Tuesday, March 28, 2006

إلى النفيسي مع التحية

*** تم تحديث الموضوع بالأسفل ***
خالد النفيسي
1937 - 2006

لم أتوقع أن أفجع بغيابه بقدر ما فجعت.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، دخل الفن لحبه له، وكان فناناً جميلاً.. يكاد يكون الوحيد من بين فنانين الزمن الجميل الذي يقول رأيه بمنتهى الصراحة دون النظر لاعتبارات سياسية أو ما شابه، وكان ناقداً لمجتمعه كما يجب للفنان أن يكون.. لم يكن عبدالحسين أو سعد أو غيره، كان مختلفاً وإن تشابه الآخرون.. أحب الناس صراحته وعفويته ولله الحمد فقد وثقت.. ونأمل من تلفزيون الكويت أن يعرض علينا تلك السهرة لبرنامج ستوديو 300 مع خالد النفيسي في منتصف التسعينات، والتي (على غير العادة) استمرت حتى الرابعة صباحاً تحدث فيها النفيسي في أفضل مقابلاته كاشفاً عورات البلد، على تلفزيونها الرسمي.. تلفزيون الكويت مخطط ينقل وقائع الدفان ومقابلات من المقبرة.. أعتقد أننا نسدي النفيسي خدمة أكبر إن احتفينا بفنه الذي أحبه، فهو الباقي بدلاً من كلمات الإطراء والرثاء ـ

الله يرحمك يا بوصالح، لن ننسى ابتسامتك الدائمة ولا فنك الجميل

***

-

تحديث: مقال فهد البسام في الرأي العام اليوم مؤثر جداً..ـ

يقول البسام:ـ

-

المواضيع كثيرة، والساحة عامرة، محليا وعربيا ودوليا، بدءا من صرخة سعد البراك وزوبعة تشكيل فريق كرة القدم النسائي الى الانتخابات الاسرائيلية وصولا الى القمة العربية في الخرطوم.ـ

الا انه ورغم كل ذلك لا استطيع الا التوقف عند رحيل الفنان خالد النفيسي، في زمن عزت فيه الابتسامة وتغير كل شيء، رحل عنا زارع الفرح وصانع الذكريات الجميلة، فلا نلام على حزننا وألمنا لرحيله، الفنان خالد النفيسي، لا أحبذ كلمة كبير أو قدير لوصف الفنان، فإما أن تكون فنانا أو لا تكون، إما أن تكون موهوبا أو لا تكون، فإن لم يكن بوصالح العفوي الطبيعي السلس الممثل دون تمثيل، الكويتي حتى النخاع مقتحم القلوب دون استئذان فنانا، فمن الذي يستحق هذا اللقب؟ لا يمكننا احتساب المتنططين، ثقلاء الدم الجدد من الفنانين والفن بشيء، فالفن تأثير قبل كل شيء، وبوصالح رحل جسده لكن تأثير صاحب الجسد واعماله وكلماته وابتساماته التي زرعها لن تموت، لا يموت صاحب نظرية الحامل لها صوتين، لا يموت عاشق أم سعد حتى الثمالة، لا يموت بائع الثلج الأشهر في تاريخ الفن العربي، لا يموت صاحب مقولة «دشداشتك وعليك ودشدشاتي وعليّ»، لا يموت أخ «حرم سعادة الوزير» من الرضاعة,,, لا يموت,,, لا يموت,,,، وهذا هو عزاؤنا اليتيم,,.يكفي «أباصالح» فخرا أنه عاش كما يريد لا كما يريد الاخرون,,.شكرا لك، والله يرحمك يا خالد النفيسي. ـ

***
تحديث: أمنية!ـ

في ضل غياب القدوة في كل شيء تقريباً، فإعلامنا عادة ما يسعى لأن تكون قدوتنا شيخ، نتمنى على وزارة الإعلام وضع فلاشات عن خالد النفيسي في تلفزيونها.. مثلاً، مقطع مسرحي، تليه صورة النفيسي مع موسيقى تعبيرية أو ما شابه.. لا نستطيع أن ننكر أن خالد النفيسي كان قدوة في فنه وأحد كنوز المسرح الكويتي وأركانه، فليرى الممثلين الشباب قدوتهم الفنية فيه من خلال تسليط الضوء عليه، ولكي -كما قلنا سابقاً- لا نرثيه بل نحتفي به، فقد صنع البسمة لنا ولا أعتقد أن شيء سيرضيه أكثر من أن يبقينا مبتسمين ونحن نتذكره..ـ

مراقب المنوعات في التلفزيون محمد المسري صرح اليوم بأن التلفزيون سيعد سهرة عن خالد النفيسي، وهو شيء يشكرون عليه، لكنه تقليدي.. فهذا ما تعودناه! إن كنت فناناً فأعلم أني عندما "يفتكرني ربي" راح يحطونلي سهرة في التلفزيون.. في أمريكا أيام الدراسة، عندما يموت فنان بحجم النفيسي عندهم، نراهم يضعون هذه الفلاشات فترة الإعلانات، فهو شخصية تفخر بها وبما قدمته بالإضافة إلى أنه أثر في حياة الشعب ولو برسمه ابتسامة.. ولا تقتصر هذه الأمنية على النفيسي لكن لنبدأها به.. فنصنع القدوة من لاعبينا ومفكرينا بل وحتى موظفينا من أبناء الزمن الجميل، ليعلم الجيل الشاب بأن هؤلاء هم من ساهموا في بناء الكويت، وليس فقط من تطلق عليهم أسماء المناطق، وثلاث أرباعهم ما ندري من يكونون!ـ

-
أعلم أن الدكتور أنس الرشيد يقرأ المدونة، بالإضافة إلى غيره من أصحاب القرار، نتمنى عليهم أن يروننا أن الشخص الذي يقدم لوطنه له أهمية، حتى لو لم يلقب بـ "شيخ"*.. ولنصنع القدوة ونبرزها في كافة المجالات.. ـ

-
* القصد قد لا يكون دائماً إبراز الشخص لأنه شيخ، بل قد تكون الدوافع جداً نبيلة.. لكن للأسف هذا اللي باين ويراه بعض الناس.. وأنا منهم!

Friday, March 24, 2006

F.G.M.

I was talking today with a friend about an issue that's been recurring in many Arab countries forever, and yet I learned something new about it. It's the issue of Female Genital Mutilation (FGM) - a.k.a. Female Circumcision.

As far as I know, some cultures of some countries are still doing it. After international pressure from human rights organizations, some have finally legislated new laws prohibiting such practices. I think Egypt and Sudan are amongst the latest even though it's still widely common there. It is a disgusting and inhumane practice; a violation of a woman's basic human rights. Who the hell are you to mess with a little girl's body because you're too lazy raising her well enough to not fornicate around!

Anyway, my friend told me that it's a common practice in the UAE. That's news to me. It's common, yet secretive. It's unheard of because no body talks about it. According to her, it's done for girls of age 10 to 13. A woman would come to the house, do her thing, get paid, and leave. As simple and secretive as that. I've read some are even done in hospitals!

My friend says that even the younger generation has no problem disclosing that they're planning to do it for their daughters in the future. Her Emarati friends say that it's 3adat O taqaled and it preserves the integrity of the girl. What integrity is left to the girl after you steel her innocence away because of your sick presumption of guilt? Why don't we cut off the boy's thing too to ensure he doesn't fornicate around either?

What's stunning is that my friend is a medical student, and those (her) Emarati friends are her classmates in college. So there you go. Long live the future, well-educated doctors.

Since this is news to me, I'm still hoping it's not true, or at least an exaggeration.

Imagine (and I'm not ruling it out) if this were part of our "3adat o taqaled o thawabit elommah," for which many of our so-called public figures and their followers are calling to preserve.

Wednesday, March 22, 2006

لكم دينكم ولي دين


قرارات وتصريحات كهذه تجعلني أستحي على دمي كل ما دخلت مسجد مدينتنا.

نحن من نطنطن بأن ديننا دين تسامح واعتدال واحترام للآخرين ، ونردد كالببغاوات "لكم دينكم ولي دين" ، هذه فعايلنا ، لو تم رفض طلب لنا لبناء مسجد في أم
يركا أو أوروبا ، تجدنا أول من يعايرهم بحرية الاعتقاد واحترام الأديان.

عندهم أمر عادي إن هم تجولوا في الدول المختلفة للتبشير والدعوة للإسلام ، ولكن في أمه خير مبشر مسيحي يوطوط عندنا ، عنجهية وفوقية وانتهازية وازدواجية وجمبازية وكل شي.

الخنة يحاول جبر ما يمكن جبره بعد "الوسيلة" ، والمطير بو سيكل يعي بأن وضعه صعب في الضاحية بمشاركة المرأة ، خصوصاً بعد تصويته ضدها ، فلا عجب من أن يركب هذان بالذات الموجة ، فأول وتالي هي سنة انتخابات.

---------
بركاتك يا مطبوعات.

هذا ولائحة تنفيذ القانون لم تكتب بعد.ـ

Monday, March 20, 2006

٤٤٨ أسير كويتي على قيد الحياة في ٢٠٠٣

دار الحديث مؤخراً عن وثيقة عراقية نشرها مكتب رئيس الاستخبارات الوطنية التابع للحكومة الأميركية تفيد بأنه كان هناك على الأقل ٤٤٨ أسير كويتي على قيد الحياة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٠٣ ، أي قبل بدء الحرب الأخيرة بأيام قليلة.

وقد شكك نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين إبراهيم ماجد الشاهين في صحة الوثيقة ، وشكك بها أيضاً رئيس اللجنة الشعبية لأهالي الأسرى والمرتهنين فايز العنزي ، وللأمانة فإن موقع مكتب الاستخبارات يقر بأن الحكومة الأميركية لم تتحقق من صحتها أيضاً.

رغم استعادة رفات ٢٢٧ أسير من الـ ٦٠٥ ، وتوقف عمليات البحث نظراً للظروف الأمنية في العراق ، ورغم تأكيد الحكومة على أن جميع الأسرى استشهدوا في ١٩٩١ ، إلا أنه سوف تمضي السنين ولن نعرف حقيقة قضية الأسرى ، فقد تم تسييس القضية بشكل مقرف وليست هنالك أية محاولات جادة لتوثيقها بشكل حيادي ومنصف ، لذلك كلما يطرأ عليها أمر جديد فإنه بالطبع سيثير الشك والتفكر لدى الكثيرين وأنا منهم.

هناك شكوك على خلفية هذه الوثيقة. حسب الوثيقة أمر قصي صدام حسين بنقل الـ ٤٤٨ أسير المزعومين إلى مواقع أهداف الأمريكان العسكرية في العراق بغية استخدامهم كدروع بشرية ، وهو إجراء غير مستبعد أو مستغرب من نظام صدام حسين كونه حاول استخدام الدبلوماسيين الغربيين كدروع بشرية في حرب تحرير الكويت. السيناريو الذي يبعث تلك الشكوك هو أنه ليس مستبعداً أن هؤلاء الأسرى تم استخدامهم فعلاً كدروع بشرية في مواقع عسكرية ، وقتلوا بنيران أميركية ، وربما تم التعميم على الأمر ، أو بالأحرى "فبركته" ، تحاشياً لأي رد فعل سلبي من الشعب الكويتي تجاه الأميركان يعكر العلاقة بين البلدين ، خاصة وأن الكويت ضحت بالكثير وفتحت أراضيها لهم.

شخصياً لا أعتقد أن (ولا أتمنى أن تكون) هذه النظرية صحيحة للأسباب التالية:

أولاً:
لو صحت النظرية لما قامت الحكومة الأميركية بنشر الوثيقة.

ثانياً: بحسبة بسيطة:
(٦٠٥ مجموع عدد الأسرى) - (٤٤٨ أسير حي في ٢٠٠٣) = ١٥٧ أسير استشهد منذ فترة طويلة ، فرضاً في ١٩٩١.

(٢٢٧ رفات تم استعادتها) - (١٥٧ أسير استشهد في ١٩٩١) = ٧٠ أسير استشهدوا في ٢٠٠٣ وتم العثور على رفاتهم.

مما يعني أن هؤلاء الـ ٧٠ مفترض أن تكون رفاتهم بحالة جيدة تسمح بالتعرف عليهم دون فحوصات دي أن أي لأنهم استشهدوا حديثاً ، وحسب متابعتي لم تظهر أية تقارير تفيد بأن أياً من الـ ٢٢٧ رفات التي تم استعادتها كانت حديثة ، وإضافة إلى ذلك فقد تسلمت أسرتي شخصياً ملابس ومقتنيات أقربائي التي أسروا واستشهدوا ودفنوا فيها ، واطلع إخوانهم على ما تبقى من عظامهم الطاهرة ، وكانت كل الدلائل تشير إلى استشهادهم منذ فترة طويلة جداً ، وهو ما يجعلني لا أؤمن بصحة النظرية.

ثالثاً:
لو فرضنا صحة الوثيقة ، ولو فرضنا أن ليس لأميركا يد في استشهادهم ، فلا أعتقد أنه كان لدى القوات العراقية وقت أو "مقاقة" لتعدمهم بعد ١٤ مارس ٢٠٠٣ نظراً لانشغالهم بما هو أهم وهو الهجوم الأميركي المرتقب.


يبقى هذا رأيي الشخصي في النظرية ، إلا أني أعتقد بأنها شكوك معقولة تستحق التفكر نظراً لقلة المعلومات الصحيحة والموثوقة حول قضية الأسرى بشكل عام.ـ


P.S.: Thank you PerseusQ8

Wednesday, March 15, 2006

المطبوعات .. بعد هدوء العاصفة

تحذير: الموضوع طويل!

----

بقلم: جنديف ومبتدئ

كما شهدتم مؤخراً فقد تم إقرار قانون المطبوعات والنشر وسط ظروف غريبة ، حيث كان هناك نقاش موسع وخلافات كثيرة تحوم من حوله منذ أن قدمه المرحوم سامي المنيس قبل سنين عديدة ، إلا أنه تم إقراره بمداولتيه الأولى والثانية في ٤٥ دقيقة فقط وبإجماع حكومي نيابي.

بقراءة سريعة للقانون نستطيع أن نستخلص بعض الإيجابيات والسلبيات في القانون الجديد:


أبرز الإيجابيات (أو الإيجابيات الوحيدة):

أولاً: يفتح القانون الجديد الباب لطلب تراخيص صحف جديدة ، وهو باب كان موصداً إثر إرهاصات حل مجلس الأمة في ١٩٧٦ وتعليق مواد الدستور ، ومع الزمن أصبح شارع الصحافة محتكراً من قبل خمسة.

ثانياً: يجعل القانون الجديد النظر في التظلم المقدم من طالب ترخيص مرفوض بيد القضاء (المحكمة الإدارية) ، بعد أن كانت الحكومة هي الخصم (رافض الترخيص) والحكم (النظر في التظلم) في السابق.

ثالثاً: يعطي القانون الجديد المحكمة المختصة لوحدها حق إلغاء ترخيص الصحيفة.


أبرز السلبيات (نص المادة بالأحمر ، والتعليق بالأسود):

المادة ١١: يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضاً.
ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 خلال ستين يوماً من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

وهذا ما تنص عليه المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم (20) لسنة 1981:
"الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية ، وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ، وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة."

أي تتظلم لدى الدائرة الإدارية ، فتقول لك "ليس من اختصاصنا."


المادة ١٥: .... يجوز لرئيس دائرة الجنايات او قاضي الامور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بايقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز اسبوعين قابلة للتجديد اثناء التحقيق او المحاكمة.

هنا النيابة العامة هي الخصم ، مع ذلك تعطى الحق لطلب إيقاف الجريدة لمدة اسبوعين قابلة للتجديد بناء على قرار (وليس حكم) من القاضي ، أي إذا استمر التحقيق أو المحاكمة شهوراً فإن توقف الجريدة عن الصدور كل تلك الفترة أمر وارد ، حتى دون سماع أقوال رئيس التحرير. ولم يعط القانون الجريدة حق التظلم من قرار الإيقاف المؤقت ، فما أن يصدر القرار من القاضي فهو نافذ.


ثم نأتي للمواد ذات العبارات المطاطية المتروكة لتفسير القاضي:

المادة ١٩: يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الالهية او الانبياء او بالصحابة او آل البيت او باصول العقيدة الاسلامية، بالطعن او السخرية او التجريح بالكتابة او الرسم او الصور او بأي وسيلة من وسائل التعبير الواردة بهذا القانون.

وتأتي "المطاطية" في هذه المادة في تعريف كل من الصحابة وأصول العقيدة الإسلامية ، حيث لا خلاف على تعريف الذات الإلهية والأنبياء ، ولكن الصحابة ليس عليهم اتفاق تام بين المذاهب المختلفة ، أما تعبير "أصول العقيدة الإسلامية" فلا أحد يعرف أين يوضع الخط الفاصل ما بين الأصول وغير الأصول.

من المفترض في حالات كهذه أن يميل القاضي لنص وروح أبي القوانين وهو الدستور ، بحيث تنصب أحكامه باتجاه تعزيز الحريات وتوسيعها ، ولكن تاريخنا الحديث يقول أنه إذا ترك الأمر لتفسير القاضي ، فعلى الأغلب سوف يميل لطبيعة المجتمع الحالي، وهو ميلان نحو التشدد والمحافظة في أغلب الأحيان وليس التحرر والانفتاح.


المادة ٢١ (باختصار): يحظر نشر كل ما من شأنه:
- خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

ما هي الآداب العامة؟ إسألوا القاضي.


- الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

بمعنى: يأتي توني بلير للكويت يوم الأثنين ويوقع اتفاقية ما بين دولة الكويت وبريطانيا ، ويدعى الصحفي لحفل التوقيع ، ويصور شخطة القلم وينشر الصورة والخبر في الصباح التالي بأن "الكويت وقعت اتفاقية مع بريطانيا."

فتسأل الصحفي: ما هي الاتفاقية؟ وماذا تنص عليه؟
الصحفي يرد: لا أستطيع أن أفصح لك ، يودوني بداهية.
فتسأل: كيف لي أن أعرف؟
فيرد: إنتظر حتى أحصل على إذن خاص من الخارجية.
فتسأل: وإن لم تأذن لك؟
فيرد: إنتظر حتى صدور الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يوم الأحد القادم بعد ستة أيام.
فتسأل: شينطرني ، هل من طريقة أخرى؟
فيرد: للأسف لا .. لحظة تذكرت .. تجد التفاصيل الليلة على البي بي سي وسي أن أن والجزيرة والشرق الأوسط وكل وسيلة اعلام أرسلت مراسلها لحفل التوقيع.
فترد أنت: إذاً أخباركم بايتة ، أكنسل اشتراكي مع جريدتكم وأتابعهم أفضل.


- التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او اخبار افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.

أي تقريباً نصف ما يكتب الآن عن البورصة والبنك المركزي قد يكون مخالف للقانون ، أو الخبر الذي انتشر قبل فترة بأن احتياطي الكويت النفطي مبالغ فيه يعد "زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد" ، لن تستطيع نشر ذلك ولو كان صحيحاً ١٠٠٠٪ ، أي بالأفضل لك أن تكذب على القراء وتنشر خبراً غير صحيح بأن الاحتياطي كما هو معلن عنه ، أفضل من أن تكشف عن الحقيقة على افتراض أن حجم الاحتياطي فعلاً مبالغ فيه.


- كشف ما يدور في أي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريتها او عمد نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

كل الصحف تتعايش على عبارة "ذكر مصدر مسؤول ..." ، إمنع عنها استخدامها وكأنك تمنع عن نفسك الأكسجين ، فبحكم هذه المادة يحضر على الصحفي نشر معلومات عن أي اجتماع حتى وإن كانت صحيحة ومعطاة له عمداً من طرف في الاجتماع ، فيحرم الصحفي الكويتي من الحصول على سبق صحفي ، بينما يهنأ به كل من الجزيرة والعربية والشرق الأوسط وغيرهم ، وبذلك يصبح مصدر أخبار صحفنا البيانات الرسمية ، وتتحول صحفنا لصحف "استقبل وودع".

إن في هذه المادة بالذات انقلاب على طبيعة الأمور ، لنأخذ اجتماعات مجلس الوزراء على سبيل المثال ، حيث نصت المادة ١٢٨ من الدستور على سريتها ، مع ذلك نرى أخبار مجلس الوزراء تسرب للصحافة لأي هدف كان. إن مهمة الصحفي الأساسية هي الحصول على المعلومة ، ومن مهام الوزير الحفاظ على سرية اجتماعات مجلس الوزراء ، ولأن مجلس الوزراء غير قادر على أن يضبط وزراءه ، يقوم بمعقابة الصحفي. من غير المعقول معاقبة شخص لأنه أدى عمله! لماذا يسمونها سلطة رابعة إذن؟


- ... نشر معلومات عن الأوضاع المالية لأشخاص ، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو بإسمهم التجاري.

أي على جريدة الأنباء أن تعزل (الساعة المباركة) لأن لن يكون بإمكانها نشر ما نشرته عن جاسم البحر قبل سنوات ، ولن يكون بإمكان أي جريدة نشر أي شيء عن عبدالسلام العوضي وقضية الشركة الأهلية ، أو التحدث عن ثروة علي الخليفة ، إلخ.


- الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلامية.

أي لن يكون بإمكان أحمد الجارالله و "السياسة" إكمال انتقادهم للنظام السوري ، وسنرى إن كانت ستستمر بذاءات فؤاد الهاشم ونبيل الفضل تجاه بعض الدول والجنسيات ، ولو عاد بنا الزمن للوراء فلن يكون بإمكان صحفنا الرد على ادعاءات صدام حسين في ١٩٩٠ لأن العراق إلى الثاني من أغسطس كان "دولة عربية صديقة."


- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

أي إذا قامت صحيفة الجمعية الاقتصادية بنشر موضوع سياسي ، يا ويلها ويا سواد ليلها. ونرى أن هناك تجاوزات بالجملة على هذه الجزئية، فإنك بواقع العمل الصحفي من الصعب أن لا تجمع بين اختصاصات مختلفة كالسياسية والاقتصاد.



المادة ٢٧: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف ...

لقد تم التسويق للقانون الجديد بأنه يلغي عقوبة السجن ، إلا أن عقوبة السجن مبطنة في هذه المادة ، فالإشارة إلى "قانون آخر" تنطبق على قانون الجزاء والذي يحتوي على عقوبات سجن ، لذلك فإن قانون المطبوعات الجديد لا يسجن الصحفي ، بل يحيله لقانون الجزاء ليسجنه. يذكر أن تبرير هذه الجزئية ينبع من أنه لا يجوز أن يسجن من يسبّك في الشارع ، ويغرم من يسبّك على صفحات الجريدة، إضافة إلى ذلك، فإن الغرامات لمن يخالف القانون عالية نسبياً قد تصل إلى عشرين ألف دينار كويتي ، وإذا لم يتم دفعها فسيؤدي ذلك إلى حبس المخالف.

وبمناسبة الحديث عن الغرامات العالية ، فإن ذلك يحول رؤساء التحرير إلى رقباء من داخل الجريدة تحسباً لأي غرامات ، وهو أمر يصب باتجاه عكس اتجاه الحرية ، إلا أن رئيس تحرير القبس ذكر في إحدى المناسبات أن رؤساء التحرير قبلوا بذلك كتسوية مقابل التخلص من عقوبات السجن ، وها هو القانون يحتوي بشكل غير مباشر على السجن.

.... يجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة (كمخالفة المواد ١٩، ٢٠، و٢١) ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الاصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

بمعنى ، إذا قام الكاتب سين بصفحة كتاب الأعمدة بالمساس بكرامة الموظف صاد ، يجوز للمحكمة تعطيل الصحيفة مؤقتاً أو إلغاء الترخيص بالكامل وإغلاق المطبعة ، وبذلك ينهار المبدأ الصحفي المتعارف عليه والمذكور بكل صفحة مقالات بأن "الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة."

---------

يا أنا يا المطبوعات

واضح جداً أن وزير الاعلام د. أنس الرشيد بذل جهداً جباراً لإقرار القانون ، وأثبت ، بحكم علاقاته في شارع الصحافة ، قدرته الفائقة على التسويق له رغم سلبياته العديدة ، وتفيد مصادر ساحة الصفاة (وهذه الجملة ممنوعة حسب القانون الجديد) أن الرشيد
عندما التقى برئيس الوزراء آنذاك لمناقشة قانون المطبوعات، قدم ورقتين: ورقة قانون المطبوعات وورقة استقالته من الوزارة، وكأنه يقول –بما معناه- "يا أنا يا المطبوعات" ، وكنا من الذين تعجبوا من سماع ذلك ، ولكن الآن بعد الاطلاع على مساوئ القانون فلا عجب أن يلقى قبولاً لدى السلطة.


من قرأ القانون؟

بداية أذكر بأني تقدمت لأحدى الأديبات الكويتيات المشهورة بدفاعها الدائم عن الحريات، وسألتها، "أستاذة.. ما رأيك بقانون المطبوعات؟" فقالت لي "ربعنا يقولون انه مو زين، ولكني لم أقرأه صراحة!"، وهكذا هو الحال فيما أظن مع نوّّابنا ومشرعينا، كم عضو من أعضاء المجلس الذين صوتوا بالإجماع قرأوا قانون المطبوعات المقترح قبل التصويت عليه ؟ بل كم مواطن كويتي قرأ القانون بنصه-علماً بأنه ليس طويلاً-؟

لقد كان مريباً جداً التكتم على مواد القانون طوال فترة صياغته إلى موعد مناقشته ، فلم تقم بنشره إلا جريدة القبس قبل أسبوع من موعد مناقشته في مجلس الأمة ، وإلى ذلك الحين فقد انشغلت جهات المجتمع وفعالياته بالاحتفال بإيجابيات القانون التي سوق لها الوزير باقتدار ، وعندما تم نشره كان الوقت متأخراً لتشكيل لوبي مؤثر لنقد وتعديل سلبياته ، ولو أنه تم تأجيل مناقشة القانون مع وفاة الشيخ جابر الأحمد ، إلا أن انشغال الجميع بالحداد ومن ثم أزمة الحكم لم تترك لقانون المطبوعات مجالاً لأي مناقشة.


إجماع .. موافقة.. ٤٥ دقيقة

صوت مجلس الأمة على قانون المطبوعات بالإجماع وبخمس وأربعين دقيقة فقط.. تماماً كما بايع المجلس سمو ولي العهد وسمو الأمير بالإجماع أيضاً، والإجماع ليست عادة برلمانية كما شهدت التجربة النيابية في الكويت.. أيضاً نتساءل.. ما هو السر وراء الإجماع؟ هل هو بداية تعاون بين مجلس الأمة وحكومة "العهد الجديد"؟ أم أن هناك شيء ما لا نعلم عنه يتعلق بصفقة حكومية-نيابية فيما يتعلق بالدوائر أو حقول الشمال؟ أم أن د.أنس الرشيد استخدم كل طاقته ولعبها صح ؟ كل شيء جائز في العهد الجديد!

التحـــــول

شهد الرأي العام تحولاً غير مفسر فيما يتعلق بقانون المطبوعات، فقد رفضت قوى سياسية ونقابات صحفية القانون بشدة في بداية الأمر، إلا أنها شهدت تحولاً في مساندتها القانون وبشدة –باستثناء جمعية المحامين- في آخر الأمر. ويذكر أن نقابة الصحفيين والمراسلين الكويتية كانت تعارض قانون المطبوعات المقترح في بداية نقاشه، وأقام أعاضؤها ندوة أو أكثر يعارضون فيها القانون لأنه يجمح حريات وصلاحيات الصحفي المهني. وفي السياق مثله كتبت الطليعة في بداية الأمر بأن القانون لا يوفر الحد الأدنى من الحريات التي يوفرها الدستور الكويتي، ولكن في عددها الأخير بتاريخ 8 مارس 2006 عدّت قانون المطبوعات كإنجاز وطني، فما هو سر هذا التحول يا ترى؟ هي هو إعادة قراءة للقانون؟ أو ربما هو أمل المؤيدون بإقرار القانون أولاً بصورته الحالية، ومن ثم العمل على التعديلات لاحقاً.


الخلاصة.. خطوة للأمام ، وخطوتان للخلف

الخلاصة.. أعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة نرضى فيها حتى بالفتات ، النفس الإصلاحي العام اليوم كأنه يقول لنا: "احمدوا ربكم عطيناكم هالحريات"، وكل الإيجايبات المطروحة في القانون الجديد هي مقارنة بالقانون القديم الغير دستوري، وهذه مقارنة مجحفة، من الخطأ أن يصبح القانون القديم هو المقياس في تحديد الحريات الصحفية، الدستور هو الأساس، ولا شيء غير ذلك ، وقد يخفف البعض من حدة السلبيات بالقول أن معظمها ستبقى قانوناً على ورق لتظل أداة بيد الحكومة في حالات الضرورة القصوى ، وهذا قول مردود عليه لأن وجود هذه المساوئ على الورق بحد ذاته يختلف وروح الدستور ومدعاة للخزي ، وطالما تم استخدام "الضرورة" مبرراً فأنها تبقى متاحة للاستخدام السيئ ، تماماً كما سيق نفس عذر "الضرورة" في السابق عند تعليق مواد الدستور.

قانون المطبوعات بالتأكيد هو ليس بالقانون المثالي ولا حتى هو بالقريب من ذلك، ولكنه كما يقول الأمريكان: خطوة واحدة للأمام وخطوتان للخلف. فالقانون الجديد ما زال يحمل سلبيات عديدة كما ذكرنا آنفاً ، هو قانون ينتفع منه أصحاب الامتياز ويقيد به الصحفي في ممارسة مهنته، ولكن إذا أردنا أن نكون متفائلين ، فهذا قانون جديد أقرّه المجلس، قابل للتعديل في المستقبل، ورغم كل سلبياته فالقانون يعزز بعض الأساسيات في الصحافة الكويتية كحرية اصدار الصحف واللجوء إلى القضاء. ولكن يبقى السؤال مطروحاً للجميع: في ظل هذه الأوضاع التي مرت فيها البلد والوضع السياسي المتردي، إذا كنت نائباً أو نائبة في مجلس الأمة وقد تلي اسمك لتصوت على القانون الجديد، فكيف ستصوت؟

-----

المراجع

القبس: خمس نقاط تهدد الحريات.

الوطن: نص قانون المطبوعات

Thursday, March 09, 2006

شيكاتي هي سلاحي.. صح يا رجال؟

قبل أن أبدأ، أود أن أقول أني لست باقتصادي ولا درست مبادئ الإستثمار، ولا أملك أي سهم بالبورصة.
.
من الواضح لكل متتبع، أن بورصتنا أصبحت أشبه بطاولة روليت كبيرة تتوسط المدينة، فمعظم من يدخلها "على عماه" آملاً أن يحقق الملايين.. وهذا غير صحيح.. أو على الأقل يفترض ألا يكون صحيحاً.. فسوق الأوراق المالية يفترض أن له معايير وأسس تحكم وجوده وتداولاته، وأعتقد أننا في الكويت قطعنا شوطاً كبيراً في مسألة "التحكم بالتداولات" من حيث الحدود التي وضعت للأسهم بالصعود والإنخفاض، وكل ذلك لحماية صغار المستثمرين.. اللي يدخلون السوق على عماهم.
.
الكثير ممن أعرفهم يتداولون بالأسهم بناء على معلومات وصلتهم، وكل يدعي صحة المعلومات التي لديه.. وأغلب هذه المعلومات "خرطي".. وأعتقد أن ما حصل على مدى الأسبوع الماضي هو رد على هذا الأسلوب في التداول بالسوق. بينما الطامة الأكبر مما حصل، هو مسألة تدخل الحكومة بما يجري، وكأن الحكومة تجد على نفسها مسؤولية أن تحافظ على إرتفاع السوق.. وهذا غير صحيح، خاصة إذا ما أردنا "إطلاق الإقتصاد".. فلا نجد مثلاً أن الحكومة الأمريكية أو الريطانية تضخ أموالها لمساعدة بورصة نيويورك أو لندن... بل هي خاضعة لتداولات السوق الطبيعية، وما حصل -حسب ما فهمت من تصريح لجاسم السعدون- يعد أمر طبيعياً، فالمؤشر منذ بداية العام إنخفض 7% فقط، وهو أمر طبيعي.. بل ذهب السعدون ليقول أن الإنخفاض حتى 15% يعد أمراً طبيعياً ولا توجد هنالك مشكلة إلا إن تعدى هذه النسبة، وبالمقابل فقد ذهب سامي الحساوي من المركز المالي أبعد من ذلك حيث قال أن الإنخفاض أكثر من 30% يعد كارثة بينما الأوضاع الحالية طبيعية. وأرى نفسي متفقاً معهم، فلا يوجد سوق يواصل الإرتفاع إلى ما شاء الله كما أن الهبوط لا يبدو أنه مرتبط بأمور سياسية أو خارج النطاق الإقتصادي، بل يبدوا طبيعياً.. لذلك أتمنى من الحكومة أن تكفي خيرها شرها، لأن دخولها اليوم في البورصة يفتح عليها باباً لا تستطيع إغلاقه، فكل ما حصل شيء، سواء بالبورصة أو خارجها، سيستنجد الجميع بالحكومة.. ولا أستبعد أن تطلب KDD مثلاً دعم الحكومة على خلفية الرسوم لأنها لا تريد أن تخسر.. فتقوم الحكومة بدعم الأبقار الكويتية.. لأنها تستاهل حالها حال الكثير من الأبقار التي تتداول بالبورصة.. وهذا خطأ، لأن مسألة "الله يعز الحكومة" لا تجوز في ضل الإقتصاديات والأسواق المفتوحة والخاضعة لعوامل السوق (ترى قاعد أقول كلام كبير).
.
المضحك المبكي هو ما كتب اليوم في الصحف من تذمر على لسان ما يسمى بـ"صغار المستثمرين"، فهم يرجعون أسباب الإنخفاض إلى استفادة "الهوامير" من خساراتهم!
وهذا إحنا، أفضل ناس نقط اللوم على غيرنا.. أحد المتداولين الحانقين باع بيته لدخول السوق قبل شهرين، وهو وغيره الآن يضعون اللوم على الحكومة لعدم تدخلها من البداية وعلى الصناديق والمحافظ و"هوامير" السوق.. الأخ اللي باع بيته والآخرون لم يضعوا أدنى لوم على تصرفاتهم الطائشة.. فمعظمهم يمتلكون أسهم بعقود آجلة.. والأسهم الآجلة -بطريقة مبسطة- هي كمن يأخذ قرضاً لشراء الأسهم مع وجود حد أدنى لسعر السهم، فإن وصل السهم لهذا الحد يجب على المستثمر أن يبيع أو يدفع مبلغاً من المال لتجديد العقد الآجل..
لذلك من الواضح أن "الآجل" له مخاطر، والأخوة المستثمرون لا يودون تحمل أدنى مسؤولية للخطوات التي إتخذوها، سواء بشراء الآجل أو لاتباع نصيحة بو عبدالله بالديوانية بأن أسهم الصفاة رايحة نص دينار!
.
وهنا يجب أن نوضح أن مسؤولية الحكومة أو البورصة تتلخص في عدم وجود قوانين تدعم الشفافية والإفصاح وقد قصرت إدارة السوق -بل وحتى غرفة التجارة وشركات الإستثمار- باقتراح الأدوات التشريعية المناسبة لتعزيز الشفافية لقرها مجلس الأمة بقانون، فما يسمى بالـ Insider Trading مسألة "ماهي هينة" في الأسواق اللي تفهم.. بينما في الكويت تعجز الحكومة من أن تعاقب بوعبدالله لأنه ما قدر يسكر حلجه!
إذن فالمسؤولية مشتركة بين المستثمر والسوق، لكن أعتقد أن المستثمر يتحمل العبء الأكبر لعدم وعيه.
.
من أطرف ما قرأت، أن يوسف الجاسم -الإعلامي و أمين عام إتحاد المصارف- حضر للتجمهر خارج البورصة، مذكرنا بذهاب سمو رئيس مجلس الوزراء -أنذاك- الشيخ صباح الأحمد لأم الهيمان في أعقاب مواجهة الإرهابيين.. الأطرف هو ما قاله الجاسم من أن ما حصل ناتج عن "أمر دبر بليل".. يا إنت يا صايدها!
إذا كان هذا أمين عام المصارف.. فما ينلامون الباجي!
.
خبز خبزتيه يالرفلة إكليه، هذه الرسالة التي يجب أن تصل للمستثمرين، بصغارهم وهواميرهم.. فهم لا يريدون أن يتعلمون أبداً!
وأتمنى من البورصويين لدينا -وشكلهم وايد- أن ينورونا بآراءهم.
.
.
===============================
خارج الموضوع:
.
أحمد الفهد و الحميدان اليوم يداً بيد في عشاء بمناسبة فوز الأخير برئاسة المجلس البلدي.. ماشاء الله، وكأنه Premiere هوليوودي لفيلم جديد، فيأتي المخرج والممثلون أما كاميرات الصحافة..
.
واستكمالاً لمسلسل النفاق، إعلان نصف صفحة من الشركة الكويتية للحفريات يهنؤون فيه أحمد الفهد على إكتشاف الغاز الجديد، وكأن أحمد الفهد ماسك حفارته ويحفر بالشمال.. السؤال الآن.. لماذا نحتاج حقول الشمال دام الخير وايد؟؟؟
ستكون لنا عودة مفصلة -يجري الإعداد لها- لقانون حقول الشمال..
.
كل الشكر للعزيزة نانو على إلهامها لـ "خارج الموضوع".

Tuesday, March 07, 2006

متى المنحة؟

منذ ديسمبر ومبتدئ وأنا نخطط ونرتب أفكار لموضوع تحليلي شامل عن مواد قانون المطبوعات الجديد ، على أن ننشره بين المداولة الأولى والثانية من مناقشته.

ولكن على قولة العقل في «الكرة مدورة» ...

"وفجــــأة ..."

أفتح عيني اليوم الصبح على مسج مبتدئ يقول لي تم إقرار القانون في المداولتين الأولى والثانية اليوم.

قانون نال ما ناله من نقاشات ولغط وخلافات يقر بـ ٤٥ دقيقة!

مو قلنا إنتو شعرفاكم إنتو؟

-----

تم اكتشاف غاز طبيعي بكميات تجارية (٣٥ زيليون قدم مكعب) في الكويت.

ساعات تأتيني أمنية بأن تغلق الأرض صنبورها ولو لفترة علنا نفوق لبرهة ونقرر أن نكون منتجين.

ما علينا .. بعد ما يبيله .. متى المنحة إن شاء الله؟

حسين مزيد وربعه .. نخيتكم!

-----

شركة الوسيلة تهدد بكشف زيف ادعاءات ديوان المحاسبة.

يعني علينا اختيار واحد من إثنين:

إما أن نصدق ديوان المحاسبة وبراك المرزوق.

أو نصدق شركة فهد الخنة

اختيار صعب .. الله يعينني على النومة الليلة.

بعدين فهد الخنة الله يهديك ليش مطولها وهي قصيرة ، اجتماع صغيرون في اللجنة التشريعية تضمون الديوان تحت إشراف شرار ، وكان الله غفور رحيم.

Friday, March 03, 2006

Student Leadership and Power

My university's student senate just censured its president and assigned him many hours of community service after he was arrested off campus for DUI. The possibility of impeachment was also discussed at the senate session, but wasn't agreed upon.

The senate's meeting and decision came about only 4 days after the incident, while we're still waiting for an official word on Kuwait University's student union president's alleged involvement in a 200-people fight three months ago. He's not guilty yet, but he and his clan are the only ones saying he's innocent.

---------


On a separate note:

The US Senate, almost unanimously, passed a bill today making 14 of the Patriot Act's 16 provisions permanent. It goes to the House next week, where it is expected to pass easily. Sad.