Sunday, December 17, 2006

السنعوسي يستقيل

بعد أشهر من التصعيد والعنترة، رضي السنعوسي أخيراً بالأمر الواقع –والذي كان واضحاَ منذ زمن- وقدم استقالته اليوم. وكان السنعوسي قد حسم أمره بالإستقالة منذ يوم الجمعة الماضي –وقد أشرنا لها في موضوعنا السابق- إلا أنه تريث في تقديمها محاولاً حشد بعض التأييد والبقاء في المنصب الوزاري لمدة أطول. وبعد فترة أسبوع من التجاذب الغير مبرر، حيث كان يسعى لتسجيل بعض النقاط لصالحه دون جدوى من الحكومة أو المجلس، قرر –وإن كان متأخراً- بأن قضيته خاسرة مع تزايد الضغط النيابي والشعبي لرحيله من الوزارة.

إن استقالة السنعوسي اليوم، بعد مماطلة لا داعي لها خلال الفترة الماضية خاصة وأنه قد حسم أمره بالاستقالة منذ أكثر من أسبوع، تدل على سوء الاختيار الحكومي لوزير الإعلام السابق، فعلاوة على مماطلته في محاولة للدخول في متاهات سياسية، كان السنعوسي يحارب بضراوة بسيف خشبي محاولاً كسب بعض الوقت ومحققاً سوابق عدة في تاريخ العمل الوزاري، فقد قام بالرد بشكل مباشر بالصحافة على تقرير ديوان المحاسبة الخاص بمشروعه "شوبيز" في سابقة جديدة، وبعد ذلك رفع قضية حول مشروعه الخاص على الحكومة التي هو عضو فيها! وفي آخر تحركاته، فقد سعى إلى تعطيل تراخيص القنوات التلفزيونية المقدمة لوزارته باستثناء قناة الوطن في خطوة تسعى بلا شك إلى تعزيز الشفافية الإعلامية وتشجيع العمل الإعلامي، تماماً كما فعل مع قناة نبيها تحالف.

شخصياً، أرى أن السنعوسي رحل غير مأسوفاً عليه، وأنه وإن كان له بعض الشعبية أو سمعة إعلامية قبل توليه الوزارة، فقد فقدها بجدارة في وقوفه ضد الحريات والسعي وراء مصالحه الخاصة بشكل غير مسبوق لوزير في الحكومة الكويتية.

يبقى أنه من الواجب على رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التمعن في اختيار من يتولى الحقيبة من بعد السنعوسي في إدراكه لأهمية الحريات الإعلامية والشخصية، وتطور الإعلام.

Friday, December 08, 2006

تغيير حكومي قادم

في ظل أجواء التصعيد السياسي الحالية من تقديم استجواب والتهديد باستجوابات أخرى، أوردت مصادر لساحة الصفاة بأن هذا الأسبوع لن يمر دون تغيير في حكومة ناصر المحمد، والتعديل الأرجح هو استقالة أحد وزراء الحكومة على خلفية الأحداث الحالية. ونعتذر لعدم استطاعتنا الخوض في التفاصيل في هذا الوقت، إلا أن الصورة ستتضح للجميع غداً أو بعد غد.

Wednesday, November 15, 2006

أما آن الأوان لنفي قاطع ومباشر؟

لا زلنا نعيش في دوامة إشاعات حل المجلس من عدمه، والظريف/المخيف هو أن دعوات حل المجلس تأتي بدافع "التصعيد" و "التأزيم"، بينما –في هذه الأيام- لا يقود "التصعيد" و "التأزيم" سوى مطلقو هذه الشائعات حول حل المجلس وتعديل الدستور، وهي بالمناسبة لا تأتي من فراغ، بل بدافع –لدى البعض- فقدان "هيبة" الحكم، وهو أمر غير صحيح. فالتصويت على تجميد محمد عبدالله المبارك رئيس جهاز خدمة المواطن رآه البعض كـ "تطاول" على الأسرة وليس على مسؤول بحكم منصبه طالب المجلس بتجميده لأنه محل تحقيق جاري.
-
جريدة السياسة –كعادتها- واصلت إثارة الموضوع، مما يعني رسوخ الفكرة لدى البعض في دائرة القرار أو على الأقل القريبين منهم، على الرغم من أن رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد يقود تحركاً –حكيماً- لتهدئة الوضع ونفي الشائعات. إلا أن أخطر ما ورد في السياسة اليوم هو لغة الخطاب المتعالية والتي –إن صحت- تعكس فهماً مروعاً لدى من ينقلها حول ثوابت الدولة الحديثة ودستورها ومبادئها التي نهضت عليها.
-
تقول السياسة نقلاً عن مصادر رفيعة:
"قد تنشأ صفوف متقابلة بين من يؤيد وبين من يعارض ]حل المجلس[, لكن هذا التقابل سرعان ما سيفقد حدته عندما يبدأ المعارضون بتوجيه اللوم إلى أنفسهم, وعلى أساس أنهم أعطوا فرصة الديمقراطية لكنهم لم يحسنوا التعامل مع هذه الفرصة من أجل إقامة حياة سياسية نشطة في البلاد, ومن أجل إدارة الخلافات السياسية بين الفئات, وبين السلطات, بما يسعد الناس, بل بالعكس توسلوا الديمقراطية بما تتضمنه من هوامش حرية من أجل تفرقة الناس, وإذكاء النعرات بينهم, دينية ومذهبية وقبلية وعائلية... إن مجرد توجيه اللوم إلى النفس على خلفية الاستغلال السيئ للديمقراطية سيتكفل بانصراف الجميع نحو من اتخذ القرار الكبير بعد أن يكونوا قد عرفوا أنهم هم من جنى على نفسه, ولم يجن عليهم أحد, باعتبار أن الديمقراطية كانت فرصة لتحسين الحياة فاستخدموها في إفساد هذه الحياة, وفي إشقاء الناس."
-
إن الديموقرطية ليست "عطية" أو "هبة"، بل هي نهج اعتاده الكويتيون وترسخ بالوثيقة بين الحاكم والمحكوم. وأعطت هذه الوثيقة –كما أسلفنا في الموضوع السابق- للحاكم صفته، فباتت عقداً بين طرفين يقرر أسس الدولة ومؤسساتها. فالديموقراطية ليست أمر يعطى وينتزع من الناس، فذلك يعتبر إخلالاً بالعقد (الدستور). كأن نقول، بأن الحكم كذلك أمراً يؤخذ ويعطى، وهذا أمر لا نقبله. فالدستور لا تقل مادة فيه أهمية وإلزاماً عن الأخرى، فالمادة 4 التي حددت أسرة الحكم وذرية الحاكم ولقب الإمارة لا تقل أي أهمية عن المادة 6 التي حددت بأن نظام الحكم ديموقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات. كما أن الديموقراطية –بطبيعتها- لا تخضع لمعايير، كأن يقال "أسيء استخدام أو استغلال الديموقراطية"، فهي، وإن لم تكن على أهوائنا- تبقى أفضل من الرأي الأوحد والاستفراد.
-
تقول السياسة نقلاً عن المصادر:
"الأيام القادمة وما تخبئه من قرارات كبيرة ستكون بمثابة عقوبات ستنزل بالذين عطلوا المشاريع, في جهة الحكومة والمجلس, وأفسدوا الحياة السياسية في البلد, وستجعلهم يشعرون بالندم على سلوكياتهم وخياراتهم التي أجبرت صاحب الأمانة, حسب المصادر, على أخذ مسؤولياته بيده, وعلى تفجير غضبه بالنحو الذي باتت تتطلبه المصلحة العامة, وفق مرئياته ومرئيات المؤيدين لتوجهاته."
-
لقد تسائلنا في موضوع سابق عن ماهي "المشاريع" التي عطلها المجلس، لكي نستطيع أن نحكم بأن التنمية التي تقودها الحكومة فعلاً يتم تأخيرها من قبل النواب. إلا أن المسألة، كما يقول أحمد الجارالله، باتت "ثواب وعقاب"، وهو أمر لم نألفه في الحياة السياسية لا في الكويت ولا غيرها. ألفنا الثواب والعقاب من جمهور الناخبين –مثلاً- كأن يعاقبوا حزباً أو شخصاً بعدم التصويت له في الإنتخابات القادمة، وهو أمر اصطلحت تسميته بالـ"محاسبة" وليس "العقاب"، فالعقاب لفظ بعيد عن "السياسة"، وخصوصاً إذا ما كان هدفها أن تجعل البعض "يشعر بالندم"!

إلا أن الأخطر –سواء في هذا التحليل وغيره مما كتب حول هذا المسألة- أنه يمس بشكل مباشر وصريح سلطات لا يختص بها سوى رأس الدولة، سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله، وهي سلطة حل المجلس أو اقتراح تعديل الدستور من خلال تقديمه من قبل وزراءه (كما نص الدستور). وفي بلد صغير في الكويت، فإن إطلاق مثل هذه الشائعات السمجة والتي تمس سلطات يختص بها سمو الأمير وحده تعد تعدياً على على سلطات سموه ونشر لفتنة تتطلب من سموه أن يحسم هذه الشائعات التي باتت تمس سلطاته الدستورية، عبر نفيها وتأكيد النهج الديموقراطي الذي نعيش به ونادى به سموه في أكثر من مناسبة.
-
إن الوضع السياسي هذه الأيام في الكويت يتسم بنظرنا بهدوء نسبي –إلا من هذه الشائعات- ولقد شهدنا في سنوات سابقة أوضاعاً أكثر شحناً وأكثر تصعيداً وتأزيماً، ففي أوقات كان المؤمنون بالديموقراطية يطالبون بحل المجلس رأينا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله –رئيس الوزراء أنذاك- متمسكاً بالدستور وبالحياة الديموقراطية لأنها نهجاً راسخاً في حياة الكويتيين وثابتاً رئيسياً في حياتنا جميعاً لسنا في محل مناقشته خارج إطار الدستور. ولعل تداعيات وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، والدور الكبير الذي لعبه مجلس الأمة في المحافظة على استقرار البلد و المساهمة في إنتقال الحكم بطريقة ديموقراطية وشعبية وفقاً للدستور، رسخت لدى الكويتيين جميعاً –ولدى أسرة الحكم بالذات- النهج الديموقراطي ودولة المؤسسات التي وضعها الدستور.
-
إن المطلوب اليوم هو إعادة دفة الحوار في البلاد إلى جادتها الطبيعية، إلى حوار حول التنمية وحول المستقبل، وليس حول ثوابت يجب أن نكون قد تجاوزنا الحوار حولها منذ أربعون عاماً ونيف. لنبني الوطن، ولنتعاون، ولنتعاطى مع بعضنا البعض بكل اختلافاتنا، فالاختلاف أمر ضروري ومطلوب في كل مجتمع، ولا يعني بالضرورة الخلاف متى ما عرفنا كيف نتخاطب ونتعاون ونعمل سوية.
-
---------
-
خارج الموضوع: جيت بوقتك!

صباح هذا الأربعاء له نكهة جميلة. لا تملك إلا أن تبتسم وأنت ترى الأربعاء يعود معه كما كان.

قرأت كلماتك رشفة رشفة.. وكما عدت للقلب بشغف، عدنا لكلماتك بشغف أكبر.

عوداً حميداً دكتور، لقرائك المتمردين.

Sunday, November 05, 2006

الحل الآخر

كتب: مبتدئ و رشيد الخطار
-
يدور الحديث منذ أواخر رمضان عن مخطط لحل غير دستوري لمجلس الأمة لمدة ثلاث سنوات، وتعديل الدستور والعودة بمجلسين يمثلان السلطة التشريعية. ولم يأتي الحديث من عبث، بل جاء من تصريحات من قبل جهات عليا قالتها في غير مكان ولأكثر من مجموعة. وقد تصدت القبس لهذا الموضع في افتتاحيتها الماضية. وقد عادت السياسة اليوم ترديد هذه الإسطوانة، مضيفة تعديل المادة الرابعة من الدستور، والتي تخص أسرة الحكم وذريته -وهي بالمناسبة مادة غير قابلة للتنقيح أو التعديل.
-
في الدستور وتعديله بطرق غير شرعية
ونحن لا نستغرب مثل هذا العمل، فلطالما افتقدنا الحكمة في العديد من القرارات مؤخراً، كحل المجلس الأخير والتشكيل الوزاري والتعاطي مع رسائل الشارع بشأن الدوائر قبل الحل. إلا أن ما لا نفهمه هو سر التفكير بـ"امتلاك" الدولة وما عليها(وليس المشيخة أو الإمارة) بدلاً من إدارتها وحكمها، وسر التفكير في أن العقد بين الشعب وأسرة الحكم قد كتب بـ"مية بيضا" أو أنه ورق كلينكس.
-
إنه من دورنا كمواطنين أن نعرف، بأن قوة وجودنا على هذه الأرض، وفي هذه الدولة يأتي من الدستور، ونحن نعي ذلك، ونعي حقوقنا وواجباتنا. كما يجب على الأسرة الحاكمة أن تعي كذلك بأن سر وجودها في دفة الحكم هو هذا الدستور الذي قرر بأن تكون ذرية مبارك الصباح في الإمارة. ويجب أن يعي الجميع بأن أي إقصاء لهذا الدستور يعني بأن الفرق بيننا وبينهم قد زال، وأننا لسنا مواطنون وهم ليسوا حكاماً حين ينقضون العهد الذي وضعهم بهذه المنزلة. فلم يخلقون حكاماً، بل وضعهم الدستور كذلك ونحن نحترم هذا الدستور ونرضى به عن قناعة.
-
وقد ذكرنا في
موضوع سابق، بأننا في الكويت نتحمل بكل رضا وقناعة مسؤولية أن نكون محكومين من أسرة آل صباح الكريمة- وهذا كلام لا نقاش فيه-، و بالمقابل فعلى آل صباح أن يتحملوا مسؤولية حكمهم لنا وأن يكونوا على قدر المسؤولية.
-
في مسألة التأزيم
ببساطة، لا تأزيم أكبر من حل المجلس، والمجلس -على علاته التي نراها- أفضل من استفراد أسرة بالحكم. الدستور ليس طوفة هبيطة، وليس قراطيس، وتعليقه ليوم واحد يعني أن تداس كرامة الكويتيين، وهذا مالا نقبله. هنالك أدوات من ضمن الدستور لحل أي إشكال. كيف لنا أن
نثق بحكومة دافعت عن شرار قبل أشهر وسعت للتدخل في خيار الشعب بالإنتخابات الماضية، حكومة ساعدت على تكريس الطائفية والقبلية وكافة أشكال التعصب بسبب عدم تكافؤ الفرص في الجهاز الحكومي، حكومة "التوازنات"، حكومة تتخلى عن وزرائها الإصلاحيين (تقطهم عظم) حكومة تأتي بفهد الميع ينسف كل قرارات عادل الصبيح، وتأتي بالمحيلبي لينسف قرارات باقر، حكومة الخمس فالعشر فالست، حكومة لازالت تمارس صنوف من الفساد.
ماذكرناه عن الحكومة لا يبرئ بعض نواب الأمة. فأداء النواب يراه الكثيرين أداء سيء للغاية ويل يراهم البعض مشاركين في الفساد الحكومي، إنما النواب في نهاية الأمر يختارهم الشعب ويتحمل مسؤولية اختيارهم وهم صمام أمان (يفترض) ومصدر اطمئنان ومراقبة لحكومة سيئة حتى لا تصبح الحكومة على حل شعرها وأسوأ مما هي عليه، ففي ظل أجواء عدم ثقة بين الحكومة وبين الناس يصبح خيار الحل غير الدستوري كارثة حتمية.
-
أسئلة وجبت الإجابة عليها
ماهي القوانين التي سعت الحكومة لتقديمها وعرقلها المجلس (على حد تعبير الجهات العليا كمبررات لحل المجلس)؟ قانون حقول الشمال (الأكثر شهرة من بين ماتريد الحكومة تحقيقه) تم سحبه من الوزير الجديد نفسه لأنه غير مقتنع به. وقانون المطبوعات تمت الموافقة عليه. هذا ما نعرفه من "برنامج" الحكومة و"خططها". قانون الخصخصة، المجلس لم يقف ضده، بل طالب بقانون حماية المستهلك وقانون منع الإحتكار قبل تطبيقها، وهو "عين العقل" لضمان حقوق الشعب.
لنجيب على هذا السؤال، لنرى ماذا حققت الحكومة من "إنجازات" في فترات حل المجلس السابقة (1976 و 1986)؟ أو بالأحرى، ما لم تقدمه..
تفتيت الدوائر إلى 25
محاولة تنقيح الدستور
المجلس الوطني
سرقة سانتافي والاستثمارات الخارجية
سرقة الناقلات
فماذا تنوي الحكومة أن تصنع من كوارث مع حلها للمجلس الآن؟
-
ختاماً
تقبلوا رسالة الشعب، حتى وإن لم تعجبكم.. افهموها على الأقل.
لقد تفاعل الشارع مع قضية تخص النظام الإنتخابي، فماذا لو كانت القضية محو لكيانه ووجوده.
-
كفانا استنفاذ لطاقاتنا والدوران في حلقة مفرغة، نحن بنهاية المطاف نريد أن نتقدم كوطن، وكل ما يحصل الآن لا يبشر بالخير، فما بالكم في وضع حل غير دستوري؟
إن "الحل" الحقيقي يكون في عمل الحكومة على استرداد الثقة بينها وبين الناس، في أن تثق بنفسها وتحترم نفسها أولاً وأن تتوقف عن دعم أسوأ النواب في مجالس الأمة المتعاقبة وأن تتوقف عن كسب الولاءات القبلية والطائفية وأن تحل الخلافات داخلها التي أنهكتنا وأخيراً أن تصلح بوصلتها التي يجب أن تشير إلا مصلحة البلد أولاً وأخيراً.
-
لقد أثبتت التجربة في الكويت بأن ما تريده القيادة العليا في الكويت -إلى حد ما- هو الذي يتحقق بالنهاية، فلتعمل أولاً على إصلاح الحكومة من الداخل كما أسلفنا ومن ثم لن تحتاج لحل مجلس الأمة ولا غيره.
إن حل المجلس وتعليق الدستور هو أسهل الحلول على الإطلاق، ومحاولة الإصلاح التي ذكرناها والتعاطي بالسياسة مع العمل السياسي الطبيعي الحاصل الآن هو الطبيعي، ويتطلب بعض الجهد.
فأي الطرق تختار السلطة؟

Saturday, October 21, 2006

"عادت حليمة والعود "أحمد

مع عودة المشهد السياسي لحيويته نهاية هذا الشهر، حيث يبدأ دور الإنعقاد الجديد لمجلس الأمة 30 أكتوبر الجاري، تعود مجدداً الصراعات الموسمية بين النواب والحكومة، والفساد والإصلاح، والخير والشر. إلا أن أحد هذه الصراعات التي قد ترسم بعض ملامح الموسم السياسي القادم بدأت تباشيرها مع صدور صحف صباح اليوم (السبت)، وبالأخص صحيفة الوطن التي فردت مساحة كبيرة على عرض صفحتها الأولى لانتقاد وزارة الداخلية وبالأخص أسلوب إدارتها متمثلة في وزير الداخلية الشيخ جابر المبارك. الموضوع قد يبدوا طبيعياً، خاصة وأن الوطن تتحفنا من فترة لأخرى بإثارة مواضيع فجأة (كموضوع مدارس الرقص الشرقي مثلاً)، إلا أن موضوع اليوم له نكهة خاصة، فهو أحد بوادر صراع مرتقب تشنه أقطاب الفساد القديمة إياها ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في تحرك ليس بغريب خاصة وأنه كان يمارس داخل مجلس الوزراء حيث كنا نرى وزراء في الحكومة يعملون ضد وزراء آخرون.
-
الصراع الجديد يأتي على خلفية قرار سيصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك بإعفاء الشيخ عذبي فهد الأحمد الصباح من منصبه كرئيس لجهاز أمن الدولة، في أعقاب انتقادات عديدة وجهت للأخير أثناء وقبل الإنتخابات حول تحويله لجهاز أمن الدولة لجهاز إلى جهاز إستخباراتي يتدخل في أمور الإنتخابات ويتم تجييره لمصلحة الفساد، وكنا قد أشرنا لهذا في
موضوع سابق.
-
وتشير مصادر ساحة الصفاة بأن قرار إعفاء الشيخ عذبي من المقرر أن يصدر اليوم السبت، أو بعد العيد على أبعد تقدير. وقد تم إبلاغ الشيخ عذبي بإعفاءه، ولم يتلقى هذا الخبر "بروح رياضية"، حيث أوردت مصادر مطلعة للساحة بأن الشيخ عذبي الفهد وأخيه وزير الطاقة السابق أحمد الفهد قد هددا بالهجوم على وزارة الداخلية من خلال نواب إسلاميين وإثارة قضايا ضد الوزارة إعلامياً فيما تمت المصادقة على قرار إعفاء عذبي الفهد من منصبه. وقد أرسل أحمد الفهد وشقيقه عذبي رسالتهم الأولى عبر صفحات الوطن في عدد اليوم لتمهيد الطريق على أمل أن يعقبه هجوم من نواب إسلاميين –على حد تعبير المصادر- على وزير الداخلية والدفاع، معيدين بذلك الأذهان للصراع السابق حول الدوائر بين أحمد الفهد و الشيخ جابر المبارك (رئيس اللجنة الوزارية التي تقدمت بالدوائر الخمس).
-
ونحن إذ نرى بأن وزارة الداخلية ليست بالوزارة المثالية (وقد أشرنا لهذا في
موضوع سابق)، نحيي قرار وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك بإبعاده لأحد عناصر التأزيم في الوزارة، فكلنا يذكر قضية إعادة نائب رئيس أمن الدولة للعمل قبل الإنتخابات ورفض الشيخ عذبي مزاولته لعمله إلا بعد الإنتخابات كي لا يشهد ما يحيكه جهاز أمن الدولة من تدخلات في الإنتخابات (أثار القضية النواب عادل الصرعاوي وعلي الراشد وأحمد السعدون أثناء الإنتخابات). وبالمقابل فإننا نرى بأن قضية الهجوم على الوزراء، والتي كان يقودها بامتياز أحمد الفهد أثناء وجوده بالوزارة، ستشكل هاجساً مستقبلياً يجعل من المنصب الوزاري طارداً أكثر مما هو عليه. فبات الضرب ليس فوق الحزام فقط من خلال نواب المجلس، بل أصبح تحت الحزام من خلال أشخاص في الجهاز التنفيذي للدولة، بل من إثنان يشغلان مناصب خطيرة تختص بالأمن الوطني وأمن الدولة، مما يدعونا للتساؤل، إذا كان أكبر خطر يهدد كيان دولة –أيا كانت- هو خطر الفتن الداخلية، كيف نستطيع أن نأتمن أمننا الوطني وهو بيد أشخاص يثيرون مثل هذه الفتن الصغيرة لأمورهم الخاصة؟
-
الجدير بالذكر أن إقصاء عذبي الفهد عن منصبه سيعني بأن أحمد الفهد سيضحى دون مخالب يستخدمها في العملية السياسية، فبعد استبعاده من المنصب السياسي استطاع الإستفادة من منصب شقيقه في أمن الدولة بممارسة دوره في معرفة خبايا الأمور. وهاهو الآن يستغل علاقاته السياسية وعلاقات شقيقه عذبي –القريب من التيارات الإسلامية- للنيل من أي خصوم قد يعترضوا طريقه كجابر المبارك.
-
يبدو أن الموسم السياسي القادم لن يخيب الظن، فسيبقى ساخننا بدأت تحركاته تظهر.
-
==================
-
خارج الموضوع: ردود السنعوسي اليوم على ديوان المحاسبة تبدوا كمن يسن سنة خاطئة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة. فبعد فهد الخنة ومشروع الوسيلة، يظهر لنا محمد السنعوسي ومشاريعه (شوبيز وفيلكا وسليل الجهراء) ويرد على ديوان المحاسبة في بدعة جديدة لكل متعدي على أملاك الدولة.
-
يفترض في وزير محترم، يقدر النظام والقانون، أن ينأى بنفسه بالدخول في سجال مع ديوان المحاسبة، الجهة الرقابية الوحيدة التي لازال "عليها القيمة" في الكويت. يفترض في وزير، يجب أن يكون قدوة للناس في إتباع الأنظمة، أن يعلم بأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية لها جهات حكومية مختصة ترد عليها، ولا يرد عليها وزير عليه شبهة تعدي على أملاك الدولة عبر الصحف المحلية!
-
لكن الشرهة مو عليك، على رئيسك إن سكت
لك.
-
==================
-
عيدكم مبارك.

Tuesday, October 10, 2006

نعتذر

اعتذار
-
نتقدم نحن كتاب مدونة ساحة الصفاة ونيابة عن مرتاديها وكافة أفراد الشعب الكويتي بالاعتذار إلى جناب الأجل الأمجد الأكرم المكرم الأشيم الأحشم عالي الجاه حميد الشيم الأفخم المحب
-
جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي
-
دام بقاءه وأدام الله ظله الوارف
-
على ما بدر منا أو قد يبدر سراً وخفاءً أو جهاراً نهاراً سواء بقصد أو من دون قصد، بشكل مباشر أو حتى بتلميح وذكر مقطع أو حتى حرف من أسمكم الكريم على ألسنتنا الوضيعة القذرة بشيء سلبي أو نقد أو خصومة. فتأكدوا والله أنه من صنع الشيطان وأننا كنا في ضلال. فمثلكم لا يستحق غير التبجيل والإحترام والعصمة. وأنتم من قال فيكم الشاعر:
-
طويل القناة قصير العدات ... ذميم العداة حميد الشيم
فصيح اللسان بديع البنان ... رفيع السنان سريع القلم
يكيل الرجال بأقدارها ... ويرعى البيوتات رعي الحرم*
-
-
وبعد ما تقدم فإننا نرجو ونتوسل من فخامتكم الصفح والمغفرة طالبين رضاك وعفوك، وإن كنا نأمل حبك وعطفك إلا إن كان ليس في خاطرك فإننا نرجو أقلها عدم بغضك وحنقك. فلا يحزننا شيء بقدر أن نرى صفوك معكراً، فلطالما عودتنا على ابتسامتك الساحرة ووجهك الصبوحي.
-
نسألكم أن ترعى بيوتاتنا وتصوننا، وأنت الكريم/الجبار/الباطش/القوي/الخرافي (فعلاً لا اسماً فقط.)
-
نحن السخفاء/السفهاء/الحشرات الوضيعة/ ذاك الصفر على يسار الأرقام، لا نستاهل ديناراً تخرب به بيوتنا، فلا تصرفه (تكفة لا تطلع بوكك) ودعنا نعيش حياتنا السخيفة، واعفو عنا وارحمنا، سواء ارتكبنا شيئا أم لم نرتكب أم حتى فكرنا في أن نرتكب شيء يعكر صفوكم ويقلق راحتكم .. أو حتى لا يقلقها.
-
بتم (دون غيركم) تحكمون أرزاق البلاد والعباد .. ولا نسأل غير رضاكم
-
-
-
*لا شك أن هذا الشاعر الحمار (وانت بكرامة) قد قصر في حقكم. العفو والسموحة.

Monday, October 02, 2006

المصير الواحد


يقول لي صديق قبل أيام "إلى متى نسمع عادت عليكم كل رمضان وبنفس التسجيل القديم منذ الثمانينات؟" لم أقل شيئاً لأني أحب عادت عليكم وذكرياتها ولست متأكداً إن كانت بدايتها في الثمانينات أم قبل ذلك، وأضاف هو "إلى متى نسمع أغاني العيد هي ذاتها الأغاني منذ الستينات والسبعينات.. وفي العيد الوطني هي نفس الأغاني من أوبريتات السبعينات والثمانينات."
هل توقفنا؟ هل انتهت صلاحيتنا؟
موضوع يدعوا للتأمل.
-
-
لنزد على قائمة صديقي ونقول –سياسياً على الأقل- إلى متى نترحم على عبدالله السالم وأيام عبدالله السالم؟
-
ويجرني هذا إلى موضوع تطرق له العديدون، حول مشروع الحكم و مشروع بناء الوطن، وهما مشروعان من الحري بهما أن يكونان مشروعاً واحداً. فالمشروع الأساسي والأول لكل حاكم يجب أن يكون بناء الوطن بغض النظر عن الشخوص التي تحكم أو تطمع بمستقبل الحكم.
لنكن واضحين بالقول بأن وضوح الرؤية لمستقبل الحكم في ماضي الكويت ساعد بالدفع بعجلة التنمية. فكان واضحاً بأن عبدالله السالم سيخلفه صباح السالم ومن ثم جابر الأحمد (والذي كان عمره صغيراً نسبياً يوم تولى ولاية العهد). ذلك ما جعل الحكم يتفرغ للحكم وليس للمماحكات والتنافس على الحكم، والذي للأسف لا يكون عبر تقديم شيء للوطن بقدر ما هو كسب لولاءات شعبية أو ولاءات داخل الأسرة. فبرز خلاف الحكم ما بعد جابر الأحمد مبكراً بين جابر العلي و سعد العبدالله، وحسمت لسعد العبدالله، فبدأ صراع خلافة سعد العبدالله بين سالم الصباح وسمو الأمير الحالي صباح الأحمد. والآن نعيش صراع الحكم ما بعد نواف الأحمد بين العديدين منهم ناصر صباح الأحمد ومحمد صباح السالم وأحمد الفهد وجابر المبارك وناصر المحمد ولعل غيرهم الكثيرون. فهل يملك الأمير القادم مثلاً تصوراً لهذا؟ وهل سيكون شخص بلغ من العمر الكثير، أم شاباً يحمل طموحات البلد معه ويضمن بقاء الخلاف تحت الرماد لفترة طويلة؟
-
إن هذه الخلافات مهما صغرت قد كلفت الكويت الكثير، فنستطيع اليوم القول باي باي لركب التنمية الذي ندوسه بأقدامنا يوماً بعد يوم. فوجود صناع قرار من كبار العمر ذوي التفكير التقليدي من شأنه أن يؤخر إن لم يوقف قطار التنمية (ولا نقصد هنا شخوصاً بعينها بل أسلوب الإدارة). نعيش منذ زمن في وضع ترقيع، ولعل لا ترقيع أخطر مما يحصل الآن في وزارة الطاقة، وهذا هو لب موضوع اليوم.
فما حصل –ويحصل الآن- من إنقطاع للمياه وللكهرباء ليس نتاج إهمال من الوكلاء الخمسة (إلا أن بعضهم قد –وأقول قد- يتحمل المسؤولية)، فما حصل نتاج نهج كويتي صرف في الإدارة اعتمدنا عليه ولا نزال رغم إطلاق شعارات سمجة كإصلاح وفساد و"فتح ملفات". بيد أن الملف الأهم والمطلوب فتحه في الكويت هو ملف الإدارة والحكم.
-
فكما ذكرنا في البداية، صراع الحكم بات هو الأساس في الإدارة واتخاذ القرارات ووزارة الطاقة أفضل مثال لذلك. فقد عانت الوزارة من التعيينات الإنتخابية التي تمت برعاية حكومية مباركة إبان تولي طلال العيار لوزارة الكهرباء والماء (التشكيل الحكومي فبراير 2001 – يوليو 2003)، كما عانت بعد ذلك بتولي أحمد الفهد لوزارة الطاقة حيث لا تزال تروى الأساطير عن التعيينات والترقيات التي جرت وذلك لكسب الولاءات الشخصية والانتخابية. إذن فقطاع الكهرباء والماء في الكويت شهد خمس سنوات من سوء الإدارة مع سبق الإصرار والترصد وبمباركة الحكم (ولا أقول الحكومة) لكسب صراع الأجنحة. فكان أحمد الفهد يلعب لعبته في كسب ولاءات الناس والنواب، وكانت أطراف في الحكم تبسط نفوذها من خلاله. فكان المشروع الأساسي لوزير الطاقة –كمثال- في ذلك الوقت ليس الطاقة، بل الحكم!
فهل نستغرب انقطاع الكهرباء والماء بعد ذلك؟
-
إن مستقبل الحكم مرتبط بمستقبل الوطن، ونحن هنا لا نحمل الحكم المسؤولية وحدها، إلا أنه يتحمل مسؤولية تكريس هذا النهج فعمت الفوضى والفساد لدى حتى أبسط الموظفين.
-
هل يقنعني رئيس مجلس الوزراء أو الجهات العليا أنها لا تعلم من المفسدين في البلدية؟ أو في هيئة الصناعة؟ إذا كانوا هم يساهمون بشكل أو بآخر بصناعة المفسدين في مجلس الأمة، فكيف لا يعلمون بهؤلاء.
إن كانوا يعلمون فهذه رعاية للفساد، وإن كانوا لا يعلمون فلا أرى أنه من الصحيح أن يستمروا في أماكنهم.
الحكم والإدارة تعني الحزم والحسم، وهذا ما نفقده.
-
اليوم كل كويتي "يتحلطم"، إما عن الواسطات أو الرشوة أو حتى الزحمة، ولا أرى شخصياً نور في آخر النفق، فأسلوب الإدارة قائم على "لا تزعل فلان" و على كسب الولاءات لمصالح ليس لها أدنى علاقة بمشروع بناء الوطن، ومن المرشح لهذا الأسلوب أن يستمر.
ولنأخذ أمثلة الأيام الماضية:
- مشاركة وزير الإعلام بجلسة مجلس الوزراء حول مشاريع الـ BOT وهو أحد المتجاوزين للقوانين الخاصة بهذه المشاريع.
- بقاء محمد عبدالله المبارك في منصبه و على رأس عمله فيما يتم التحقيق بتجاوزاته واستغلاله لمنصبه خلال الإنتخابات.
- كنيسة خيطان.. نشيلها.. نحطها.. لا لا.. نشيلها للمزيد من الدراسة! (الموضوع ليس الكنيسة بل وجود قرار).
- الإعلام الخارجي يتبع الخارجية.. لأ يتبع الإعلام.. الخارجية.. الإعلام.. بيحبني.. مابيحبنيش!
-
القائمة تطول... والكويت تدفع يومياً ثمن سوء الإدارة.
-
صديقي، إياه، يحكي لي عن كيف كان الكويتيون يكبرون في المغفور له سالم المبارك بقاؤه مع المحاصرين في القصر الأحمر، بين أبناء شعبه مواجهاً نفس المخاطر والصعوبات. كان هنالك إيمان بالمصير الواحد.
وكلنا سمعنا عن عبدالله السالم، كيف وقف مع شعبه أثناء نقاشات المجلس التأسيسي، وفي الأزمة الدستورية الأولى. ولم نسمع أنه سعى بالحكم لابنه مثلاً أو سعى لكسب ولاءات شعبية أو لدى أطراف كالتجار أو القبائل أو الحركات الدينية، بل شهدت الكويت خلال حكمه طفرة تنموية بنى من خلالها عبدالله السالم وشعبه الوطن وقدم مشروعاً تنمويا لا نزال نعيش على أنقاضه. فمع ازدهار الوطن يزدهر الحكم، لأن مصيرهما واحد.
-
لنتذكر مع مشروعاً تنمويا خلال العشرون عاماً الماضية....
-
-
-
ألا يحق لنا أن نترحم على عبدالله السالم؟
-
عادت عليكم :)

Wednesday, September 27, 2006

ربــــادة الــداخـلـيـــــة

ربـــــادة الــداخليــــة


تناولت الصحف مؤخراً تصريحات متبادلة بين أحد النواب ووزارة الداخلية حول كاميرات السرعة ، وهو موضوع متجدد منذ البدء باستعمالها عندما دار لغط حول ما إذا كانت الصورة ستلتقط من الأمام أم من الخلف (ما شا الله انتهت مشاكل البلد) حفاظاً على خصوصية من في السيارة إلى أن استقر الأمر على التصوير من الخلف ومن ثم تغيير القرار إلى التصوير من الأمام ، ثم تركيب الكاميرات واستبدالها بعد أقل من سنة لأنها لم تحتمل شوازن قناصيها ، ثم تطوير فلاشاتها التي انعكست من على لوحات بعض السيارات ، وغيرها من تطورات إلى شبهة التنفيع التي أثيرت مؤخراً.

بيد أن (حلوة بيد أن) أي نقاش بتفاصيل أمر كهذا هو تجاهل للموضوع الأساسي وهو أن وزارة الداخلية هي مثال للربادة والكسل وكل ما ينتج عنهما من فساد ، وقبل الشروع بسرد الأمثلة إليكم بعض الحقائق:

أكاديمية الشرطة تخرج سنوياً حوالي:
١٠٠ ضابط
٧٠٠ رقيب أول
٧٠٠ شرطي

أي بمجموع ١٥٠٠ عسكري دون حساب خريجي دورات الاختصاص والبعثات الخارجية والقوات الخاصة والبحرية. تذكر هذه المعلومة عند كل مثال.


ولنبدأ بمثال الكاميرات التي نعرف وتعرف "الداخلية" أنه لا يتطلب الأمر سوى دربين على كاميرا واحدة حتى يحفظ السائق مكانها ليخفف سرعته عندها ، فإذا كانت هناك كاميرا لكل عشرة كيلومترات فإن المسرع ملتزم بالقانون لمسافة ربعي كيلومتر قبل وبعد الكاميرا ، ومخالف للتسع كيلومترات والنصف الأخرى ، إضافة إلى ذلك أحد ضباط قسم المخالفات يذكر لي أن معدل صيد الكاميرا الواحدة اليومي هو ٨٠٠ مخالفة ، إلا أن من يتم مخالفتهم فعلاً لا يتعدون ١٠٪ منهم بعد استبعاد المعارف وأصحاب الواسطات ، وفي النهاية تتشكل غالبية الـ ١٠٪ المخالفة ممن لا نصير له من الوافدين.

المثال الآخر هو إنشاء المطبات تحت ذريعة إجبار السائق على تخفيف سرعته ، إلا أن ما لا تستوعبه الداخلية هو أن المرور فوقها - مهما كانت الحركة بطيئة - يحدث اهتزازات للسيارة من شأنها إلحاق الضرر بها على المدى البعيد (وهذه حقيقة أستطيع إثباتها علمياً إن أرادت الداخلية) ، وبذلك تقوم الداخلية بمعاقبة الملتزم بالقانون عبر تخريب سيارته بحجة إبطاء سرعة المخالف.

ما يبعث على التساؤل هو أين يذهب هذا العدد الكبير من العسكريين كل سنة؟ ألم تتكدس مكاتب وإدارات الوزارة بعد؟ باختصار لأن "الداخلية" ما لها خلق تكلف خاطرها بتوزيع شرطتها في الشوارع ومتابعتهم تقوم بالاعتماد على كاميرات ومطبات للقيام بمهامها ، وبالأحرى لو كان هدف الداخلية هو تخريج شرطة مكاتب فما الداعي للعسكرية؟ مهمة العسكري بالأساس هي النزول للشارع ومهمة المدني هي العمل المكتبي.

ولا يكون التوزيع على الطرق السريعة فقط بل في السكيك والفرجان أيضاً لضبط حركة المرور والسرقات وغيرها ، ويتم تحرير المخالفات حتى لأبسطها ، حيث لا داعي لانتظار حادث مروع ووقوع ضحايا حتى تفعل قوانين المرور ، فعدم لبس الحزام مخالفة ، وتغيير الحارات دون استخدام الإشارة مخالفة ، والسير على الخطوط الأرضية مخالفة ، ومن عاش ودرس في الولايات المتحدة يعرف ما أقصده جيداً ، الواحد فينا "يطقطق" من الخرعة بقرب الشرطي حتى وإن لم يكن مخالفاً.
-----

ما دمنا بذكر المرور ، إليكم سؤال ما له شغل:

لماذا في اللغة العربية نقول طائرة وسيارة؟ لماذا لم تكونا طائرة وسائرة؟ أو طيارة وسيارة؟

مع أن الأصل اللغوي واحد: طار/يطير ، سار/يسير.

Sunday, September 17, 2006

العم جاسم حمد الصقر في ذمة الله

خبر عاجل
*****

أحد أعضاء كتلة الشباب الوطني والنائب السابق

العم جاسم حمد الصقر

في ذمة الله


وسيوارى جثمانه الثرى عصر اليوم الأحد


خالص التعازي لآل الصقر الكرام وللكويت

Wednesday, September 13, 2006

العود .. أحمد

تحديث
****
يصل د. أحمد الربعي في مطار الكويت
السبت الساعة الرابعة عصرا
على الكويتية رحلة رقم 118
****
نذكر تماماً إبريل.. ونذكر فقداننا لذاك المختلف.
كان مكانك
هنا لتغرس معنا علماً، وهنا لتجلس بيننا .. تهتف معنا..
وهنا..
في قلوبنا دوماً.

أحمد مهما اختلف عليه الناس يبقى .. "الربعي".. الذي ابتسمت يوماً لكلامه.. وتفاعلت مع مقاله.. واختلفت معه في فكرة..
يبقى الربعي..
بالمقلوب..
الأربعائيات..
"فيصل الصانع صاحبك ما تعُرفَه"
الكويت التي مازالت جميلة..
المتفائل/المناضل/النائب/الكاتب/الوزير/المشاكس/الساحر/المعلم...
...
بوقتيبة..
يوم غبت.. كان وقتك..
...
-
ها أنت..
أخيراً بين أحضان الوطن..
-
السبت 16 سبتمبر (سيتم تحديد الوقت قريباً)
قاعة التشريفات – مطار الكويت الدولي
سنكون هناك

Sunday, September 03, 2006

عبدالله العلي المطوع في ذمة الله

خبر عاجل

*****


رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي

عبدالله العلي المطوع

في ذمة الله



خالص التعازي لأسرته الكريمة

Wednesday, August 16, 2006

S.S.* Recommends

Desert of trapped corpses testifies to Israel's failure
-
By Robert Fisk



They made a desert and called it peace. Srifa - or what was once the village of Srifa - is a place of pancaked homes, blasted walls, rubble, starving cats and trapped corpses. But it is also a place of victory for the Hizbollah, whose fighters walked amid the destruction yesterday with the air of conquering heroes. So who is to blame for this desert? The Shia militia which provoked this war - or the Israeli air force and army which has laid waste to southern Lebanon and killed so many of its people?
-
There was no doubt what the village mukhtar thought. As three Hizbollah men - one wounded in the arm, the other carrying two ammunition clips and a two-way radio - passed us amid the piles of broken concrete, Hussein Kamel el-Din yelled to them: "Hallo, heroes!" Then he turned to me. "You know why they are angry? Because God didn't give them the opportunity of dying."
-
You have to be down here with the Hizbollah amid this terrifying destruction - way south of the Litani river, in the territory from which Israel once vowed to expel them - to realise the nature of the past month of war and of its enormous political significance to the Middle East. Israel's mighty army has already retreated from the neighbouring village of Ghandoutiya after losing 40 men in just over 36 hours of fighting. It has not even managed to penetrate the smashed town of Khiam where the Hizbollah were celebrating yesterday afternoon. In Srifa, I stood with Hizbollah men looking at the empty roads to the south and could see all the way to Israel and the settlement of Mizgav Am on the other side of the frontier. This is not the way the war was supposed to have ended for Israel.
-
Far from humiliating Iran and Syria - which was the Israeli-American plan - these two supposedly pariah states have been left untouched and the Hizbollah's reputation lionised across the Arab world. The "opportunity" which President George Bush and his Secretary of State, Condoleezza Rice, apparently saw in the Lebanon war has turned out to be an opportunity for America's enemies to show the weakness of Israel's army. Indeed, last night, scarcely any Israeli armour was to be seen inside Lebanon - just one solitary tank could be glimpsed outside Bint Jbeil and the Israelis had retreated even from the "safe" Christian town of Marjayoun. It is now clear that the 30,000-strong Israeli army reported to be racing north to the Litani river never existed. In fact, it is unlikely that there were yesterday more than 1,000 Israeli soldiers left in all of southern Lebanon, although they did become involved in two fire-fights during the morning, hours after the UN-ceasefire went into effect.
-
Down the coast road from Beirut, meanwhile, came a massive exodus of tens of thousands of Shia families, bedding piled on the roofs of their cars , many of them sporting Hizbollah flags and pictures of Sayed Hassan Nasrallah, Hizbollah's chairman, on their windscreens. At the massive traffic jams around the broken motorway bridges and craters which litter the landscape, the Hizbollah was even handing out yellow and green "victory" flags, along with official notices urging parents not to allow children to play with the thousands of unexploded bombs that now lie across the landscape. At least one Lebanese child was killed by unexploded ordnance and another 15 were wounded yesterday.
-
But to what are these people returning? Haj Ali Dakroub, a 42-year old construction manager, lost part of his home in Israel's 1996 bombardment of Srifa. Now his entire house has been flattened. "What is here that Israel should destroy all this?" he asked. "We don't deny that the resistance was in Srifa. It was here before and it will be here in the future. But in this house lived only my family. So why would Israel bomb it?"
-
Well, I did happen to notice what appeared to be the casing of a missile hanging from the balcony of a much-damaged house facing the rubble of Ali Dakroub's home. And a group of Hizbollah militiamen, one of them with a pistol tucked into his trousers, walked past us nonchalantly and disappeared into an orchard. Was this, perhaps, where they kept some of their rockets?
-
Mr Dakroub wasn't saying. "I am going to rebuild my home with my two sons," he insisted. "Israel may come back in 10 years and destroy it all over again and then I'll just rebuild it all over again. This was a Hizbollah victory. The Israelis were able to defeat all the Arab countries in six days in 1967 but here they could not defeat the resistance in a month. These resistance men would come out of the ground and shoot back. They are still here."
-
"Come out of the ground" is an expression I have heard several times these past four weeks and I am beginning to suspect that many of the thousands of guerrillas did indeed shelter in caves and basements and tunnels, only to emerge to fire their missiles or to use their infra-red rockets on the Israeli army once it made the mistake of sending troops into Lebanon on the ground. And does anyone believe that the Hizbollah will submit to their own disarmament by a new international force of UN and Lebanese troops once - if - it arrives? There was a symbolic moment yesterday when Lebanese soldiers already based in southern Lebanon joined Hizbollah men in Srifa to clear the rubble of a house in which the bodies of an entire family were believed buried. Lebanese Red Cross and civil defence personnel - representatives of the civil power which is supposed to claw back its sovereignty from the Hizbollah - joined in the search. The mukhtar, who so blatantly regarded the Hizbollah as heroes, is also a government representative. And at the entrance to this shattered village still stands a poster of Nasrallah and the Iranian President Ali Khamenei.
-
Far from driving the Hizbollah north across the Litani river, Israel has entrenched them in their Lebanese villages as never before.
-
August 15th - The Independent

******
Also worth reading (click on the picture to read full text):
-
SPIEGEL INTERVIEW WITH JIMMY CARTER
"The US and Israel Stand Alone"
-
Former US president Jimmy Carter: "I don't think that Israel has any legal or moral justification for their massive bombing of the entire nation of Lebanon."
AP
Former US president Jimmy Carter:
"I don't think that Israel has any legal or moral justification for their massive bombing of the entire nation of Lebanon."
-
-
*S.S. = Sahat Al Safat

Monday, August 07, 2006

ليلة وطن مع شربل

-
أن تقوم بعمل خيري هو أمر بحد ذاته فيه مرضاة للنفس
-
أن تكافأ بذلك بالاستماع لشربل روحانا على المسرح .. فهو أمر استثنائي
-
وفاء تعمل .. ولبنان يستحق
-
دعمك مطلوب
--

Monday, July 31, 2006

It's Pay Back Time


الآن وقد انتهت الحملة الانتخابية وفاز من فاز من المرشحين ، يأتي دور رد الجميل للناخبين كل على طريقته ، فهناك من استمر على خط الإرادة الشعبية وهناك من استجاب - أو أرغم على الاستجابة - لها ، وهناك من اشترى ضمائر الناس بوعدهم بتخليص هذه المعاملة أو تلك ويعمل الآن جاهداً على الوفاء بالوعد.

النائب الصامت وليد العصيمي لم يعد صامتاً ، فقد انتقد بصفته رئيس اللجنة الصحية بمجلس الأمة (رئيس؟! اضطررت التأكد من ذلك) تأخر صرف مخصصات المرسلين للعلاج في الخارج ، والنائب سعدون حماد انتقد - بطريقته الخاصة - هو الآخر عدم تخليص معاملات المتقدمين للعلاج في الخارج بأن قام بضرب نائب مدير الإدارة المسؤولة وهو الآن مطلوب بقضية اعتداء.

هرولة النائب العصيمي وراء اللجنة الصحية وخروجه أخيراً عن صمته يأتي منسجماً مع “البلاتفورم” الذي بنى حملته الانتخابية عليه وهو تخليص معاملات العلاج في الخارج (وهذه حقيقة موثوقة) ، ويبدو أن النائب سعدون حماد اتخذ نفس البلاتفورم ، الأهم من ذلك هو أن الانتخابات أتت بوقت حرج والنائبين ليس لديهما متسع من الوقت للوفاء بالوعود قبل انتهاء العطلة الصيفية ، والناخبون كما يبدو ما فيهم صبر.

لقد ذكرت في السابق أن أغلب وعود النواب مخلصي المعاملات خرطي ، وأنهم في الغالب لا يجتهدون بالوفاء بها إلى بالسنة الأخيرة لكل مجلس تحسباً للانتخابات ، وهو ما يفسر سقوط نائبي الخدمات السابقين علي الخلف وبدر الفارسي وتأخر خلف دميثير للمركز الثاني لأول مرة ، حيث أكد عدد من ناخبيهم استياءهم الشديد من عدم الوفاء بالوعود التي أعطيت لهم في ٢٠٠٣ ، وجرياً على العادة والتجارب السابقة فإن الخلف والفارسي ودميثير يبدو أنهم قد خططوا للاجتهاد بالمعاملات ابتداء من أكتوبر القادم إلا أن حل المجلس أفسد كل الخطط.

رسالة مبكرة/متأخرة للناخبين: ما بني على باطل فهو باطل ، ولا يغركم اجتهاد العصيمي وحماد الآن لأن للإنتخابات السابقة ظروف خاصة زادت من وزن الوعود والوفاء بها ، ناهيك عن وقوعها في الوقت الذي تنتشر به أغلب الأمراض والفيروسات وهو العطلة الصيفية ، وما أن تهدأ النفوس الانتخابية ويثبت سعدون حماد رجليه في المجلس حتى يكرر التاريخ نفسه مرة أخرى في الاجتهاد بآخر سنة للمجلس.
---------------

موضوع آخر:

عندما زادت المطالبات قبل أسبوعين للولايات المتحدة للتدخل في حرب إسرائيل على لبنان ، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليسا رايس في يوم خميس أنها ستتوجه للشرق الأوسط يوم الأحد ، فعلى ما يبدو أن سفريات الوزيرة لم تجد حجزاً لها إلا بعد ثلاثة أيام حتى تتمكن إسرائيل من قتل وتدمير ما يمكنها خلالها.

أمس وبعد مجزرة قانا الثانية التي راح ضحيتها ٦٠ مدنياً نصفهم أطفال ، ومن قَصة الويه سفريات الوزيرة كنسلت الحجز مباشرة ووجدت لها طائرة تعيدها للولايات المتحدة بعيداً عما ستواجهه من سخط في بيروت.
------------

مجموعة وفاء ما زالت تعمل على قدم وساق ، وما زالت تحتاج المزيد من الدعم ، فعليكم بها.ـ

Saturday, July 22, 2006

خمس ووفاء



بعد أن أرادها الجميع 5.. وصارت الخمس تحقيقاً لإرادة الشعب. قامت مجموعة من شباب وشابات نبيها 5 اليوم بمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لنقل شكرهم على موقف الحكومة بإعادة تبني الدوائر الخمس والتصويت عليها، بالإضافة إلى شرح منطلقات التحرك واسبابه والذي كان في بدايته دعماً للحكومة في أن تكون حكومة قرار متبنية لدراسة لجنتها الوزارية. ونقلت المجموعة كذلك بعض من آمال وتطلعات الشباب الكويتي، الذي كان يملك طموحات وأحلام تصل لأبعد مدى.. إلا أن الإحباط السائد -قبل أشهر- جعل طموحاتهم مكبلة وأحلامهم محدودة.. آملين في لقائهم أن نبدأ بالتطلع للمستقبل وبناء الكويت التي نطمح لها.
-
وقد استمعت المجموعة لكلمات رئيس الوزراء، الذي اشاد بدورهم من منطلق الإيمان بالحرية والديموقراطية التي تنعم بها الكويت. وقد قام الشباب بإهداء رئيس الوزراء شعار الحملة متمثلاً بـ"تي شيرت" نبيها 5 بما أن بوصباح (أخونا الكبير كما وصف نفسه.. وكما نعهده) أصبح برتقالياً يوم 17 يوليو 2006.
-
وكما توقع وكيل الديوان نايف الركيبي أثناء اللقاء حين أخرج الشباب كاميرتهم بأن يرى الصورة على ساحة الصفاة بعد ساعات.. ننشرها له هنا.
-
وقد كانت مجموعة شباب نبيها 5 قد أعدت لإقامة إحتفالية بمناسبة تحقيق الإرادة الشعبية يوم الإثنين القادم، إلا أن الأوضاع الجارية في لبنان من حرب وتشريد للبنانيين الأبرياء دعى إلى إلغاء الفعالية أو تأجيلها حتى تكون فرحتنا فرحتين بتحرير لبنان العزيز ووقف العدوان عليه وانتصار الإرادة الشعبية.
-
وبينما عملنا محلياً لانتصار إرادة شعبنا في قضية محلية.. نعمل ويعمل الآخرون لتسود إرادة شعب أحب الحياة.. شعب بسيط أراد ما أردناه يوماً قبل ما يزيد عن 16 عاماً..
-
طلب الأمن.. فلقي العدوان..
طلب الفصح.. فلقي الطغيان..
شعب الأرز والجبل و.. الحرب..
أما آن للبنان أن يستريح؟
أما آن لشعبه أن ينعم بما ينعم به سائر البشر؟
-
مجموعة كويتية فذة أبت أن تنتظر كما يفعل الكثيرون حتى تضع الحرب أوزارها.. ونشارك بدنانيرنا النفطية في إعمار لبنان..
هذه المجموعة آمنت بأن الإعمار يبدأ الآن.. وبأن علينا وفاء لهذا الوطن والشعب.. الذي طالما ربطتنا به علاقة لا نعيها.. لكننا نعي أننا جميعاً لبنانيون.. وكلنا مجموعة "وفاء".
-
بينما تعمل هيئات الإغاثة لتوفير المعونة للمناطق المنكوبة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، فهم بالنسبة لها الأولوية.. إلا أنها تهمل -بغير قصد- النازحين من تلك المناطق إلى جبل لبنان أو بيروت العاصمة. فعلى سبيل المثال هنالك مجموعة من النازحين تقيم الآن في حديقة الصنايع بوسط بيروت تنقصها العديد من أساسيات الحياة، ويشكون شح الموارد والمعونة.. ومن هنا تأتي مجموعة وفاء الوفية.. التي تقوم الآن بتوفير المعونة لأمثال هؤلاء من النازحين الذين يحتاجون أيضاً الرعاية.. ولا يهملون بذلك المناطق المنكوبة كذلك، فهم يحاولون إكمال مهمة المؤسسات الإنسانية.
-
مجموعة وفاء منها من ذهب للبنان ومنها من يمارس دوره هنا في الكويت في إطار عمل إنساني نبيل يحتاج منا كل الدعم.. فلا تبخل عليهم ولبنان في أمس الحاجة لنا..
وسيعود لبنان كما عهدناه.. أرزاً شامخاً.. وحباً راسخاً في قلوبنا..
-
استرخ.. واستمع لفيروز وهي تقول:
سألوني شو صاير .. في بلد العيد
مزروعة عالداير .. نار وبواريد
قلتلن بلدنا عم يخلق جديد
لبنان الكرامة والشعب العنيد
-
بفقرك بحبك ... وبعزك بحبك
واذا نحنا تفرقنا بيجمعنا حبك
وحبي من ترابك بكنوز الدني
-
-
إعمار لبنان يبدأ اليوم

Tuesday, July 18, 2006

Monday, July 17, 2006

خمس .. يا كويت

مبروك للكويت
لأننا نبيها 5 .. صارت خمس
-
الموافقون 62
المعارضون 2 (علي الدقباسي و غانم الميع)
وقد تم إقرار القانون بالمداولتين الأولى والثانية
-
مبروك لشباب الكويت.. مبروك لجهودكم.. مبروك لتعبكم..
مبروك للوطن إنتصار إرادة شعبه


Sunday, July 16, 2006

الدوائر غداً؟

نشاطر أشقائنا في لبنان ألمهم لما يجري من اعتداءات صهيونية على أراضيهم آملين أن تنتهي الأمور بأقرب وقت ممكن بما يكفل سلامة لبنان وشعبه.
-
ومع آمالنا العربية، تبقى آمالنا المحلية هي المسيطرة حتى يوم الأثنين على الأقل، حيث يعتقد الكثيرون بأنه قد يكون نهاية "صراع الدوائر الإنتخابية" لتنتصر بالنهاية إرادة الشعب. إلا أن الطريق ليست مفروشة بالورود لتحقيق الدوائر الخمس يوم غد فمعارضين الدوائر لن يسلموا بهذه السهولة، كما أن الحكومة لازالت عند عدم جديتها، بالإضافة إلى اهتزاز وضع بعض المؤيدين السابقين كخالد العدوة على سبيل المثال.
-
المعارضون
بدأ المعارضون للدوائر الخمس تحركاتهم منذ الخميس عبر طرح العديد من المقترحات لخلط الأوراق ومحاولة عرقلة المشروع. بعض هذه المقترحات قد تكون ذات أهداف نبيلة، إلا أن وجودها سيعرقل الدوائر الخمس نظراً لتمسك الحكومة بمشروعها دون أي تعديل للموافقة عليه. -

أما السيناريو الآخر الذي سيلجأ له المعارضون حتماً هو عرقلة مسار الجلسة عبر إثارة الشغب بالصراخ والضرب على الطاولات، ولا نستبعد أن تطير بعض أكواب المياه، مكررين بذلك سيناريو جلسة الدوائر الأولى قبل عامين، حيث دعى الشغب النيابي الحكومة لطلب التأجيل، وهو ما يجب ألا يتكرر في جلسة الغد إلا أن حدوثه غير بعيد عن الواقع نظراً لوجود الحكومة والنواب "المستغلين" في نفس الخندق.
-
الحكومة
وما دمنا في ذكر الحكومة فموقفها معروف منذ ما قبل حل مجلس الأمة بأنها ضد الدوائر الخمس، كما أتت التشكيلة بوزير إضافي ضد الدوائر الخمس –عبدالهادي الصالح- مما يعزز من هذا التوجه. ويأتي تأييد الحكومة الحالي كمحاولة لكسب الشارع، فالحكومة بنظرنا غير جادة في أي شيء إلى أن تصوت –وهذا ما عودتنا عليه وعلمتنا إياه-. وما تعنتها في قبول أي إقتراح أو تعديل على الدوائر الخمس الوزارية إلا ترجمة لما تريد أن تقوله بأنها ضد الموضوع برمته، ويبقى يوم الغد هو الإختبار الأول لجدية الحكومة في تعديل الدوائر ومسألة الإصلاح عموماً سواء بحضورها بكامل أعضائها بالإضافة إلى التصويت لصالح المشروع كما أقرته لجنة الداخلية الدفاع (التي تمثل أغلبية برلمانية) بإضافة المناطق الغير مشمولة في التقسيمة الوزارية.
-
الأمر الآخر الذي يدعونا للتشكيك بنوايا الحكومة هو عدم دفعها بمشروعها كما كانت تفعل بقوانين أخرى ك
قانون المطبوعات، والذي دفعت به الحكومة بكل ما أوتيت من قوة –رغم مثالبه- ورغم المقترحات النيابية الكثيرة لتعديل القانون إلا أن الحكومة والنواب اتفقوا على أن يقر القانون على أن تقدم التعديلات لاحقاً.. وهو تماماً ما نطمح له بموضوع الدوائر الخمس، لتشكل الدوائر الخمس الوزارية نقطة إنطلاقة لأي تغيير قادم وليس التوزيع السيء الحالي للدوائر الخمس والعشرين.
-
المؤيدون
أما مؤيدو الدوائر الخمس، فمهما سمعنا عن وصول أغلبية نيابية مؤيدة للدوائر الخمس إلا أن نتائج إنتخابات الرئاسة قد تكون مؤشر بأن الأمور ليست دائماً كما تبدو وأن النواب مترددون في المواقف، وتصويت الدوائر يوم غد سيكون هو الفيصل لنعرف من معنا ومن ضدنا. وتحاول بعض الصحف المعارضة لتقليص الدوائر إثارة موضوع "الإستقالة الجماعية بعد إقرار الخمس" كوسيلة للضغط على النواب المؤيدين –الجدد منهم خاصة- للتراجع عن موضوع الدوائر الخمس نظراً لأنها ستهدد كراسيهم التي فازوا بها للتو. إن أي توجه من هذا النوع –إن وجد، خاصة وأننا نشكك بمصداقية الصحف التي طرحته والتوقيت الذي طرح به- لابد أن يؤجل حتى تقر الدوائر الخمس فعلياً، ولا "نزهب الدواء قبل الفلعة" خاصة وأنه من الوارد جداً أننا لن ننفلع! فلا "نستانس وايد" إلى أن تقر الخمس فعلياً في مداولتين يوم غد.

ولتوضيح مسألة الـ"مداولتين" لمن لا يعلم، فإن أي مشروع أو إقتراح بقانون يقدم على مجلس الأمة يجب أن يقر في مداولتين تفصل بينهم فترة زمنية محددة (لإعطاء المشرع –النائب- فرصة لمراجعته قبل الإقرار النهائي)، وتكون المداولة الأولى بمثابة موافقة من حيث المبدأ بينما المداولة الثانية هي الفيصل وبموجبها يتحول المشروع أو المقترح إلى قانون فعلي يتم إرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه ومصادقته من قبل الأمير ليصبح قانوناًَ نافذاً. وقد سن المجلس عرفاً بأن يقر بعض القوانين في مداولتين خلال جلسة واحدة (كما حصل بمشروع المرأة)، وهذا ما يتطلع له الشعب الكويتي يوم غد.

إن المطلوب من المؤيدين إقرار الدوائر الخمس والتفاوض بعدها على أي تعديلات أو تغييرات. الدوائر الخمس الوزارية هي أدنى ما يمكننا القبول به (تماما كما حصل مع قانون المطبوعات).
-
يبقى أن دورنا لم ينتهي بعد، إلا مع إقرار الدوائر الذي "نأمل" أن يكون غداً، إلا أن الضغط الشعبي مهم جداً ويجب أن يعلم نواب الأمة من المترددين والمؤيدين وحتى الحكومة، بأن الشباب البرتقالي لازال على قضيته الأساسية وهي الدوائر الخمس ومهتم بإقرارها.
-

على مدى شهور لبسنا البرتقالي وعملنا، وقفنا بالجو اللاهب، نام بعضنا على تراب الوطن أمام مجلس الأمة، رفعنا اللافتات وهتفنا، خضنا الإنتخابات، حزنا على خسائر، فرحنا لأخرى، غداً.. نلبس البرتقالي مجدداً ونحضر جلسة مجلس الأمة في التاسعة صباحاً لنرى نصرنا بأعيننا، أو نواصل معركتنا.. إلا أن وجودنا واجب.

-
-
ملاحظات:
- الدخول من الباب الخلفي، ويفضل الحضور باكراً 8:30 – 9:00 صباحاً.
- ارتداء اللون البرتقالي دون أي كتابة أو شعار (نبيها 5 أو ما شابه).
- ارتداء الوشاح البرتقالي أو الشريطة البرتقالية (ضعها في جيبك حتى تجلس).
- إلتزام الهدوء طوال الجلسة وعدم استحسان أو استهجان أي رأي، حتى وإن صفق الآخرون.
- إلتزام الأدب وعدم مخاطبة النواب او الوزراء أثناء الجلسة أو أثناء خروجهم أو دخولهم، أجهزة الإعلام متواجدة وستصور الموضوع كأنه "هوشة" أو "قلة أدب".
-

Thursday, July 13, 2006

رسالتان جديدتان


ما زالت الرسائل ذات المعاني الكبيرة تصل للحكومة تباعاً منذ انطلاق حملة "نبيها خمسة" ومروراً بنتائج انتخابات مجلس الأمة ، وآخرها - إلى الآن - ما جرى في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة ، وبدءاً من نتيجة انتخابات الرئاسة فإن حصول النائب أحمد السعدون على ٢٨ صوت نيابي بحد ذاته رسالة ، وبدعم الحكومة لجاسم الخرافي فإنها لم تطلب إلا مزيداً من التأزيم ، فكما قال رشيد الخطار مسبقاً أن أغلب التأزيم في المجلس يكون بين النواب والرئيس ، وحصول السعدون على أصوات أغلبية نواب الأمة قد ينعكس إيجاباً على استقرار المجلس إذا ما فاز السعدون.

على أية حال هنيئاً لجاسم الخرافي أصوات الحكومة وجمال العمر وخلف دميثير ، صحيح أننا أملنا إقصاء الخرافي عن الرئاسة لإفساح الطريق لإقرار القوانين الإصلاحية ، ولكننا لن نجزع بل سنتقبل نتائج نظامنا البرلماني الذي ارتضيناه ، فهدفنا الأهم كان يظل إقرار الخمس دوائر ، وفي النهاية لو لم يكن الخرافي رئيساً فعن من نكتب طيلة السنوات الأربع القادمة؟

نأتي الآن لما لم يقل أهمية عن انتخابات الرئاسة وهو انتخابات لجان المجلس. نظرة سريعة لأعضاء اللجان تبين هيمنة عناصر جيدة عليها وإقصاء معظم الاستحواذيين وما يسمون كتلة المستغلين ، إلا أن اللجنة الأهم هي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ، فبعد أن ظلت مختطفة من قبل قوى الاستحواذ وبدعم حكومي لعدة سنوات كانت فيها عائقاً لكل مشروع لإصلاح النظام الانتخابي سواء حق المرأة أم الدوائر ، تنقلب الأقدار ويصبح رئيسها علي الراشد ومقررها مسلم البراك ، وكأني أشعر بحسرة وافتقاد الحكومة لمن دأب على التنطط بين مقاعد النواب لـ "تضبيط" انتخابات اللجان ، مع ذلك نقول أنه لا داعي للحسرة ، فما تم هو الصحيح والمنطقي.

في النهاية ، نتيجة انتخابات الرئاسة بباطنها ، وليس بظاهرها ، وانتخابات اللجان رسالتان جديدتان للحكومة ، فهل تم قبول النداء؟
-------

آخر الموضوع: خنت حيلي :(

بعد الجلسة صرح الخرافي بأن "هذا الفوز كان رداً على من أساء استعمال الديموقراطية ، وكذلك الحرية الصحفية وأساء استعمال المنابر الخطابية ..."

لا أدري عن أي صحافة ومنابر يتحدث بعد كل هذا التكتم والامتناع عن نقد الذات الخرافية ، إلا إذا كانت الطليعة وكم مدونة هني وهناك يعورون .. يارك الله. السعدون شنت عليه "الوطن" و "الرأي العام" حملات شرسة ومحارب من الحكومة وصوتت ضده ، وحصل على ٢٨ صوت ، الله يعين لو العنجري رشح نفسه.

على العموم بذلك نكون قد وضعنا انتخابات الرئاسة خلفنا و
ننظر للأمام لنعود ونقول:

نبيها خمسة

جلسة مناقشة الخمس الدوائر يوم الأثنين القادم.
-----

خارج الموضوع: إلى سمو رئيس مجلس الوزراء:

طال عمرك .. كلمتا "ضبط" و "حرية" ما يركبون مع بعض في نفس الجملة.ـ

Tuesday, July 11, 2006

شاوصف فيك شاخلي منك

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة وانتخاب رئيسه ، ولم نعر انتخابات الرئاسة اهتماماً وزخماً كبيراً لأننا نيقن بأنها ليست قضيتنا الأساسية وقد تؤثر إفرازات نتائجها سلباً في قضيتنا الأهم وهي إقرار الدوائر الخمس ، مع ذلك تطرقنا ونتطرق لها اليوم نظراً للدور الكبير الذي يلعبه رئيس المجلس بحكم منصبه وشعبيته في القضايا الكبرى المستحقة كقضية الدوائر الخمس.

لقد تزامن الانحدار بمستوى العمل السياسي في الكويت مع رئاسة جاسم الخرافي لمجلس الأمة ، فهو يسجل له تكريس سنن وأعراف جديدة على مفهوم الرئاسة ، إلا أنها في الغالب أعراف أدت إلى المساس بالمنصب وليس تعزيز قوته كثاني منصب في الدولة من حيث الترتيب.

أول تلك الأعراف هو حلف جاسم الخرافي الدائم مع السلطة ، سواء كان سياسياً أم تجارياً أم اجتماعياً ، وهو أمر أدى إلى اختلال المعادلة السياسية في البلد ، فبدلاً من أن يوفر رئيس المجلس توازناً في القوى بمقابل تفرد السلطة ، أصبح يعزز من ذلك التفرد إلى أن وصلنا لمرحلة فيها حتى الصحافة - أملنا الأخير - أصبحت تجامل السلطة.

وثاني تلك الأعراف هو هيمنة جاسم الخرافي على شارع الصحافة ، فلا يكفي أننا غسلنا ايدينا من أربع صحف يومية حتى تأتي القبس وتشارك في تنفيذ قانون عدم المساس بالذات الخرافية المتفق عليه من جميع الصحف ، وهو عرف قد تلام عليه الصحف وليس الخرافي ، ولكن ما يمارسه الخرافي مع الصحف هو أيضاً سوء استغلال للسلطة والنفوذ سواء كان قسرياً أم لم يكن.

أما ثالثها فهو أسلوب الخرافي في مسك العصا من النصف ، ففي القضايا الكبرى ، ذات البعد الانتخابي خاصةً ، يحرص الخرافي على التكسب من جميع الأطراف لضمان أكبر قدر من الربح وتقليل الخسائر ، فهو "مع حق المرأة ولكن في الوقت المناسب" ، وما أن تم إقرار حق المرأة حتى خرج يصرح "ألم أقل لكم أن الحق سيأتي في الوقت المناسب؟" .. صح .. بدليل أنك امتنعت عن التصويت حتى عندما أتى الوقت المناسب!ـ

الأمر نفسه يتكرر الآن مع الدوائر الخمس ، ففي محاولة متأخرة لركوب الموجة البرتقالية بات الخرافي يطالب بالخمس دوائر إذا أجمع النواب عليها ، وفي ذلك إما الخرافي يمسك العصا من النصف مرة أخرى محاولاً كسب ود المطالبين بالخمس مع يقينه باستحالة الإجماع ، أو أن رئيس مجلس أمتنا للسبع سنوات الماضية لا يعرف أن الديموقراطية ومجلس الأمة وجدا للإختلاف والأخذ برى الأغلبية ، وأن الإجماع من شعارات وسمات الأنظمة الشمولية.

الجدير بالذكر أنه عندما بدأت حملة الرسائل الهاتفية "خمسة لأجل الكويت" لمطالبة النواب بدعم الخمس دوائر ، قام الخرافي بالاتصال ببعض مرسلي الرسائل منا وقضى ما يقارب النصف ساعة مع كل واحد منا محاولاً إقناعنا بأن الخمس دوائر سيئة وتؤدي إلى هيمنة الأحزاب الدينية كالإخوان المسلمين (نقول ذلك بعد يومين من مشاركة الخرافي حدس في احتفالها محاولاً كسب ودها لانتخابات الرئاسة) ، أما وقد أصبح تيار الخمس دوائر جارفاً الآن فليس للخرافي سوى أن ينقلب على كل ما قاله لنا على الهاتف .. آخرتها ضيعت وقتنا معاك يا بو عبدالمحسن.

في موقعه الألكتروني يقول الخرافي "لقد حافظت على موقف ثابت في مختلف خطواتي" .. إلا أن تاريخ وتجربة الخرافي ، خاصة أثناء رئاسته لمجلس الأمة ، يثبتان لنا أنه فعلاً كان له موقف واحد لا يتغير .. وهو موقف اللا موقف.

رابع الأعراف هو تحريف جاسم الخرافي لمفهوم الحياد في رئاسة المجلس ، وهو للأسف تحريف "مشى" على الكثير من الناس. إن رئيس مجلس الأمة مطالب بالحياد في إدارة الجلسات وتطبيق اللائحة الداخلية على الأعضاء فقط ، وليس مطالباً بالحياد في المواقف كما يدعي الخرافي في القضايا الكبرى كحق المرأة والدوائر ، حيث أثناء حملة حق المرأة قال أنه يلتزم الحياد حفاظاً على وحدة المجلس (مرة أخرى: المجلس والديمقراطية وجدا للإختلاف والأخذ برأي الأغلبية) وحتى لا يؤثر صوته في مواقف النواب ، ويجدر هنا التذكير باللائحة الداخلية لمجلس الأمة في مادتها الـ ١١٠ التي تنظم عملية التصويت داخل المجلس ، والتي تنص في نهايتها على أن "يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء."

لم توضع آلية إدلاء الرئيس بصوته هكذا اعتباطاً ، فللمشرع حكمة في جعل الرئيس آخر من يصوت حتى لا يؤثر صوته في مواقف الأعضاء ، فإما أن الخرافي لا يفقه بأبجديات العمل البرلماني والديمقراطي ، أو أنه لم يقرأ اللائحة الداخلية ، أو أنه يقص علينا وهو الاحتمال الأرجح ، فالخرافي يدعي أنه امتنع عن التصويت لحق المرأة في ٢٠٠٥ حتى يكون محايداً في ظل انقسام المجلس ، ونسي أنه صوت معارضاً لحق المرأة في ١٩٩٩ عندما انقسم المجلس إلى نصفين مؤيد ومعارض ، فأين كانت حياديته في ذلك الوقت؟

إضافة إلى ذلك ، إن كان الخرافي يؤمن بأن الرئيس يجب أن يكون محايداً في المواقف فلماذا يقيم الندوات في حملاته الانتخابية لمناقشة مختلف القضايا؟ فما الداعي لمناقشتها وإبداء رأيك فيها وأنت تعلم ونعلم أنه لن يكن لك موقف فيها في المجلس؟ تخيل معي عزيزي القارئ يدعوك جاسم الخرافي لمقره وتتوافد الجموع ويجلس أمامهم ليسألوه عن رأيه في القضايا فيرد "أنا رأيي كذا ولكن أطرحه فقط هنا ، أما داخل المجلس فأنا محايد" .. بمعنى آخر الضحك على عقول الناس شلون قايل حمر والا خضر؟

العرف الخامس هو أن الخرافي يصور نفسه بأنه "حكم" بين الحكومة والمجلس ، وليس هذا هو دور رئيس المجلس بل هو دور صاحب السمو وحده. نريد رئيساً يمثل الشعب ولا يمثل عليه ، وليس حكماً بين فريقين.


لقد أثبت الخرافي مرات عديدة فشله في إدارة الجلسات ، ولا ننسى فوضى جمال العمر وعبدالواحد العوضي أثناء مناقشة الدوائر والضرب على الطاولات ، ولا ننسى "حذفة القلاص" من خلف دميثير اعتداءً على علي الراشد ، وغيرهما من سجالات السب والشتم بين العمر وعبدالصمد والقلاف والمسلم والعمر والطويل ، كما يسوق الخرافي لنفسه بأنه "الإطفائي" والمجمع للكتل البرلمانية ، في حين أثبت مجلس الأمة عجزه في عهده وأصبح فاقداً للنصاب لنصف جلساته ، مبيناً قدرة الخرافي على تجميع الكتل والتنسيق فيما بينها يا الله من فضلك.

بجانب جميع ما سبق ، فإن قراءة تاريخ الخرافي في العمل السياسي من جهة ، وكونه رئيساً لمجلس الأمة وممثلاً لها من جهة أخرى ، تبدو وكأنها معادلة كيميائية غير موزونة ، فلا نضال ولا كفاح يذكر في سبيل الديمقراطية ، بل في الغالب تطبيل ودعم لممارسات السلطة اللا ديمقراطية ، فهو كان ينعم بكرسي وزارة المالية والاقتصاد ما بين ١٩٨٦ و ١٩٩٠ بعد حل مجلس ١٩٨٥ حلاً غير دستوري وعدم الدعوة لانتخابات جديدة ، ولتلطيف الجو أكثر إليكم الفقرة التالية من سيرته الذاتية على موقعه الالكترني:

ـ"فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها البلاد،‮ ‬اختار جاسم الخرافى القرار الصعب وبقى فى منصبه الوزارى،‮ ‬وكان‮ ‬يرى أن من واجبه امام المواطنين الذين انتخبوه أن‮ ‬يستمر فى المحافظة على الرقابة الشعبية فى الحكومة‮. ‬فقد كانت تجربة حل مجلس‮ ‬1975،‮ ‬وما ولدته من فراغ‮ ‬رقابى قد ساهمت فى حدوث ازمة المناخ،‮ ‬مما‮ ‬يتطلب مشاركة العناصر الوطنية فى الحكومة لتوجيه مسار عملها فى مواجهة المشاكل التى تعانيها البلاد‮. ‬وكان قرار الاستقالة من الحكومة اسهل الخيارات بالنسبة له،‮ ‬وكان‮ ‬يمكنه تكريس جهده لعمله فى القطاع الخاص،‮ ‬لكنه اختار مواصلة العمل الوطنى ومصلحة الكويت‮."ـ

روعة .. فليرقد ويامن المجلس المحلول ونوابه الـ ٤٩ ، فالوزير جاسم الخرافي سيقوم بمهمة الرقابة الشعبية على الحكومة لوحده ، الرقابة التي ولله الحمد حالت دون تطويق ديوانيات الأثنين بالأسلاك الشائكة ورمي روادها بالغازات المسيلة للدموع واعتقال زملاءه النواب ، بل أكثر من ذلك ، حالت رقابته الشعبية المنفردة على الحكومة دون ولادة المجلس الوطني الغير دستوري. وبالمناسبة ، لن نعيد ونكرر ما قاله غيرنا عن استدعاء الخرافي للقوات الخاصة في جلسة الدوائر لمنع الشعب من دخول المجلس ، فباعتقادنا أن الخرافي يدين نفسه بنفسه بتبريراته المتناقضة في الصحف.


لقد قلنا منذ فترة أننا لا نزكي أحداً بقدر ما يهمنا إقصاء الخرافي عن الرئاسة كونه يقف حجر عثرة أمام الإصلاح ، بل هو وسيلة أساسية يستخدمها رموز الفساد في عرقلة القضايا الإصلاحية ، حيث نؤمن بأنه لو كان أحداً آخر غير الخرافي رئيساً لحسمت قضية الدوائر في يونيو ٢٠٠٤ ، قلنا لا نزكي أحداً في وقت لم تتضح به الرؤية حول من سيترشح للرئاسة ، وما تم ذكره أعلاه لا يجعل بالضرورة من أحمد السعدون ملاكاً ، فعليه ما عليه من التحفظات في السنوات الأخيرة.

لقد كنت أتمنى شخصياً أن أرى نائباً كمشاري العنجري رئيساً للمجلس ، ويكون السعدون زعيماً للمعارضة من مقاعد النواب فهناك دوره أكثر فاعلية ، ولكن ما دمنا في عالم سياسة نتعامل معه فيما هو متوفر لدينا وليس ما نتمناه ، فليس أمامنا سوى القبول بما يمليه علينا الواقع الذي يقول أن السعدون هو المنافس الوحيد على الرئاسة ، وليكن كذلك.

ورغم ما يقال عن السعدون بأن رئاسته ترتبط بالأزمات ، فلا يجب أن ننسى أيضاً دور جاسم الخرافي التأجيجي في أزمة الحكم بدءاً من رمضان الماضي ، فإن كان السعدون يرتبط بالأزمات فهو بالنهاية يقف في خندق الشعب وديوانيات الأثنين تشهد ، بينما وقف الخرافي في خندق طرف ضد طرف آخر في أزمة الحكم ، ووقف مع السلطة بعد حل مجلس ٨٥ ، ووقف معها في إجراءاتها القمعية لديوانيات الأثنين ، وأخيراً وقف معها في ضرب إرادة الشعب للخمس دوائر عرض الحائط.

في النهاية ، لا فخر ولا مجد في رئاسة مجلس تحققت بمجموع أصوات أغلبيتها من الحكومة ، خصوصاً في وقت كهذاـ

Sunday, July 09, 2006

التشكيل الوزاري

حصلت ساحة الصفاة من مصادرها قبل قليل على التشكيل الوزاري الجديد وجاء كالآتي:

ناصر المحمد الصباح - سمو رئيس مجلس الوزراء
جابر المبارك الصباح - وزير الدفاع والداخلية
محمد صباح السالم الصباح - وزير الخارجية
عبدالهادي الصالح - وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
إسماعيل الشطي - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (تم فصل الوزارتين)
أحمد العبدالله الصباح - وزير الصحة
علي الجراح الصباح - وزير الطاقة
صباح الخالد الصباح - وزير الشؤون
فلاح الهاجري - وزير التجارة

معصومة المبارك - وزيرة المواصلات (تم إلغاء وزارة التخطيط)
محمد السنعوسي - وزير الإعلام
بدر الحميضي - وزير المالية
بدر الحميدي - وزير الأشغال العامة والإسكان
عادل الطبطبائي - وزير التربية ووزير التعليم العالي
عبدالله المعتوق - وزير العدل والأوقاف
عبدالله المحيلبي - وزير البلدية
-

وتبين التشكيلة بأنها أتت سياسية بحيث تم فصل وزارتي الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة مما يبين بأن الحكومة تعزز أسلحتها بهذه الجبهة التي كان يحملها منفرداً في السابق محمد ضيف الله شرار. وقد يبين غرض تعيين الشيخ صباح الخالد كأن يصبح منصب رئيس مجلس الأمن الوطني -الذي كان يرأسه الخالد- شاغراً لتعيين أحمد الفهد كرئيس لهذا المجلس وبقاؤه في الدائرة السياسية.

لنبدأ بداية جديدة

إعلان سمو رئيس الوزراء لزواره خلال الأيام الماضية بأن الحكومة ستقدم مقترح اللجنة الوزارية بالدوائر الخمس لمجلس الأمة في دور الإنعقاد الأول (خلال فترة الصيف) لا شك بأنها خطوة إيجابية. إلا أنه من الواجب علينا ألا نفرط في التفاؤل، ومعذرة سمو الرئيس فهذا ما عودتمونا عليه. فلم يمض الكثير منذ إعلان الشيخ ناصر المحمد بأن الحكومة جادة في تعديل الدوائر أثناء طلبه تأجيل مناقشة الدوائر لمدة شهر، ونذكر كم خابت آمالنا في ذلك الوقت إلا أن الأمل كان معقوداً في مجموعة "كليشيهات" سمجة مللنا من ترديدها بأن ناصر المحمد إصلاحي وبأنها حكومة إصلاح وبأن هذا عهد إصلاحي جديد. فاتضح لنا بالنهاية بأن ناصر المحمد في كثير من الأحيان لا يملك قراره، وبأن الحكومة تم اختطافها من رموز ووزراء الفساد (وليس وزراء التأزيم وهي كلمة هذه الأيام)، وبأننا فعلاً نعيش عهد جديد، ليس بالضرورة عهد إصلاحي، لكنه جديد على الكويت والكويتيون.
-
يذكر رئيس الوزراء تلك الأيام وما جرى من بعدها، وأكاد أكون جازماً بأنك لو سألت ناصر المحمد "هل تعتقد فعلاً أن الحكومة كانت جادة في تعديل الدوائر؟" لأجاب بالنفي. ليس هذا موضوعنا، بل موضوعنا هو أن نتعلم من تجاربنا الماضية لعل وعسى أن تتغير الصورة بتغيير الدوائر.
-
إن الحكومة إذ تعد على لسان رئيسها بتقديم المقترح للمجلس عليها أن تكمل مسيرته برسم بداية جديدة للمرحلة القادمة عنوانها التعاون، وهذا بلا شك لا يأتي إلا باختيار رئيس مجلس أمة يحضى بأغلبية برلمانية (وليست حكومية) كما أشرنا سابقاً، وبالتأكيد جاسم الخرافي لا يملك تلك الأغلبية، بل بنظرنا أن جاسم الخرافي قد سقط سياسياً من الأساس وبات شخصاً غير مرغوب به شعبياً ولا يجب أن يحضى بشرف تمثيل الأمة من خلال رئاسة مجلسها، فالأمة نفسها لا ترضى بذلك. وقد تكون الأمة لا تريد أحمد السعدون في نفس الوقت، إلا أن هذه العملية متروكة لاتفاق النواب ونحن هنا لا نريد تزكية أحد، إلا أننا حتماً نرفض أن يكون الخرافي ناطقاً باسم الأمة وهو من أمر بضرب شبابها وهو من حاول تسويف قضية الدوائر.
-
ببساطة، رئيس مجلس الوزراء يمثل الحكومة، ولسنا بحاجة لأن يكون رئيس مجلس الأمة أيضاً ممثلاً للحكومة، فلا توجد حكومة محترمة تدفع بشيء من هذا القبيل. وكما تشير الأنباء الآن عن استبعاد رموز الفساد، فالخرافي أحدهم، ويجب على الحكومة ألا تسانده.

وللنواب دور مطلوب

إن دعوة البداية الجديدة –وإن تعذر اختبار صدقها من ناحية الحكومة حتى الآن- يجب أن تقابل بموقف من قبل النواب، عبر نزع رداء التكتلات للانصهار في كتلة وطنية غير مؤدلجة، تزيح الاختلافات الصغيرة فيما بين التيارات وتضع أجندة وطنية بخطوط عريضة وتفاصيل تعمل عليها. إن هذه الكتلة قد تكون مؤقتة أو دائمة، لكن وجودها ضروري لمواكبة الروح الوطنية التي أوصل فيها الشعب الكويتي نوابه والتي سادت أثناء الانتخابات وقبلها، فيجب على النواب استثمار هذا الزخم الشعبي لتطبيقه تحت قبة البرلمان بكتلة وطنية تبعد الخلافات الصغيرة وتنظر لتحديات المرحلة المقبلة وأولوياتها.
-

Saturday, July 08, 2006

وقال الشعب كلمته

رغم الرطوبة وحرارة الجو فقد كانت ليلة وطنية جميلة.. لعل أقوى ماقيل فيها هو ما ذكره علي الراشد من أن النواب كانوا قد خاطبوا رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي بخصوص طلب القوات الخاصة، حيث قال الخرافي لأكثر من عشرين نائباً في ذلك الحين "بأنه سيتحمل المسؤولية في قراره". وبدوره كرر مسلم البراك نفس القصة، قائلاً بأنه عيب على الخرافي أن يقسم بالله في دواوين الشامية والشويخ بأنه لم يأتي بالقوات الخاصة.
-
نذكر هذه المعلومات لأننا نعلم بأن الصحف المحلية لا تنقل شيء عن جاسم الخرافي، فذاته مصانة لا تمس ولاتنتقد. ومن المعلومات التي انتشرت يوم أمس بشكل كبير وذكرها النائب عدنان عبدالصمد هو فوز شركة الخرافي بأحد أكبر المناقصات في تاريخ الكويت بقيمة مليار و400 مليون دينار كويتي لمصنع الأولفينات (أحد مشتقات النفط) يوم الأربعاء الماضي وضغط الخرافي على الصحف اليومية لعدم نشر الخبر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة!
-
على العموم.. كان وجودنا بين أصدقائنا وزملاؤنا البرتقاليين أجمل ما في الليلة..
-
للمزيد من التغطية حول المهرجان الشعبي نحيلكم للزملاء
كله مطقوق
بوجويس

Friday, July 07, 2006

نبيها إرادة

رسالتان أوصلها رموز الفساد للسلطة في يوم واحد دون أن تستطيع أن تحرك ساكناً..
رسالتان في يوم واحد حاولوا أن يثبتوا من خلالهم أنهم هم من يحدد ما يحصل وبأنهم هم الأقوى..
-
الأولى كانت في الإعلان المشبوه الذي نشر الخميس في الصحف الخمس والذي كان بمثابة إنذار وتهديد للتجمعات الشبابية الشعبية، في محاولة واضحة لخلق فتنة من نوع جديد. وهذا بعض مما قيل في البيان:"
"لا بد أن يضعوا في اعتبارهم أن الآخرين قد يواجهوهم بنفس اسلوبهم فتحدث صدامات بين فريقين لا يعلم عقباها الا الله سبحانه وتعالى ... ومصادمات الشوارع بزعم الديموقراطية .."
-http://www.alommah.org/home/
أما الثانية فقد كانت بعد منتصف ليل الخميس، كعادتهم فستار الليل هو الغطاء الذي يستترون به.. رسالتهم الثانية كانت عبر سكب مادة سريعة الإشتعال على أخشاب السقالة أمام منزل أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الهلال المطيري بالفيحاء والذي يخضع لأعمال ترميم.
-
نترك الصور لتشرح المشهد، آملين أن تكون هنالك في البلد سلطة واحدة.. سلطة القانون لتكون دولة المؤسسات التي ننشد.
-
المزيد على موقع الأمة
-

-



-

-
اليوم تجمعنا في ساحة الإرادة مع نواب الأمة، ونود أن نطمئن المترددين بأن المنظمين الشباب قد اتخذوا كافة التدابير لإنجاح التجمع من خلال دعوة وزارة الداخلية لحفظ الأمن والتي استجاب لها وزير الداخلية والدفاع مشكوراً بتواجد أفراد الأمن بشكل مكثف لحماية الحضور، بالإضافة إلى تدابير أخرى تم اتخاذها لحفظ النظام.
-
أوصلوا رسائلهم.. ولنوصل رسالتنا اليوم.. نبيها إرادة.. وهم نبيها 5.

-

إنشر.. واحضر

Thursday, July 06, 2006

آخر التطورات - مساء الأربعاء

مع انتشار أنباء عن توزير عدد من أعضاء الحركة الدستورية في الحكومة الجديدة منهم النائب مبارك الدويلة، نفت مصادر ساحة الصفاة كل ما يتم تداوله من أسماء في بورصة الترشيحات قائلة بأن كل ما يتم تداوله لا يعدوا كونه إشاعات. كما رجحت أن يتم تداول الأسماء وإعلان الحكومة مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدة بأن إسم مبارك الدويلة غير مطروح –حتى الآن على الأقل- للوزارة حيث يتجه التفكير بالدكتور اسماعيل الشطي (عن حدس) بشكل أكبر للإنضمام للفريق الحكومي القادم.
-
أما بخصوص رئاسة مجلس الأمة فلم تحدد الحركة الدستورية موقفها حتى الآن، إلا أنها –كما نشر- لا ترغب في التصويت للخرافي. ومع تقلص عدد المرشحين للمنصب –حتى الآن- إلى أحمد السعدون وجاسم الخرافي فقط، فإن ذلك يضع الحركة الدستورية في موقف لا تحسد عليه فهي لا ترغب –كما يبدو- في التصويت لأحمد السعدون في منصب الرئاسة. ويرى بعض المراقبون بأن وجود رئيس مجلس أمة –أياً كان- يتمتع بأغلبية نيابية (دون الوزراء) سيساهم في عدم تأزيم السنوات الأربع القادمة، فلا يخفى على أحد بأن من يثير "الأزمات" مع الرئاسة هم النواب وليست الحكومة، لذلك فإن وجود طرف يتمتع بأغلبية نيابية في الرئاسة سيسهل من عمل المجلس بعكس وجود رئيس مرغوب من الحكومة ولا يتمتع بأغلبية من نواب مجلس الأمة المنتخبين. ويرى المراقبون بأن على الحكومة أن تضع هذه المصلحة في اعتبارها دون أي اعتبارات أخرى.
-
تخريب تجمع الجمعة!
-
وردت ساحة الصفاة معلومات من مصادرها بأنه سيتم زرع بعض الأشخاص مابين الجمهور لتأجيج النزاع والصراخ لتخريب وإفشال تجمع يوم الجمعة في ساحة الإرادة. وقالت المصادر بأن التخريب سيكون عبر إثارة مشاجرة بين الجمهور ووجود أناس "مدنيين" ظاهرياً ليدافعوا عن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ورموز الفساد الأخرى في الحكومة السابقة.
-
ونحن إذ لا نستغرب عملاً كهذا، نطلب ممن أعطيت لهم هذه التوجيهات السمو عن تصرفات كهذه وخلق النزاع والتخريب. فيوم الجمعة هو يوم احتفال الشعب بنوابه الجدد المؤيدين للدوائر الخمس والتوجهات الوطنية، وشعب الكويت قد أوصل رسالته من خلال صناديق الاقتراع التي بينت توجهه والخط الذي يسانده، والذي هو بالتأكيد ليس خط رموز الفساد ومن تبعهم.
-


إنشر.. واحضر

Tuesday, July 04, 2006

سبحان مغير الأحوال

لاحظنا معكم التغير الكبير والواضح في لغة الحوار والطرح الذي طرأ على جريدتي الوطن والرأي العام منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات ، وذلك يشمل الافتتاحيات ومقالات محرري الصفحات وكتاب أعمدة الرأي ، حيث من الملاحظ تلطيف حدة الطرح تجاه كتلة الـ ٢٩ ومطالبات الخمس دوائر ، بينما زادت حدة النقد الموجه للسلطة ومطالبتهم لها باستيعاب الرسالة التي أرسلها الشعب عبر صناديق الانتخابات ، ، ولم نعد نرَ صور وأخبار أحمد الفهد كثيراً في "الوطن" على سبيل المثال ، ولم يقف الأمر عند ذلك بل اشتمل في بعض الأحيان على اعتراف علني أو ضمني بالمكابرة والخطأ في قراءة معطيات الوضع العام وسوء تقدير النتائج المحتملة بعد قيادة الشباب للشارع الكويتي وفرضهم أجندتهم على السياسيين.

قد يكون التغير استجابة لأوامر عليا بضرورة الترخية في الوقت الذي يشد فيه الشعب ، فأي إثارة للشعب في الوقت الحالي قد تعود بنتائج سلبية جداً وتكلف السلطة ما لا تحتمله ، على أن يستمر هذا النهج إلى أن يهدأ الشارع وتنجلي حالة التوافق بين المجاميع السياسية على قضايا الإصلاح الرئيسية ويعود الصراع الفكري فيما بينها ، عندئذ تعود الجريدتان لتأليب الشارع على الرموز الوطنية ومحاولة ضربها.

أما السيناريو الثاني للتغير فقد يكون صحوة انتهازية من قبل الجريدتين ، فمن المعروف أن جريدة الوطن تدار من قبل الشيخ أحمد الفهد بشكل أو بآخر ، ومن المعروف تردد الشيخ محمد عبدالله المبارك المسائي على مبنى جريدة الرأي العام لإعطاء التعليمات بما يجب أن ينشر أو لا ينشر ، ولا يخفى على أحد السخط الشعبي العارم تجاه الفهد والمبارك لارتباطهما بقضايا الفساد والتدخل في الانتخابات وتجاهل إرادة الشعب في الخمس دوائر ، الأمر الذي أدى إلى انحسار نفوذهما شعبياً وفي السلطة ، مما يعني انحسار المنفعة من ورائهما وربما حان الوقت للتخلي عنهما وعن كل من يحوم حوله سخط وشبهات مثلهما.

أما السيناريو الثالث والأخير هو أن يكون التغير صحوة خالصة لله وأن "الله هداهم" ، ولكن كما يقول سعد الفرج "ودي أصدق بس قوية" ، فبالنهاية الذيب ما يهرول عبث وبوطبيع ما يجوز من طبعه.

أياً كان سبب التغير فإنه يبدو أن الجريدتين ، وخاصة الوطن ، لا تريدان أن تظهرها وكأنهما يسبحان عكس التيار ، ورغم أنهما يسبحان عكسه منذ زمن إلا أن التيار في هذه الأيام جارف لم تشهدا مثله من قبل ، ولا تريدان أن تظهرا وكأنهما خارجتان عن الجو والإجماع الشعبي العام أو بتعبير أدق
out of the mainstream.

طبعاً لا نعرف إن كان الطرح الجديد سيتسمر طويلاً ... أم لن يستمر.


ولكن هناك شيء واحد بالتحديد نعرفه ومتأكدون منه .. لن يستمر :).ـ
-------

خارج الموضوع: من شباب نبيها خمسة

نبي حكومة بلا عناصر الفساد والتأزيم

نبي مجلس برئاسة وطنية تمثل الشعب ولا تمثل عليه

وهم نبيها خمسة

لنسمعهم صوتنا كما أسمعناهم من قبل ...

ساحة الإرادة (مقابل مجلس الأمة)
الجمعة ٧ يوليو ٢٠٠٦
الساعة الثامنة والنصف مساءً

البس البرتقالي واحضر