عيب

في أي بلد محترم، ما أن تحوم الشبهات المالية حول شخصية عامة حتى يكون لهذه الشخصية خيار من إثنين، إما الاستقالة لمجرد وجود الشبهة، أو الدفاع المستميت عبر عرض كافة البيانات والوثائق لإثبات خطأ الشبهات.

لكن من قال أننا في بلد محترم؟

-

لا أعلم كيف رأى البعض في مسألة "تعاملات مالية" بين رئيس مجلس الوزراء ونائب في البرلمان على أنه انتهاك للحرية الشخصية.. ولا أعلم كيف لرئيس وزراء محترم ألا ينأى بالشبهات عن نفسه من خلال عدم التعامل مع نواب مالياً.

-

الأخبار

مصادرنا تبين أن الشيك المعروض هو للنائب السابق ن. د. الذي لم يخض الانتخابات الماضية لأسباب مجهولة، ويرجح أنها بسبب هذا الشيك الذي كان يخشى أن يظهر أثناء الحملة الانتخابية فيقضي عليه وعلى رئيس الوزراء معاً. وتبين المصادر أن "ترقيعة" رئيس الوزراء ستكون بأن هذا المبلغ كان نظير خدمات أداها مكتب محاماة النائب لسمو رئيس الوزراء، وسيعرضون كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.

سأحاول جدلاً أن أفترض صحة ترقيعة سمو الرئيس، لكن ألا يوجد محامي في البلد غير هذا الولد؟ خصوصاً وأننا نعلم أن محامي سمو الرئيس هو عماد السيف.. فما الداعي للتعاقد مع نائب لم يعرف عنه أنه فطحل في المحاماة وجلب الشبهات.

فيصل المسلم

النائب فيصل المسلم سبق وأن تطرق لموضوع الشيكات، لكنه لم يكشف عن هذه الشيكات إلا الآن، وفي هذه علامة استفهام كبيرة يدعونا حتى للتشكيك بنواياه، لكن هذا غير مهم. لا تهمنا ما هي نوايا فيصل المسلم وما إذا كان "خوش ريّال والا لأ"، ففيصل المسلم معروف عنه تحويل الطلبة إلى خيطان للتصويت له مقابل الحصول على درجات عالية في الجامعة، فرجاء لا يتكلم عن الرشوة. فلا يعطينا نصائح في الرشوة.

-

الأمر الآخر الذي ينتقد فيه البعض فيصل المسلم هو أنه انتهك معلومات سرية.

لنفترض الآتي:

خرج فيصل المسلم من بيته، فوجد مغلف على سيارته فيه صورة لشيكات من رئيس الوزراء إلى نواب. هل يمتنع عن مساءلة رئيس الوزراء بسبب ذلك؟

موضوع سرية المعلومات المصرفية صحيح، وأتفق بأنه لا يجوز خرق هذه السرية، لكن هذا الأمر لا علاقة له بالموضوع محل النظر. فموضوعنا الآن رئيس وزراء قدم شيك لنائب، هل يجوز أم لا يجوز؟

أي عاقل، لو يفكر فيها شوي، سيجاوب بأنه لا يجوز.

إذا كان رئيس الوزراء يريد شراء بيت، أو جاخور على حسب تعبير الوزير الروضان، فهناك آلاف البيوت والجواخير لشرائها، فهو غير مضطر للدخول في شبهة والشراء من نائب. فالمنطق يقول أن النائب سيكون مدين لرئيس الوزراء الذي "فكّه" واشترى منزله أو جاخوره. على الأقل، سيستحي من مواجهته. وهنا المشكلة.

أخلاق

لننسى فيصل المسلم ودوافعه، بل ونفاقه في التغاضي عن الشيك المقدم لوليد الطبطبائي زميله في الكتلة (وهي النقطة الوحيدة التي أتفق بها مع عبداللطيف الدعيج في مقاله اليوم)، ولننسى موضوع السرية المصرفية لأنها ليست محل بحث، بل سيتخذ القانون مجراه ضد من تسبب في تسريب المعلومات من البنك، وهذا مجرى أخر، وضروري للقضية، حتى لا يزعل بو راكان على حرمة الجهاز المصرفي. ولنفكر لدقائق، أخلاقياً، هل يجوز أن يكون هناك تعاملات مالية بين رئيس الوزراء ونائب؟

ألا يحمل ذلك شبهة؟

أعتقد أن الناس اليوم سئمت "التأزيم" وأنا مثلهم سئمت منه، لكن لا ندع هذا التأزيم يطغى على مبادئنا وأخلاقنا. لا نتخذ من حجة "الاستقرار" ذريعة حتى يكبر الفساد. لأنه متى ما حصل ذلك، لن نسوى لأن نكون حتى "بلد"، هذا إذا بقينا كبلد، دع عنك أن نكون "بلد محترم".

عيب على رئيس الوزراء ما قام به. وعيب علينا أن نسكت ونخلق له الأعذار.