجارة بمنح التراخيص التجارية في ابتزاز وتهديد أصحاب الفنادق لاستضافتهم برنامج ستار أكاديمي لأنه لا يتماشى مع أجندة التيار السلفي، مع أن موضوع ستار أكاديمي من اختصاص وزارة الاعلام (مع تحفظي على هذا الاختصاص بالأساس ولكن هذا الواقع القائم حالياً).
ووزير الحسبة أيضاً تدخل في اختصاصات وزارة المواصلات عندما طلب معلومات منها عن الشركات التي توفر خدمة المحادثة الصوتية، مستغلاً – مرة أخرى – سلطته في منح التراخيص التجارية في ابتزاز وتهديد تلك الشركات، رغم أن الأمر – مرة أخرى أيضاً – من اختصاص وزارة المواصلات.
إضافة إلى ذلك، فهناك نواب يضغطون على وزير الصحة لإقالة وكيل الوزارة، بل النائب السلفي وليد الطبطبائي تعدى ذلك وأصبح يطالب بتعيين شخص معين، لذلك ليت باقر يفزع لحكومته ضد مهاترات السلف ومخالفتهم لمبدأ فصل السلطات وتدخلهم في اختصاصات زميله وزير الصحة.
وأخيراً يستنكر باقر على النواب استخدام العبارات غير اللائقة، بينما نسي أنه قبل شهر قال للنائب مسلم البراك في جلسة مجلس الأمة "أنت ما تصلي."
إذن يبدو أن أحمد باقر يجب أن يكون آخر من يتكلم عن كل ما قاله.
---------
تعليقاً على اقتراح اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بمنع تدريس مادة الفلسفة "لأنها تزعزع عقيدة الشباب"، مقال حسن العيسى يبرد الكبد.
وزارة الأوقاف (الكويتية) تقول أن فتوى آل الشيخ "يجب أن تحترم وتنفذ،" لأن كلامه "صادر من أعلى مراكز الفتوى في المملكة العربية السعودية،" والفتاوى "لا تتأثر بالمكان أو الإقليم."
هل هذا يعني أن بإمكاني أن أجلب فتوى من كمبوديا وأطبقها عندنا؟ لأنها لا تتأثر بالمكان أو الإقليم؟
الحكومة تقاضي نواب لإنتمائهم لتنظيمات خارجية، ووزارة أوقافها تقول أن فتوى صادرة من دولة أخرى يجب أن تنفذ!
طبعاً أطرف ما ورد في خبر الجريدة هو "خدمة الفتوى الهاتفية التابعة لوزارة الأوقاف."
لو احترت في أمرك، وعندك وقت فراغ، ما عليك سوى الاتصال بـ 149 ... فتوى معمولة علشانك.
---------
معلومة للإفادة:
"الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة"
المصدر: دستور دولة الكويت
------------
وفي موضوع متصل:
ما حكم الشرع في رجل يتخفى بشكل وطواط ليحمي البلد من الأشرار؟
وما حكم الشرع في رجل يضع المكياج ليخفي تشققات وجهه القبيحة؟
لو تم الإنقلاب على الدستور بحل المجلس غير دستوري هذه الأيام، وتكررت تجربة 1986، ماذا سيكون دور رئيس المجلس جاسم الخرافي؟
لإنعاش الذاكرة قليلاً، في مجلس 1985 عين الخرافي وزيراً للمالية والاقتصاد كأحد الوزراء المنتخبين، وعندما حل المجلس وتم تعليق الدستور في صيف 1986 تشكلت حكومة (غير دستورية) سوبر من 21 وزير وكان الخرافي وزيراً للمالية فيها.
في المقابل، كان رئيس المجلس آنذاك أحمد السعدون، وترأس كتلة النواب وكان أحد رموز حركة ديوانيات الأثنين بحكم رمزيته السياسية والشعبية ومنصبه كرئيس للمجلس المعلق.
الآن لو تكررت التجربة ولكن مع تغير موقع الخرافي من وزير إلى رئيس المجلس، ماذا سيكون دوره؟
وقد يطرأ تساؤل: لماذا الحديث عن حل غير دستوري بالأساس؟ هل هناك أمر مستجد؟
الجواب لا، إذ أن الحديث عن حل غير دستوري متجدد دائماً وبات من الأحاديث "الكاجوال" بين أوساط أسرة الصباح كما تؤكد المصادر بين فترة وأخرى، لذلك على هذا الأساس فليس هناك جديد داخل الأسرة.الجديد هذه المرة هو أن هناك أجواء عامة وشعبية غير مسبوقة متوفرة للأسرة للإقدام بخطوة الحل غير الدستوري، منها التأزيم وهبوط مستوى الحوار وتردي الخدمات وتقييد الحريات وقصص فساد أعضاء المجلس وكفر الناس بالديمقراطية ووجود أمثلة غير ديمقراطية ولكن ناجحة تنموياً كالإمارات وقطر، وهناك جناح في الأسرة يدفع باتجاه استثمار تلك الأجواء واقتناص الفرصة التي ربما تكون تاريخية، بينما هناك جناح آخر "مشتهي بس مستحي" من الإقدام بهذه الخطوة خوفاً من رد فعل سلبي إما تجاه الأسرة ينتج عنه توحيد صفوف القوى السياسية، أو رد فعل بين فئات الشعب عبر إنفلات الأمور وإحياء أجواء كتلك التي صاحبت قضية التأبين والانتخابات الفرعية، وأسرة الصباح معروف عنها تاريخياً تجنبها لأي أجواء تصادم أو عنف.
إذن يبقى هناك نفس متجدد دائماً تجاه الحل غير الدستوري، ويلاحظ مؤخراً قيام جاسم الخرافي بالترويج له عبر ترسيخ الفكرة في أذهان الناس وتعويدهم على سماعها إلى أن تصبح – مثل أمور أخرى عديدة – واقعاً مقبولاً لو تم اتخاذ الخطوة، وقد فعل الخرافي ذلك في لقائه برؤساء التحرير ومن ثم في مقابلة على تلفزيون الكويت.
في لقاء رؤساء التحرير يوم 6 يوليو، قال الخرافي الآتي كما نقلته القبس:
وفاتت تلك الجزئية (أو فوتتها) كل الصحف ما عدا "الجريدة":
ثم نفى الخرافي ما أوردته الجريدة، ولكنها بدورها أثبتته بنص اللقاء الذي أرسله مكتب الخرافي للصحف:
وهنا وضع الخرافي نفسه في موقف محرج، حيث بالإضافة إلى نص اللقاء المرسل إلى الصحف، نسي الخرافي أنه قبل لقائه برؤساء التحرير بيومين كان قد أجرى مقابلة على تلفزيون الكويت، على أن تبث بعد لقاء رؤساء التحرير بأسبوع بالضبط.ماذا قال الخرافي في المقابلة؟ إليكم ما نقلته جريدة الراي يوم 14 يوليو:
إذن لنلخص ما جرى:
4 يوليو: الخرافي يقول في مقابلة التلفزيون "الحل غير الدستوري حق لسمو الأمير."
6 يوليو: الخرافي يقول لرؤساء التحرير عن الحل غير الدستوري "لا أحد عنده صلاحية في هذا الإجراء سوى سمو الأمير"
7 يوليو: الصحف تنشر حديث الخرافي لرؤساء التحرير وقوله أن إجراء الحل غير الدستوري من صلاحيات الأمير.
8 يوليو: الخرافي ينفي ما قاله بأن الحل غير الدستوري من صلاحيات الأمير، و"الجريدة" تؤكده.
13 يوليو: التلفزيون يبث المقابلة المسجلة في 4 يوليو ... Oops! ... الخرافي يقول فيها نفس الكلام الذي كرره لرؤساء التحرير ثم نفاه.
14 يوليو: الصحف تؤكد ما قاله الخرافي.
ومنذ ذلك اليوم، لم ينف الخرافي مرة أخرى أو يوضح.
إذن ماذا نستنتج؟
الخرافي طلب عمل مقابلة معه في التلفزيون، وأعقبها بيومين بلقاء مع رؤساء التحرير، والحديث الذي قاله في المقابلة هو نفسه الذي قاله لرؤساء التحرير، إذ يلاحظ أن المواضيع التي غطاها هي نفسها في اللقائين، بل تسلسل الأفكار هو نفسه.
إذن اللقاءات بتوقيتها لم تحصل بالصدفة، بل مرتب لها لإرسال رسائل واضحة ومحددة، إحداها أن "الحل غير الدستوري من صلاحيات الأمير،" والرسالة الأخرى ضرب أميركا واستمالة إيران، وهو الأمر الذي اتضح مغزاه مع تسوية قضية التأبين وعجاف ناصر الخرافي لحزب الله.
طيب لماذا يروج الخرافي للحل غير الدستوري؟
علاوة على خدمة التوجهات غير الديمقراطية داخل الأسرة، يعرف عن الخرافي أن هذا المجلس هو الأخير له، لذلك الأمر بالنسبة له سيان، سواء حل المجلس وأجريت انتخابات أم لم تجر، فهو لن يخوضها على أية حال.
طيب الخرافي في موقع سلطة كرئيس المجلس، ما الذي يفيده لو تم حله؟
هذا السؤال يجاب بطرح سؤال آخر: ما الذي يضره لو تم حله؟
إن حجم مجموعة الخرافي التجارية أكبر بكثير من سوق الكويت، واستثماراتها منتشرة في كل أنحاء العالم، وجاسم الخرافي بات يدعى للفعاليات الدولية الرسمية لشخصه وليس لصفته كرئيس المجلس كما حصل في تنصيب رئيس لبنان، وأصبح ناصر الخرافي يخاطب أرباب العمل والمشاريع الاستثمارية مباشرة على صفحات الصحف، ولم يعد الأمر يقف عند ذلك، بل أصبحت الاتفاقيات التجارية والمشاريع الاستثمارية التي تبرمها مجموعة الخرافي على مستوى دول وتحظى بترتيب ورعاية "عليا" لدرجة أن تقوم الدولة "بكبرها" بتضبيط شركة كويتية دون سواها بمشاريع استثمارية.
بات مجلس الأمة ليس بتلك الأهمية للخرافي، لذلك فليحل المجلس ويعلق الدستور فهذه آخر دورة له ... "أنا ومن بعدي الطوفان."إذن لم تعد مجموعة الخرافي بحاجة لكرسي الرئاسة لتحقق تطلعاتها الاستثمارية ما دامت تحصل على هذا النوع من الاهتمام الدولي والرعاية والخدمات.
وهنا نعود إلى سؤال الموضوع الرئيسي: لو تم الإنقلاب على الدستور بحل المجلس غير دستوري هذه الأيام، وتكررت تجربة 1986، ماذا سيكون دور رئيس المجلس جاسم الخرافي؟
في أحسن الأحوال، سيكون دوره التزام الصمت، إن لم يكن دوراً مشجعاً ومحرضاً ومبرراً.
هذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً بخطورة أن يرتبط رئيس المجلس بمصالح تجارية وحلف سياسي مع السلطة، إذ "لي حجت حجايجها" وتصادمت السلطة مع النظام الدستوري سيجبر رئيس المجلس على الوقوف في صف السلطة، وبذلك تختل المعادلة وموازين القوى السياسية.
في ديوانيات الأثنين في 1989، كان وجود رئيس السلطة التشريعية من المعارضة يقود تكتل النواب المطالب بعودة العمل بالدستور، كان لذلك دور كبير في المحافظة على توازن المعادلة السياسية في البلد، وهو توازن كان كفيل بإعطاء القوى الديمقراطية قوة تفاوضية في محاولات الحوار التي صاحبت حركة ديوانيات الأثنين ومفاوضات مؤتمر جدة الشعبي مع السلطة، وهي المفاوضات التي أدت إلى عودة العمل بالدستور بعد التحرير وإلغاء المجلس الوطني.
أما لو حل المجلس وعلق الدستور الآن، أعتقد أنه ستنشأ حركة "ديوانيات اثنين" جديدة، يتزعمها رئيس المجلس المتحالف تجارياً وسياسياً مع السلطة، مصحوباً بـ "كتلة نواب" جديدة، يجوب معهم الديوانيات محرضاً الناس على النظام الديمقراطي وأن "المجلس هو المعطل للتنمية" بينما الإبتسامة لا تفارق محياه مستغلاً القبول الشعبي الذي حظي به في الانتخابات الأخيرة، تماماً مثل ما كان دوره في 1986 عندما شارك في الحكومة غير الدستورية وأصبح الآن يبرر ذلك.
هناك أجواء عامة غير مسبوقة، وهناك نفس غير ديمقراطي داخل الأسرة وله صوت عالي عند أصحاب القرار، وهناك ظروف إقليمية مشجعة، وهناك جهات محرضة.
باين أنه بالفعل تم طي قضية تأبين مغنية التي شغلت البلد وشحنت فيها العواطف ومارست فيها جريدة الوطن أبشع صور اللا مهنية والتوجيه السياسي وشق الوحدة الوطنية كله بهدف ضرب التكتل الشعبي بشكل عام والنائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري.
كل ذلك تم في الأسبوع الماضي خلال مساعي قادها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ووصل بها إلى سمو الأمير بهدف تسوية القضايا المرفوعة ما بين جريدة الوطن والنائبين بالتحديد.
عندما كانت القضية في أوجها، كان رأيي بها أن "القضية كلها غلط بغلط" ... إقامة التأبين من قبل نواب في مجلس الأمة ويخوضون انتخابات غباء سياسي – مع الإقرار بحقهم في التعبير عن رأيهم، وجريدة الوطن كعادتها تلعب لعبة طائفية خطرة لتصفية حسابات سياسية ضد خصومها، خاصة التكتل الشعبي المعروف عنه التصدي لقضايا المال العام، والتيارات السياسية كانت محرجة سياسياً ونجحت الوطن في تحييدهم، فالإسلاميون السنة ركبوا الموجة الطائفية، والتكتل الشعبي كان في وضع لا يحسد عليه سياسياً فاستبعد النائبين من عضويته، والتيارات الأخرى التزمت التصريحات الدبلوماسية أو التزمت الصمت درءاً للحرج، وتصريحات وزير الداخلية كل يوم شكل، ووزارة الداخلية أساءت التعامل مع القضية من حيث طريقة الاعتقالات ونبش ملفات الماضي وخلط التهم، أما الناس فالعواطف كانت مشحونة من قبل جميع الآراء، واستسهل المواطن العادي طرح التخوين والتسفير وسحب الجناسي ... لذلك كانت القضية بالنسبة لي كلها غلط بغلط، وجوها غير صحي لا يشجع حتى الخوض فيها.
حملة الوطن ... بداية وتخبط بلا نهاية
لو تذكرون عندما بدأت حملة الوطن ضد عبدالصمد ولاري، بادرت بعض التيارات السياسية الشيعية و بعض الرموز والكتاب الشيعة باستنكار إقامة التأبين، بعضهم كان دافعه الإحساس بالمشاعر الحساسة المحيطة بارتباط مغنية باختطاف الجابرية، وبعضهم كان دافعه درء الحرج السياسي، وبعضهم وجدها فرصة لتصفية حسابات سياسية مع حزب الله الكويتي ورموزه كعبدالصمد ولاري.إذن إلى ذلك الحين فحملة الوطن نجحت في تحييد التيارات السياسية ووضع حزب الله وعبدالصمد ولاري في عزلة حتى بين الأوساط السياسية الشيعية.
لكن كما يقول أحد الأصدقاء: "الوطن تعرف كيف تبدأ حملة، ولا تعرف كيف تنهيها"، وهذا بالفعل ما حدث، فبعد فترة بدا واضحاً بأن الوطن باتت تحفر حفرة لنفسها، إذ مع استمرار التصعيد ضد النائبين وخاصة مع ركوب السلف وثوابت الأمة الموجة تحولت الحملة إلى استهداف الشيعة بأكملهم، الأمر الذي أدى إلى توحيد الأوساط الشيعية، ومنذ ذلك الحين أصبحت الوطن تتخبط في الحملة وارتفع سقف الشتيمة والسباب من قبل محرريها وكتابها، وهو ما فتح الباب لاصطياد الوطن عن طريق القضاء برفع قضايا السب والقذف ضدها لاحقاً.
ثم أتت الانتخابات وما صاحبها من شحن وفرز طائفي مؤسف في الدائرة الأولى، ولكن أثبتت النتائج فشل حملة الوطن إلى حد ما، إذ نجحت في خلق جو طائفي في الدائرة (سنة/شيعة) فيما فشلت في تشتيت الشيعة فرأينا توحد الأوساط الشيعية والتفافها حول رموز تياراتها السياسية وزيادة مقاعدها في المجلس وتحقيق عبدالصمد ولاري لنتائج جيدة.
وبعد الانتخابات، أدار عبدالصمد ولاري اهتمامهما باتجاه رفع قضايا السب والقذف ضد جريدة الوطن وكتابها، وكانت تلك خطوة انتظرها البعض لأنه لا يجب أن تمر القضية دون أن تنال جريدة الوطن نصيبها من العقاب، ولا يجب أن تمر دون أن تستوعب الحكومة مدى تخبطها في التعامل مع القضية، كما اعتبر البعض تلك القضايا رد اعتبار للكويت والوحدة الوطنية أكثر مما هي رد اعتبار لعبدالصمد ولاري، وليس أبلغ مؤشر على ضعف موقف الوطن سوى رؤيتها تستجدي التعاطف الشعبي بالكتابة عن عدد القضايا المرفوعة ضدها على صفحتها الأولى.
تغير مواقع القوة الضعف ما بعد الانتخابات
إذن بعد الانتخابات، تغيرت موازين القوى في القضية، فأصبحت الوطن في موقع ضعف، وأصبح عبدالصمد ولاري في موقع قوة – على الأقل قانونياً أمام القضاء، وكانوا على موعد مع كسب عدد من القضايا التي من المؤكد أنها ستحرج الوطن وكتابها وتهز ثقة الناس فيها.أما قضية عبدالمحسن جمال حول مداخلته على أحد القنوات الفضائية كانت حالة استثنائية، إذ يبدو أنه لم يكن في وضع جيد قانونياً بدليل أنه بكل بساطة (أو جبن) أنكر أنه هو المتحدث في المداخلة في التحقيقات.
على العموم، إلى ذلك الحين والأمور ماضية باتجاه رد اعتبار المتضررين في القضية وأهمهم الكويت ووحدتها الوطنية عبر القضاء، وتلقين الحكومة درس في التعامل مع قضايا الوحدة الوطنية، والأهم من ذلك تلقين جريدة الوطن درس طال انتظاره.إلى أن أتى التحول الكبير في القضية عبر تسويتها الأسبوع الماضي.
بعد كل الذي مرت به الكويت، وبعد كل الذي مر به عبدالصمد ولاري، كيف يقبلان بتسوية وهما في موقع قوة والطريق يبدو ممهداً أمامهم لرد اعتبارهم؟أفهم أن هناك مساعي مخلصة لطي القضية بأكملها حرصاً على مصلحة البلد، وأفهم أن المراجع العليا يهمها طيها، ولكن لم أتوقع أن تنجع المساعي أياً كانت بعد كل ما مر به عبدالصمد ولاري ... يعني لو كنت مكانهم، إنسى أتنازل!
شالسالفة؟
عند قراءة التطورات السياسية الأخيرة، وعند تتبع التحولات في اللهجة والمواقف من قبل عدة جهات، تبدأ الصورة تتضح قليلاً، خاصة تبدل مواقف نواب حزب الله الكويتي السياسية والتي تجلت في انتخاب رئيس مجلس الأمة عندما تخلوا عن دعم أحمد السعدون قبل أن يعلن انسحابه ثم انتخبوا جاسم الخرافي.
هل فصل عبدالصمد ولاري من عضوية التكتل الشعبي هو الذي أدى إلى تبدل الموقف من أحمد السعدون؟ غير معقول، يعني هل كان عبدالصمد ولاري يتوقعان دعماً من الشعبي أثناء قضية التأبين وتفهماً لهما، بينما هما لم يتفهما الحرج السياسي الذي وضعا الشعبي فيه؟ بل أعتقد أن الشعبي حاول قدر الإمكان أن يخرج من القضية بأقل خسائر وفي نفس الوقت بلا تجريح بعبدالصمد ولاري، حتى في اللغة التي استخدمها في بيانه عندما ذكر "استبعاد" النائبين وليس فصلهما، وكان خطاب مسلم البراك للصحافة عند إعلان الاستبعاد مهذباً لأقصى درجة على الرغم من أنه لم يكن مستبعداً أن يتكسب مسلم البراك شعبياً من القضية كما يفعل في بعض القضايا والاستجوابات، إلا أنه لم يفعل ذلك في قضية التأبين.
إذن شالسالفة؟
لعبة جديدة ولاعبين جدد
يقول مراقبون أن التيارات السياسية الشيعية بدأت تستوعب التطورات التي طرأت على الساحة السياسية في العهد الجديد منذ وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وإقرار الدوائر الخمس، إذ بدأت تبرز مراكز قوى جديدة على الساحة وظهرت رموز سياسية جديدة، وتغيرت نظرة الشارع للتيارات والرموز التقليدية، فعلى سبيل المثال العلاقة بين القبلية والسياسة بدأت تتغير، والتيار الوطني على الرغم من نجاحه في قيادة الساحة السياسية من حيث الطرح والقضايا الوطنية إلا أنه لم يترجم ذلك إلى فوز في الانتخابات وبقى تمثيله في البرلمان على ما هو، والنتيجة الجيدة التي حققها التيار السلفي في الانتخابات، والنتيجة الضعيفة والمفاجئة التي حققها في الانتخابات رمز بثقل أحمد السعدون، ويقابله بروز وجوه سياسية مستقلة جديدة عززت مواقعها وحققت شعبية لا تقتصر على قواعدها التقليدية كفيصل المسلم وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وأحمد المليفي وغيرهم، وتغير مفهوم "الرمز" كما تجسد في حالة جاسم الخرافي الذي في زمن مضى تحالف مع السلطة وشارك في حكومة 86 غير الدستورية والناس كانت تتحدث عن إمكانية سقوطه في 2006 في حالة ترشح خالد السلطان، ليأتي في 2008 ويحقق نتيجة كاسحة.
إذن الساحة السياسية بقواعدها ولاعبيها ومحركيها لم تعد كما كانت في السابق، ويعلق المراقبون أن التيارات السياسية الشيعية استوعبت أن التيار الوطني "ما يوكل خبز" في الواقع السياسي الجديد، لذلك كان لا بد من التكيف وإعادة تشكيل التحالفات والتوازنات الاستراتيجية، وكما كتبنا مراراً عن طغيانه وسيطرته على خيوط اللعبة السياسية والاقتصادية والإعلامية، فإن الخيار الأوضح "اللي يوكل خبز" حالياً هو جاسم الخرافي.
وهنا نأخذ الموضوع بأبعاده الأخرى المتصلة.
الخرافي وحزب الله
لا يخفى على أحد أن طغيان الخرافي السياسي والاقتصادي والإعلامي قد تعدى حدود الكويت، وهو ثقل كافي لأن ينشر ناصر الخرافي إعلاناً مدفوع الثمن في النيويورك تايمز مثلاً يهاجم به الرئيس بوش على وصف "الإسلام الفاشي"، ثقل كافي لأن يتم استقبال ناصر الخرافي كاستقبال الملوك والرؤساء عند زيارته مصر أو لبنان، ثقل كافي لأن يتجرأ ناصر الخرافي ويصرح دفاعاً عن حزب الله أثناء قضية التأبين، وهنا مربط الفرس.
إن انتشار استثمارات مجموعة الخرافي التجارية في الوطن العربي أعطت جاسم وناصر الخرافي ثقلاً سياسياً وإعلامياً يعمل له ألف حساب، لا سيما في لبنان، فأثر استثمارات الخرافي في إعمار لبنان واضح، وأثر حزب الله في هدم لبنان أيضاً واضح، والهدم هو الذي يخلق فرص الإعمار، علاوة على أن حزب الله بنفوذه السياسي يمثل المدخل الوحيد لمجموعة الخرافي على اقتصاد لبنان لمنافسة امبراطوريتي الحريري والوليد بن طلال الاستثماريتين.
جاسم الخرافي بات يحصل على تذكرة للجلوس في الصف الأمامي لحضور جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس لبنان الجديد ميشال سليمان في الوقت الذي كان فيه نائباً عادياً ولم ينتخب رئيساً لمجلس الأمة بعد، في نفس الصف الذي جلس فيه قادة الدول ومبعوثيهم ومنهم المستشار عبدالرحمن العتيقي مبعوث سمو الأمير، هذا هو الثقل الذي نتحدث عنه.إذن الخرافي ماسك خيوط اللعبة من فوق، على المستوى القيادي في حزب الله، لذا كان إعادة تشكيل الاصطفاف السياسي من قبل توابع حزب الله في الكويت (عبدالصمد ولاري) وانتقالهم إلى معسكر الخرافي حتمياً، ولم تكن قضية التأبين سوى فرصة مناسبة بتوقيت مناسب للخروج من عباءة التكتل الشعبي وأحمد السعدون بمبرر به درجة من المنطقية.
نهاية القضية ... وسقوط الأقنعة
وبهذا تطوى قضايا التأبين القانونية، ولكن تبقى تبعاتها السياسية قائمة إلى أن تتغير قواعد اللعبة من جديد، فحصل الخرافي على ما أراد من تعزيز لعلاقته مع حزب الله وتوغل اقتصادي وسياسي أعمق في لبنان، وحصل في الكويت على تعزيز أكبر لانتخابات رئاسة المجلس، وحصل على كتاب صحف جدد يطبلون له (واحنا ناقصين؟)، كتاب تسيدوا مراكز المعارضة في السابق أما الآن فأصبح بوعبدالمحسن بنظرهم "حليو وخوش ولد"، كما يستشهد عبدالمحسن جمال بـأن "حرصه على الوحدة الوطنية هو ديدنه الدائم، واهتمامه الذي أصبح مضرب المثل لبوعبدالمحسن في مواقف كثيرة يتفاعل معها دائماً مع نبض الناس وتطلعاتهم، وهذا الذي أكسبه حبهم وشعبيته الكبيرة".. الله يالدنيا ... مع أنه لو كان جاسم الخرافي حريصاً على الوحدة الوطنية ويحب سواد عيون عبدالصمد ولاري وجمال، كان بإمكانه أن يستخدم ثقله وتحالفه السياسي وعلاقته الطيبة مع جريدة الوطن وارتباطاته التجارية مع ملاكها فيرفع السماعة على خليفة علي الخليفة الصباح ويئد الحملة في مهدها.
تنتهي القضية، وتسقط معها كثير من الأقنعة، فيزداد دولة الرئيس جاسم الخرافي قوة وطغياناً، ويخرج الشيعة بشعور بأنهم لم يرد اعتبارهم، وتخرج جريدة الوطن برسالة بأن استمري بالتهور والاستهتار بالوحدة الوطنية وستجدي دوماً من "يطلعك منها"، وتخرج الكويت بجرح للأسف لم يداوى ولم يعاقب مرتكبيه، كل ذلك وسط ذهول كثير من الناس ومن بينهم من الأوساط الشيعية.
