..الحكومة الجديدة

..المزيد قريباً

كلاكيت حدس: وإذا بليتم فاستتروا

وقولوا لهم: النصر توالى

هيّا!ـ

حدس: لا تكذبي

حدس: لا لا لا
لا تكذبي

يقول كامل الشناوي في قصيدة غناها عبدالحليم:

لا لا لا
لا تكذبي
إني رايتكما معا!
إني رايتكما
إني سمعتكما
عيناك في عينيهِ
في شفتيهِ
في كفيهِ
في قدميهِ..
ويداكِ ضارعتان..
ترتعشان من لهفٍ عليهِ


وكأن كامل الشناوي كان يعرف بأنه في يوم من الأيام سينشأ حزب سياسي في الكويت اسمه (حدس)، وسيقوم هذا الحزب بالتنكر من وجود عضو المكتب السياسي للحزب اسمه د.اسماعيل الشطي في التشكيلة الحكومية. فـ(حدس) اليوم تنكر عضوية الشطي في الحركة وتقاتل في نفس الوقت من أجل بقائه في التشكيل الحكومي الجديد، (حدس) في تاريخ 20\5\2006على لسان ناصر الصانع تقول بأن د.اسماعيل الشطي لا يشرفها وجوده بالحكومة، وحدس في تاريخ 13\3\2007 (أي بعد عام بالضبط) تقول على لسان خضير العنزي بأن د.اسماعيل الشطي "يحظى بتأييد مطلق من الحركة وكوادرها وقواعدها ونعتبره رمزا".، (يعني ماهو عضو ولا يشرفنا، لكنه رمز لنا!) هذا الزواج العرفي الحاصل بين حدس ود.اسماعيل الشطي قائم على استغفال الناس والكذب عليهم بطريقة خالية من أي أخلاق مبدئية وذوق عام. وهذا "ثيم" الموضوع اليوم، محاولة لكشف محاولات الكذب التي تقوم بها الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) –مؤخراً-.

وتستمر (حدس) في حملة الكذب المتقنة باتهام القوى الوطنية والليبرالية بأنهم "يصرون على تنقيح الدستور لتقييد الحريات وليس لزيادتها" كما ورد في جريدة الحركة (الجريدة الرسمية لحدس) في عددها الأخير، وفي هذا الصدد، فلا نستطيع أن نجلس مكتوفين اليدين متجاهلين مسلسل\فلم الكذب الذي تقوم به الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)

ولذلك فيستدعي علينا أن نستريح قليلاً ونرخي أعصابنا، ونجلس لنستذكر ونراجع مواقف حركة الإخوان المسلمون من قضية الدفاع عن الدستور، ونستعرض تاريخ هذه الحركة التي تقوم اليوم بالمزايدة على الدفاع والتمسك بالدستور.
هل حدس صادقة في محاولتها للدفاع عن الدستور كما ورد في جريدتهم؟ أم أن (حدس) –مثلاً، مثلاً- تكذب؟
دعونا نراجع بعض هذه الأحداث والمواقف:


حكومة الدوائر: د.اسماعيل الشطي والمطالبة بتعديل الدستور

وللتذكير فقد استقال د.أنس الرشيد من الحكومة حينذاك اعتراضاً على محاولات داخل مجلس الوزراء لتنقيح الدستور تحت ذريعة البحث عن "مخرج" لحل أزمة الدوائر. والسؤال الأهم في هذا الصدد هو: مِن داخل مجلس الوزراء، من الذي كان وراء هذه المحاولات لتنقيح الدستور التي أدت إلى استقالة د.أنس الرشيد؟

وهنا نرجع إلى صحيفة القبس بتاريخ 4-5-2006 ، لنستفيد ونقرأ المانشيت التالي:

وتضيف القبس -:

"
تعديلات الشطي

وكشفت مصادر مطلعة ل'القبس' تفاصيل ما جرى في اجتماع مجلس الوزراء الماراثوني، الليلة قبل الماضية، وقالت ان تصورا جديدا طرح حول قضية الدوائر يتلخص برفع المقاعد الانتخابية الى 60 مقعدا بدلا من 50.

وقالت المصادر انه استعراضا لما تم في اجتماع مجلس الوزراء مساء امس حول قضية الدوائر، عرض وزير المواصلات د. اسماعيل الشطي عدة عوامل مؤثرة في النظام الانتخابي، داعيا الى تعديلها جميعها وليس عدد الدوائر فقط وهي:

عدد الناخبين.
عدد المقاعد البرلمانية.
التوزيع الجغرافي والعددي
نظام التصويت.


واوضح الشطي، حسب المصادر، ان اي تعديل يجب ان يشمل مراجعة العوامل الاربعة السالفة الذكر، وخلال مداخلة حول عدد المقاعد اقترح الشطي زيادة عدد المقاعد الى 60 مقعدا في المجلس، مستدلا بالارقام حيث بين ان عدد الناخبين خلال السنوات الماضية نسبة الى عدد المقاعد يبين ان كل نائب يمثل ألفي ناخب، ومع اعطاء المرأة حقوقها السياسية سيصبح كل نائب يمثل 6 آلاف ناخب، وفي عام 2025 عندما يصبح عدد الكويتيين 3 ملايين نسمة سيصبح كل نائب يمثل 20 الف ناخب، مشيرا الى ان الزيادة تتضاعف 10 مرات، ومؤكدا اهمية المراجعة لعدد المقاعد البرلمانية بالتزامن مع الدراسات الحالية حول تقليص الدوائر الانتخابية.
"

كما هو مبين في الخبر، فقد كان الوزير "الحدسي" د.إسماعيل الشطي من أًصحاب التوجه لتغيير الدستور وهو في موضع وزير. أي أنه لم يكتب مقالاً ولم يقلها في ندوة أو منتدى، بل قالها في قصر السيف، من معقل السلطة التنفيذية، د.إسماعيل الشطي طالب بتنقيح الدستور من داخل مجلس الوزراء! واذا استندت حدس على تصريحها بأنه لا يمثل الحركة آنذاك، فهذا كلام "مأخوذ خيره"، فليحترموا أنفسهم ويحترموا عقولنا، وإلا فلماذا يطالبون اليوم بإعادة توزيره؟

ما حدث قبل عام يبين لنا بأن حدس بعيدة جداً عن المطالبات بالدفاع عن الدستور، بل أن وزيراً لها في الحكومة طالب هو بنفسه بتعديل الدستور!

مشاركة حدس في الانتخابات الفرعية

وقبل عام أيضاً، جرت الدعوة للانتخابات النيابية في شهر يونيو، فقررت حدس نزول الانتخابات النيابية بست مرشحين، منهم حالياً النائبان خضير العنزي وجمعان الحربش، وهذان النائبان لم ينجحا في الانتخابات النيابية إلا بعد أن شاركا في الانتخابات القبلية الفرعية -المجرمة قانونياً- لقبيلة عنزه.

فحدس هنا أخذت بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة وضربت القانون والدستور بأكمله بعرض الحائط عندما شاركت في الإنتخابات الفرعية، وبما أن الحركة الدستورية الإسلامية تضم كلمتا "دستورية" و"اسلامية" فيفترض أن تلتزم بهما، فالفرعيات غير دستورية والتعصب القبلي غير اسلامي.. وهذا منطق بسيط. فكيف لحدس أن تتكلم عن حماية الدستور وهي أول من يضرب الدستور في مشاركتها بالانتخابات الفرعية؟

هذا ما حدث في الانتخابات السابقة، ولكن ثمة أشياء أخرى حدثت قبل ذلك بكثير ..


1981، لجنة تنقيح الدستور

بعد حل مجلس 1975 عطّل العمل البرلماني وعلّق الدستور، وكانت السلطة آنذاك تدفع باتجاه تنقيح الدستور لتقلص حجم المشاركة الشعبية، على اثر ذلك شكلت السلطة السياسية آنذاك لجنة لتنقيح الدستور، فكانت ردة فعل القوى الوطنية الرفض التام واستنكار لمحاولات تعديل وتنقيح الدستور.. وبينما كان الجو السياسي العام يرفض تماماً المس بالدستور وتنقيحه وقف الإخوان المسلمون (حدس حالياً) ومجلتهم مجلة المجتمع موقف الساكت الراضي، المشجع للإجراءات تعطيل وتنقيح الدستور، وإليكم ما كتبه د.فلاح المديرس (استاذ العلوم السياسية) في كتابه "جماعة الإخوان المسلمين في الكويت" (الكويت 1999، دار قرطاس) ص33:

"عندما أقدمت السلطة على تعطيل الحياة النيابية في 29 أغسطس 1976 وتعليق عدد من مواد الدستور وفرض سلسلة من القوانين والإجراءات المقيدة للحريات العامة وقفت أغلب الجمعيات والهيئات الشعبية ضد هذه الإجراءات، بينما كان موقف ((جماعة الإخوان المسلمين)) مؤيداً للسلطة في حلها غير الدستوري للبرلمان حيث شارك رئيس ((جمعية الإصلاح الاجتماعي)) آنذاك يوسف الحجي في الوزارة التي تشكلت في أعقاب حل مجلس الأمة كوزير للأوقاف متحملاً المسؤولية الوزارية التضامنية في مجلس الوزراء غير الدستوري، كذلك لم تندد ((جمعية الإصلاح الإجتماعي)) بإجراءات الحل وقمع الحريات، وبينما واصلت المعارضة السياسية ممثلة بقوى اليسار والقوميين تعبئة الشارع حول إطلاق الحريات الديمقراطية والحفاظ على الضمانات الدستورية وعودة الحياة النيابية، لم تتخذ ((جمعية الإصلاح)) ولا مجلة ((المجتمع)) موقفاً معارضاً لإجراءات أغسطس ولم تتضامن مع الجمعيات والهيئات الشعبية الأخرى التي جرى حل مجالس إداراتها أو إغلاقها نهائياً، وأقدمت مجلة ((المجتمع))على نشر الأوامر الأميرية مباشرة بعد اجراءات 29 أغسطس وبدون التعليق عليها (مجلة المجتمع العدد 315، 31\8\1976)." -انتهى-

وهنا يتضح لنا موقف الإخوان المسلمون (حدس) من قضية حماية الدستور والعمل على تنقيحه، فقد اكتفت حركة الإخوان المسلمين (حدس) بالصمت وتبجحت بالمباركة، فكيف تجرؤ اليوم أن تتكلم عن الدفاع عن الدستور؟


حدس قائمة على المطالبة بتعديل الدستور

إضافة إلى ما ورد أعلاه، فإن الحركة الدستورية الإسلامية قائمة أساساً على مطلب رئيسي، ألا وهو "تعديل" المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وهذا التعديل جوهري وليس تعديل شكلي. فحدس قائمة أساساً على المطالبة الدائمة بتنقيح الدستور وتعديله(وقد ذكر عبداللطيف الدعيج هذا في مقاله اليوم)، فكيف لها أن تزايد على المحافظة على الدستور؟


خاتمة

بعد سرد المواقف التاريخية للحركة الدستورية الإسلامية حول موقعها من قضية الدفاع عن الدستور، يتضح لنا بأن الحركة الدستورية الإسلامية لا تقوم بمجرد ضرب الدستور بعرض الحائط، فهي في الحقيقة، تدوس عليه تستهزئ به ايما استهزاء بمواقفها التاريخية المخزية، ويتضح لنا أيضاً -في ما لا يدع مجالاً للشك- بأن حدس آخر من يتكلم عن موضوع الدفاع عن الدستور! وحدس أيضاً آخر من يزايد على التمسك بالدستور! ومحاولتها للمزايدة على قضية الدستور والدفاع عنه معركة خاسرة بكل المقاييس، لأن التاريخ والمواقف والأحداث لا تصب في صالح حدس. بل تفضح حجم أكاذيب حدس المتتالية وتدحض محاولتها للوقوف كالمدافع عن الدستور. والأجدر أن تبقى حدس تطالب وتخوض معاركها الحقيقية، حفلات هلا فبراير، ومصادرة حرية الرأي، وفصل الإختلاط، وستار أكاديمي، ويعجبني حياؤك، وتكفون خلّو الدستور لأهله.

ما تقوم به الحركة الدستورية الإسلامية هو عملية كذب منظمة تراهن فيها على استغفال الناس وقصر ذاكرتهم، لكننا لم نولد بالأمس! تكذبون على من؟ "فلمكم" محترق وخالص، واذا ما احترق نحرقه!.. وكما قال الشناوي لحدس: لا لا لا ... لا تكذبي.


***********
خارج الموضوع:

عاد النائب علي الراشد بالأمس من رحلة علاج سالماً معافى، حمدلله على السلامة يا بوفيصل وفقدناك..
ومرحبا بك بين أهلك وأحبابك

التحفة "الصجية" في أحوال الإخونجية

*** تحديث في أسفل الصفحة ***

في ظل أجواء لازالت غير واضحة، حيث رجحت مصادر أن تتضح الرؤية الحكومية لمواجهة تداعيات استجواب وزير الصحة يوم السبت مع عودة سمو رئيس مجلس الوزراء من إجازته، تسري شائعات عديدة تتراوح مابين حل لمجلس الأمة ترجحه الإشاعات تارة دستورياً وتارة أخرى حل غير دستوري يأتي نفي سمو رئيس الوزراء اليوم كمبدد لطرح غير عقلاني أراد ترويجه البعض. وقد ذهبت بورصة الإشاعات إلى أبعد من ذلك إلى حد تسمية وزراء جدد للوزارة الجديدة، وهي حسب مصادرنا "كلام دواوين" حيث لم تتضح الرؤية حتى الآن –دع عنك تسمية وزراء جدد- إلا أنها تذهب باتجاه تدوير حكومي مع تغيير في بعض الوجوه. وبينت بعض المصادر أن عودة اسماعيل الشطي للوزارة قد لا تكون مستبعدة في محاولة –على ما يبدو- للإبقاء على التمثيل الإخواني في الحكومة على الرغم مما أقدمت عليه الحركة الدستورية (الإخوان المسلمين) من ضرب أبسط مباديء التعاطي السياسي عرض الحائط سواء من خلال وزيرها اسماعيل الشطي أو من خلال نوابها الذين أوصلوا رسائل كاذبة للحكومة. حيث أرسل نائب رئيس مجلس الأمة د. محمد البصيري رسالة واضحة للحكومة قبل الاستجواب من أن الحركة لن تتجه نحو طرح الثقة بل ستكتفي بتشكيل لجنة برلمانية تتابع الإصلاحات المطلوبة في وزارة الصحة، وهذا ما دعا إليه رئيس الوزراء في خطابه للمجلس مباشرة بعد الاستجواب إلا أنه فوجيء بتقديم الإخوان لطلب طرح الثقة مع نواب إسلاميين آخرين.
وفي التفاصيل –التي بات بعضها معروفاً- فقد وضع السلف –بقيادة فهد الخنة والذي له دور مشبوه في تأييده للاستجواب وحشد المؤيدين له- الإخوان في موقع محرج أثناء الاستجواب. حيث عقد بدر الناشي –أمين عام حدس- إجتماعاً على هامش الجلسة مع أحد أقطاب السلف فطالب الأخير الناشي بأن يشارك الإخوان في طلب طرح الثقة ومع تراجع الناشي قام القطب السلفي بتهديد الحركة عبر طرح إجتماع البصيري مع الحكومة، قائلاً بأن حدس عقدت صفقة مع الحكومة. وفي خطوة لتلافي تسويق مثل هذا الطرح بعد الاستجواب ضد الحركة، قامت الحركة بوضع إسم النائب دعيج الشمري من ضمن الموقعين على طلب طرح الثقة. وبقية القصة معروفة بالنسبة لاستياء الحكومة مما اعتبرته "طعنة في الخلف" من الإخوان على حد تعبير بعض المصادر التي صرحت للصحف.
وتبدوا الحركة الآن في حيرة من أمرها بين بعض المكاسب الشعبية التي تكون قد حققتها من الاستجواب وخسارتها السياسية (على مستوى الحلفاء السياسيين سواء بالنسبة للحكومة أو للكتل الأخرى). فقد أشرنا في موضوع سابق من أن الحركة خسرت الكتل الأخرى عبر عدم التنسيق معها على موضوع الاستجواب مما جعل –ولا يزال- دوافع الاستجواب مريبة.
وما دمنا في موضوع الريبة، فإن التخبط الذي تقوم به الحركة في موضوع الاستجواب –وهي حركة يفترض أن تكون أكثر الجماعات السياسية احترافاً- يأتي كجزء من تخبط أوسع عاشته الحركة على فترات متفرقة من تاريخها. فهي اليوم تتنكر من اسماعيل الشطي بقولها أنه "لا يمثل الحركة في الحكومة"، بينما عضو مكتبها السياسي نصار الخالدي يعمل في مكتب الوزير مما يثبت الإلتصاق التنظيمي بين الشطي والحركة. ومن المثير أن نلحظ استخدام العبارات لدى حدس، فهي لا تقول أن اسماعيل الشطي "ليس عضواً في الحركة"، لكنها تقول أنه "لا يمثل الحركة في الحكومة"، وكأن الشطي يمثل نفسه. مع العلم من أن الشطي عضو بارز جداً في الجماعة منذ تأسيسها فقد كان رئيساً لتحرير مجلة المجتمع الناطقة بإسم الإخوان المسلمين لمدة 12 عاماً وعضواً في مكتبها السياسي. وهو ليس عضواً عادياً فحسب بل يعد من منظرين الإخوان المسلمين في الكويت.

حركة متلونة
لقد ذكرنا في موضوعنا السابق خطورة الاختراقات المتعددة في الحكومة، وقد آن الأوان برأينا أن يأتي رئيس الوزراء بحكومة قوية ومتماسكة تعمل على تطبيق برنامج إصلاحي واعد وواضح المعالم، لا أن تواجه المجلس بحكومة مهلهلة كالحكومة الحالية. فعلاوة على الانتقادات للمحيلبي والطبطبائي والحميضي وغيرهم، يبقى توزير إسماعيل الشطي أمر مرفوض شعبياً. فجماعة الإخوان ليست مستعدة للتضحية بالحكومة فحسب على حساب مصالح أخرى، بل أن التاريخ قد أثبت من أنها مستعدة للذهاب إلى أبعد من ذلك. ولتشكيل صورة واضحة عن الحاضر والمستقبل عن أي أمر كان، لا بد من معرفة التاريخ. فكما تتنكر حدس اليوم من اسماعيل الشطي شكلياً، فإنها تنكرت من قبل عن تنظيمها الأم –شكلياً أيضاً-، وأقصد في ذلك التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وأقرب مثال على ذلك هو إنتقادات دعيج الشمري الأخيرة للنظام المصري على خلفية الإجراءات التي اتخذها النظام ضد جماعة الإخوان في مصر.
المشكلة في الإخوان المسلمين الكويتيون هو أنهم يتلونون ويعتقدون أن "محد صايدهم"، مع أن الحقيقة خلاف ذلك. ولعل أسطع مثال على تلون الحركة هو موقفها أثناء الغزو العراقي، وقد كان اسماعيل الشطي "رونالدينو" الإخوان في تحركاته على كافة الإتجاهات المتناقضة في محاولة منه لتلميع صورة الإخوان.
فحسب إفادة الشيخ سعود الناصر الصباح في القبس، فقد ذكر بأن اسماعيل الشطي وطارق سويدان كانوا يقومان بتحركات ضد مساعي الشرعية الكويتية متمثلة في الحكومة. فكان الإثنان (وهم أعضاء في تنظيم الإخوان الكويتي) يتحركان ضد تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لصالح تحالف جيوش إسلامية لتحرير الكويت! وقد وضعا الإدارة الكويتية في حرج بمواقفهم. للتفاصيل راجع أوراق سعود الناصر عن الغزو والتحرير التي نشرتها القبس، تجد تفاصيلها في منتديات الأمة. كما أسهم الشيخ سعود الناصر في برناج إضاءات مع تركي الدخيل على قناة العربية حول هذا الموضوع (نص المقابلة). وقبل أن ينبري البعض بالدفاع وتسطير الردود على ما قاله سعود الناصر الصباح، نقول أن اسماعيل الشطي صرح بأنه سيلجأ للقضاء ليأخذ حقه من سعود الناصر، مبيناً بأن ما قاله عار عن الصحة. إلا أن الشطي وحتى كتابة هذه السطور لم يرفع القضية! مما لا يدع مجالاً للشك من أن كلام سعود الناصر صحيح وبشهادة السفير عبدالعال القناعي الذي كان حاضراً للقاء سعود الناصر مع الشطي والسويدان. فكان نفي الشطي والسويدان لذر الرماد في العيون ليس أكثر.
إلا أن تلون الإخوان لم يقف عند هذا الحد، بل أنهم بعد تحرير الكويت، وفي محاولة لتلميع صورتهم أمام الشعب في أعقاب موقف التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من الغزو، كتب اسماعيل الشطي (ماغيره) مقالاً في مجلة المجتمع التي يرأس تحريرها عاتباً على التنظيم الدولي موقفه –وكأن الجماعة مالهم شغل-. إلا أن فضيحتهم أتت بعدها بأيام، وبالتحديد بتاريخ 2 يوليو 1991 بجريدة صوت الكويت الحكومية (التي كانت تصدر أثناء فترة الغزو وتوقفت بعد التحرير بفترة)، حيث أقدم أبوحمزة النابلسي (أحد قادة الإخوان في الأردن) بنشر مقال رداً على الشطي ناشراً من خلاله غسيل فرع الإخوان في الكويت وحارقاً فيلم الشطي الذي أراد من خلاله تلميع صورة الإخونجية الكويتيين.
وإليكم نص المقال/الفضيحة:

ونرى من خلال المقال، بأن فرع الكويت فعلاً جمد عضويته في التنظيم الدولي، لكن ذلك الأمر كان شكلياً فقط. حيث أنه بعد التجميد أرسل الإخوان ممثلهم عبدالواحد أمان للمشاركة في مؤتمر باكستان الدولي للإخوان المسلمين، ظناً منهم أن "محد راح يدري"! الأخطر هو وجود أعضاء مجلس أمة كالدكتور ناصر الصانع والنائب السابق مبارك الدويلة و "الداعية" "الشيخ" د. طارق السويدان (مرة أخرى زيادة على ماقاله سعود الناصر) من ضمن المؤيدين لموقف التنظيم الدولي للإخوان الذي يرى أن حرب تحرير الكويت مؤامرة ضد الإسلام! وبأن الكويتيين يقاتلون –لتحرير بلدهم- تحت راية الجاهلية الأمريكية!
الإخونجي الأردني "متدوده"! فهو لا يعلم ماذا يريد زميله الإخونجي الكويتي إسماعيل الشطي، فكل زملائه مؤيدين لموقف التنظيم الدولي إلا هو. واتضح لنا بعد ذلك بسنوات من خلال سعود الناصر أن الشطي كان مع زملائه الصانع والسويدان والدويلة -وربما غيرهم الكثيرون- على نفس الخط! ويحاول أن يستغفل الكويتيين في أحلك محنة مروا بها بل وحتى يحاول استغفال تنظيمه الدولي!
ما أريد الوصول إليه هو أنه مهما حاول الإخوان التنصل سواء من تنظيمهم الدولي أو حتى من وزيرهم في الحكومة فسيتم كشفهم مع الوقت. وسنرى كيف أن الشطي سيعود يوماً ما في مكتب حدس السياسي وحينها ستعلم الحكومة كيف كانت..عريس غفلة!

حديث عابر: حكومة كافرة؟
يقول مبارك الدويلة في حديث للشرق الأوسط العدد 6449 بتاريخ 25 يوليو 1996 أن الحركة الدستورية تنتهج أيدلوجية الإخوان المسلمين، فيسأله المحرر ما إذا كان معنى ذلك "أن أفكاركم تأتي من الخارج؟"
فيرد الدويلة: فكرنا لم يتغير.. فهو فكر القرآن والسنة، ووسيلتنا في الدعوة هي الوسيلة التي أصلها الإمام حسن البنا رحمه الله عام 1928.
المحرر: ماهي وسيلتكم؟
الدويلة: الفرد المسلم.. ثم الأسرة المسلمة.. ثم المجتمع المسلم، فالحكومة المسلمة. وهذا الفكر الذي نتبناه نتيجة لقناعتنا التي نعتبرها أفضل وسيلة للدعوة وتناسب مجتمعاً مترفاً مثل المجتمع الكويتي.

هل يعتقد سمو الشيخ ناصر المحمد أنه يستطيع أن يعقد تحالف سياسي مع تجمع يرى أن حكومته غير مسلمة كفاية؟ فلو كانت كذلك (وهذا حسب فهمي هو هدفهم النهائي) لانتفى وجود حدس!

ملاحظة أخيرة (Disclaimer)
لمن يعتقد أني أقول ما أقول لأنه يجب على الحكومة أن تتحالف مع القوى الوطنية، فأيضاًَ وفر كلامك، لأني باختصار أطمح لأن يكون في بلدي حكومة متجانسة وقوية بغض النظر عن شخوصها، ولا أعتقد أن الإخوان –خاصة بعد عرضهم الأخير- باستطاعتهم المساهمة في حكومة متجانسة وقوية.
ولمن سيحاول أن يلصق بي شخصياً إتهامات بأني قومي/بعثي/إشتراكي..إلخ. وبأن إمتداداتي خارج الكويت وقفت أيضاً ضد الغزو، ياريت لو توفر الكلام. فأنا لا أقول ما أقول لمصلحة أحد، بل لمصلحة بلد يعيث به الإخوان عبثاً وكذباً معتقدين أن "فلمهم ماشي".
يذكر أن المحامي صلاح الهاشم قد تقدم بشكوى مع بعض المواطنين للنائب العام بغرض التحقيق فيما نسبه سعود الناصر للـ"إخوان"، إلا أن النيابة العامة حفظتها. وبانتظار أن يرفع الشطي قضيته على سعود الناصر، على الأقل لتبان الحقيقة ونعرف من منهم الصادق!

***********************
******تحديث للموضوع******
***********************

حملة كذب إعلامية منظمة يشنها التيار العلماني على الحركة الإسلامية ورموزها في الكويت خلال مواقع الإنترنت www.kuwaitjunior.blogspot.com و www.alommah.org شارك في الدفاع عن دينك ورموزه.. انشر لك الأجر

وصلني هذا المسج قبل قليل من أكثر من شخص. ونحن بدورنا في ساحة الصفاة، ونيابة عن الإخوة في موقع الأمة دوت أورغ، نشكر الإخوان المسلمين جزيل الشكر على الدعاية لمواقعنا. ونتسائل، منذ متى وناصر الصانع وطارق السويدان ومبارك الدويلة، بل والأهم، فضيلة الشيخ العلامة اسماعيل الشطي من رموز الدين؟

وفي ساحة الصفاة، نتمنى من الإخوان، بدل الحشد للدفاع عن من أسموهم رموز الدين، أن يرسلوا مسجاتهم لاسماعيل الشطي ويطالبونه برفع قضية على سعود الناصر لكي يعرف الشعب الكويتي الحقيقة عن موقف الإخوان الكويتيين بشكل ناف للجهالة.

ملاحظة: حتى الآن لم يرد أي شخص على التفاصيل المذكورة في رسالة النابلسي.

ولعله من نافل القول أن نستزيد بتوجهات الإخوان الوطنية، لنذكر بدورهم أثناء دواوين الأثنين والحركة الشعبية أنذاك حين جمع العم المرحوم عبدالعزيز الصقر تواقيع بعض الشخصيات للمطالبة بعودة الحياة الدستورية.. فوقع الإخوان ثم انسحب...

اسماعيل الشطي :)

خوش وطنية.

أما بالنسبة لأخبار الحكومة والمجلس، فمن المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها غداً عقب جلسة مجلس الوزراء لسمو الأمير للبت فيها. ولمواكبة آخر المستجدات، ننصح بمتابعة خدمة كويت نيوز الإخبارية (بدلاً من كويتنا التي فقدت مصداقيتها ببثها أخبار غير صحيحة) عبر إرسال حرف K لرقم 92269. ولإلغاء إشتراكك بخدمة كويتنا أرسل UK لرقم 90555.