لا زلنا نعيش في دوامة إشاعات حل المجلس من عدمه، والظريف/المخيف هو أن دعوات حل المجلس تأتي بدافع "التصعيد" و "التأزيم"، بينما –في هذه الأيام- لا يقود "التصعيد" و "التأزيم" سوى مطلقو هذه الشائعات حول حل المجلس وتعديل الدستور، وهي بالمناسبة لا تأتي من فراغ، بل بدافع –لدى البعض- فقدان "هيبة" الحكم، وهو أمر غير صحيح. فالتصويت على تجميد محمد عبدالله المبارك رئيس جهاز خدمة المواطن رآه البعض كـ "تطاول" على الأسرة وليس على مسؤول بحكم منصبه طالب المجلس بتجميده لأنه محل تحقيق جاري.
-
جريدة السياسة –كعادتها- واصلت إثارة الموضوع، مما يعني رسوخ الفكرة لدى البعض في دائرة القرار أو على الأقل القريبين منهم، على الرغم من أن رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد يقود تحركاً –حكيماً- لتهدئة الوضع ونفي الشائعات. إلا أن أخطر ما ورد في السياسة اليوم هو لغة الخطاب المتعالية والتي –إن صحت- تعكس فهماً مروعاً لدى من ينقلها حول ثوابت الدولة الحديثة ودستورها ومبادئها التي نهضت عليها.
-
تقول السياسة نقلاً عن مصادر رفيعة:
"قد تنشأ صفوف متقابلة بين من يؤيد وبين من يعارض ]حل المجلس[, لكن هذا التقابل سرعان ما سيفقد حدته عندما يبدأ المعارضون بتوجيه اللوم إلى أنفسهم, وعلى أساس أنهم أعطوا فرصة الديمقراطية لكنهم لم يحسنوا التعامل مع هذه الفرصة من أجل إقامة حياة سياسية نشطة في البلاد, ومن أجل إدارة الخلافات السياسية بين الفئات, وبين السلطات, بما يسعد الناس, بل بالعكس توسلوا الديمقراطية بما تتضمنه من هوامش حرية من أجل تفرقة الناس, وإذكاء النعرات بينهم, دينية ومذهبية وقبلية وعائلية... إن مجرد توجيه اللوم إلى النفس على خلفية الاستغلال السيئ للديمقراطية سيتكفل بانصراف الجميع نحو من اتخذ القرار الكبير بعد أن يكونوا قد عرفوا أنهم هم من جنى على نفسه, ولم يجن عليهم أحد, باعتبار أن الديمقراطية كانت فرصة لتحسين الحياة فاستخدموها في إفساد هذه الحياة, وفي إشقاء الناس."
-
إن الديموقرطية ليست "عطية" أو "هبة"، بل هي نهج اعتاده الكويتيون وترسخ بالوثيقة بين الحاكم والمحكوم. وأعطت هذه الوثيقة –كما أسلفنا في الموضوع السابق- للحاكم صفته، فباتت عقداً بين طرفين يقرر أسس الدولة ومؤسساتها. فالديموقراطية ليست أمر يعطى وينتزع من الناس، فذلك يعتبر إخلالاً بالعقد (الدستور). كأن نقول، بأن الحكم كذلك أمراً يؤخذ ويعطى، وهذا أمر لا نقبله. فالدستور لا تقل مادة فيه أهمية وإلزاماً عن الأخرى، فالمادة 4 التي حددت أسرة الحكم وذرية الحاكم ولقب الإمارة لا تقل أي أهمية عن المادة 6 التي حددت بأن نظام الحكم ديموقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات. كما أن الديموقراطية –بطبيعتها- لا تخضع لمعايير، كأن يقال "أسيء استخدام أو استغلال الديموقراطية"، فهي، وإن لم تكن على أهوائنا- تبقى أفضل من الرأي الأوحد والاستفراد.
-
تقول السياسة نقلاً عن المصادر:
"الأيام القادمة وما تخبئه من قرارات كبيرة ستكون بمثابة عقوبات ستنزل بالذين عطلوا المشاريع, في جهة الحكومة والمجلس, وأفسدوا الحياة السياسية في البلد, وستجعلهم يشعرون بالندم على سلوكياتهم وخياراتهم التي أجبرت صاحب الأمانة, حسب المصادر, على أخذ مسؤولياته بيده, وعلى تفجير غضبه بالنحو الذي باتت تتطلبه المصلحة العامة, وفق مرئياته ومرئيات المؤيدين لتوجهاته."
-
لقد تسائلنا في موضوع سابق عن ماهي "المشاريع" التي عطلها المجلس، لكي نستطيع أن نحكم بأن التنمية التي تقودها الحكومة فعلاً يتم تأخيرها من قبل النواب. إلا أن المسألة، كما يقول أحمد الجارالله، باتت "ثواب وعقاب"، وهو أمر لم نألفه في الحياة السياسية لا في الكويت ولا غيرها. ألفنا الثواب والعقاب من جمهور الناخبين –مثلاً- كأن يعاقبوا حزباً أو شخصاً بعدم التصويت له في الإنتخابات القادمة، وهو أمر اصطلحت تسميته بالـ"محاسبة" وليس "العقاب"، فالعقاب لفظ بعيد عن "السياسة"، وخصوصاً إذا ما كان هدفها أن تجعل البعض "يشعر بالندم"!
إلا أن الأخطر –سواء في هذا التحليل وغيره مما كتب حول هذا المسألة- أنه يمس بشكل مباشر وصريح سلطات لا يختص بها سوى رأس الدولة، سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله، وهي سلطة حل المجلس أو اقتراح تعديل الدستور من خلال تقديمه من قبل وزراءه (كما نص الدستور). وفي بلد صغير في الكويت، فإن إطلاق مثل هذه الشائعات السمجة والتي تمس سلطات يختص بها سمو الأمير وحده تعد تعدياً على على سلطات سموه ونشر لفتنة تتطلب من سموه أن يحسم هذه الشائعات التي باتت تمس سلطاته الدستورية، عبر نفيها وتأكيد النهج الديموقراطي الذي نعيش به ونادى به سموه في أكثر من مناسبة.
-
جريدة السياسة –كعادتها- واصلت إثارة الموضوع، مما يعني رسوخ الفكرة لدى البعض في دائرة القرار أو على الأقل القريبين منهم، على الرغم من أن رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد يقود تحركاً –حكيماً- لتهدئة الوضع ونفي الشائعات. إلا أن أخطر ما ورد في السياسة اليوم هو لغة الخطاب المتعالية والتي –إن صحت- تعكس فهماً مروعاً لدى من ينقلها حول ثوابت الدولة الحديثة ودستورها ومبادئها التي نهضت عليها.
-
تقول السياسة نقلاً عن مصادر رفيعة:
"قد تنشأ صفوف متقابلة بين من يؤيد وبين من يعارض ]حل المجلس[, لكن هذا التقابل سرعان ما سيفقد حدته عندما يبدأ المعارضون بتوجيه اللوم إلى أنفسهم, وعلى أساس أنهم أعطوا فرصة الديمقراطية لكنهم لم يحسنوا التعامل مع هذه الفرصة من أجل إقامة حياة سياسية نشطة في البلاد, ومن أجل إدارة الخلافات السياسية بين الفئات, وبين السلطات, بما يسعد الناس, بل بالعكس توسلوا الديمقراطية بما تتضمنه من هوامش حرية من أجل تفرقة الناس, وإذكاء النعرات بينهم, دينية ومذهبية وقبلية وعائلية... إن مجرد توجيه اللوم إلى النفس على خلفية الاستغلال السيئ للديمقراطية سيتكفل بانصراف الجميع نحو من اتخذ القرار الكبير بعد أن يكونوا قد عرفوا أنهم هم من جنى على نفسه, ولم يجن عليهم أحد, باعتبار أن الديمقراطية كانت فرصة لتحسين الحياة فاستخدموها في إفساد هذه الحياة, وفي إشقاء الناس."
-
إن الديموقرطية ليست "عطية" أو "هبة"، بل هي نهج اعتاده الكويتيون وترسخ بالوثيقة بين الحاكم والمحكوم. وأعطت هذه الوثيقة –كما أسلفنا في الموضوع السابق- للحاكم صفته، فباتت عقداً بين طرفين يقرر أسس الدولة ومؤسساتها. فالديموقراطية ليست أمر يعطى وينتزع من الناس، فذلك يعتبر إخلالاً بالعقد (الدستور). كأن نقول، بأن الحكم كذلك أمراً يؤخذ ويعطى، وهذا أمر لا نقبله. فالدستور لا تقل مادة فيه أهمية وإلزاماً عن الأخرى، فالمادة 4 التي حددت أسرة الحكم وذرية الحاكم ولقب الإمارة لا تقل أي أهمية عن المادة 6 التي حددت بأن نظام الحكم ديموقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات. كما أن الديموقراطية –بطبيعتها- لا تخضع لمعايير، كأن يقال "أسيء استخدام أو استغلال الديموقراطية"، فهي، وإن لم تكن على أهوائنا- تبقى أفضل من الرأي الأوحد والاستفراد.
-
تقول السياسة نقلاً عن المصادر:
"الأيام القادمة وما تخبئه من قرارات كبيرة ستكون بمثابة عقوبات ستنزل بالذين عطلوا المشاريع, في جهة الحكومة والمجلس, وأفسدوا الحياة السياسية في البلد, وستجعلهم يشعرون بالندم على سلوكياتهم وخياراتهم التي أجبرت صاحب الأمانة, حسب المصادر, على أخذ مسؤولياته بيده, وعلى تفجير غضبه بالنحو الذي باتت تتطلبه المصلحة العامة, وفق مرئياته ومرئيات المؤيدين لتوجهاته."
-
لقد تسائلنا في موضوع سابق عن ماهي "المشاريع" التي عطلها المجلس، لكي نستطيع أن نحكم بأن التنمية التي تقودها الحكومة فعلاً يتم تأخيرها من قبل النواب. إلا أن المسألة، كما يقول أحمد الجارالله، باتت "ثواب وعقاب"، وهو أمر لم نألفه في الحياة السياسية لا في الكويت ولا غيرها. ألفنا الثواب والعقاب من جمهور الناخبين –مثلاً- كأن يعاقبوا حزباً أو شخصاً بعدم التصويت له في الإنتخابات القادمة، وهو أمر اصطلحت تسميته بالـ"محاسبة" وليس "العقاب"، فالعقاب لفظ بعيد عن "السياسة"، وخصوصاً إذا ما كان هدفها أن تجعل البعض "يشعر بالندم"!
إلا أن الأخطر –سواء في هذا التحليل وغيره مما كتب حول هذا المسألة- أنه يمس بشكل مباشر وصريح سلطات لا يختص بها سوى رأس الدولة، سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله، وهي سلطة حل المجلس أو اقتراح تعديل الدستور من خلال تقديمه من قبل وزراءه (كما نص الدستور). وفي بلد صغير في الكويت، فإن إطلاق مثل هذه الشائعات السمجة والتي تمس سلطات يختص بها سمو الأمير وحده تعد تعدياً على على سلطات سموه ونشر لفتنة تتطلب من سموه أن يحسم هذه الشائعات التي باتت تمس سلطاته الدستورية، عبر نفيها وتأكيد النهج الديموقراطي الذي نعيش به ونادى به سموه في أكثر من مناسبة.
-
إن الوضع السياسي هذه الأيام في الكويت يتسم بنظرنا بهدوء نسبي –إلا من هذه الشائعات- ولقد شهدنا في سنوات سابقة أوضاعاً أكثر شحناً وأكثر تصعيداً وتأزيماً، ففي أوقات كان المؤمنون بالديموقراطية يطالبون بحل المجلس رأينا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله –رئيس الوزراء أنذاك- متمسكاً بالدستور وبالحياة الديموقراطية لأنها نهجاً راسخاً في حياة الكويتيين وثابتاً رئيسياً في حياتنا جميعاً لسنا في محل مناقشته خارج إطار الدستور. ولعل تداعيات وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، والدور الكبير الذي لعبه مجلس الأمة في المحافظة على استقرار البلد و المساهمة في إنتقال الحكم بطريقة ديموقراطية وشعبية وفقاً للدستور، رسخت لدى الكويتيين جميعاً –ولدى أسرة الحكم بالذات- النهج الديموقراطي ودولة المؤسسات التي وضعها الدستور.
-
إن المطلوب اليوم هو إعادة دفة الحوار في البلاد إلى جادتها الطبيعية، إلى حوار حول التنمية وحول المستقبل، وليس حول ثوابت يجب أن نكون قد تجاوزنا الحوار حولها منذ أربعون عاماً ونيف. لنبني الوطن، ولنتعاون، ولنتعاطى مع بعضنا البعض بكل اختلافاتنا، فالاختلاف أمر ضروري ومطلوب في كل مجتمع، ولا يعني بالضرورة الخلاف متى ما عرفنا كيف نتخاطب ونتعاون ونعمل سوية.
إن الوضع السياسي هذه الأيام في الكويت يتسم بنظرنا بهدوء نسبي –إلا من هذه الشائعات- ولقد شهدنا في سنوات سابقة أوضاعاً أكثر شحناً وأكثر تصعيداً وتأزيماً، ففي أوقات كان المؤمنون بالديموقراطية يطالبون بحل المجلس رأينا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله –رئيس الوزراء أنذاك- متمسكاً بالدستور وبالحياة الديموقراطية لأنها نهجاً راسخاً في حياة الكويتيين وثابتاً رئيسياً في حياتنا جميعاً لسنا في محل مناقشته خارج إطار الدستور. ولعل تداعيات وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، والدور الكبير الذي لعبه مجلس الأمة في المحافظة على استقرار البلد و المساهمة في إنتقال الحكم بطريقة ديموقراطية وشعبية وفقاً للدستور، رسخت لدى الكويتيين جميعاً –ولدى أسرة الحكم بالذات- النهج الديموقراطي ودولة المؤسسات التي وضعها الدستور.
-
إن المطلوب اليوم هو إعادة دفة الحوار في البلاد إلى جادتها الطبيعية، إلى حوار حول التنمية وحول المستقبل، وليس حول ثوابت يجب أن نكون قد تجاوزنا الحوار حولها منذ أربعون عاماً ونيف. لنبني الوطن، ولنتعاون، ولنتعاطى مع بعضنا البعض بكل اختلافاتنا، فالاختلاف أمر ضروري ومطلوب في كل مجتمع، ولا يعني بالضرورة الخلاف متى ما عرفنا كيف نتخاطب ونتعاون ونعمل سوية.
-
---------
-
خارج الموضوع: جيت بوقتك!
صباح هذا الأربعاء له نكهة جميلة. لا تملك إلا أن تبتسم وأنت ترى الأربعاء يعود معه كما كان.
قرأت كلماتك رشفة رشفة.. وكما عدت للقلب بشغف، عدنا لكلماتك بشغف أكبر.
عوداً حميداً دكتور، لقرائك المتمردين.
