Monday, July 31, 2006

It's Pay Back Time


الآن وقد انتهت الحملة الانتخابية وفاز من فاز من المرشحين ، يأتي دور رد الجميل للناخبين كل على طريقته ، فهناك من استمر على خط الإرادة الشعبية وهناك من استجاب - أو أرغم على الاستجابة - لها ، وهناك من اشترى ضمائر الناس بوعدهم بتخليص هذه المعاملة أو تلك ويعمل الآن جاهداً على الوفاء بالوعد.

النائب الصامت وليد العصيمي لم يعد صامتاً ، فقد انتقد بصفته رئيس اللجنة الصحية بمجلس الأمة (رئيس؟! اضطررت التأكد من ذلك) تأخر صرف مخصصات المرسلين للعلاج في الخارج ، والنائب سعدون حماد انتقد - بطريقته الخاصة - هو الآخر عدم تخليص معاملات المتقدمين للعلاج في الخارج بأن قام بضرب نائب مدير الإدارة المسؤولة وهو الآن مطلوب بقضية اعتداء.

هرولة النائب العصيمي وراء اللجنة الصحية وخروجه أخيراً عن صمته يأتي منسجماً مع “البلاتفورم” الذي بنى حملته الانتخابية عليه وهو تخليص معاملات العلاج في الخارج (وهذه حقيقة موثوقة) ، ويبدو أن النائب سعدون حماد اتخذ نفس البلاتفورم ، الأهم من ذلك هو أن الانتخابات أتت بوقت حرج والنائبين ليس لديهما متسع من الوقت للوفاء بالوعود قبل انتهاء العطلة الصيفية ، والناخبون كما يبدو ما فيهم صبر.

لقد ذكرت في السابق أن أغلب وعود النواب مخلصي المعاملات خرطي ، وأنهم في الغالب لا يجتهدون بالوفاء بها إلى بالسنة الأخيرة لكل مجلس تحسباً للانتخابات ، وهو ما يفسر سقوط نائبي الخدمات السابقين علي الخلف وبدر الفارسي وتأخر خلف دميثير للمركز الثاني لأول مرة ، حيث أكد عدد من ناخبيهم استياءهم الشديد من عدم الوفاء بالوعود التي أعطيت لهم في ٢٠٠٣ ، وجرياً على العادة والتجارب السابقة فإن الخلف والفارسي ودميثير يبدو أنهم قد خططوا للاجتهاد بالمعاملات ابتداء من أكتوبر القادم إلا أن حل المجلس أفسد كل الخطط.

رسالة مبكرة/متأخرة للناخبين: ما بني على باطل فهو باطل ، ولا يغركم اجتهاد العصيمي وحماد الآن لأن للإنتخابات السابقة ظروف خاصة زادت من وزن الوعود والوفاء بها ، ناهيك عن وقوعها في الوقت الذي تنتشر به أغلب الأمراض والفيروسات وهو العطلة الصيفية ، وما أن تهدأ النفوس الانتخابية ويثبت سعدون حماد رجليه في المجلس حتى يكرر التاريخ نفسه مرة أخرى في الاجتهاد بآخر سنة للمجلس.
---------------

موضوع آخر:

عندما زادت المطالبات قبل أسبوعين للولايات المتحدة للتدخل في حرب إسرائيل على لبنان ، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليسا رايس في يوم خميس أنها ستتوجه للشرق الأوسط يوم الأحد ، فعلى ما يبدو أن سفريات الوزيرة لم تجد حجزاً لها إلا بعد ثلاثة أيام حتى تتمكن إسرائيل من قتل وتدمير ما يمكنها خلالها.

أمس وبعد مجزرة قانا الثانية التي راح ضحيتها ٦٠ مدنياً نصفهم أطفال ، ومن قَصة الويه سفريات الوزيرة كنسلت الحجز مباشرة ووجدت لها طائرة تعيدها للولايات المتحدة بعيداً عما ستواجهه من سخط في بيروت.
------------

مجموعة وفاء ما زالت تعمل على قدم وساق ، وما زالت تحتاج المزيد من الدعم ، فعليكم بها.ـ

Saturday, July 22, 2006

خمس ووفاء



بعد أن أرادها الجميع 5.. وصارت الخمس تحقيقاً لإرادة الشعب. قامت مجموعة من شباب وشابات نبيها 5 اليوم بمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لنقل شكرهم على موقف الحكومة بإعادة تبني الدوائر الخمس والتصويت عليها، بالإضافة إلى شرح منطلقات التحرك واسبابه والذي كان في بدايته دعماً للحكومة في أن تكون حكومة قرار متبنية لدراسة لجنتها الوزارية. ونقلت المجموعة كذلك بعض من آمال وتطلعات الشباب الكويتي، الذي كان يملك طموحات وأحلام تصل لأبعد مدى.. إلا أن الإحباط السائد -قبل أشهر- جعل طموحاتهم مكبلة وأحلامهم محدودة.. آملين في لقائهم أن نبدأ بالتطلع للمستقبل وبناء الكويت التي نطمح لها.
-
وقد استمعت المجموعة لكلمات رئيس الوزراء، الذي اشاد بدورهم من منطلق الإيمان بالحرية والديموقراطية التي تنعم بها الكويت. وقد قام الشباب بإهداء رئيس الوزراء شعار الحملة متمثلاً بـ"تي شيرت" نبيها 5 بما أن بوصباح (أخونا الكبير كما وصف نفسه.. وكما نعهده) أصبح برتقالياً يوم 17 يوليو 2006.
-
وكما توقع وكيل الديوان نايف الركيبي أثناء اللقاء حين أخرج الشباب كاميرتهم بأن يرى الصورة على ساحة الصفاة بعد ساعات.. ننشرها له هنا.
-
وقد كانت مجموعة شباب نبيها 5 قد أعدت لإقامة إحتفالية بمناسبة تحقيق الإرادة الشعبية يوم الإثنين القادم، إلا أن الأوضاع الجارية في لبنان من حرب وتشريد للبنانيين الأبرياء دعى إلى إلغاء الفعالية أو تأجيلها حتى تكون فرحتنا فرحتين بتحرير لبنان العزيز ووقف العدوان عليه وانتصار الإرادة الشعبية.
-
وبينما عملنا محلياً لانتصار إرادة شعبنا في قضية محلية.. نعمل ويعمل الآخرون لتسود إرادة شعب أحب الحياة.. شعب بسيط أراد ما أردناه يوماً قبل ما يزيد عن 16 عاماً..
-
طلب الأمن.. فلقي العدوان..
طلب الفصح.. فلقي الطغيان..
شعب الأرز والجبل و.. الحرب..
أما آن للبنان أن يستريح؟
أما آن لشعبه أن ينعم بما ينعم به سائر البشر؟
-
مجموعة كويتية فذة أبت أن تنتظر كما يفعل الكثيرون حتى تضع الحرب أوزارها.. ونشارك بدنانيرنا النفطية في إعمار لبنان..
هذه المجموعة آمنت بأن الإعمار يبدأ الآن.. وبأن علينا وفاء لهذا الوطن والشعب.. الذي طالما ربطتنا به علاقة لا نعيها.. لكننا نعي أننا جميعاً لبنانيون.. وكلنا مجموعة "وفاء".
-
بينما تعمل هيئات الإغاثة لتوفير المعونة للمناطق المنكوبة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، فهم بالنسبة لها الأولوية.. إلا أنها تهمل -بغير قصد- النازحين من تلك المناطق إلى جبل لبنان أو بيروت العاصمة. فعلى سبيل المثال هنالك مجموعة من النازحين تقيم الآن في حديقة الصنايع بوسط بيروت تنقصها العديد من أساسيات الحياة، ويشكون شح الموارد والمعونة.. ومن هنا تأتي مجموعة وفاء الوفية.. التي تقوم الآن بتوفير المعونة لأمثال هؤلاء من النازحين الذين يحتاجون أيضاً الرعاية.. ولا يهملون بذلك المناطق المنكوبة كذلك، فهم يحاولون إكمال مهمة المؤسسات الإنسانية.
-
مجموعة وفاء منها من ذهب للبنان ومنها من يمارس دوره هنا في الكويت في إطار عمل إنساني نبيل يحتاج منا كل الدعم.. فلا تبخل عليهم ولبنان في أمس الحاجة لنا..
وسيعود لبنان كما عهدناه.. أرزاً شامخاً.. وحباً راسخاً في قلوبنا..
-
استرخ.. واستمع لفيروز وهي تقول:
سألوني شو صاير .. في بلد العيد
مزروعة عالداير .. نار وبواريد
قلتلن بلدنا عم يخلق جديد
لبنان الكرامة والشعب العنيد
-
بفقرك بحبك ... وبعزك بحبك
واذا نحنا تفرقنا بيجمعنا حبك
وحبي من ترابك بكنوز الدني
-
-
إعمار لبنان يبدأ اليوم

Tuesday, July 18, 2006

Monday, July 17, 2006

خمس .. يا كويت

مبروك للكويت
لأننا نبيها 5 .. صارت خمس
-
الموافقون 62
المعارضون 2 (علي الدقباسي و غانم الميع)
وقد تم إقرار القانون بالمداولتين الأولى والثانية
-
مبروك لشباب الكويت.. مبروك لجهودكم.. مبروك لتعبكم..
مبروك للوطن إنتصار إرادة شعبه


Sunday, July 16, 2006

الدوائر غداً؟

نشاطر أشقائنا في لبنان ألمهم لما يجري من اعتداءات صهيونية على أراضيهم آملين أن تنتهي الأمور بأقرب وقت ممكن بما يكفل سلامة لبنان وشعبه.
-
ومع آمالنا العربية، تبقى آمالنا المحلية هي المسيطرة حتى يوم الأثنين على الأقل، حيث يعتقد الكثيرون بأنه قد يكون نهاية "صراع الدوائر الإنتخابية" لتنتصر بالنهاية إرادة الشعب. إلا أن الطريق ليست مفروشة بالورود لتحقيق الدوائر الخمس يوم غد فمعارضين الدوائر لن يسلموا بهذه السهولة، كما أن الحكومة لازالت عند عدم جديتها، بالإضافة إلى اهتزاز وضع بعض المؤيدين السابقين كخالد العدوة على سبيل المثال.
-
المعارضون
بدأ المعارضون للدوائر الخمس تحركاتهم منذ الخميس عبر طرح العديد من المقترحات لخلط الأوراق ومحاولة عرقلة المشروع. بعض هذه المقترحات قد تكون ذات أهداف نبيلة، إلا أن وجودها سيعرقل الدوائر الخمس نظراً لتمسك الحكومة بمشروعها دون أي تعديل للموافقة عليه. -

أما السيناريو الآخر الذي سيلجأ له المعارضون حتماً هو عرقلة مسار الجلسة عبر إثارة الشغب بالصراخ والضرب على الطاولات، ولا نستبعد أن تطير بعض أكواب المياه، مكررين بذلك سيناريو جلسة الدوائر الأولى قبل عامين، حيث دعى الشغب النيابي الحكومة لطلب التأجيل، وهو ما يجب ألا يتكرر في جلسة الغد إلا أن حدوثه غير بعيد عن الواقع نظراً لوجود الحكومة والنواب "المستغلين" في نفس الخندق.
-
الحكومة
وما دمنا في ذكر الحكومة فموقفها معروف منذ ما قبل حل مجلس الأمة بأنها ضد الدوائر الخمس، كما أتت التشكيلة بوزير إضافي ضد الدوائر الخمس –عبدالهادي الصالح- مما يعزز من هذا التوجه. ويأتي تأييد الحكومة الحالي كمحاولة لكسب الشارع، فالحكومة بنظرنا غير جادة في أي شيء إلى أن تصوت –وهذا ما عودتنا عليه وعلمتنا إياه-. وما تعنتها في قبول أي إقتراح أو تعديل على الدوائر الخمس الوزارية إلا ترجمة لما تريد أن تقوله بأنها ضد الموضوع برمته، ويبقى يوم الغد هو الإختبار الأول لجدية الحكومة في تعديل الدوائر ومسألة الإصلاح عموماً سواء بحضورها بكامل أعضائها بالإضافة إلى التصويت لصالح المشروع كما أقرته لجنة الداخلية الدفاع (التي تمثل أغلبية برلمانية) بإضافة المناطق الغير مشمولة في التقسيمة الوزارية.
-
الأمر الآخر الذي يدعونا للتشكيك بنوايا الحكومة هو عدم دفعها بمشروعها كما كانت تفعل بقوانين أخرى ك
قانون المطبوعات، والذي دفعت به الحكومة بكل ما أوتيت من قوة –رغم مثالبه- ورغم المقترحات النيابية الكثيرة لتعديل القانون إلا أن الحكومة والنواب اتفقوا على أن يقر القانون على أن تقدم التعديلات لاحقاً.. وهو تماماً ما نطمح له بموضوع الدوائر الخمس، لتشكل الدوائر الخمس الوزارية نقطة إنطلاقة لأي تغيير قادم وليس التوزيع السيء الحالي للدوائر الخمس والعشرين.
-
المؤيدون
أما مؤيدو الدوائر الخمس، فمهما سمعنا عن وصول أغلبية نيابية مؤيدة للدوائر الخمس إلا أن نتائج إنتخابات الرئاسة قد تكون مؤشر بأن الأمور ليست دائماً كما تبدو وأن النواب مترددون في المواقف، وتصويت الدوائر يوم غد سيكون هو الفيصل لنعرف من معنا ومن ضدنا. وتحاول بعض الصحف المعارضة لتقليص الدوائر إثارة موضوع "الإستقالة الجماعية بعد إقرار الخمس" كوسيلة للضغط على النواب المؤيدين –الجدد منهم خاصة- للتراجع عن موضوع الدوائر الخمس نظراً لأنها ستهدد كراسيهم التي فازوا بها للتو. إن أي توجه من هذا النوع –إن وجد، خاصة وأننا نشكك بمصداقية الصحف التي طرحته والتوقيت الذي طرح به- لابد أن يؤجل حتى تقر الدوائر الخمس فعلياً، ولا "نزهب الدواء قبل الفلعة" خاصة وأنه من الوارد جداً أننا لن ننفلع! فلا "نستانس وايد" إلى أن تقر الخمس فعلياً في مداولتين يوم غد.

ولتوضيح مسألة الـ"مداولتين" لمن لا يعلم، فإن أي مشروع أو إقتراح بقانون يقدم على مجلس الأمة يجب أن يقر في مداولتين تفصل بينهم فترة زمنية محددة (لإعطاء المشرع –النائب- فرصة لمراجعته قبل الإقرار النهائي)، وتكون المداولة الأولى بمثابة موافقة من حيث المبدأ بينما المداولة الثانية هي الفيصل وبموجبها يتحول المشروع أو المقترح إلى قانون فعلي يتم إرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه ومصادقته من قبل الأمير ليصبح قانوناًَ نافذاً. وقد سن المجلس عرفاً بأن يقر بعض القوانين في مداولتين خلال جلسة واحدة (كما حصل بمشروع المرأة)، وهذا ما يتطلع له الشعب الكويتي يوم غد.

إن المطلوب من المؤيدين إقرار الدوائر الخمس والتفاوض بعدها على أي تعديلات أو تغييرات. الدوائر الخمس الوزارية هي أدنى ما يمكننا القبول به (تماما كما حصل مع قانون المطبوعات).
-
يبقى أن دورنا لم ينتهي بعد، إلا مع إقرار الدوائر الذي "نأمل" أن يكون غداً، إلا أن الضغط الشعبي مهم جداً ويجب أن يعلم نواب الأمة من المترددين والمؤيدين وحتى الحكومة، بأن الشباب البرتقالي لازال على قضيته الأساسية وهي الدوائر الخمس ومهتم بإقرارها.
-

على مدى شهور لبسنا البرتقالي وعملنا، وقفنا بالجو اللاهب، نام بعضنا على تراب الوطن أمام مجلس الأمة، رفعنا اللافتات وهتفنا، خضنا الإنتخابات، حزنا على خسائر، فرحنا لأخرى، غداً.. نلبس البرتقالي مجدداً ونحضر جلسة مجلس الأمة في التاسعة صباحاً لنرى نصرنا بأعيننا، أو نواصل معركتنا.. إلا أن وجودنا واجب.

-
-
ملاحظات:
- الدخول من الباب الخلفي، ويفضل الحضور باكراً 8:30 – 9:00 صباحاً.
- ارتداء اللون البرتقالي دون أي كتابة أو شعار (نبيها 5 أو ما شابه).
- ارتداء الوشاح البرتقالي أو الشريطة البرتقالية (ضعها في جيبك حتى تجلس).
- إلتزام الهدوء طوال الجلسة وعدم استحسان أو استهجان أي رأي، حتى وإن صفق الآخرون.
- إلتزام الأدب وعدم مخاطبة النواب او الوزراء أثناء الجلسة أو أثناء خروجهم أو دخولهم، أجهزة الإعلام متواجدة وستصور الموضوع كأنه "هوشة" أو "قلة أدب".
-

Thursday, July 13, 2006

رسالتان جديدتان


ما زالت الرسائل ذات المعاني الكبيرة تصل للحكومة تباعاً منذ انطلاق حملة "نبيها خمسة" ومروراً بنتائج انتخابات مجلس الأمة ، وآخرها - إلى الآن - ما جرى في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة ، وبدءاً من نتيجة انتخابات الرئاسة فإن حصول النائب أحمد السعدون على ٢٨ صوت نيابي بحد ذاته رسالة ، وبدعم الحكومة لجاسم الخرافي فإنها لم تطلب إلا مزيداً من التأزيم ، فكما قال رشيد الخطار مسبقاً أن أغلب التأزيم في المجلس يكون بين النواب والرئيس ، وحصول السعدون على أصوات أغلبية نواب الأمة قد ينعكس إيجاباً على استقرار المجلس إذا ما فاز السعدون.

على أية حال هنيئاً لجاسم الخرافي أصوات الحكومة وجمال العمر وخلف دميثير ، صحيح أننا أملنا إقصاء الخرافي عن الرئاسة لإفساح الطريق لإقرار القوانين الإصلاحية ، ولكننا لن نجزع بل سنتقبل نتائج نظامنا البرلماني الذي ارتضيناه ، فهدفنا الأهم كان يظل إقرار الخمس دوائر ، وفي النهاية لو لم يكن الخرافي رئيساً فعن من نكتب طيلة السنوات الأربع القادمة؟

نأتي الآن لما لم يقل أهمية عن انتخابات الرئاسة وهو انتخابات لجان المجلس. نظرة سريعة لأعضاء اللجان تبين هيمنة عناصر جيدة عليها وإقصاء معظم الاستحواذيين وما يسمون كتلة المستغلين ، إلا أن اللجنة الأهم هي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ، فبعد أن ظلت مختطفة من قبل قوى الاستحواذ وبدعم حكومي لعدة سنوات كانت فيها عائقاً لكل مشروع لإصلاح النظام الانتخابي سواء حق المرأة أم الدوائر ، تنقلب الأقدار ويصبح رئيسها علي الراشد ومقررها مسلم البراك ، وكأني أشعر بحسرة وافتقاد الحكومة لمن دأب على التنطط بين مقاعد النواب لـ "تضبيط" انتخابات اللجان ، مع ذلك نقول أنه لا داعي للحسرة ، فما تم هو الصحيح والمنطقي.

في النهاية ، نتيجة انتخابات الرئاسة بباطنها ، وليس بظاهرها ، وانتخابات اللجان رسالتان جديدتان للحكومة ، فهل تم قبول النداء؟
-------

آخر الموضوع: خنت حيلي :(

بعد الجلسة صرح الخرافي بأن "هذا الفوز كان رداً على من أساء استعمال الديموقراطية ، وكذلك الحرية الصحفية وأساء استعمال المنابر الخطابية ..."

لا أدري عن أي صحافة ومنابر يتحدث بعد كل هذا التكتم والامتناع عن نقد الذات الخرافية ، إلا إذا كانت الطليعة وكم مدونة هني وهناك يعورون .. يارك الله. السعدون شنت عليه "الوطن" و "الرأي العام" حملات شرسة ومحارب من الحكومة وصوتت ضده ، وحصل على ٢٨ صوت ، الله يعين لو العنجري رشح نفسه.

على العموم بذلك نكون قد وضعنا انتخابات الرئاسة خلفنا و
ننظر للأمام لنعود ونقول:

نبيها خمسة

جلسة مناقشة الخمس الدوائر يوم الأثنين القادم.
-----

خارج الموضوع: إلى سمو رئيس مجلس الوزراء:

طال عمرك .. كلمتا "ضبط" و "حرية" ما يركبون مع بعض في نفس الجملة.ـ

Tuesday, July 11, 2006

شاوصف فيك شاخلي منك

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة وانتخاب رئيسه ، ولم نعر انتخابات الرئاسة اهتماماً وزخماً كبيراً لأننا نيقن بأنها ليست قضيتنا الأساسية وقد تؤثر إفرازات نتائجها سلباً في قضيتنا الأهم وهي إقرار الدوائر الخمس ، مع ذلك تطرقنا ونتطرق لها اليوم نظراً للدور الكبير الذي يلعبه رئيس المجلس بحكم منصبه وشعبيته في القضايا الكبرى المستحقة كقضية الدوائر الخمس.

لقد تزامن الانحدار بمستوى العمل السياسي في الكويت مع رئاسة جاسم الخرافي لمجلس الأمة ، فهو يسجل له تكريس سنن وأعراف جديدة على مفهوم الرئاسة ، إلا أنها في الغالب أعراف أدت إلى المساس بالمنصب وليس تعزيز قوته كثاني منصب في الدولة من حيث الترتيب.

أول تلك الأعراف هو حلف جاسم الخرافي الدائم مع السلطة ، سواء كان سياسياً أم تجارياً أم اجتماعياً ، وهو أمر أدى إلى اختلال المعادلة السياسية في البلد ، فبدلاً من أن يوفر رئيس المجلس توازناً في القوى بمقابل تفرد السلطة ، أصبح يعزز من ذلك التفرد إلى أن وصلنا لمرحلة فيها حتى الصحافة - أملنا الأخير - أصبحت تجامل السلطة.

وثاني تلك الأعراف هو هيمنة جاسم الخرافي على شارع الصحافة ، فلا يكفي أننا غسلنا ايدينا من أربع صحف يومية حتى تأتي القبس وتشارك في تنفيذ قانون عدم المساس بالذات الخرافية المتفق عليه من جميع الصحف ، وهو عرف قد تلام عليه الصحف وليس الخرافي ، ولكن ما يمارسه الخرافي مع الصحف هو أيضاً سوء استغلال للسلطة والنفوذ سواء كان قسرياً أم لم يكن.

أما ثالثها فهو أسلوب الخرافي في مسك العصا من النصف ، ففي القضايا الكبرى ، ذات البعد الانتخابي خاصةً ، يحرص الخرافي على التكسب من جميع الأطراف لضمان أكبر قدر من الربح وتقليل الخسائر ، فهو "مع حق المرأة ولكن في الوقت المناسب" ، وما أن تم إقرار حق المرأة حتى خرج يصرح "ألم أقل لكم أن الحق سيأتي في الوقت المناسب؟" .. صح .. بدليل أنك امتنعت عن التصويت حتى عندما أتى الوقت المناسب!ـ

الأمر نفسه يتكرر الآن مع الدوائر الخمس ، ففي محاولة متأخرة لركوب الموجة البرتقالية بات الخرافي يطالب بالخمس دوائر إذا أجمع النواب عليها ، وفي ذلك إما الخرافي يمسك العصا من النصف مرة أخرى محاولاً كسب ود المطالبين بالخمس مع يقينه باستحالة الإجماع ، أو أن رئيس مجلس أمتنا للسبع سنوات الماضية لا يعرف أن الديموقراطية ومجلس الأمة وجدا للإختلاف والأخذ برى الأغلبية ، وأن الإجماع من شعارات وسمات الأنظمة الشمولية.

الجدير بالذكر أنه عندما بدأت حملة الرسائل الهاتفية "خمسة لأجل الكويت" لمطالبة النواب بدعم الخمس دوائر ، قام الخرافي بالاتصال ببعض مرسلي الرسائل منا وقضى ما يقارب النصف ساعة مع كل واحد منا محاولاً إقناعنا بأن الخمس دوائر سيئة وتؤدي إلى هيمنة الأحزاب الدينية كالإخوان المسلمين (نقول ذلك بعد يومين من مشاركة الخرافي حدس في احتفالها محاولاً كسب ودها لانتخابات الرئاسة) ، أما وقد أصبح تيار الخمس دوائر جارفاً الآن فليس للخرافي سوى أن ينقلب على كل ما قاله لنا على الهاتف .. آخرتها ضيعت وقتنا معاك يا بو عبدالمحسن.

في موقعه الألكتروني يقول الخرافي "لقد حافظت على موقف ثابت في مختلف خطواتي" .. إلا أن تاريخ وتجربة الخرافي ، خاصة أثناء رئاسته لمجلس الأمة ، يثبتان لنا أنه فعلاً كان له موقف واحد لا يتغير .. وهو موقف اللا موقف.

رابع الأعراف هو تحريف جاسم الخرافي لمفهوم الحياد في رئاسة المجلس ، وهو للأسف تحريف "مشى" على الكثير من الناس. إن رئيس مجلس الأمة مطالب بالحياد في إدارة الجلسات وتطبيق اللائحة الداخلية على الأعضاء فقط ، وليس مطالباً بالحياد في المواقف كما يدعي الخرافي في القضايا الكبرى كحق المرأة والدوائر ، حيث أثناء حملة حق المرأة قال أنه يلتزم الحياد حفاظاً على وحدة المجلس (مرة أخرى: المجلس والديمقراطية وجدا للإختلاف والأخذ برأي الأغلبية) وحتى لا يؤثر صوته في مواقف النواب ، ويجدر هنا التذكير باللائحة الداخلية لمجلس الأمة في مادتها الـ ١١٠ التي تنظم عملية التصويت داخل المجلس ، والتي تنص في نهايتها على أن "يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء."

لم توضع آلية إدلاء الرئيس بصوته هكذا اعتباطاً ، فللمشرع حكمة في جعل الرئيس آخر من يصوت حتى لا يؤثر صوته في مواقف الأعضاء ، فإما أن الخرافي لا يفقه بأبجديات العمل البرلماني والديمقراطي ، أو أنه لم يقرأ اللائحة الداخلية ، أو أنه يقص علينا وهو الاحتمال الأرجح ، فالخرافي يدعي أنه امتنع عن التصويت لحق المرأة في ٢٠٠٥ حتى يكون محايداً في ظل انقسام المجلس ، ونسي أنه صوت معارضاً لحق المرأة في ١٩٩٩ عندما انقسم المجلس إلى نصفين مؤيد ومعارض ، فأين كانت حياديته في ذلك الوقت؟

إضافة إلى ذلك ، إن كان الخرافي يؤمن بأن الرئيس يجب أن يكون محايداً في المواقف فلماذا يقيم الندوات في حملاته الانتخابية لمناقشة مختلف القضايا؟ فما الداعي لمناقشتها وإبداء رأيك فيها وأنت تعلم ونعلم أنه لن يكن لك موقف فيها في المجلس؟ تخيل معي عزيزي القارئ يدعوك جاسم الخرافي لمقره وتتوافد الجموع ويجلس أمامهم ليسألوه عن رأيه في القضايا فيرد "أنا رأيي كذا ولكن أطرحه فقط هنا ، أما داخل المجلس فأنا محايد" .. بمعنى آخر الضحك على عقول الناس شلون قايل حمر والا خضر؟

العرف الخامس هو أن الخرافي يصور نفسه بأنه "حكم" بين الحكومة والمجلس ، وليس هذا هو دور رئيس المجلس بل هو دور صاحب السمو وحده. نريد رئيساً يمثل الشعب ولا يمثل عليه ، وليس حكماً بين فريقين.


لقد أثبت الخرافي مرات عديدة فشله في إدارة الجلسات ، ولا ننسى فوضى جمال العمر وعبدالواحد العوضي أثناء مناقشة الدوائر والضرب على الطاولات ، ولا ننسى "حذفة القلاص" من خلف دميثير اعتداءً على علي الراشد ، وغيرهما من سجالات السب والشتم بين العمر وعبدالصمد والقلاف والمسلم والعمر والطويل ، كما يسوق الخرافي لنفسه بأنه "الإطفائي" والمجمع للكتل البرلمانية ، في حين أثبت مجلس الأمة عجزه في عهده وأصبح فاقداً للنصاب لنصف جلساته ، مبيناً قدرة الخرافي على تجميع الكتل والتنسيق فيما بينها يا الله من فضلك.

بجانب جميع ما سبق ، فإن قراءة تاريخ الخرافي في العمل السياسي من جهة ، وكونه رئيساً لمجلس الأمة وممثلاً لها من جهة أخرى ، تبدو وكأنها معادلة كيميائية غير موزونة ، فلا نضال ولا كفاح يذكر في سبيل الديمقراطية ، بل في الغالب تطبيل ودعم لممارسات السلطة اللا ديمقراطية ، فهو كان ينعم بكرسي وزارة المالية والاقتصاد ما بين ١٩٨٦ و ١٩٩٠ بعد حل مجلس ١٩٨٥ حلاً غير دستوري وعدم الدعوة لانتخابات جديدة ، ولتلطيف الجو أكثر إليكم الفقرة التالية من سيرته الذاتية على موقعه الالكترني:

ـ"فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها البلاد،‮ ‬اختار جاسم الخرافى القرار الصعب وبقى فى منصبه الوزارى،‮ ‬وكان‮ ‬يرى أن من واجبه امام المواطنين الذين انتخبوه أن‮ ‬يستمر فى المحافظة على الرقابة الشعبية فى الحكومة‮. ‬فقد كانت تجربة حل مجلس‮ ‬1975،‮ ‬وما ولدته من فراغ‮ ‬رقابى قد ساهمت فى حدوث ازمة المناخ،‮ ‬مما‮ ‬يتطلب مشاركة العناصر الوطنية فى الحكومة لتوجيه مسار عملها فى مواجهة المشاكل التى تعانيها البلاد‮. ‬وكان قرار الاستقالة من الحكومة اسهل الخيارات بالنسبة له،‮ ‬وكان‮ ‬يمكنه تكريس جهده لعمله فى القطاع الخاص،‮ ‬لكنه اختار مواصلة العمل الوطنى ومصلحة الكويت‮."ـ

روعة .. فليرقد ويامن المجلس المحلول ونوابه الـ ٤٩ ، فالوزير جاسم الخرافي سيقوم بمهمة الرقابة الشعبية على الحكومة لوحده ، الرقابة التي ولله الحمد حالت دون تطويق ديوانيات الأثنين بالأسلاك الشائكة ورمي روادها بالغازات المسيلة للدموع واعتقال زملاءه النواب ، بل أكثر من ذلك ، حالت رقابته الشعبية المنفردة على الحكومة دون ولادة المجلس الوطني الغير دستوري. وبالمناسبة ، لن نعيد ونكرر ما قاله غيرنا عن استدعاء الخرافي للقوات الخاصة في جلسة الدوائر لمنع الشعب من دخول المجلس ، فباعتقادنا أن الخرافي يدين نفسه بنفسه بتبريراته المتناقضة في الصحف.


لقد قلنا منذ فترة أننا لا نزكي أحداً بقدر ما يهمنا إقصاء الخرافي عن الرئاسة كونه يقف حجر عثرة أمام الإصلاح ، بل هو وسيلة أساسية يستخدمها رموز الفساد في عرقلة القضايا الإصلاحية ، حيث نؤمن بأنه لو كان أحداً آخر غير الخرافي رئيساً لحسمت قضية الدوائر في يونيو ٢٠٠٤ ، قلنا لا نزكي أحداً في وقت لم تتضح به الرؤية حول من سيترشح للرئاسة ، وما تم ذكره أعلاه لا يجعل بالضرورة من أحمد السعدون ملاكاً ، فعليه ما عليه من التحفظات في السنوات الأخيرة.

لقد كنت أتمنى شخصياً أن أرى نائباً كمشاري العنجري رئيساً للمجلس ، ويكون السعدون زعيماً للمعارضة من مقاعد النواب فهناك دوره أكثر فاعلية ، ولكن ما دمنا في عالم سياسة نتعامل معه فيما هو متوفر لدينا وليس ما نتمناه ، فليس أمامنا سوى القبول بما يمليه علينا الواقع الذي يقول أن السعدون هو المنافس الوحيد على الرئاسة ، وليكن كذلك.

ورغم ما يقال عن السعدون بأن رئاسته ترتبط بالأزمات ، فلا يجب أن ننسى أيضاً دور جاسم الخرافي التأجيجي في أزمة الحكم بدءاً من رمضان الماضي ، فإن كان السعدون يرتبط بالأزمات فهو بالنهاية يقف في خندق الشعب وديوانيات الأثنين تشهد ، بينما وقف الخرافي في خندق طرف ضد طرف آخر في أزمة الحكم ، ووقف مع السلطة بعد حل مجلس ٨٥ ، ووقف معها في إجراءاتها القمعية لديوانيات الأثنين ، وأخيراً وقف معها في ضرب إرادة الشعب للخمس دوائر عرض الحائط.

في النهاية ، لا فخر ولا مجد في رئاسة مجلس تحققت بمجموع أصوات أغلبيتها من الحكومة ، خصوصاً في وقت كهذاـ

Sunday, July 09, 2006

التشكيل الوزاري

حصلت ساحة الصفاة من مصادرها قبل قليل على التشكيل الوزاري الجديد وجاء كالآتي:

ناصر المحمد الصباح - سمو رئيس مجلس الوزراء
جابر المبارك الصباح - وزير الدفاع والداخلية
محمد صباح السالم الصباح - وزير الخارجية
عبدالهادي الصالح - وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
إسماعيل الشطي - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (تم فصل الوزارتين)
أحمد العبدالله الصباح - وزير الصحة
علي الجراح الصباح - وزير الطاقة
صباح الخالد الصباح - وزير الشؤون
فلاح الهاجري - وزير التجارة

معصومة المبارك - وزيرة المواصلات (تم إلغاء وزارة التخطيط)
محمد السنعوسي - وزير الإعلام
بدر الحميضي - وزير المالية
بدر الحميدي - وزير الأشغال العامة والإسكان
عادل الطبطبائي - وزير التربية ووزير التعليم العالي
عبدالله المعتوق - وزير العدل والأوقاف
عبدالله المحيلبي - وزير البلدية
-

وتبين التشكيلة بأنها أتت سياسية بحيث تم فصل وزارتي الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة مما يبين بأن الحكومة تعزز أسلحتها بهذه الجبهة التي كان يحملها منفرداً في السابق محمد ضيف الله شرار. وقد يبين غرض تعيين الشيخ صباح الخالد كأن يصبح منصب رئيس مجلس الأمن الوطني -الذي كان يرأسه الخالد- شاغراً لتعيين أحمد الفهد كرئيس لهذا المجلس وبقاؤه في الدائرة السياسية.

لنبدأ بداية جديدة

إعلان سمو رئيس الوزراء لزواره خلال الأيام الماضية بأن الحكومة ستقدم مقترح اللجنة الوزارية بالدوائر الخمس لمجلس الأمة في دور الإنعقاد الأول (خلال فترة الصيف) لا شك بأنها خطوة إيجابية. إلا أنه من الواجب علينا ألا نفرط في التفاؤل، ومعذرة سمو الرئيس فهذا ما عودتمونا عليه. فلم يمض الكثير منذ إعلان الشيخ ناصر المحمد بأن الحكومة جادة في تعديل الدوائر أثناء طلبه تأجيل مناقشة الدوائر لمدة شهر، ونذكر كم خابت آمالنا في ذلك الوقت إلا أن الأمل كان معقوداً في مجموعة "كليشيهات" سمجة مللنا من ترديدها بأن ناصر المحمد إصلاحي وبأنها حكومة إصلاح وبأن هذا عهد إصلاحي جديد. فاتضح لنا بالنهاية بأن ناصر المحمد في كثير من الأحيان لا يملك قراره، وبأن الحكومة تم اختطافها من رموز ووزراء الفساد (وليس وزراء التأزيم وهي كلمة هذه الأيام)، وبأننا فعلاً نعيش عهد جديد، ليس بالضرورة عهد إصلاحي، لكنه جديد على الكويت والكويتيون.
-
يذكر رئيس الوزراء تلك الأيام وما جرى من بعدها، وأكاد أكون جازماً بأنك لو سألت ناصر المحمد "هل تعتقد فعلاً أن الحكومة كانت جادة في تعديل الدوائر؟" لأجاب بالنفي. ليس هذا موضوعنا، بل موضوعنا هو أن نتعلم من تجاربنا الماضية لعل وعسى أن تتغير الصورة بتغيير الدوائر.
-
إن الحكومة إذ تعد على لسان رئيسها بتقديم المقترح للمجلس عليها أن تكمل مسيرته برسم بداية جديدة للمرحلة القادمة عنوانها التعاون، وهذا بلا شك لا يأتي إلا باختيار رئيس مجلس أمة يحضى بأغلبية برلمانية (وليست حكومية) كما أشرنا سابقاً، وبالتأكيد جاسم الخرافي لا يملك تلك الأغلبية، بل بنظرنا أن جاسم الخرافي قد سقط سياسياً من الأساس وبات شخصاً غير مرغوب به شعبياً ولا يجب أن يحضى بشرف تمثيل الأمة من خلال رئاسة مجلسها، فالأمة نفسها لا ترضى بذلك. وقد تكون الأمة لا تريد أحمد السعدون في نفس الوقت، إلا أن هذه العملية متروكة لاتفاق النواب ونحن هنا لا نريد تزكية أحد، إلا أننا حتماً نرفض أن يكون الخرافي ناطقاً باسم الأمة وهو من أمر بضرب شبابها وهو من حاول تسويف قضية الدوائر.
-
ببساطة، رئيس مجلس الوزراء يمثل الحكومة، ولسنا بحاجة لأن يكون رئيس مجلس الأمة أيضاً ممثلاً للحكومة، فلا توجد حكومة محترمة تدفع بشيء من هذا القبيل. وكما تشير الأنباء الآن عن استبعاد رموز الفساد، فالخرافي أحدهم، ويجب على الحكومة ألا تسانده.

وللنواب دور مطلوب

إن دعوة البداية الجديدة –وإن تعذر اختبار صدقها من ناحية الحكومة حتى الآن- يجب أن تقابل بموقف من قبل النواب، عبر نزع رداء التكتلات للانصهار في كتلة وطنية غير مؤدلجة، تزيح الاختلافات الصغيرة فيما بين التيارات وتضع أجندة وطنية بخطوط عريضة وتفاصيل تعمل عليها. إن هذه الكتلة قد تكون مؤقتة أو دائمة، لكن وجودها ضروري لمواكبة الروح الوطنية التي أوصل فيها الشعب الكويتي نوابه والتي سادت أثناء الانتخابات وقبلها، فيجب على النواب استثمار هذا الزخم الشعبي لتطبيقه تحت قبة البرلمان بكتلة وطنية تبعد الخلافات الصغيرة وتنظر لتحديات المرحلة المقبلة وأولوياتها.
-

Saturday, July 08, 2006

وقال الشعب كلمته

رغم الرطوبة وحرارة الجو فقد كانت ليلة وطنية جميلة.. لعل أقوى ماقيل فيها هو ما ذكره علي الراشد من أن النواب كانوا قد خاطبوا رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي بخصوص طلب القوات الخاصة، حيث قال الخرافي لأكثر من عشرين نائباً في ذلك الحين "بأنه سيتحمل المسؤولية في قراره". وبدوره كرر مسلم البراك نفس القصة، قائلاً بأنه عيب على الخرافي أن يقسم بالله في دواوين الشامية والشويخ بأنه لم يأتي بالقوات الخاصة.
-
نذكر هذه المعلومات لأننا نعلم بأن الصحف المحلية لا تنقل شيء عن جاسم الخرافي، فذاته مصانة لا تمس ولاتنتقد. ومن المعلومات التي انتشرت يوم أمس بشكل كبير وذكرها النائب عدنان عبدالصمد هو فوز شركة الخرافي بأحد أكبر المناقصات في تاريخ الكويت بقيمة مليار و400 مليون دينار كويتي لمصنع الأولفينات (أحد مشتقات النفط) يوم الأربعاء الماضي وضغط الخرافي على الصحف اليومية لعدم نشر الخبر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة!
-
على العموم.. كان وجودنا بين أصدقائنا وزملاؤنا البرتقاليين أجمل ما في الليلة..
-
للمزيد من التغطية حول المهرجان الشعبي نحيلكم للزملاء
كله مطقوق
بوجويس

Friday, July 07, 2006

نبيها إرادة

رسالتان أوصلها رموز الفساد للسلطة في يوم واحد دون أن تستطيع أن تحرك ساكناً..
رسالتان في يوم واحد حاولوا أن يثبتوا من خلالهم أنهم هم من يحدد ما يحصل وبأنهم هم الأقوى..
-
الأولى كانت في الإعلان المشبوه الذي نشر الخميس في الصحف الخمس والذي كان بمثابة إنذار وتهديد للتجمعات الشبابية الشعبية، في محاولة واضحة لخلق فتنة من نوع جديد. وهذا بعض مما قيل في البيان:"
"لا بد أن يضعوا في اعتبارهم أن الآخرين قد يواجهوهم بنفس اسلوبهم فتحدث صدامات بين فريقين لا يعلم عقباها الا الله سبحانه وتعالى ... ومصادمات الشوارع بزعم الديموقراطية .."
-http://www.alommah.org/home/
أما الثانية فقد كانت بعد منتصف ليل الخميس، كعادتهم فستار الليل هو الغطاء الذي يستترون به.. رسالتهم الثانية كانت عبر سكب مادة سريعة الإشتعال على أخشاب السقالة أمام منزل أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الهلال المطيري بالفيحاء والذي يخضع لأعمال ترميم.
-
نترك الصور لتشرح المشهد، آملين أن تكون هنالك في البلد سلطة واحدة.. سلطة القانون لتكون دولة المؤسسات التي ننشد.
-
المزيد على موقع الأمة
-

-



-

-
اليوم تجمعنا في ساحة الإرادة مع نواب الأمة، ونود أن نطمئن المترددين بأن المنظمين الشباب قد اتخذوا كافة التدابير لإنجاح التجمع من خلال دعوة وزارة الداخلية لحفظ الأمن والتي استجاب لها وزير الداخلية والدفاع مشكوراً بتواجد أفراد الأمن بشكل مكثف لحماية الحضور، بالإضافة إلى تدابير أخرى تم اتخاذها لحفظ النظام.
-
أوصلوا رسائلهم.. ولنوصل رسالتنا اليوم.. نبيها إرادة.. وهم نبيها 5.

-

إنشر.. واحضر

Thursday, July 06, 2006

آخر التطورات - مساء الأربعاء

مع انتشار أنباء عن توزير عدد من أعضاء الحركة الدستورية في الحكومة الجديدة منهم النائب مبارك الدويلة، نفت مصادر ساحة الصفاة كل ما يتم تداوله من أسماء في بورصة الترشيحات قائلة بأن كل ما يتم تداوله لا يعدوا كونه إشاعات. كما رجحت أن يتم تداول الأسماء وإعلان الحكومة مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدة بأن إسم مبارك الدويلة غير مطروح –حتى الآن على الأقل- للوزارة حيث يتجه التفكير بالدكتور اسماعيل الشطي (عن حدس) بشكل أكبر للإنضمام للفريق الحكومي القادم.
-
أما بخصوص رئاسة مجلس الأمة فلم تحدد الحركة الدستورية موقفها حتى الآن، إلا أنها –كما نشر- لا ترغب في التصويت للخرافي. ومع تقلص عدد المرشحين للمنصب –حتى الآن- إلى أحمد السعدون وجاسم الخرافي فقط، فإن ذلك يضع الحركة الدستورية في موقف لا تحسد عليه فهي لا ترغب –كما يبدو- في التصويت لأحمد السعدون في منصب الرئاسة. ويرى بعض المراقبون بأن وجود رئيس مجلس أمة –أياً كان- يتمتع بأغلبية نيابية (دون الوزراء) سيساهم في عدم تأزيم السنوات الأربع القادمة، فلا يخفى على أحد بأن من يثير "الأزمات" مع الرئاسة هم النواب وليست الحكومة، لذلك فإن وجود طرف يتمتع بأغلبية نيابية في الرئاسة سيسهل من عمل المجلس بعكس وجود رئيس مرغوب من الحكومة ولا يتمتع بأغلبية من نواب مجلس الأمة المنتخبين. ويرى المراقبون بأن على الحكومة أن تضع هذه المصلحة في اعتبارها دون أي اعتبارات أخرى.
-
تخريب تجمع الجمعة!
-
وردت ساحة الصفاة معلومات من مصادرها بأنه سيتم زرع بعض الأشخاص مابين الجمهور لتأجيج النزاع والصراخ لتخريب وإفشال تجمع يوم الجمعة في ساحة الإرادة. وقالت المصادر بأن التخريب سيكون عبر إثارة مشاجرة بين الجمهور ووجود أناس "مدنيين" ظاهرياً ليدافعوا عن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ورموز الفساد الأخرى في الحكومة السابقة.
-
ونحن إذ لا نستغرب عملاً كهذا، نطلب ممن أعطيت لهم هذه التوجيهات السمو عن تصرفات كهذه وخلق النزاع والتخريب. فيوم الجمعة هو يوم احتفال الشعب بنوابه الجدد المؤيدين للدوائر الخمس والتوجهات الوطنية، وشعب الكويت قد أوصل رسالته من خلال صناديق الاقتراع التي بينت توجهه والخط الذي يسانده، والذي هو بالتأكيد ليس خط رموز الفساد ومن تبعهم.
-


إنشر.. واحضر

Tuesday, July 04, 2006

سبحان مغير الأحوال

لاحظنا معكم التغير الكبير والواضح في لغة الحوار والطرح الذي طرأ على جريدتي الوطن والرأي العام منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات ، وذلك يشمل الافتتاحيات ومقالات محرري الصفحات وكتاب أعمدة الرأي ، حيث من الملاحظ تلطيف حدة الطرح تجاه كتلة الـ ٢٩ ومطالبات الخمس دوائر ، بينما زادت حدة النقد الموجه للسلطة ومطالبتهم لها باستيعاب الرسالة التي أرسلها الشعب عبر صناديق الانتخابات ، ، ولم نعد نرَ صور وأخبار أحمد الفهد كثيراً في "الوطن" على سبيل المثال ، ولم يقف الأمر عند ذلك بل اشتمل في بعض الأحيان على اعتراف علني أو ضمني بالمكابرة والخطأ في قراءة معطيات الوضع العام وسوء تقدير النتائج المحتملة بعد قيادة الشباب للشارع الكويتي وفرضهم أجندتهم على السياسيين.

قد يكون التغير استجابة لأوامر عليا بضرورة الترخية في الوقت الذي يشد فيه الشعب ، فأي إثارة للشعب في الوقت الحالي قد تعود بنتائج سلبية جداً وتكلف السلطة ما لا تحتمله ، على أن يستمر هذا النهج إلى أن يهدأ الشارع وتنجلي حالة التوافق بين المجاميع السياسية على قضايا الإصلاح الرئيسية ويعود الصراع الفكري فيما بينها ، عندئذ تعود الجريدتان لتأليب الشارع على الرموز الوطنية ومحاولة ضربها.

أما السيناريو الثاني للتغير فقد يكون صحوة انتهازية من قبل الجريدتين ، فمن المعروف أن جريدة الوطن تدار من قبل الشيخ أحمد الفهد بشكل أو بآخر ، ومن المعروف تردد الشيخ محمد عبدالله المبارك المسائي على مبنى جريدة الرأي العام لإعطاء التعليمات بما يجب أن ينشر أو لا ينشر ، ولا يخفى على أحد السخط الشعبي العارم تجاه الفهد والمبارك لارتباطهما بقضايا الفساد والتدخل في الانتخابات وتجاهل إرادة الشعب في الخمس دوائر ، الأمر الذي أدى إلى انحسار نفوذهما شعبياً وفي السلطة ، مما يعني انحسار المنفعة من ورائهما وربما حان الوقت للتخلي عنهما وعن كل من يحوم حوله سخط وشبهات مثلهما.

أما السيناريو الثالث والأخير هو أن يكون التغير صحوة خالصة لله وأن "الله هداهم" ، ولكن كما يقول سعد الفرج "ودي أصدق بس قوية" ، فبالنهاية الذيب ما يهرول عبث وبوطبيع ما يجوز من طبعه.

أياً كان سبب التغير فإنه يبدو أن الجريدتين ، وخاصة الوطن ، لا تريدان أن تظهرها وكأنهما يسبحان عكس التيار ، ورغم أنهما يسبحان عكسه منذ زمن إلا أن التيار في هذه الأيام جارف لم تشهدا مثله من قبل ، ولا تريدان أن تظهرا وكأنهما خارجتان عن الجو والإجماع الشعبي العام أو بتعبير أدق
out of the mainstream.

طبعاً لا نعرف إن كان الطرح الجديد سيتسمر طويلاً ... أم لن يستمر.


ولكن هناك شيء واحد بالتحديد نعرفه ومتأكدون منه .. لن يستمر :).ـ
-------

خارج الموضوع: من شباب نبيها خمسة

نبي حكومة بلا عناصر الفساد والتأزيم

نبي مجلس برئاسة وطنية تمثل الشعب ولا تمثل عليه

وهم نبيها خمسة

لنسمعهم صوتنا كما أسمعناهم من قبل ...

ساحة الإرادة (مقابل مجلس الأمة)
الجمعة ٧ يوليو ٢٠٠٦
الساعة الثامنة والنصف مساءً

البس البرتقالي واحضر

Sunday, July 02, 2006

الذات الخرافية المصونة .. ومقال الدعيج الممنوع

السعدون يترشح لرئاسة مجلس الأمة


مصادر أكدت لساحة الصفاة أن النائب أحمد السعدون قد أعلن للتو ترشحه لرئاسة مجلس الأمة ، ورغم أن الصورة لا زالت غير واضحة إن كان يملك السعدون الأغلبية إلا أن من الممكن أن تفرز نتيجة التصويت بعض مواقف وتوجهات النواب. يجدر بالذكر أن الجلسة الافتتاحية ستشهد رئاسة السعدون لها كونه الأكبر سناً بين النواب.

----------


وفي هذا الصدد يبدو أن الصحف المحلية – ومن ضمنها القبس - ما زالت ملتزمة بالقانون الذي وضعته فيما بينها بعدم التعرض لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بأي نقد ، أو ما يصلح تسميته عدم المساس بالذات الخرافية.

لقد حصلت ساحة الصفاة على مقال للكاتب عبداللطيف الدعيج رفضت القبس نشره ، ويبدو أن القبس وغيرها لم يستوعبوا كسر الاحتكار التلفزيوني مؤخراً وأن الحبل على الجرار بالنسبة للصحافة ، وإن كانت الصحف ستحرم القراء من الاطلاع على مختلف الأراء فإننا في ساحة الصفاة لن نجاريها بذلك ، ولا تتردد إن أردت عن طباعة المقال وتوزيعه كون قضية إبعاد جاسم الخرافي عن رئاسة المجلس أصبحت ضرورية لعرقلته أي مشروع إصلاحي وحلفه المستمر مع السلطة ، ولا ننسى منعه الشعب من دخول مجلس الأمة وعقده الجلسة تحت حراب القوات الخاصة.

إليكم المقال كما حصلنا عليه دون تعديل.

********

عبداللطيف الدعيج

خمس..ياكويت

وماذا عن رئاسة المجلس؟

لا يختلف اثنان على ان منصب رئاسة مجلس الامة هو اكثر حساسية من منصب رئيس مجلس الوزراء . لانه في النهاية فان الامة عبر رئيسها تمارس السيادة المطلقة والوحيدة . ومع الاسف ومع ان حق اختيار رئيس مجلس الوزراء هو حق مطلق بلا منازع لسمو الامير بموجب المادة 55 من الدستور وعملا بطبيعة النظام الكويتي القائم على الممازجة بين النظام البرلماني والرئاسي فان اللغط يعلو دائما حول مواصفات رئيس مجلس الوزراء في حين هو يختفي ولا حتى يهمس به عند انتخابات رئيس مجلس الامة.

لقد اثير الكثير حول حرص السيد احمد السعدون رئيس مجلس الامة السابق على تازيم العلاقة بين المجلس والحكومة . وتشكت الحكومة والموالون لها وما اكثرهم من سوء تعامله مع الوزراء وتقيده الشديد بصلاحيات وادوار مجلس الامة . لدينا بعض الشك في هذه الاتهامات ، ولدينا ثقة مطلقة في الجانب الاخر من ان المشكلة الاساسية هي في الحكومات السابقة وفي العقلية المتعالية التي تتعامل بها السلطة مع مجلس الامة . المشكلة الاساسية هي في الموقف من مبادئ وقواعد اصول الحكم الديمقراطي . وملاحظتنا وغيرنا تؤكد ان الحكومة وليس رئاسة مجلس الامة هي التي تؤزم الامور بحرصها على تجاوز سلطات مجلس الامة او " الكشت" بادواره وليس ادل على ذلك من ان السلطة حلت مجلس الامة او هي زورته حتى قبل ان يصبح السيد السعدون نائبا.

اذا كان السيد السعدون كما يشاع مصدر تازيم بين الحكومة والمجلس فان السيد جاسم الخرافي اليوم هو مصدر تازيم ايضا بين المجلس والحكومة . فاحد لا يمكن له ان ينكر ان اغلبية نواب المجلس السابق واغلبية النواب المنتخبين الحاليين لديهم خلافات مستعصية والرئيس جاسم الخرافي . هذا يعني باننا اليوم بحاجة الى رئاسة يتقبلها الطرفان وتستطيع ان تردم الخلاف المتصاعد بين المجلس والحكومة وتطفئ نيران الغضب والعتب التي يشعلها الطرفان.

انا على ثقة بان الكثير من النواب الحاليين قد حسموا رايهم في هذا الامر . وانا لدي امل ورغبة بعدم استمرارية المجلس الحالي لكن يبقى ضروريا مع هذا الاشارة الى ان اي امل لراب الصدع بين الحكومة والمجلس ينعقد اليوم على رئاسة مجلس الامة وعلى الحكومة واعضاء المجلس اختيار من هو قادر على القيام بذلك.

Saturday, July 01, 2006

عاد عساهم يفتهمون


إن من الضروري أن تستوعب الحكومة الرسالة التي وجهها الشعب لها المتمثلة بنتيجة الانتخابات ، وأن تفهم السلطة مزاج الشارع الذي يجب أن يكون عاملاً أساسياً في اختيار رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة فهذا هو المنطق كما نصت عليه المذكرة الدستورية ، فوقوف الشعب بجانب المعارضة يعود إلى فقدان الأمل في السلطة التي ترفع شعار الإصلاح ومصداقيتها فيه كمصداقية جمال العمر في كل انتخابات ، وقد كتب وصرح بذلك الكثيرون وهو طرح أتفق معه ولكن يجب ألا نقف عند هذا الحد.

إن اكتساح كثير من مرشحي كتلة الـ ٢٩ - ومن انضم إليهم - للمراكز الأولى يبين أن ميزان القوة عاد ليميل باتجاه صوت الشعب أكثر من أي وقت مضى منذ مجلس ١٩٨٥ وديوانيات الأثنين ، وهو أمر سهل فهمه مع مشاركة المرأة واتساع القاعدة الانتخابية التي صعبت قليلاً من عملية التحكم بها ، ويدلل على ذلك سقوط كثير من بصّامي الحكومة ومن دعمهم ثلاثي الفساد من نواب سابقين ومرشحين ، مضافاً إليه اهتزاز وضع نواب كالخرافي ودميثير والعمر ، لذلك يجب علينا استخدام هذه القوة الشعبية في مساعدة السلطة - أو إرغامها - على فهم الرسالة.

كتلة الـ ٢٩ كما يبدو في طريقها للزيادة ، ولدينا ١٣ نائباً جديداً مواقفهم لا زالت في طور التشكيل ، ودع عنك ما قالوه في ندواتهم فالعمل في المجلس يختلف بطبيعته ، وكثير منا هذه الأيام يتصل بالنواب الفائزين ويزورهم لتهنئتهم ، وهذه فرصة جديرة بالاستغلال ، فيعم الشعب والشباب بشكل خاص بمختلف التوجهات الفكرية نفس وطني لم نشهد له مثيل منذ الغزو ، فلنستغل اتصالاتنا وزياراتنا للنواب بوضع أسس جديدة لطبيعة العلاقة بين الناخب والنائب ، ولنزرع هذا النفس فيهم أيضاً ونوفر أرضية مشتركة للقضايا الوطنية المتفق عليها كما حصل مع كتلة الـ ٢٩ في المجلس السابق ، ونبين لهم أن دعمنا وتصويتنا لهم وعملنا معهم لم يأت من فراغ بل من باب تبنيهم لتلك القضايا.

وهذه القضايا الأساسية هي (مرتبة حسب تسلسلها الزمني في الأيام المقبلة):

أولاً: ضرورة الضغط على صاحب القرار ورئيس الوزراء الجديد باستبعاد عناصر الفساد وأبرزهم الثلاثي أحمد الفهد ومحمد شرار ومحمد عبدالله المبارك.

ثانياً: انتخاب رئيس للمجلس يمثل الشعب ولا يمثل عليه ، ويقف مع الشعب لا مع السلطة ، ويكون له موقف في القضايا كممثل للشعب وليس حكماً بين الحكومة والمجلس كما كان جاسم الخرافي بلا موقف.

ثالثاً (والأهم): نبيها خمسة بأقرب وقت.


ولأننا نمر بمرحلة استثنائية ضرب فيها الفساد أطنابه في ظل صمت ورعاية حكومية فإن من الضروري تشكيل كتلة وطنية - تكون نواتها الخمس دوائر - لتتبنى المقترحات الوطنية كتأسيس جهاز لمكافحة الفساد المالي والإداري له صلاحيات الضبطية القضائية مع ابتعاد الكتلة عن القضايا الخلافية.

أعلم أن لدى الكثيرين غصة من عدم فوز هذا المرشح أو ذاك وهو أمر متفهم ، ولكن عدم تجاوز تلك الغصة من شأنه تحبيط الهمم وتفريق شمل النفس الوطني السائد مؤخراً ، أقول ذلك ونحن على يقين بأن هناك من عمل لمصلحته في الانتخابات من جميع الأطراف ، ولكن السلبية لا تُعامل بمثلها ، وقد طالبنا مسبقاً بالتعاون الآن من أجل اختلاف أجمل في المستقبل ، فأي اختلاف قائم على الفكر حالياً سيكون طرفاه خاسران مهما كانت النتيجة ، وسيكون الفساد ورموزه هم الفائزين.

فلنفرض أجندتنا الوطنية على نواب المجلس الجديد ونجمعهم عليها ، كما فعلنا مع كتلة الـ ٢٩ في المجلس السابق.ـ