نقسم معاكم

متعودة دايماً

.
جمعية المهندسين تتبرأ من إعلان تلميع حركة حماس
.
الذي نشرته في الصحف اليوم ما تسمى بـ "اللجنة الكويتية المشتركة لنصرة فلسطين"
.
.
.
.
ما عندي ما أضيفه على ما قيل في مدونة بالكويتي الفصيح
.
سوى أن الإخونجية عودونا على اختطاف الحملات والمواقف
.
والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين
.
ومعلش يا "مهندسين" ... نكبر وننسى
.
.

OJ Did It .. and So Did AK

لا أعتقد فاتكم أن تكحلوا عيونكم صباح اليوم بإعلان علي الخليفة الصباح المنشور على الصفحة الأولى لعدد من الصحف (منها القبس الله يا الدنيا) يحتفل فيه ببراءته من سرقة ناقلات النفط ويعتب على "الحملات الاعلامية الجائرة" ضده ويشكر المحامين الذين آمنوا ببراءته منذ بداية القضية.

.

معلش، سامحنا يا بوخليفة، ظلمناك وظلمنا بختنا طوال التسعة عشر سنة الماضية، ولكن الحمدلله جاء الحق بعد عناء وطول انتظار، وما صح إلا الصحيح، فكم من مظلوم في العالم تمت إدانته بمحكمة الرأي العام إلى أن برأته محكمة القانون والقضاء، فسامحنا على ما بدر منا. اليوم نبرئ ذمتنا معك وأمامك وأمام العالم أجمع، ونبدأ رحلة التكفير عن خطايانا، ونعلن الآتي:

.

علي الخليفة لم يستفد من فروقات تأجير الناقلات.

.

علي الخليفة لم تكن لديه توكيلات على حساب 7730 ... أصلاً حساب 7730 غير موجود بالأساس من يقول.

.

علي الخليفة لم يتصل به المجرم المدان باغتيال عبدالله النيباري بعد دقائق من الجريمة.

.

والقاضي موربيك الصراحة ما عنده سالفة.

.

علي الخليفة لم – أكرر لم – يسرق ناقلات النفط ... مثل ما أو جي سيمبسون لم يقتل زوجته.

.

.

رب ضارة نافعة

.

على الرغم من أن في قضية سيمبسون استطاع قاتل أن يملص من نظام قضائي متقدم وأصبح يجوب الشوارع، إلا أن من محاسنها هو أنها عرت الثغرات والقصور في النظام القضائي الأميركي وتقاطعاته مع العلاقات العرقية بين السود والبيض والأبعاد السياسية والثقافية والاجتماعية لها، ومنذ ذلك الحين وجماعات الضغط والمهتمين بالأمر يعكفون على إصلاح تلك الثغرات. ولا شك في أن قضية الناقلات بينت لنا على مدى 19 سنة أوجه القصور في النظام القضائي والتشريعات القانونية كقانون محاكمة الوزراء ومدى استعدادنا للاستمرار في إيماننا بأن حكومات دولة الكويت جديرة بأن تؤتمن على مقدرات الدولة واستعادتها من مغتصبيها، ومن تابع تفاعل المجتمع الكويتي مع القضية إلى يومنا هذا لن يجد بادرة للتفاؤل بوجود من سيستثمر تبعات القضية في إصلاح النظام القائم، مع كل أسف.

.

.

مدرسة ... وهندسة في هندسة

.

قضية أو جي سيمبسون أصبحت الآن مادة أساسية تدرس في بعض من أعرق كليات الحقوق والقانون، فهناك الكثير مما يمكن تعلمه منها قانونياً وثقافياً واجتماعياً، والشيء نفسه ينطبق على قضية الناقلات، فلو تم جمع أرشيف تغطية القبس للقضية في التسعينات والوثائق والفيديو التي تتعلق بالقضية لكان بالإمكان إصدارها في كتاب شامل يتعلم منه المخلصون الذين يريدون إصلاح النظام، ويتعلم منه المحامون كيف يخرجون الشعرة من العجين، وتتعلم منه الشعوب كيف يمكن أن تــُسْــرَق وهي تحت الإحتلال، ويتعلم منه اللصوص كيف بإمكان حافي منتف أن ينزح من الزبير إلى دولة الكويت ويصبح مليارديراً يمتلك امبراطورية تجارية وإعلامية ويرسل أبناءه لأفضل الجامعات خلال فترة وجيزة.

.

.

.

خاربة خاربة

.

قبل سنتين تقريباً، أعلن سيمبسون عن قرب صدور كتاب جديد من تأليفه بعنوان

If I Did It ... Here's How It Happened

.

.

يصف فيه جريمة قتل زوجته وصديقها لو كان هو القاتل، ولكن السخط الشعبي الذي ووجه به الإعلان عن قرب صدور الكتاب حدى بشركة النشر إلى سحبه من الأسواق قبل البدء ببيعه، فالشارع الأميركي رأى بنشر كتاب كهذا امتهاناً لأوراح الضحايا وشهرة للقتلة والمجرمين وتشجيعاً لهم على التكسب المادي على حساب القصور في النظام القضائي وعلى حساب مشاعر الناس وأهالي الضحايا.

.

طبعاً كثير من الناس توقعوا أن يكون الكتاب جملة اعترافات حقيقية لسيمبسون، وبإمكان سيمبسون أن يجرؤ على ذلك لأن القانون الأميركي يحميه، فهناك في القانون ما يسمى بمبدأ "Double Jeopardy" الذي يمنع أن يحاكم شخص في تهمة سبق وأن حصل على حكم فيها، ولا أدري إن كان القانون الكويتي ينص على شيء كهذا، ولكن المبدأ القانوني موجود على الأقل.

.

وبما أن أخبار البراءة واحداً تلو الآخر لم يهز شعرة لدى الشعب الكويتي الذي سُرِق بينما كان أبناؤه يقتلون ويعذبون أثناء الاحتلال، وبما أن الكويتيين ليست لديهم عزة نفس كافية لكي يغضبون ويسخطون، وبما أن الكويتيون هم الذين اختاروا طوعاً أن يجعلوا جريدة الوطن هي الجريدة المقروءة الأولى، وهم الذين اختاروا طوعاً أن يجعلوا قناة الوطن الفضائية الأكثر مشاهدة، وبما أن الكويتيين رضوا بأن يتحقق ذلك بأموالهم وأموال أبنائهم، فيا بوخليفة هي خاربة خاربة، وما بقى بالعمر كثر ما مضى ... نريد كتاباً يصدر من مطابع الوطن ويوزع معها، يحكي لنا قصة الناقلات لو – وأكرر لو – كنت أنت سارقها. ويا حبذا لو يتبع بدوكيومنتري على قناة الوطن.

.

.

يسويها البخت؟

.

في 2007 تم القبض على سيمبسون في جريمة سطو مسلح وخطف، وتمت إدانته وحكم عليه بالسجن 9 سنوات بدأها قبل شهرين تقريباً، وحلل البعض الجريمة وتصرف سيمبسون بالحماقة، وبالغرور والشعور بأنه استطاع الفرار من جريمة قتل زوجته كانت الأدلة فيها دامغة فإذن باستطاعته الفرار من أي فعلة أخرى.

.

فهل يا ترى يرتكب علي الخليفة – الذي لم يسرق الناقلات – حماقة أو غروراً في المستقبل ينتهي به إلى مصير مختلف؟

.

ما يندرى .. ولكن إلى ذلك الحين، فنعلنها اليوم رسمياً بأن:

.

أولاً: علي الخليفة لم يسرق الناقلات.

.

ثانياً: اعتباراً من اليوم، يتغير لقب علي الخليفة من "المتهم الخامس" إلى "البريء الأول." وبانتظار البريئين الآخرين.

.

.

.

*************

.

آخر الموضوع:

.

لوحظ سقوط إسم محمد عبدالقادر الجاسم من إعلان علي الخليفة، وهو محاميه السابق الذي عاصر القضية في معظمها قبل أن يتحول إلى رمز وطني معارض يخوض الإنتخابات على موجة إصلاح النظام ومحاربة الفساد يا الله من فضلك.

.

وقبل أن ينقض علينا بوعمر باسطوانته المملة بـ "أنني محامي أقوم بواجبي الذي نص عليه الدستور بأن لكل متهم حق الدفاع عن نفسه" ... نذكره بأن دفاعه المستميت لم ينحصر بين جدران قاعة المحكمة فقط، بل امتد إلى الصحف والمقابلات والمقالات، ناهيك عن أن الجاسم كان موظفاً عند علي الخليفة كرئيس تحرير الوطن لحوالي 13 سنة براتب لا يحلم به أي رئيس تحرير آخر.

.

************

.

وأخيراً ... مزاج اليوم إهداء للأمل الذي بلغ عمره 19 عام

.

ألم في ألم حبك

ندم في ندم دربك

وهم في وهم وعدك

آه يا سراب كذاب

باحساسك وقربك

.

.

وما زلت ولهان عليه ... اليوم الذكرى السابعة على رحيله.

.

هذا فالنتايني

الكل كان له فالنتاينه

وانا كان ودي احتفل مع عبدالعزيز الشمري

الذي نشر هذا الإعلان في القبس والراي على الأقل

واعتقد من اعتقد أنها دقة أو استعباط

إلا أن الرجل يملأه الإصرار فنشر تصحيحاً لعنوانه في اليوم التالي

بعد أن أخطأت فيه إحدى الصحف



أرجو من كل من وجد في إعلان عبدالعزيز الشمري شجاعة وإصرار وإبداع وترويح للنفس

إرسال إيميل له لشكره وتهنئته

وهابي بيرث دي يا بوسعود

هـــذا دعـــلـــــه

"ما يصير اللي تسوونه ... هذا أمير المستقبل."

.

يا سلام!

.

*******

.

بينما تتجه أنظار أعضاء السلطة القضائية والمهتمين بشؤون القضاء إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، والتي يتوقع أن يناقش أو يقر فيها مشروع زيادة رواتب القضاة المقدم من المجلس الأعلى للقضاء، وردت لساحة الصفاة معلومات من مصادر عن تطورات حول الموضوع جرت خلال اليومين الماضيين تصف طبيعة الشد الجذب الحاصل بين الحكومة والقضاء. وللتذكير بأساس الموضوع فالمجلس الأعلى للقضاء له مطالبتين: الأولى زيادة رواتب القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة، والثانية إقرار مشروع قانون يعزز استقلالية السلطة القضائية، إذ يرى القضاة أن القرارات الإدارية والمالية المنظمة للجسم القضائي لا يجب أن تخضع لسلطة الحكومة التقديرية، إعمالاً بمبدأ فصل السلطات، وكون السلطة القضائية لا تقل منزلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة وأن الحكومة بحكم كونها جهازاً تنفيذياً تتخاصم أمام القضاء مع أفراد ومؤسسات المجتمع، أو كونها سلطة تنفيذية تتخاصم مع مجلس الأمة، فإن عدم استقلال القضاء عنها يؤثر في مصداقيته في القضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها، وهذا ما لا يريده القضاة.

.

العبارة الواردة في أعلى الموضوع هي لصاحبها إسماعيل الشطي المستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء، وهو المكلف من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتفاوض مع القضاة بإسمه، ولم يقلها بينه وبين نفسه في لحظة امتعاض وتذمر، بل قالها في وجه وفد القضاة المكلف بتمثيل وجهة نظر السلطة القضائية أثناء لقائهم به. إسماعيل الشطي أبلغ القضاة أن رئيس الوزراء مستاء – اسم الله عليه – من قيام القضاة بأخذ مطالبهم إلى المحكمة، وقال لهم ما معناه "ما دام اخترتم المواجهة، فالشيخ ناصر المحمد سيواجه، ولن يقبل بمطالبكم إلا بشرطين: الأول هو أن تسحبوا القضية ضده، والثاني أن تعتذروا له لما نتج عن القضية من حرج شعبي وسياسي له،" فلما رد القضاة بأنهم لم يطالبوا إلا بحقوقهم والأمر ليس شخصي أو حتى سياسي ولسان حالهم يقول "من صجه هذا؟" رد عليهم الشطي بأن "ما يصير اللي تسوونه ... هذا أمير المستقبل .. شلون ترفعون عليه قضية في المحكمة."

.

من جانب آخر، تولى وزير العدل المستشار حسين الحريتي مهمة تحييد القضاة، إذ عندما التقى بمجموعة من القضاة والمستشارين المخضرمين قال لهم ما معناه "ليش مقدمين مطالبكم مع القضاة ووكلاء النيابة الصغار، خلو مطالبكم بروحها واحنا نمشيها،" ولما التقى بـ "الصغار" قال لهم ما معناه "ليش مقدمين مطالبكم مع الكبار، هذول عددهم قليل ويمكن يؤثرون على مطالبكم،" ومن جانب آخر، هناك تيار من بين القضاة يقوده مجموعة قضاة ينتمون إلى قبيلة معينة يدفعون باتجاه ضد استقلالية القضاء، ويروجون لزملائهم – خاصة القضاة من أبناء القبائل – بأن "لو استقل القضاء عن الحكومة، فإنه ستكون السلطة والقرارات بيد القضاة الحضر، وسيقومون بتهميش القضاة من أبناء القبائل، لذلك الأفضل لنا أن نكون تحت راية الحكومة." ولم نستطع التأكد من فرضية وجود أطراف خارجية توجه هذا التيار أو تثير الشقاق. وفي نفس الاتجاه، حاول اسماعيل الشطي شق صفوف القضاة بالتأثير على أثنين أو ثلاثة من القضاة الذين التقاهم والذين لهم ميول للإخوان المسلمين، إلا أن اجتماعاً للقضاة لحق باجتماع الوفد مع الشطي أعاد ترتيب الصفوف من جديد.

.

واستكمالاً للتطورات، توجه مساء الأمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار راشد الحماد ورئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد للقاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للتأكيد على مطالبهم، عندها يبدو أن ناصر المحمد "لان" قليلاً فيما يتعلق بشروطه التي أملاها – عشتو - إسماعيل الشطي على القضاة، إذ اكتفى بمطالبته القضاة بسحب قضيتهم ضده كشرط لتحقيق مطالبهم، إلا أن المستشارين الحماد والمرشد ردوا عليه بإنه ليس بالإمكان سحب القضية، وسيبقونها قائمة إلى أن يأتي موعدها، فإذا لبت الحكومة مطالبهم قبل موعد النظر في القضية فإنهم لن يحضروا ويدعونها تسقط بحجة عدم حضور أحد الأطراف المتخاصمة، فيما يبدو أنها محاولة من القضاة لإبقاء الباب مفتوحاً، ما يعكس شعوراً بعدم الثقة تجاه وعود الحكومة.

.

وهنا تنتهي التفاصيل بينما يترقب الجميع نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

.

والآن نعود لصلب موضوعنا.

.

بقدر ما هي مخزية طريقة تعامل الحكومة مع السلطة القضائية باستخدام أسلوب الترهيب والابتزاز و"المكاسر،" بالإضافة إلى تسييس القضية وجر القضاة في معركة شد وجذب هم أحرى بالنأي بهم عنها، فإن هبّة "أمير المستقبل" الجديدة آخذة بالاتساع.

.

ولمن لا يذكر، فهي ليست المرة الأولى التي نرى فيها الهبة، إذ صرح النائب حسين القلاف عند تلويح النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش بتقديم استجوابهم لرئيس مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي، صرح القلاف لجريدة النهار نقلاً عن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أن سموه أبلغ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي "بحسم شديد أن الشيخ ناصر المحمد سيكون الأمير السابع عشر للكويت،" (أي بعد الشيخ نواف الأحمد الذي سيكون السادس عشر). وذكرت "النهار" أنها اتصلت بالديوان الأميري للتأكد من التصريح، ولم يبد الديوان أي نفي أو تحفظ، وبالفعل لم يوضح الديوان الأميري في الأيام التالية للتصريح موقفه منه.

.

إذن على ضوء ذلك، لا يلام أحد على افتراض أن ما نقله القلاف وما قاله الشطي للقضاة نابع من توجه رسمي وليس اجتهاد ما دام الديوان الأميري لم يوضح، خصوصاً أنه لأكثر من مرة تم تداول عبارة "ناصر المحمد خط أحمر" عند التلويح باستجوابه.

.

يجب أن لا يغفل أحد خطورة هذا الطرح، حيث إن صح فإنه يمثل تجاوزاً صريحاً للمادة الرابعة من الدستور، والتي تعطي الشيخ نواف الأحمد في حال توليه مسند الإمارة الحق الحصري بتزكية ولي عهده، ويقف الحق عند ذلك ولا يتعدى من سيخلف ولي العهد، علماً بأن المادة الرابعة لها قدسية خاصة في الدستور، إذ لا يجوز تنقيحها حسب المادة 175، فما بالك بمخالفتها!

.

وتكمن خطورة هذا الطرح أيضاً باستغلال مسند الإمارة في المناورات السياسية للحكومة وغيرها، إذ ليس من مصلحة الدولة ولا قوانينها ولا سلطاتها ولا الأسرة الحاكمة تسييس مسند الإمارة وإعطاء كل من هب ودب فرصة استخدامه كورقة للتفاوض أو الإحراج، ففي المستقبل ستفلت الأمور ويسمي كل من أراد أمير المستقبل على كيفه.

.

وأخيراً، أكرر ما قاله النائب السابق مشاري العصيمي في ندوة التحالف الأخيرة أن ليس من مصلحة أحد – خاصة الأسرة الحاكمة - وضع خطوط حمر حول رئيس الزراء أياً كان، إذ سيؤدي ذلك إلى مزيد من الإبتزاز لأنه في هذه الحالة يكفي التلويح بالاستجواب للحصول على المطالب، فماذا سيفيد تحصين شخص رئيس الوزراء إذا لم تحصن قراراته وبرامجه وصلاحياته؟

.

مستوى طريقة التعامل مع القضايا السياسية من سيء إلى أسوأ، يعني لعبوا سياسة ما يخالف، بس مو هالشكل. لا تستجوبونه لأنه أمير المستقبل. لا تقاضونه لأنه أمير المستقبل. إمصخت.

.

************

المصادر نقلت عن لقاء الشطي بالقضاة أنه وصل في مرحلة معينة إلى "مكاسر" على 180 دينار قيمة بدلات مالية لوكلاء النيابة.

.

والله فشلة. حكومة تفاوض سلطة قضائية على 180 دينار. استحوا.

.

**********

.

مزاج اليوم

.

والله ما حزنت ... أخت لفقد أخ

.

حزني عليها ولا... أم على ولد

.

ولهان عليه .. وايد ... هالشهر يكمل سبع سنين من رحل

.